امروز
شنبه 1403.2.29
Iranian Construction Engineering and Management
مطالب خواندنی
نگاهی به تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی آمریک
این مقاله به طور مشترک توسط آقایان دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی تهیه شده که توسط دکتر علی سرزعیم به فارسی برگردانده و در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
تحریم های اقتصادی آمریکا و واکنش ایران
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران در آوریل ۱۹۸۰ توسط کارتر پس از بحران گروگانگیری صورت گرفت و از آن زمان به انحای گوناگون اعمال گردیده است. در فاصله سال های ۱۹۸۹ ۱۹۹۱ یعنی اوایل دوران حاکمیت بوش پدر، محدودیت های تجاری علیه ایران تا حدودی کمتر شد. در سال ۱۹۹۳ سیاست مهار دو جانبه توسط تیم کلینتون اعمال شد که هدف آن تهدید همزمان ایران و عراق بود. به تبع آن قانون تحریم ایران و لیبی به تصویب رسید که (مشهور به قانون ILSA، ۱۹۹۶ ۲۰۰۱) بر اساس آن متوقف کردن توسعه بخش نفت و گاز ایران هدف گیری شده بود. دامنه قانون مذکور به شرکت های غیرآمریکایی نیز تعمیم یافت و قانون آمریکا را به ورای مرزهای جغرافیایی اعمال نمود که بلافاصله مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت. نتیجه این مناقشه کوتاه آمدن تیم کلینتون بود که به تبع آن تحریم مذکور ملغی شد و در نتیجه در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت توتال فرانسه و شریک کوچک خود گازپروم روسیه و پتروناس مالزی قراردادی به مبلغ ۲ میلیارد دلار امضا کردند. مشابه همین لغو تحریم به دیگر شرکت های اروپایی که می خواستند چنین قراردادهایی با ایران منعقد کنند نیز تعمیم یافت. در مقابل اتحادیه اروپا قول داد تا در زمینه خلع سلاح و مقابله با تروریسم با آمریکا همراهی کند.
در حوالی سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در واکنش به سیاست های دموکراتیکی که رییس جمهور خاتمی اتخاذ کرد این تحریم ها کمرنگ تر گردید، اما با این حال این قانون در آگوست ۲۰۰۱ تمدید شد که دامنه زمانی آن ۵ سال بود و تا ۵ آگوست ۲۰۰۵ ادامه می یافت. برخی از محدودیت های آن بیشتر شده بود و با توجه به اینکه لیبی دیگرتهدیدی علیه منافع آمریکا شناخته نمی شد، نام این قانون از ILSA به قانون تحریم ایران ISA تغییر یافت. با تشدید نگرانی های آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران، اتهام مداخله ایران در امور عراق، حمایت مستمر از حزب الله و حماس، قانون مذکور تشدید شد و تا سال ۲۰۱۱ تحت شمول قانون آزادی و حمایت ایران(۱۴) بسط یافت.
ایران همانگونه که انتظار می رفت به این تحریم ها واکنش نشان داد. صادرات غیرنفتی و واردات ایران به لحاظ جغرافیایی تنوع یافت. سهم کشورهای بزرگ صنعتی از واردات ایران کاهش یافت و خلاء ناشی از تحریم های آمریکا را واردات از کشور امارات عربی متحده و چین پر کرد. بر اساس آخرین آمار تجاری، امارات عربی متحده در حال حاضر چیزی بالغ بر ۳/۲۲درصد از کل واردات ایران را تامین می کند و پس از آن نوبت به آلمان (۵/۱۲درصد) و چین (۹/۶درصد) می رسد. کاملا مشخص است که بخشی از واردات از امارات عربی متحده به دلیل تغییر مسیر تجارت از آمریکا و دیگر کشورهای دیگر برای پرهیز از گرفتار شدن در دام تحریم است و این حجم از واردات همه از خود امارات سرچشمه نمی گیرد.
مشابه همین تغییر را می توان در ترکیب جغرافیایی صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مشاهده کرد به این صورت که اقتصادهای آسیایی به عنوان کشورهای هدف صادرات ایران، جایگزین آمریکا و اروپا شدند. در سال ۶ ۲۰۰۵ اقتصادهای آسیایی ۴/۵۶درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می دادند در حالی که سهم کشورهای اروپایی تنها ۸/۲۵درصد بود. در همان سال، سهم امارات عربی متحده از صادرات غیرنفتی ایران ۹/۱۷درصد، عراق ۵/۱۰ درصد، هند ۹/۶درصد و ژاپن ۵درصد بوده است. سهم کشورهای آسیایی از صادرات غیرنفتی ایران ۸/۷۲درصد بوده که این رقم برای اتحادیه اروپا تنها ۱/۲۲درصد بوده است.
