مدیریت مالی پروژه
آینده غیر نفتی اقتصاد ایران
محمدرضا فرزین، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی، با اشاره به اثرات منفی وجود نفت در اقتصاد ایران، راهکارهایی را برای حذف وابستگی به نفت مطرح کرده است. به گفته او، در حال‌حاضر سهم مالیات‌ها از PDG کشور حدود 6 درصد است که یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان محسوب میشود. او در این خصوص توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم، دولت، همه هزینه‌های جاری خود را با مالیات، پوشش بدهد، سهم مالیات در PDG کشور باید حدود 51 درصد بشود. اینکه گفته میشود روزی کشور بدون نفت اداره شود؛ یعنی این 6 درصد، باید به 51 درصد برسد. در آن صورت می‌توانیم ادعا کنیم دولت می‌تواند بدون نفت اداره شود .
فرض کنید، ایران، از سال 94، با محدودیت‌های خارجی شدیدتری مواجه شود و نتواند حتی یک بشکه نفت نیز صادر کند. به نظر حضرت‌عالی، در این شرایط، اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟ چگونه و با چه راهکاری می‌توان چالش‌ها را به حداقل رساند؟
بنده معتقدم، علاوه‌بر تاثیرات منفی کاهش فروش نفت بر اقتصاد ایران، تاثیرات مثبتی نیز وجود دارد که می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود که البته در ادامه به آن نیز خواهم پرداخت؛ اما اول به تاثیرات منفی آن می‌پردازم.
از سال 91 که تحریم نفتی ایران آغاز شد، مقدار فروش نفت، حدود یک میلیون بشکه و حتی در مواقعی بیش از یک میلیون بشکه، کاهش پیدا کرد؛ یعنی از حدود 3/2 میلیون بشکه نفت، در بعضی از ماه‌ها، به 700 هزار بشکه رسید. این امر، تاثیر عدم حضور نفت را بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
کاهش فروش نفت، در دوره‌ای کوتاه‌مدت، باعث کاهش درآمد دولت میشود. دولت با بودجه کمتر، باید در دوره‌ای کوتاه‌مدت، خود را کوچک کند و چون معمولا نمی‌تواند این کار را انجام دهد، هزینه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد؛ یعنی حضور دولت در عرصه اقتصاد، از طریق ساختوساز و سرمایه‌گذاری، کاهش پیدا می‌کند. تمام مطالعات نیز نشان می‌دهند در مجموع، بودجه عمرانی و مخارج دولت، سهم بسیار بالایی در رشد کشور دارند. بنابراین، این موضوع یکی از نکاتی است که معمولا در دوره‌ای کوتاه‌مدت، با کاهش فروش نفت، با آن روبه‌رو می‌شویم.
نکته بعد، درآمدهای ارزی نفت است. قاعدتا اگر کشور، در دوره‌ای کوتاه‌مدت، با محدودیت فروش نفت نیز روبه‌رو شود، میزان صادرات غیرنفتی آن، کمتر از میزان واردات آن است. خوشبختانه در چند سال گذشته نیز وضعیت کشور بسیار بهتر شده است؛ اما در هر صورت، اگر این اتفاق در کوتاه‌مدت بیفتد، کشور برای موازنه تراز پرداخت‌ها، دچار مشکل تامین منابع ارزی میشود. حال اگر موازنه تراز پرداخت‌ها، در کوتاه‌مدت، دچار مشکل شود، مجددا احتمال تغییرات نرخ ارز نیز پیش می‌آید. بنابراین نفت، هم در تراز پرداخت‌ها و هم در بودجه دولت نقش دارد. قطعا عدم فروش نفت، در کوتاه‌مدت، بر هر دو تاثیرگذار خواهد بود. ایران تقریبا هر دو را تجربه کرده و هزینه آن را نیز پرداخته است. بانک مرکزی ادعا کرده است در سال 91، با وجود فروش نفت، نرخ رشد، منفی 7/5 بوده است و بدون فروش نفت، منفی 1/3. اگر توجه کنید متوجه می‌شوید که دلیل اصلی، مشکل فروش نفت بوده است که منجر به کاهش بودجه عمرانی دولت و کاهش حضور دولت، در اقتصاد شده است. در یک مطالعه‌ای بررسی کردیم که اگر این اتفاق نمی‌افتاد و کاهش فروش نفت نداشتیم (در سال 91)، شاخص‌های کلان سال 1391 چگونه بود؟ این مطالعه نشان داد که در این صورت در سال 1390 رشد 7/2 و تورم
21 درصد در اقتصاد حاصل می‌شد. با کاهش درآمدهای نفتی، بسیاری از بخش‌های دیگر نیز که به آن وابسته هستند، دچار مشکل می‌شوند. یکی از عوامل منفی بودن نرخ رشد همین است؛ زیرا بخش بازرگانی وابسته به آن دچار مشکل میشود. از طرف دیگر بودجه عمرانی دولت دچار مشکل میشود و ساختوساز جاده، سد،مراکز خدمات عمومی کاهش می‌یابد که در دوره‌ای کوتاه‌مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و درنتیجه منجر به کاهش نرخ رشد میشود.
