اصول و مقررات پیمان
مستندات قانونی مربوط به نحوه تدوین قانون بودجه سالانه
``
سیما پروانه گهر در خانه ملت نوشت:
در دو گزارش گذشته خبرگزاری خانه ملت نگاهی تفصیلی به روند ارسال بودجه از جانب دولت به قوه مقننه و مسیر طی این لایحه قانونی در مجلس تا ارائه مجدد برای اجرا به دولت و تاملی در اسناد بالادستی که در تدوین بودجه باید مدنظر قرار گیرند داشتیم. در بخش پایانی تاملی در مستندات قانونی مربوط به نحوه تدوین قانون بودجه سالانه داریم.
این مستندات شامل قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351،قانون دیوان عمومی محاسبات مصوب 1/6/1366،قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن (مصوب 5/12/1376)، قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه داخلی مجلس است.
قانون برنامه بودجه کشور مصوب 10/12/1351
هر ساله در زمان بررسی لایحه بودجه اهالی رسانه و مردمی که پای ثابت اخبار صحن باشند اصطلاحاتی از قبیل بودجه عمومی و یا بودجه عمرانی را در مذاکرات صحن در روزهای بررسی لایحه بودجه به کرات می شوند. قانون برنامه بودجه کشور مصوب سال 1351 مرجع کاملی برای تشریح و تفصیل اصطلاحات بودجه ای است.مهم ترین این اصطلاحات که کاربردی ترین نیز در زمان بررسی بودجه محسوب می شوند به شرح زیر است:
برنامه سالانه :منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و‌ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.( بند 4 ماده 1)
بودجه عمومی دولت :منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی‌دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.(بند 5 ماده 1)
اعتبارات جاری :منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین‌هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.(بند 6 ماده 1)
اعتبارات عمرانی :منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت‌اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات‌عمرانی غیر ثابت) پیش‌بینی می‌شود.( بند 7 ماده 1)
عملیات اجرایی :منظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.( بند 8)
بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.( بند 11)
اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان یا فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص‌منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.( بند 15)
برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در‌مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.(تبصره 1 ماده 15)
دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداری‌های کل می‌باشند فراهم‌خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.(ماده 16)
الزامات قانون برنامه و بودجه کشور برای طرح های عمرانی: در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.(ماده 20)
منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیاتهای مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد.(ماده 24)
میزان و نحوه تأمین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید و میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید..( ماده 25)
تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده (21) این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون‌بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به‌صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات‌عمومی خواهند بود.(ماده 26)
از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده‌دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و‌عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از‌اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است.سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هرسال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد. (ماده 29)
بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیربانکی مربوط به وامها و اعتبارات خارجی که‌طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت‌دارایی می‌باشد و انجام این پرداختها نیاز به کسب مجوز جداگانه‌ای نخواهد داشت.(ماده 31)
سازمان همه‌ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
هم چنین سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به‌منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این‌منظور به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج‌حاصل از آن بگذارد.(ماده 34)
سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم‌نماید:
1-گزارش شش‌ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای‌مشخص جهت رفع این مشکلات.
2-گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیر‌تسلیم شود.
3-گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش‌ماه پس از پایان هر دوره برنامه
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد‌هر دوره برنامه توسط نخست‌وزیر به مجلسین تقدیم شود.(ماده 36)
دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد (25%) منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.(ماده 38)
تعیین تکلیف کمک های فنی خارجی و بلاعوض از طرف سازمان های بین‌المللی و یا کشورهای خارجی: کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد(به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب‌از نمایندگان وزارت امورخارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.(ماده 49)
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366
تعریف بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی:بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1-بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف - پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه‌داری کل أخذ می‌گردد.
ب - پیش‌بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
2 -بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
3-بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.(ماده 1)
دیون بلا محل:دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دوصورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
ب - انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی ازخدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌ها مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.(ماده 8)
مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.(ماده 9)
درآمدهای عمومی:درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل
از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.(ماده 9)
دریافت های دولت :دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع‌تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون بایددر حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.(ماده 11)
سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابهدر قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.( ماده 12 )
درآمدهای اختصاصی دولت: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد.(ماده 15)
سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخائر، کاهش‌سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.(ماده 16)
منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهیهای جاری است.
تنخواه گردان خزانه: تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال واریز می‌گردد.(ماده 24)
تنخواه‌گردان استان :تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگی‌های خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد.(ماده 25)
تنخواه‌گردان حسابداری: تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.(ماده 26)
ذیحساب و وظایف وی:ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 ـ نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
ذیحساب زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد. عللاوه بر این ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند‌شد.(ماده 31)
نمایندگی خزانه در استان:نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیرنظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.(ماده 32)
هم چنین پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل‌کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد. مسؤولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می‌باشد.(ماده 37)
باید توجه داشت که وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.(ماده 38)
وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی
به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل‌شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم‌الاجرا است.(ماده 39)
تعیین تکلیف وجوه وجه الضمانه: وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان‌سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریز شده به‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.(ماده 41)
هم چنین کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.(ماده 42)
شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را‌طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل هشتاد درصد (80%) مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.(ماده 44)
باید توجه داشت که وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.(ماده 50)
در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک‌سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد.(ماده 51)
پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.(ماده 52)
هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل : اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجازه دهند که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب می‌باشند، توسط مقامات مجاز ریاست جمهوری صادر خواهد شد.(ماده 55)
تحت سری: منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست‌وزیر و شورای دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد. گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش‌ماه از طریق رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.(ماده 57)
پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی :کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
1-تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور می‌شود.
2-تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد از‌محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور می‌شود.
3-تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات‌مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود.
بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلاً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای(1) و یا(2) این ماده قابل پرداخت است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده(54) این قانون به‌پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
علاوه بر این چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.(ماده 63)
اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع ماده(63) این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
علاوه بر این موضوع هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
در این بین سازمان تأمین اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.(ماده 64)
بودجه های شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی :در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.(ماده 66)
عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.(ماده 67)
بودجه وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آن: بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.(ماده 68)
اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور می شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای‌جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.
شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.(ماده 69)
کمک یا اعانه از محل بودجه: پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در‌مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای‌پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در این بین دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل‌اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند.
نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
موکدا تاکید می شود که پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) این قانون به دستگاههای اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است.
هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به‌حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول‌حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و‌چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به مصرف خواهد رسید. اجراءتعهدات معموله قبل ازتصویب این قانون بلامانع است. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.(ماده 71)
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین مکلف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد و در صورتی که دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.
مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین‌تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند‌اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آن‌تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده می‌شود. ذیحساب دستگاه پرداخت‌کننده‌کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
آرشيو مطالب...