ایران همچنین تلاش نمود تا با ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در خلیج فارس، تجارت با کشورهای همسایه خود را تسهیل کند و برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال های ۹۶ ۱۹۹۵ اقدام کرده (که شش بار آمریکا آن را وتو کرده است) و در سال ۲۰۰۲ به معاهده نیویورک پیرامون داوری بین المللی پیوست و قانون جدیدی برای جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رساند (که مشابه قانون قبل از انقلاب است).
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران در آوریل ۱۹۸۰ توسط کارتر پس از بحران گروگانگیری صورت گرفت و از آن زمان به انحای گوناگون اعمال گردیده است. در فاصله سال های ۱۹۸۹ ۱۹۹۱ یعنی اوایل دوران حاکمیت بوش پدر، محدودیت های تجاری علیه ایران تا حدودی کمتر شد. در سال ۱۹۹۳ سیاست مهار دو جانبه توسط تیم کلینتون اعمال شد که هدف آن تهدید همزمان ایران و عراق بود. به تبع آن قانون تحریم ایران و لیبی به تصویب رسید که (مشهور به قانون ILSA، ۱۹۹۶ ۲۰۰۱) بر اساس آن متوقف کردن توسعه بخش نفت و گاز ایران هدف گیری شده بود. دامنه قانون مذکور به شرکت های غیرآمریکایی نیز تعمیم یافت و قانون آمریکا را به ورای مرزهای جغرافیایی اعمال نمود که بلافاصله مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت. نتیجه این مناقشه کوتاه آمدن تیم کلینتون بود که به تبع آن تحریم مذکور ملغی شد و در نتیجه در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت توتال فرانسه و شریک کوچک خود گازپروم روسیه و پتروناس مالزی قراردادی به مبلغ ۲ میلیارد دلار امضا کردند. مشابه همین لغو تحریم به دیگر شرکت های اروپایی که می خواستند چنین قراردادهایی با ایران منعقد کنند نیز تعمیم یافت. در مقابل اتحادیه اروپا قول داد تا در زمینه خلع سلاح و مقابله با تروریسم با آمریکا همراهی کند. در حوالی سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در واکنش به سیاست های دموکراتیکی که رییس جمهور خاتمی اتخاذ کرد این تحریم ها کمرنگ تر گردید، اما با این حال این قانون در آگوست ۲۰۰۱ تمدید شد که دامنه زمانی آن ۵ سال بود و تا ۵ آگوست ۲۰۰۵ ادامه می یافت. برخی از محدودیت های آن بیشتر شده بود و با توجه به اینکه لیبی دیگرتهدیدی علیه منافع آمریکا شناخته نمی شد، نام این قانون از ILSA به قانون تحریم ایران ISA تغییر یافت. با تشدید نگرانی های آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران، اتهام مداخله ایران در امور عراق، حمایت مستمر از حزب الله و حماس، قانون مذکور تشدید شد و تا سال ۲۰۱۱ تحت شمول قانون آزادی و حمایت ایران(۱۴) بسط یافت. ایران همانگونه که انتظار می رفت به این تحریم ها واکنش نشان داد. صادرات غیرنفتی و واردات ایران به لحاظ جغرافیایی تنوع یافت. سهم کشورهای بزرگ صنعتی از واردات ایران کاهش یافت و خلاء ناشی از تحریم های آمریکا را واردات از کشور امارات عربی متحده و چین پر کرد. بر اساس آخرین آمار تجاری، امارات عربی متحده در حال حاضر چیزی بالغ بر ۳/۲۲درصد از کل واردات ایران را تامین می کند و پس از آن نوبت به آلمان (۵/۱۲درصد) و چین (۹/۶درصد) می رسد. کاملا مشخص است که بخشی از واردات از امارات عربی متحده به دلیل تغییر مسیر تجارت از آمریکا و دیگر کشورهای دیگر برای پرهیز از گرفتار شدن در دام تحریم است و این حجم از واردات همه از خود امارات سرچشمه نمی گیرد. مشابه همین تغییر را می توان در ترکیب جغرافیایی صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مشاهده کرد به این صورت که اقتصادهای آسیایی به عنوان کشورهای هدف صادرات ایران، جایگزین آمریکا و اروپا شدند. در سال ۶ ۲۰۰۵ اقتصادهای آسیایی ۴/۵۶درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می دادند در حالی که سهم کشورهای اروپایی تنها ۸/۲۵درصد بود. در همان سال، سهم امارات عربی متحده از صادرات غیرنفتی ایران ۹/۱۷درصد، عراق ۵/۱۰ درصد، هند ۹/۶درصد و ژاپن ۵درصد بوده است. سهم کشورهای آسیایی از صادرات غیرنفتی ایران ۸/۷۲درصد بوده که این رقم برای اتحادیه اروپا تنها ۱/۲۲درصد بوده است. ایران همچنین تلاش نمود تا با ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در خلیج فارس، تجارت با کشورهای همسایه خود را تسهیل کند و برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال های ۹۶ ۱۹۹۵ اقدام کرده (که شش بار آمریکا آن را وتو کرده است) و در سال ۲۰۰۲ به معاهده نیویورک پیرامون داوری بین المللی پیوست و قانون جدیدی برای جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رساند (که مشابه قانون قبل از انقلاب است).
اینکه آیا تحریم های آمریکا علیه ایران موثر بوده یا نه، موضوعی مورد مناقشه است. از دید کاتزمن (۲۰۰۷) حجم سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در بخش انرژی ایران از سال ۱۹۹۹ به این سو بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار می گردد به علاوه ۴۶ میلیارد دلار دیگر که منتظر تایید است. این سرمایه گذاری ها توسط شرکت های بزرگ نفتی اروپا (انی از ایتالیا، رویال داچ شل، استات اویل از سوئد) و همچنین سینوپک از چین، او ان جی سی از هند، ال جی از کره جنوبی صورت گرفته است. اغلب این پروژه های سرمایه گذاری که قبل از سال ۲۰۰۴ به امضا رسیده یا تمام شده و نفت وگاز تولید می کند یا در حال تکمیل است. این ارقام موید آن است که تحریم های آمریکا در بهترین حالت توانسته روند سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را کند کند، اما نتوانسته آن را به کلی متوقف گرداند. عسکری و دیگران (۲۰۰۳) نیز به همین نتیجه رسیده اند. تربت (۲۰۰۵) روش پیچیده تری را برای ارزیابی هزینه های تحریم علیه ایران به کار گرفته است. وی تخمین زده که هزینه های تحریم چیزی بالغ بر ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است که با توجه به رشد درآمد سرانه ایرانیان طی ده سال گذشته که حدود ۳ درصد بوده، رقم کمی نیست. این به معنای آن است که بدون تحریم رشد درآمد سرانه می توانست سالی ۴ درصد باشد که بسیار بالاتر از قبل است. وی همچنین نشان داده که تحریم های مالی تبعات بیشتری از تحریم های تجاری به دنبال داشته است.
شواهد تاریخی در مورد اثربخشی تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار سیاست گذاری چندان مشوق این کار نیست. در یک بررسی جامع از تحریم های اقتصادی، هوفباور، اسکات و الیوت (۱۹۹۰) دریافتند که تحریم تنها در یک سوم موارد موثر بوده است. مورگان و اشوباخ (۱۹۹۷) با استفاده از داده های بیشتر به این نتیجه رسیدند که تحریم ها در کمتر از یک سوم موارد اثربخش بوده اند. همچنین تحریم های یک جانبه طولانی مدت احتمال اثربخشی کمتری دارند؛ چرا که اهرم های فشار کشور اعمال کننده تحریم در بلندمدت حذف می گردد. این نکته به طور خاص در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران صدق می کند که طی ۲۸ سال گذشته به نوعی اعمال گردیده است. به علیخوانی (۲۰۰۰) نیز نگاه کنید.
در رابطه با تحریم های جهانی از سوی سازمان ملل چنین به نظر می رسد که این تحریم ها موثر باشد، اما نوع و دامنه این تحریم ها معمولا محدود است؛ چرا که تصویب آن منوط به کسب موافقت همه اعضای دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه است که روابط تجاری مهمی با ایران دارند. تاکنون دو قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۱۷۳۷ در دسامبر ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷) به تصویب رسیده که هدف آن محدود کردن توسعه تکنولوژی های حساس در جهت استفاده در برنامه اتمی و موشکی است. دامنه این تحریم ها فعلا شامل حال افراد و نهادهایی می شود که در فعالیت های اتمی ایران یا برنامه های ارتقای ظرفیت نظامی ایران مشارکت دارند. قطعنامه مارس ۲۰۰۷ از دولت ها و نهادهای مالی خواست تا وام و اعتبار یا کمک مالی جدیدی به دولت ایران نکند. این اقدامات اگر گسترش یابد و تداوم داشته باشد، اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی ایران خواهد داشت، اما در رابطه با اینکه آیا این تحریم ها فی نفسه می تواند در رسیدن به اهداف خود موثر باشد تردید وجود دارد.
آرشيو مطالب...