اکنون در میان صاحب نظران اقتصادی این اجماع حاصل شده است که حل مشکل رکود در اقتصاد کشور به مراتب مهم تر و دشوار تر از حل مشکل تورم است. دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود با پرهیز از سیاست ویران کننده چاپ پول در مدت کوتاهی رشد تورم را متوقف و مرتباً با یک روند کاهنده آن را به هدف از قبل تعیین شده 25% رساند ، این در حالی بوده که در طی این مدت فاز دوم هدف مندی یارانه ها نیز اجرا شده و قیمت حاملهای انرژی حداقل 50% افزایش پیدا نمود که این افزایش قیمت حاملها بدون اضافه کردن میزان یارانه نقدی پرداختی نه تنها منجر به افزایش قیمتها نگردید بلکه نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه داد. این اتفاق سخن دکتر ادیب را به ذهن متبادر کرد که: " کنترل تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است کافی است بانک مرکزی از چاپ بی ضابطه پول دست بکشد. "
اما سیاست ضد تورمی دولت ، میزان رکود اقتصادی را تشدید نمود . کنترل تورم در کنار پارامترهای همچون افزایش نرخ مالیات ، افزایش دستوری دستمزد نیروی انسانی ، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی ، فشار وحشتناکی را بر صاحبان صنایع و کسب و کار وارد کرده و رقابت پذیری آنها را به شدت کاهش داده است . این موضوع تعطیلی گسترده کسب و کارها را به دنبال داشته و بر میزان رکود افزوده است . شدت رکود به حدی است که تیم اقتصادی دولت صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را به همفکری و ارائه طریق واداشته است . بر خلاف سادگی کنترل تورم، کنترل رکود دشوار بوده و تنها عامل در اختیار دولت برای این کار کارآمد نمودن و رشد بهره وری نهاد دولت است ، زیرا رشد اقتصادی تابعی از رشد سرمایه گذاری بوده و سرمایه گذاری نیز حاصل استفاده از منابع داخلی و خارجی است . موضوع استفاده از منابع خارجی در شرایط فعلی قابل تحقیق نیست زیرا چشم انداز رفع تحریم ها حداقل در کوتاه مدت خوش بینانه نیست و به دلیل وجود تضادهای اساسی با محیط بین الملل ، بازسازی چهره مخدوش کشور در اذهان سرمایه گذاران در کوتاه مدت میسر نمی باشد . بعلاوه جریان های سیاسی داخلی به راحتی پذیرای سرمایه گذاران خارجی نیستند ، و انحصارات مستحکم ایجاد شده به بهانه حمایت از تولید داخلی از موانع عمده سرمایه گذاری خارجی است .
اما در رابطه با استفاده از منابع داخلی قابل ذکر است که درآمد نفت نسبت به سال 91 ، 50% کاهش یافته و با توجه به پیدا شدن جایگزینهای جدید در بازار نفت ، دستیابی به بازارهای پیشین و ظرفیت صادراتی قبلی تقریباً محال است . دولت برای جبران کاهش درآمدها ی خود به افزایش مالیات و خدمات دولتی ، افزایش حاملهای انرژی و تثبیت نرخ ارز روی آورده و همین موضوعات عامل اصلی رکود اقتصادی در کشور است . زیرا هر سه عامل ذکر شده در کنار افزایش دستوری دستمزدها ، فشار مضاعفی را بر تولید کنندگان وارد آورده و ضمن کاهش رقابت پذیری آنها موجب تعطیلی گسترده کسب و کار ها شده است . از این رو هر گونه سیاست ضد رکودی دولت با توجه به محدودیت شدید دسترسی به منابع خارجی باید متوجه کارآمد کردن و بهره ور نمودن نهاد دولت شده و موارد زیر را در نظر داشته باشد .
1- چابک سازی و کاستن از تعداد کارکنان دولت ( برای مثال در دانشگاه لرستان نسبت تعداد کارمند به دانشجو یک به 10 است که حداقل نسبت قابل قبول باید یک به 30 باشد )
2- پرهیز از ارائه خدمات زائد و غیر ضروری دولت همچون توزیع سبد کالا که سیاست های پو پو لیستی پیشین را در ذهن تداعی می کند .
3- حذف هزینه ها مبهم و غیر ضروری ( آقای دکتر جلالی رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس طی مصاحبه ای اعلام نموده که 54 هزاز میلیارد تومان ردیف مبهم و غیر شفاف در بودجه وجود دارد )
4- خود اتکا نمودن صندوقهای بازنشستگی و باز کردن گره آنها از سر دولت ( بیش از 90% بودجه صندوقهای بازنشستگی از محل اعتبارات دولتی است)
5- پرهیز اکید از افزایش نرخ مالیات و خدمات دولتی – برای مثال دولت علاوه بر افزایش نرخ مالیات در سال جدید هزینه های انشعاب برق ، آب ، گاز و بیمه در بخش ساختمان را به ترتیب 400، 100، 100، 200 درصد افزایش داده و این موضوع در کنار افزایش هزینه دریافت عوارض شهرداری ، نظام مهندسی و نهاده های ساختمانی عملاً منجر به گرانی شدید فعالیتهای ساختمانی شده و بر رکود موجود در این بخش افزوده است .
6- به هر حال دولت نباید هزینه پرسنل بسیار زیاد و ناکار آمد خود را از جیب فعالان کسب و کار تامین نماید . زیرا این موضوع چیزی جز تعطیلی فعالیت های اقتصادی و رکود مضاعف پیامد دیگری در پی ندارد.
*رئیس دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان