در این منازعه یک سوی جریان اصرار دارد اولویت دولت باید از کنترل تورم به خروج از رکود تغییر کند. در این چارچوب فکری علت اصلی رکود حاکم کمبود نقدینگی و تقاضا در بازار عنوان می‌شود؛ بنابراین یکی از راهکارهای پیشنهادی تشدید تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی است. رویکرد مقابل اما با استناد به تجربه‌های گذشته تاکید دارد: هر گونه سیاستی که برای خروج از رکود اتخاذ می‌شود اگر مبتنی بر افزایش پایه پولی باشد موجب خنثی شدن رونق ایجادشده و بازگشت به دوران رکود تورمی می‌شود.
منتقدان سیاست‌های انقباضی
این گروه با اشاره به روند کاهش نرخ تورم و برخی رکوردهای نقدینگی در دوران گذشته معتقدند: در پایان بهمن‌ماه 1392 نسبت به ابتدای 1390، حجم حقیقی نقدینگی (تقسیم نقدینگی اسمی بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده) حدود 3 درصد کاهش یافته است. این گروه با استناد به این کاهش حجم معتقد است با این آمار کمبود نقدینگی صرفا یک فرض و حدس و گمان نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین نمی‌توان استدلال کرد که چون در دوره‌های قبلی نقدینگی رشدهای نسبتا بالا داشته است و اثر آن با تاخیر ظاهر می‌شود، لازم است در حال حاضر سیاست پولی انقباضی شود؛ زیرا اثر آن رشدهای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها ظاهر شده است. استدلال دیگر این گروه به سرعت تعدیل قیمت‌ها در اقتصاد ایران به‌دلیل سابقه تورمی باز می‌گردد. بر این اساس در اقتصاد ایران مدت زمانی طول نخواهد کشید تا اثر رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها پدیدار شود. در این صورت، دیگر نگرانی راجع به رشد حقیقی نقدینگی در سال‌های دهه 1380 موضوعیت ندارد و استدلالی مناسب برای توجیه در پیش گرفتن سیاست انقباضی نیست. بر این اساس در شرایط رکودی، حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد.
پاسخ به منتقدان
در مقابل این گروه از منتقدان، بانک مرکزی آمار می‌دهد رشد نقدینگی کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است. این رقم حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید، به 25.9 درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید. مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکی از این است که نقدینگی در طول سال 1392 نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. بانک‌مرکزی بر این عقیده است که در تورم‌های بالا و مزمن، نرخ رشد اقتصادی نیز متوقف شده و فعالیت‌های مولد از جذابیت خارج می‌شوند؛ بنابراین جداسازی کامل تورم از رکود و پرداختن به یک مساله بدون توجه به وضعیت معضل دیگر، اساسا صحیح نیست؛ به‌ویژه آنکه تورم نیز می‌تواند از بابت افت شدید تولیدات داخلی و کاهش مستمر و تعیین‌کننده عرضه کل، تحت تاثیر قرار گیرد؛ بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور، پایداری سیاست‌گذار بر کنترل و کاهش نرخ تورم و نااطمینانی ناشی از آن، اقدامی مناسب در جهت حمایت از تولید نیز به حساب می‌آید. بانک‌مرکزی درخصوص عقب‌نشینی تقاضا از بازار نیز بر این عقیده است که با توجه به شوک منفی وارده به سمت عرضه اقتصاد در سال 1391 و پایداری نسبی آن در سال 1392، کاهش و رشد منفی مولفه‌های سمت تقاضای اقتصاد در سال 1392 پدیده‌ای به دور از انتظار نبوده و نباید آن را صرفا به‌عنوان رکود سمت تقاضا تعبیر کرد. کاهش مولفه‌های طرف تقاضای اقتصاد در سال 1392 را می‌توان به عواملی نظیر کاهش درآمدهای عوامل تولید (خانوارها)، دولت و نااطمینانی نسبت به روند آتی برخی از متغیرها نسبت داد که در هر صورت ریشه در طرف عرضه اقتصاد نیز دارند. به همین دلیل در شرایطی که مشکلات اصلی سمت عرضه اقتصاد به طور کامل حل نشده‌اند، حرکت به سمت اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضای اقتصاد، تنها می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی موجود منجر شود، بدون اینکه در عمل به خروج اقتصاد از رکود موجود کمک کند.
ادامه یک نگاه به رکود
تازه‌ترین اتفاق در این میدان منازعه نامه‌ای از سوی احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شده که در آن درخصوص روندهای اخیر اقتصاد با تاکید بر علل ریزش بورس تهران اظهارنظر شده است. نکته قابل‌توجه در این نوشته، فارغ از ارزیابی این کارشناس اقتصادی از عوامل ایجادکننده روندهای اخیر بورس، نگاهی است که وی به سیاست دولت برای خروج از «رکود تورمی» ابراز کرده است. به گفته توکلی، «دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است، ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب‌وکار و تولید شده است.» توکلی در یکی از بخش‌های نامه خود، به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز اشاره کرده و در بیان یکی از دلایل اصلی افت بورس تهران گفته است: «اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهامات فراوان درخصوص تاثیرات اجرای آن بر صنایع؛ هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثی‌سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است، بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌ها، گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.» مطابق این بخش از تحلیل، هدفمندی یارانه‌ها یک سیاست دارای اثرات منفی بر ریسک و سودآوری بنگاه‌ها معرفی شده که بنا به دیدگاه نویسنده، دولت باید برنامه مدونی را برای خنثی‌سازی اثرات این سیاست بر صنایع اجرا می‌کرد؛ اما به دلیل نبود و اجرا نشدن یک برنامه مدون، سودآوری شرکت‌ها کم شده و این موضوع گریبان بازار سرمایه را گرفته است.