اما در مورد اینکه چرا نفت تا این حد مهم است؟ چرا بعضی از اقتصاددانان، آن را بلا و نفرین می‌دانند؟ باید توضیح دهم این دیدگاه که منابع طبیعی برای کشورها نفرین است و موهبت نیست، اولین‌بار توسط ریچارد اوتی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد. او در دوره‌ای با مقایسه نرخ رشد کشورهایی که صاحب نفت و منابع طبیعی هستند و کشورهایی، مثل کشورهای آسیای شرقی که صاحب منابع طبیعی نیستند به این نتیجه رسیدند نرخ رشد کشورهایی که صاحب منابع نفتی نیستند، دو تا سه برابر نرخ رشد کشورهایی است که صاحب نفت و منابع طبیعی هستند. این امر به این معنا است که این کشورها، اگرچه منابع طبیعی و نفت دارند؛ ولی نتوانسته‌اند نرخ رشد خوبی داشته باشند. در واقع در فرآیند توسعه کشوری، عقب افتاده‌اند. این موضوع در عرصه تفکر اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا حدی که افراد بسیاری نیز در این زمینه تحقیق کرده‌اند.
این را نیز بگویم نفرین منابع طبیعی یا بلای نفت، قانونی اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ زیرا در حال حاضر کشورهایی هستند که با داشتن منابع طبیعی، رشد خوبی نیز داشته‌اند؛ مثل آمریکا، بوتسوانا و مالزی. این کشورها، با داشتن منابع طبیعی، رشد خوبی نیز داشته‌اند؛ اما آنچه امروز گفته میشود و تقریبا مثل یک قانون نیز به آن نگاه میشود، این است که حضور منابع طبیعی، باعث عدم کارآیی میشود. این گفته به این معنا است که نفت، باعث عدم کارآیی بخش تولید و رفتارهای مصرفی میشود و این عدم کارآیی، جلوی رشد اقتصاد را می‌گیرد.
چگونه وجود منابع طبیعی موجب عدم کارآیی میشود؟
دلایل بسیاری ذکر میشود. یکی از دلایل، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی است. نفت متغیری بی‌ثبات است؛ اگرچه در یکی دو سال اخیر، تا حدودی، ثبات داشته است، اما، سال‌ها، شاهد نوسانات شدید قیمت نفت بوده‌ایم. وابستگی شدید کشور به نفت که متغیری بی‌ثبات است، اقتصاد آن را دچار نوسان می‌کند.
برخی از اقتصاددانان فعال در حوزه تجارت بین‌الملل دهه هفتاد به بعد، روی یکی از دلایل قدیمی دیگری که معمولا مطرح میشود، کار کرده‌اند. این دلیل، رابطه مبادله در دنیاست که به ضرر کشورهای صاحب منابع طبیعی در حال حرکت است. رابطه مبادله، نسبت قیمت کالاهایی است که کشوری می‌فروشد به آنچه می‌خرد؛ یعنی نسبت قیمت صادرات یک کشور به واردات آن.
در این دیدگاه، کشورهای توسعه‌یافته، تجارت جهانی را به سمتی می‌برند که معمولا قیمت کالاهای آنها، بیش از کشورهای در حال توسعه رشد پیدا می‌کند. مقایسه قیمت نسبی نفت در دوره‌ای با تورم جهانی و رشد قیمت‌ها در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که قیمت واقعی نفت، دائما کاهش پیدا کرده است؛ یعنی بهگونهای تجارت جهانی را هدایت می‌کنند که رابطه مبادله، به نفع آنها حرکت کند. این کار باعث میشود، دائما درآمد نسبی و واقعی حاصل از صادرات کشورهایی که صاحب منابع طبیعی هستند، کاهش پیدا کند.
موضوع دیگر، پدیده‌ای به نام بیماری هلندی است؛ به این معنا که وقتی، نهاده‌هایی مثل نفت، گاز یا منابع طبیعی فروخته می‌شوند یا در واقع درآمد اصلی روی آنها متمرکز میشود، اولا روی قیمت ارز داخل کشور تاثیر می‌گذارند؛ دوما، رابطه مبادله داخلی را به ضرر سایر بخش‌ها تغییر می‌دهند.
عموما بخش کشاورزی در این کشورها آسیب می‌پذیرد. قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای نیز مثل زمین افزایش می‌یابد. از طرفی نهاده‌های کار و سرمایه، به‌دلیل بازدهی بیشتر این بخش در اقتصاد، از بخش‌های دیگر به این بخش منتقل می‌شوند. با این کار، بخش‌های دیگر متضرر می‌شوند؛ یعنی بخشی، بخش دیگر را از بین می‌برد و اثر تخریبی روی آن می‌گذارد. اثر منفی دیگر، افزایش نقش دولت است. وقتی درآمد دولتی از بخش نفت و منابع طبیعی تامین میشود، این دولت می‌تواند دائما بزرگ شود؛ زیرا در کنار مالیات درآمدی دیگری نیز دارد. بزرگ شدن دولت متناسب با توانایی آن در اخذ مالیات نیست، بلکه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی است. با این درآمدها دولت می‌تواند دائما نقش خود را در اقتصاد افزایش دهد. در واقع این بزرگ شدن، به معنای گرفتن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. این موضوع، به بخش خصوصی لطمه وارد می‌کند. وقتی دولت بزرگ میشود و در تمام عرصه‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کند، از آنجا که علاوه‌بر قدرت سیاسی قدرت اقتصادی نیز دارد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند. در نتیجه بخش خصوصی زمانی می‌تواند رشد کند که بهگونهای خود را به دولت وابسته کند. تقریبا امروز شاهد چنین پدیده‌ای در کشور هستیم. در حال حاضر بخش خصوصی بزرگ، بخش خصوصی وابسته به دولت است.
اثر منفی دیگر، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن است. اولین دلیل برای دیدگاهی که نفت را نفرین می‌داند نه موهبت، این است که درآمد حاصل از نفت، درآمد ناشی از تلاش نیست. درآمدی موجب موهبت است که ناشی از تلاش باشد زیرا منجر به رشد میشود. درآمدی که ناشی از تلاش نیست، نتایج مثبتی نیز در اقتصاد کشور نخواهد داشت. بنابراین از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این پدیده موجب رانت‌خواری، تنبلی و متوقع بودن از دولت میشود.
مجموعه عواملی که عرض کردم، جزو مجموعه عوامل منفی حضور نفت، در اقتصاد کشور است. تقریبا بخش زیادی از تاثیر این عوامل منفی را می‌توانیم در اقتصاد کشورمان مشاهده کنیم. به همین دلیل است که عموم کشور به‌خصوص رهبران سیاسی و حتی مقام معظم رهبری، روی این موضوع تاکید کرده‌اند که کشور باید بدون نفت اداره شود. به نظر من، در شرایط کنونی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، دلیل دیگری را که کشور می‌تواند در کنار عوامل منفی نفت مطرح کند، این است که دشمنان ایران، همیشه می‌توانند از نفت به عنوان متغیری سیاسی علیه ایران استفاده کنند و این‌گونه به کشور آسیب برسانند. اینکه گفته میشود، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا است به این معناست که باید به درون خود، به تلاش خود، به زحمات خود و به‌خصوص به دانش خود توجه کنیم زیرا آینده از آن کسانی است که روی دانش خود متمرکز می‌شوند. همان‌طور که عرض کردم در کوتاه‌مدت این امر، روی اقتصاد آثار منفی خواهد گذاشت و مشکلاتی به وجود خواهد آورد، اما رهایی از آن در بلندمدت برای کشور موهبتی محسوب میشود.
آثار منفی نفت را بر اقتصاد برشمردیم، اما از جنبه مثبت نیز باید بگویم، این آرزویی است که به برنامه تبدیل شده است تا دولت بتواند بودجه خود را مستقل از نفت تامین کند. در برنامه چهارم نیز هدف این بوده است که بودجه جاری دولت مستقل از نفت باشد. در هر صورت هدف و آرزو این است که روزی کشور بدون نفت اداره شود.
راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، برای عملی شدن اقتصاد بدون نفت چیست؟ اصلا اقتصاد بدون نفت، در شرایط کنونی، شدنی است؟ عملی شدن آن طی چند‌سال امکان‌پذیر است؟
قطعا امکان‌پذیر است. کشورهایی مثل ترکیه نیز، کشور خود را بدون نفت و منابع طبیعی اداره می‌کنند. ایران هم سال‌های بسیاری، از نظر اقتصادی و بدون حضور نفت کشوری قوی بوده است. به نظر من اگر به ایران گذشته نگاهی بیندازیم، ایران دوران صفویه، افشاریه یا حتی اوایل قاجاریه، متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران، بدون نفت اداره می‌شد و مردم نیز از رفاه نسبتا خوبی برخوردار بوده‌اند. با اینکه کشور با مالیات اداره می‌شد، اما در تمام این سال‌ها، ایران در بین کشورهای دنیا اقتصادی قدرتمند داشته است.
تاکید من بر این است که کشور با مالیات اداره شود. وقتی گفته میشود اقتصاد بدون نفت، به این معناست که کشور باید با مالیات اداره شود زیرا دولت با چیز دیگری غیر از مالیات نمی‌تواند کشور را اداره کند. با رجوع به نظام مالیاتی گذشته، متوجه می‌شویم که عموما دولت‌ها، با چند رقم مالیات مشخص اداره می‌شدند که امروزه جای آنها را در سیستم مالیاتی خود خالی می‌بینیم.
حتی در زمان ساسانیان نیز، نظام مالیاتی ایران نظام مالیاتی پیشرفته‌ای بود. تمام زمین‌ها مساحی داشتند. کشاورزان بر اساس مساحی زمین مالیات می‌پرداختند. روش مساحی نسبت به روش مقاسمه که روش قدیمی‌تری بود، بسیار پیشرفته‌تر بود. بنابراین در آن دوران مساحت تمام زمین‌های کشاورزی مشخص بود. اجازه دهید به بخشی از شواهد تاریخی درخصوص برتری نظام مالیاتی ایران در گذشته و نحوه اداره اقتصادی کشور اشاره کنیم.در زمان انوشیروان، بر هر واحد جریب (معادل 2400 مترمربع) از حبوبات یک درهم، تاکستان هشت درهم و یونجه هفت درهم مقرری مالیات بود. برای هر چهار نخل و 6 درخت زیتون، یک درهم مالیات مقرر شده بود، اما سایر محصولات زراعتی و تک‌درختان میوه خارج از باغات، از مالیات معاف بودند.
این نشان می‌دهد، نظام آماری درستی وجود داشته است که برای تک‌تک اینها می‌توانسته‌اند مالیات مقرر کنند.
همچنین کلیه افراد ذکور بین 20 تا 50 سال مشمول مالیات سرانه بودند و میزان آن به نسبت درآمد سرانه افراد 12 یا 8 یا 6 درهم بود. اکثریت مردم طبعا مشمول همان نرخ کمتر بودند و مالیات سرانه عمومیت نداشت. اعضای خانواده‌های هفت‌گانه، خانواده‌های سلطنتی، روحانیون، دبیران، سپاهیان، اداری، روسای اداری و افرادی که در خدمت شاه بودند، مالیات مزبور را نمی‌پرداختند. بنابراین طبقه ممتاز مالیات نمی‌پرداخت و از لحاظ تئوری دلیل آن وظایف حکومتی و روحانی بود که انجام آن از طبقه مزبور ساخته نبود و عملا این مالیات نشانه پستی و حقارت اجتماعی به شمار می‌آمد.
هیواِتسانگ، مورخ چینی در آن دوران، می‌گوید: «در ایران، هر خانواده، مالیاتی را به قرارِ سرانه، چهار پول نقره می‌پردازد.»
این به این معناست که حتما دسترسی به اطلاعات کسب و کارها وجود داشته و شفافیتی در حساب‌های اقتصادی بوده است که در آن زمان مالیات سرانه وجود داشته است؛ یعنی مالیاتی که فرد می‌پرداخت البته چون نظام طبقاتی بوده است طبقات خاص معافیت داشته‌اند. طبری می‌گوید:
«درخصوص اراضی، عُمَر از نرخ‌های مالیاتی که توسط خسرو انوشیروان مقرر شده بود تبعیت نمود، به جز اینکه، وی برای اراضی لم‌یزرع هم مالیات مقرر کرد و نیز از هر جریب گندم، به جای یک قفیز، دو قفیز دریافت داشت.»
بنابراین نظام مالیاتی را همان نظام مالیاتی قبلی گذاشت.البته با این تفاوت که معافیت‌های طبقات خاص را برداشت. نظام مالیاتی دوران ایلخانان نیز، نظام مالیاتی خوبی است. یک نظام مالیاتی، در آن دوران، به نام تمغا وجود داشت؛ یعنی مالیاتی حدود 10 درصد سود، از صنعتگران شهری اخذ می‌شد که به دو صورت بود. اول، تمغای بازرگانی که میزان متعارف آن 10 درصد بود. دوم، تمغای متفرقه که میزان آن 10 تا 12 درصد بود.
در یک نگاه کلی، تمغا را مالیات بر درآمد شهرنشینان می‌دانستند که بخش عمده‌ای از درآمد ایلخانان را به خود اختصاص می‌داد و همه تجار، بازرگانان، صنعتگران و امورخدماتی می‌پرداختند. علاوه‌بر تمغا، مالیات دیگری نیز اخذ می‌شد. این مالیات به نام قوبجور که با جزیه مترادف بود و از پنج گروه نمی‌گرفتند: پیران، رنجوران، معلولان، درویشان و کودکان. قوبجور نوعی مالیات سرانه بود که از تمام رعایای شهری و غیرشهری می‌گرفتند، البته با مسلمان شدن آنها، از زمان غازان‌خان به جای قوبجور، جزیه می‌گرفتند.
آنچه اشاره کردم همه سوابق تاریخی است. می‌دانید که ایران عهد صفوی دو برابر ایران کنونی بود ولی با مالیات اداره می‌شد. در ضمن کشوری کاملا توسعه‌یافته بود. یکی از جهانگردان معروف که در زمان شاه عباس از ایران بازدید می‌کند وقتی به روستاهای ایران می‌رود در یادداشت‌های خود می‌نویسد در روستاهای ایران مردم لباس‌های خوبی می‌پوشند و زنان زیورآلات با خود دارند. رفاه روستاییان ایران از اروپایی‌ها بسیار بالاتر است. مالیات عصر صفویه به صورت مالیات اراضی، مالیات سرانه، مالیات بر درآمدِ پیشه‌وران و تعرفه‌های گمرکی بوده است، البته بیشترآن مالیات اراضی بوده است. چون در عصر صفویه پایه اقتصاد داخلی بر گله‌داری و کشاورزی بود، اصناف، موظف به بیگاری و پرداخت مالیاتی به نام بنیچه بودند. بنیچه، بین اعضای صنف که وظایف آنها کلان‌تر بود، تقسیم می‌شد. مطابق نوشته‌های تاریخی، در بازار قزوین، که سه برابر بورس لندن بود، دکان‌هایی برای انواع تجارت وجود داشته است. ایران در آن زمان راه‌های خوبی نداشت، اما امنیت راه‌های آن بسیار خوب بود. در قرن نوزدهم مالیات بر اراضی به‌طور متوسط 15 درصد بود، اگرچه نرخ آن در مناطق حاصلخیز 15 تا 20 درصد بود و در مناطق فقیر 5 درصد.
در تاریخ شاید در دوران‌هایی ایران دولت‌های مقتدری داشته است، اما مردم در رفاه نبوده‌اند. درحالی‌که، در دوران شاه عباس، علاوه بر اینکه، ایران، دولت مقتدری داشت، مردم آن نیز در رفاه بودند. کشور نیز، در آن زمان، با گرفتن مالیات اداره می‌شد. بنابراین با این سابقه تاریخی، اداره کشور، بدون نفت امکان‌پذیر است. در این چند دهه اخیر، آن‌چنان کشور به نفت وابسته شده است که ساختار سیاسی و اجتماعی آن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
به نظر شما، چرا دولت‌ها در کاهش سهم نفت در بودجه، کاملا موفق نبوده‌اند؟ به عبارت دیگر، با وجود اینکه در دوره اخیر، سهم نفت به نسبت دوره‌های قبل کمتر شد، اما چرا هنوز این آرزو به‌طور کامل محقق نشده است؟
در سال‌های اخیر، یعنی از برنامه سوم به بعد، این فکر به وجود آمد. در بحث نظری نیز راه‌هایی برای کم‌کردن وابستگی به نفت وجود دارد. یکی از راه‌ها که بسیاری از کشورهای دنیا نیز آن را رفته‌اند، تشکیل صندوق‌های ثروت ملی است. وقتی کشوری منابع نفتی دارد، یکی از راه‌ها این است که اصلا نفت تولید نکند. راه دیگر این است که نفت تولید کند، ولی درآمد آن را به اقتصاد خود تزریق نکند. بنابراین قرار بر این بود که صندوق‌هایی ایجاد شود که عموم درآمد منابع نفتی در آن صندوق‌ها ریخته شود و با آن درآمد، در خارج از کشور، کار شود. سود حاصل از آن نیز، به داخل کشور، منتقل شود.
تجربه اولِ صندوق ثروت ملی، در ایران، حساب ذخیره ارزی بود. حساب ذخیره ارزی، درآمدهای ناشی از تغییرات پیش‌بینی نشده درآمد نفتی بود. همان‌طور که اشاره کردم، درآمد نفتی، متغیری فرار است. وقتی دولت می‌خواهد، اول سال، بودجه‌اش را ببندد، قیمتی را برای نفت پیش‌بینی می‌کند، میزان فروش مشخص است، اما تا پایان سال ثابت نیست و ممکن است افزایش پیدا کند. اولین‌بار که حساب ذخیره ارزی ایجاد شد، پیشنهاد کردند که مازاد این درآمد، به حساب ذخیره ارزی ریخته شود. در برنامه پنجم نیز قرار بر این شد که کلا صندوقی ایجاد شود و بخشی از درآمد نفت در آن ریخته شود. به نظر من، ایجاد صندوق و ریختن درآمد نفتی به این صندوق، تجربه موفقی بوده است. مقام معظم رهبری نیز از آن حمایت کرده‌اند. این ایده به کمک دولت و مجلس شکل گرفت. صندوقی ایجاد شد و قرار بر آن شد که از 20 درصد شروع کنند و سالی 3 درصد نیز، این مقدار، افزایش پیدا کند. امروز نیز، این مقدار به حدود 30 درصد رسیده است. جمع‌آوری سهم نفت در این صندوق تاثیرگذار بوده است و قطعا در آینده نیز به نفع کشور خواهد بود. ان‌شاءالله با این صندوق بتوانیم به همین شکل سهم نفت را دائما از دولت کم کنیم. قاعدتا این عدم وابستگی یک‌شبه و یک‌ساله اتفاق نمی‌افتد، اما اگر بخش عمده‌ای از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود، با در نظر گرفتن سازوکار مناسبی برای منابع این صندوق، قطعا این کار امکان‌پذیر خواهد بود.
دلیل اصلی موفق نبودن دولت‌ها، در دهه‌های اخیر، نبود نظام مالیاتی در کشور بوده است. سهم مالیات ایران، در GDP، 6 درصد است. متوسط سهم مالیات، برای کشورهای کم درآمد جهان 13 درصد است. حتی سهم مالیات کشورهای عربی که نفت نیز دارند، در جی‌دی‌پی، از ایران بالاتر است. در واقع، ایران، یکی از پایین‌ترین سهم‌های مالیاتی را در دنیا دارد. سهم مالیات درGDPترکیه، حدود 35 درصد است، در کشورهای OECD حدود 36 درصد است و حوزه اسکاندیناوی حدود 40 درصد است. عملا وقتی ترکیب مالیات‌های ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم، بخش بزرگی از آن، مالیات غیرمستقیم است؛ یعنی مالیاتی که بخشی از آن، بر کالا و خدمات است و بخش بزرگ دیگر نیز مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. برای مثال بخش خدمات که 55 درصد تولید کشور را دارد در سال 1392 حدودا 2500 میلیارد تومان مالیات داده‌اند درحالی که حقوق‌بگیران بالای 7 هزار میلیارد تومان داده‌اند. البته قصد ورود به موضوع ترکیب نامناسب درآمد مالیاتی ایران را ندارم و این بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.
برای داشتن نظام مالیاتی، باید اقتصاد کشور شفاف باشد و چاره‌ای جز این وجود ندارد. به‌دلیل ضعف این نظام، دولت همیشه وابسته به نفت بوده است. اول باید نحوه اداره دولت مشخص شود و نظامی برای اخذ مالیات طراحی شود تا بعد دولت بتواند، در دوره‌ای، وابستگی خود را به نفت کم کند.
متاسفانه تاکنون، در مورد نظام مالیاتی بسیار ضعیف عمل شده است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی کشور، نبود نظام اطلاعاتی شفاف، در عرصه اقتصادی است. باید اطلاعات کلیه عاملان اقتصادی، به‌طور شفاف، در اختیار سازمان‌های دولتی و مالیاتی قرار بگیرد. چنین کاری، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد کشور محسوب میشود. متاسفانه، در حال حاضر، با نظام مالیاتی ناکارآیِ کشور، حدود 40 درصد بخش‌های اقتصادی، از مالیات معاف شده‌اند. طبیعی است دولت، با چنین اقتصادی، همیشه وابسته به نفت باشد.
کشورهایی مثل ژاپن، چین، کره و کره‌‌جنوبی نفت ندارند، اما نروژ که نفت دارد نیز توانسته است مثل این کشورها، بدون نفت، اقتصاد خود را اداره کند. به نظر شما، این کشورها، چگونه توانسته‌اند اقتصاد خود را بدون نفت اداره کنند و به قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شوند؟ چرا ایران نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند؟
قضیه چین، ژاپن و کره فرق می‌کند. واقعا نفت، در چند دهه اخیر، تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. بهتر است، فشارهایی را که تحریم‌ها، در این سال‌های اخیر برای فروش نفت، به ایران، وارد کرده است، فرصتی برای رهایی از وابستگی به نفت بدانیم.
در مورد کشورهایی که نام بردید، باید عرض کنم، وضعیت کره کاملا با چین متفاوت است. نروژ نیز کشوری اروپایی با جمعیت حدود 5 میلیون نفر است که با ایران قابل مقایسه نیست و فکر می‌کنم این موضوع، بحث کاملا جداگانه‌ای می‌طلبد. در حال حاضر بحث اساسی این است که چرا ایران نمی‌تواند؟ بنابراین نمی‌خواهم وارد بحث دلایل رشد این کشورها بشوم.
برای توضیح دادن توسعه‌یافتگی اگر بخواهید به صورت سرفصل بگویید، به چه مواردی اشاره می‌کنید که این کشورها آنها را تجربه کرده‌اند تا موفق شده‌اند؟ یا به عبارتی، ایران برای موفق شدن، در این زمینه چه مواردی را بهتر بود که انجام می‌داد؟
فکر می‌کنم از جمله مواردی که در اقتصاد کشور لازم است به آن توجه شود، تلاش برای حذف نفت از سهم بودجه دولت و اصلاح نظام مالیاتی است، هرچند اصلاح نظام مالیاتی هزینه سیاسی - اجتماعی دارد، اما باید اصلاح شود. دولت باید بابت فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیرد و از این راه هزینه‌های خود را تامین کند.
نکته بعد، در مورد نظام موجود اقتصاد کشور است. به نظر من، حوزه قانون‌گذاری اقتصادی کشور، دچار مشکل است؛ زیرا در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی‌هایی وجود دارد. قوانین دائما در حال تغییر هستند و محیط باثباتی برای بخش اقتصادی فراهم نیست تا بتواند در چارچوب آن عمل کند.
نکته بعدی این است که کشور، برای رشد و توسعه، نیاز به تولید تکنولوژی و دانش دارد که بخشی از آن هم از طریق ایجاد تعامل مثبت با دنیای خارج امکان‌پذیر است. لازمه اداره کشور، تعامل مناسبی است که مبتنی بر منافع مشترک تجاری باشد. ایران کشور بزرگی است که در چهارراه جهانی قرار گرفته است؛ یعنی مرزهای گسترده‌ای دارد. مردم آن نیز استعداد زیادی در تجارت دارند. اینها همه، برای استفاده از مزایای مربوط به تجارت مناسب، پتانسیل‌های خوبی هستند. برای داشتن مبادلات تجاری با دنیای خارج، باید محیط باثبات سیاسی، در داخل کشور، فراهم شود، ولی باید تمرکز، بر توانایی‌ها و دانش داخلی باشد. اگر این تعامل برقرار شود، با توجه به استعدادها و توانایی‌های داخلی کشور، هر زمان که اراده ملی شکل بگیرد، وضعیت بهتر خواهد شد.
ما در حال حاضر عضو یا ناظر 6 تشکل اقتصادی و تجاری منطقه‌ای هستیم، اما این تشکل‌ها خیلی جدی نیستند و اکثر کشورهای عضو سهم اندکی از تجارت‌شان با کشورهای عضو این تشکل‌ها است باید آنها را تقویت کنیم تا فرصت‌های جدیدتری به‌وجود آوریم.
در مورد سهم مالیات در بودجه سالانه، لطفا بفرمایید چه موانعی بر سر راه افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ چگونه می‌توانیم، در عرض چند سال، درآمدهای مالیاتی را از 50-40 هزار میلیارد تومان به بالای 100 هزار میلیارد تومان رساند؟ اگر این امر تحقق یابد، آیا تامین بودجه عمومی دولت، بدون فروش نفت و فقط از طریق گرفتن مالیات، امکان‌پذیر است؟
یک بحث مالیاتی، در کوتاه‌مدت، وجود دارد، یک بحث مالیاتی، در بلندمدت. بخشی از درآمد مالیاتی کشور، در بلندمدت، وابسته به میزان جی‌دی‌پی است؛ یعنی برای مالیات بیشتر، باید نرخ رشد مناسبی وجود داشته باشد. بخشی نیز وابسته به قوانین مالیاتی است. آنچه امروز، در نظام مالیاتی کشور، شاهد آن هستیم، گویای این است که با ادامه همین قوانین و روش‌های مالیاتی، این کار شدنی نیست. بنابراین، هم نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود و هم قوانین مالیاتی. تقریبا، با تلاش چند سالِ گذشته وزارت اقتصاد، در قالب طرحِ تحول مالیاتی، هم تاحدودی قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است و هم سعی شده است نظام یکپارچه اطلاعاتی ایجاد شود. چندین سال است این تلاش‌ها ادامه دارد. امیدوار هستیم به‌زودی به نتیجه برسد. قاعدتا اگر بخواهیم این اهداف محقق شوند، هم باید روی سیستم کار شود، هم روی قانون.
طبق محاسبه انجام‌شده، اگر بخواهیم، دولت، همه هزینه‌های جاری خود را با مالیات، پوشش بدهد، سهم مالیات در GDP کشور باید حدود 15 درصد بشود. اینکه گفته میشود، روزی، کشور، بدون نفت اداره شود؛ یعنی این 6 درصد، باید به 15 درصد برسد. در آن صورت می‌توانیم ادعا کنیم، دولت می‌تواند بدون نفت اداره شود.
چرا می‌گوییم باید روی قانون کار شود؟ به‌دلیل نبود بسیاری از پایه‌های مالیاتی در کشور و وسعت زیاد اقتصاد زیرزمینی. برخی از تخمین‌ها نشان می‌دهد، حدود 20 درصد از اقتصاد کشور، اقتصاد زیرزمینی است. بالای 41 درصد بخش‌های اقتصادی، از پرداخت مالیات معاف هستند. طبیعی است که با این ساختار نمی‌توان به اهدافی که باید رسید.
امروزه، با توجه به ترکیب مالیاتی کشورهای دیگر، متوجه می‌شوید که یکی از درآمدهای مالیاتی عمده آنها، مالیات انرژی است، درحالی‌که، در ایران، هنوز قیمت انرژی را نمی‌توان حتی به قیمت تمام‌شده آن رساند. مالیات بر انرژی، در کشورهای اروپایی و حتی در ترکیه، سهم بالایی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. این کشورها، در حوزه‌های گردشگری نیز، مالیات‌های سنگینی دارند. بنابراین، به نظر من، برای رسیدن به این هدف، اول باید ابزارهای لازم را فراهم کرد. برای شروع، باید پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف شود، شمار بخش‌های تحت پوشش مالیاتی افزایش یابد و معافیت‌های مالیاتی هدفمند شود و در نظام اطلاعات اقتصادی عاملان اقتصادی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت پذیرد. با مجموعه این اصلاحات، این هدف محقق شدنی است.نکته دیگر در مورد مالیات‌ها این است که باید شفاف‌سازی صورت بگیرد؛ یعنی باید جریان تمام وجوه در اقتصاد کشور رصد شود. اگر دولت نتواند چنین کاری را انجام دهد، نمی‌تواند به خوبی نیز مالیات بگیرد. باید جریان تمام وجوه، در نظام بانکی، دنبال شود. متاسفانه، به نظر من، بحث‌هایی که در مورد محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی میشود، کاملا مغایر با اصول اداره بهینه اقتصاد کشور است. وقتی قرار است دولت اقتصاد را اداره کند، باید از تمام فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی، اطلاع داشته باشد. اطلاعات اقتصادی افراد برای افراد دیگر و بنگاه‌ها کاملا محرمانه است، اما برای نهادهایی مثل سازمان مالیاتی که وظیفه دولتی دارند، محرمانه نیست.
نکته دیگر، بحث جرائم مالیاتی است. متاسفانه، در ایران، فرار مالیاتی جرم تلقی نمی‌شود. امروزه در ایران، سازمان مالیاتی، شاکی خصوصی است، دادگاه نیز آن را به صورت دعوای خصوصی بررسی می‌کند، اما در دنیا، اگر دادستان متوجه چنین جرمی شود، دیگر نیاز به شکایت سازمان نیست. جرم مالیاتی باید در قانون ایران، تعریف شود. باید محکمه‌ای اختصاصی برای برخورد با این جرایم وجود داشته باشد؛ یعنی باید ضمانت اجرایی و موثر قانونی، برای مقابله با فرار مالیاتی، وجود داشته باشد. همان‌طور که گفته شد، به‌منظور اطمینان از تشخیص وصول مالیات واقعی، برقراری عدالت اطلاعاتی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات، بانک‌ها، گمرک و همچنین استقرار سیستم جمع درآمد، به سیستم یکپارچه اطلاعاتی نیاز است.
از سال 46 به بعد در ایران چندین بار مالیات بر درآمد آزمون شده است، اما عملا مالیات بر جمع درآمد در ایران وجود ندارد. یکی از سوال‌های امروز، در بحث یارانه‌ها این است که چرا به پولدارها یارانه می‌دهید؟ درست این است که پرسیده شود، چرا از پولدارها مالیات نمی‌گیرید؟ مبلغ یارانه 45 هزار و 500 تومان است، اما پولدارهایی هستند که میلیاردها تومان درآمد دارند، اما مالیات نمی‌دهند. از آنجایی که سیستم مالیاتی درستی نداریم، نمی‌توانیم سیستم یارانه درستی نیز داشته باشیم. فعالیت‌های اقتصادی، در ایران، با این نظام مالیاتی قابل تشخیص نیست. بنابراین تا زمانی که نظام اطلاعاتی اقتصادی اصلاح نشود، این نقص در تمام نظام‌های اقتصادی کشور احساس میشود.
لطفا در مورد اقتصاد مقاومتی نیز نظر خود را بفرمایید؟ آیا این اقتصاد می‌تواند وضعیت نابسامان کنونی را سامان بخشد؟
آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، اولا، اقتصادی درون‌زاست؛ یعنی اقتصادی که مبتنی بر توانمندی‌ها و پتانسیل‌های سرزمینی ایران است. بنابراین، باید اقتصادی متناسب با شناخت مزیت‌های داخلی طراحی شود. درست است این اقتصاد اقتصادی درون‌زا است، اما در تعامل با دنیای خارج است. نقش بالای دانش از مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی است. نکته قابل‌توجه دیگر در این زمینه، تاکید مقام معظم رهبری بر بحث عدالت است. عدالت جوهره اصلی اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اگر اقتصادی مبتنی بر نظام غیرعادلانه اقتصادی طراحی شود، یقینا پایدار نخواهد بود. عدالت بحثی اساسی است که باید در کنار بحث رشد تعریف شود تا مبتنی بر توانمندی‌های داخلی باشد. همان‌طور که عرض کردم، اقتصاد ایران، اشکالات کلیدی و اساسی دارد که باید روی آنها متمرکز شد و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ای ملی در نظر گرفت. متاسفانه، امروز، به‌دلیل دامن زدن به اختلافات سیاسی موجود، به هیچ‌وجه نمی‌توان روی موضوعی در کشور، به توافق رسید و طرح را به‌طور ملی پیش برد.