این موضوع در شرایطی عنوان شده است که آمارهای مقدماتی که تاکنون از تولیدات بخشی در بهار منتشر شده است، دقیقا عکس این موضوع را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، آخرین آمارها از رشد 80 درصدی تولید خودرو در بهار حکایت دارد یا معاون معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از برآورد رشد 9 درصدی معادن در بهار صحبت کرده است. همچنین، درخصوص هدفمندی نیز این موضوع قابل بیان است که از اسفند سال گذشته، اصلاح قیمت‌های انرژی به تدریج آغاز شد و تا اردیبهشت‌ماه گام دوم هدفمندی ادامه داشت. در این شرایط، برآوردهای مقدماتی حکایت از آن دارد که از زمستان سال گذشته، خروج اقتصاد از رکود شدت بیشتری گرفته و انتظار می‌رود که رشد اقتصادی بهار سال‌جاری مثبت شده باشد. برخی کارشناسان حتی اجرای هدفمندی با هدف اصلاح بازار انرژی را گامی در جهت خروج عنوان می‌کنند. درخصوص ریسک نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های نسنجیده اقتصادی سال‌های قبل، بیشترین اثر را بر افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان کشور و تشدید ریسک در صنایع داشته است. طرح تثبیت قیمت‌ها که در دوره‌های بعد دولت را ناچار به افزایش یکباره قیمت‌های انرژی کرد، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم که به گواه کارشناسان یکی از عوامل اصلی شوک ارزی سال‌های گذشته بود، طرح اصلاح نرخ‌های سود بانکی که با کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها «سیالیت» نقدینگی را افزایش داد و ریسک فعالیت اقتصادی را تشدید کرد، از جمله مهم‌ترین مواردی است که در سال‌های گذشته به اجرا گذاشته شد و نتیجه خود را در رشد منفی اقتصاد کشور در سال‌های پایانی مدیریت اقتصادی پیشین نشان داد. نکته بعدی این است که یکی از اهداف اصلی اصلاح قیمت‌های انرژی، «افزایش بهره‌وری در صنایع و تولیدات کشور» بوده است. به‌عبارت دیگر، قرار بر این بوده که قیمت نهاده‌ها از وضعیت یارانه‌ای خارج شده تا همزمان، با رقابتی شدن سایر ساختارهای مرتبط با بنگاه‌ها (نیروی کار، بازار فروش و ...) بتوان به سمت تولید چابک‌تر و کارآتر گام برداشت. بنابراین، زیان دیدن برخی بنگاه‌های ناکارآمد به‌دنبال اجرای سیاست‌های اصلاحی، نباید به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف آن سیاست تصور شود. در شکل ساده‌تر، تصفیه یک ساختار ضعیف و ناکارآمد در قالب یک راهبرد اصلاحی، نه نقطه ضعف آن سیاست که اتفاقا نقطه قوت آن است. این در حالی است که تاکنون، نه تنها گزارشی از تبعات منفی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر شرکت‌ها منتشر نشده، بلکه برآوردهای صورت گرفته از وضعیت تولیدات در سطح کلان، بیانگر افزایش تولیدات بخش‌های اقتصادی و کاهش ریسک آنها بوده است. سیاست‌های اصلاحی دولت از قبیل «کاهش نوسان بازار ارز»، «متعادل کردن تراز هدفمندی با اصلاح تدریجی قیمت‌های انرژی»، «کنترل عوامل اثرگذار بر تورم» و در نهایت، «تلاش برای محدود کردن عوامل اثر گذار بیرونی بر اقتصاد»، در چند ماه گذشته تاثیر قابل توجهی بر ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان کشور داشته و نخستین نتیجه این موضوع نیز کمک به سودآوری شرکت‌ها از ناحیه کنترل ریسک بوده است.
خروج از رکود
در تحقیقی که در بیست و چهارمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی ارائه شد اصل اول درخصوص خروج رکود از سوی پژوهشگران این چنین بیان شد:
به گزارش دنیای اقتصاد، در خروج از رکود اولین قدم، مساله اجماع است. تا وقتی که بین سیاست‌گذاران این اجماع به‌وجود نیاید که چگونه می‌خواهند این بحران رکود تورمی را حل کنند، نباید انتظار داشت که مساله رکود حل شود. در این پژوهش در کنار عوامل ذکر شده برای وقوع رکود تورمی یکی از عوامل سیاست‌های مالی و پولی ذکر شده که دولت‌های ما قبل از سال ۹۰ در پیش داشته‌اند به این سیاست‌ها اصطلاحا در ادبیات اقتصادی سیاست‌های کج دار و مریز می‌گویند. سیاست‌های پرنوسان و بالا و پایین کردن‌های شدید رشد پایه پولی از نمونه این سیاست‌ها است. بر همین اساس در این پژوهش پیشنهاد شده بود از پدیده تغییر انتظارات تورمی استفاده شود تا بتوان از بحران رکود خارج شد. بر این اساس در کنار سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی باید باور مردم نسبت به سیاست‌های این بانک تغییر کند و عادت به تورم دو رقمی جای خود را به تورم تک رقمی دهد. در کنار این باورباید یک بسته سیاستی کامل، سازگار و شفاف داشت. در این بسته باید سیاست‌های پولی، ارزی و مالی متناسب با موقعیت کنونی اقتصاد ایران تنظیم شود.