برای مثال اگر بخواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم، قطعا اصلاح آن ممکن است 6 یا 10 سال طول بکشد. دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، باید به آن اصلاحات پایبند باشند. متاسفانه، در کشور رسم شده است، گروه‌های سیاسی مختلف، کارهای گروه‌های قبل از خود را زیرسوال می‌برند و بعد می‌خواهند چرخ را از ابتدا اختراع کنند. هیچ‌کس به دنبال اصلاحات نیست. هیچ‌کس نمی‌خواهد سنگی را روی سنگ بگذارد، همه می‌خواهند سنگ قبلی را بردارند و دوباره خود سنگ دیگری بگذارند. این‌طور نمی‌شود؛ زیرا بعضی از اصلاحات اقتصادی نیاز به زمان دارند. در این موارد، نقش اساسی برعهده مجلس است. قانون در مجلس تصویب میشود. متاسفانه همان‌طور که عرض کردم، امروزه، مجلس، در زمینه قوانین اقتصادی، به‌خوبی عمل نمی‌کند. اکثر قوانین اقتصادی، دائما دستخوش تغییر می‌شوند.
باید به ساختار مدیریت اقتصادی کشور نیز فکر کرد. نکاتی که باید به آنها پرداخته شود به‌روز کردن نظام مالیاتی کشور، پیش رفتن به سمت اقتصاد بدون نفت و پرداختن به تعاملات تجاری خارجی کشور است. بهتر است، حداقل با کشورهای همسایه خود، همبستگی تجاری داشته باشیم. می‌توانیم با کشورهایی مثل ترکیه، کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان تعاملات تجاری بیشتری داشته باشیم و برای تقویت این تعاملات تجاری، چاره‌جویی کنیم. ممکن است این چاره‌جویی‌ها در قالب تشکیل اتحادیه‌ها یا تشکل‌های تجاری جدیدتری باشد، اما باید توجه داشته باشیم که فقط به‌صورت دولتی نباشد؛ یعنی به بخش‌ها و نهادهای خصوصی اجازه اجرای این تعاملات داده شود.
طیف نزدیک به دولت، چه در دوره آقای احمدی‌نژاد چه در دوره آقای روحانی، مهم‌ترین دلیل نابسامانی‌های اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌های خارجی می‌دانند. به نظر شما، آیا واقعا تحریم‌ها نقش گسترده‌ای بر نابسامانی‌های اقتصادی کشور دارند یا سوءمدیریت‌ها؟
نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در کوتاه‌مدت نادیده گرفت. اوج تحریم‌ها از سال 91 شروع شد، البته 30 سال است که غربی‌ها اقتصاد ایران را تحریم کرده‌اند، اما در دوره‌ای، غربی‌ها تصمیم گرفتند از قطعنامه سازمان ملل خارج شوند، خود به‌طور یک‌جانبه عمل کنند و فشار تحریم را تنگ‌تر کنند.
وقتی در اقتصاد، نظام مالی، بانک مرکزی، نفت و کشتیرانی کشوری تحریم میشود، نمی‌توان نقش این تحریم‌ها را، بر اقتصاد آن کشور، نادیده گرفت. بالاخره، تحریمِ همه جانبه اقتصاد کشور از یک‌طرف، جوِ روانی ایجادشده در جامعه و تاثیر آن بر تحولات بازار ارز نیز از طرف دیگر، نقش موثری در این زمینه داشته‌اند. به نظر من، اینها مسائلی بوده‌اند که اتفاق افتاده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت، وزن تحریم‌ها کم بوده است. در مورد سوءمدیریت نیز باید بگویم، دولت‌ها، عموما تحت‌تاثیر بوروکرات‌ها یا تکنوکرات‌ها هستند. بنابراین بدنه دولت تصمیم‌گیر است. این موضوع که به‌طور کلی، نهاد دولت، نهادی کارآ نیست، پذیرفتنی است. در هر یک از دولت‌ها، این عدم کارآیی، به شکل‌های مختلف، وجود داشته است. بهتر است، برای وارد نشدن به دعواهای سیاسی، به موضوع، ملی نگاه شود. همه این دولت‌ها، در دوره‌ای، شکل گرفته‌اند. شاید همه افرادی که در بدنه این دولت‌ها، چه کارآ چه ناکارآ فعالیت می‌کنند، به یک اندازه نقش داشته باشند.
در دوره قبل، برای مقابله با آثار تحریم، تلاش بسیاری شد. در آن دوران، شرایط بهگونهای بود که دولتمردان اعتقاد داشتند از نظر سیاسی، بهتر است مساله تحریم، در ذهن مردم ایران و کشورهای خارجی، خیلی بزرگ نشود؛ زیرا ممکن است منجربه اخذ امتیاز از طرف غربیان شود.
در دولت جدید نیز، نظام، درمورد ایجاد تغییر، در کلیت کشور، به جمع‌بندی‌های جدیدی رسید و اقدامات مثبت خوبی انجام شده است که می‌تواند زمینه مناسبی برای ادامه اصلاحات اقتصادی فراهم کند. این تصور که دولتی که ناکارآ است یک‌ساله می‌تواند کارآ شود یا بالعکس، تصور باطلی است. دولت‌ها باید بدانند که با سنگ سنگی که یکی‌یکی روی هم می‌گذارند، در آینده کشور، موثر خواهند بود. با اصلاح قوانین و ساختارها و همچنین ایمان به آینده وضعیت بهتر خواهد شد. من به آینده کشورمان خوش‌بین هستم و باید در این خصوص خارج از تعلقات فکری و سیاسی همه ایرانی‌ها تلاش کنند. آینده کشورمان تحت‌تاثیر تحریم‌ها نیست، بلکه این خواست و اراده مردم، نخبگان و رهبران سیاسی جامعه است که آن را تعیین می‌کند.
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...