مطالب حرفه ای و صنفی
مشکلی به نام طرحهای نیمه تمام برای دولت یازدهم و دو راهکار بنیادی حل آن
مشکلی به نام طرحهای نیمه تمام برای دولت یازدهم و دو راهکار بنیادی حل آن
مقاله ای از دکتر مهدی روانشادنیا
مقدمه:
دکتر نوبخت در مصاحبه ای قبل از تشکیل دولت یازدهم با تجارت فردا گفته اند: "بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیش از سه هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد كه با توجه به محدود بودن منابع كشور خبر چندان خوشايندي نيست چرا كه هر اندازه سرمایه‌گذاري در اين طرحها انجام دهيم باز هم كافي نيست و منجر به خروجي محصول نمی‌شود"
این موضوع تازگی ندارد و هزینه های بالاسری همچون غولی بودجه های ملی را میبلعند بدون آنکه خروجی داشته باشند. بررسي آسيب شناسانه وضعيت طرحها، عدم كفايت بودجه‌هاي تخصيص يافته را به عنوان يكي از مهمترين عوامل طولاني‌شدن زمان اجرا و به تبع آن بسياري ديگر از مسائل مبتلا به طرحها، مطرح مي‌سازد. اولويت‌بندي طرحهاي نيمه‌تمام و همچنين در نظرگرفتن نظام منسجم ارزيابي اولويت‌بندي طرحها در مرحله تعريف طرحهاي جديد راهكاري است كه جهت صرف بهينه منابع موجود، اثربخش مي‌باشد.
نگاهی به مشکلات موجود:
بررسي وضعيت بودجه‌هاي سنواتي كشور و گزارش‌هاي نظارتي حاكي از وجود نابساماني‌هاي اجرايي در انتخاب، تفكيك و ادغام طرحهاي ملي و همچنين فقدان تعريف قانوني براي جايگاه و نقش موافقت‌نامه و بسياري موارد ديگر مي‌باشد. عليرغم تلاش گسترده سازمانهاي ذي‌ربط ازجمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستگاههاي اجرايي در جهت ساماندهي طرحهاي عمراني و كاهش طول زمان اجرا و مشكلات ناشي از كمبود منابع، بخش عمده‌اي از مشكلات همچنان در دوران برنامه سوم نيز ادامه يافت. براي مثال مواردي از اين گونه ابهامات در لايحه بودجه 1383 قابل رؤيت مي‌باشد كه به چند مورد از آنها اشاره مي‌گردد:
1- درسال 1383 حداقل 165 طرح عمراني جديد شروع خواهد شد كه به صورت زير در لايحه بودجه توزيع خواهد شد:
سال شروع 51 طرح، كه در پيوست شماره (1) بودجه نام آنها ذكر شده است، سال 1383 خواهد بود جمع كل اعتبار برآورد شده طرح هاي مزبور در سال 1383 به ميزان 2456 ميليارد ريال است و برآورد شده است كه براي خاتمه اين طرحها در سالهاي بعد به ميزان 10874 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
در ذيل رديف‌هاي متفرقه نيز حداقل 114 طرح عمراني جديد در سال 1383 آغاز خواهد شد. جمع اعتبار برآورد شده طرحهاي مذكور درسال 1383 به ميزان 3451 ميليارد ريال است و معلوم نيست كه چه ميزان اعتبار براي خاتمه اين طرحها مورد نياز است يا چه زماني به پايان خواهد رسيد.
2- ازميان طرح‌هايي كه ذيل رديف‌هاي متفرقه عمراني جاي گرفته‌اند 98 طرح جديد با اعتبار 1100 ميليارد ريال در زمينه احداث خطوط راه‌آهن، احداث آزادراه، بهسازي راه‌هاي مواصلاتي و ... تعريف شده است.
طرحهاي فوق فاقد اطلاعات مورد نياز در زمينه اعتبار كل، سال خاتمه و ... است.
چنانچه طرحها به اين صورت به تصويب برسد چون سال خاتمه و اعتبار كل مشخص نيست احتمالاً در لايحه بودجه 1384 كل كشور به عنوان طرحهاي در دست اجرا در پيوست طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ( عمراني ) درج و به تعهدات دولت در فصل راه‌و ترابري اضافه خواهد شد. چنين بدعتي مي‌تواند درسال‌هاي بعد به عنوان يك رويه مورد استفاده ساير دستگاه‌ها نيز قرار گرفته و موجب افزايش تعهدات دولت و عدم قابليت كنترل حجم پروژه‌ها شود.
3- تعداد 72 طرح عمراني در لايحه بودجه 1383 كل كشور وجود دارند كه سال شروع آنها به سنوات قبل باز مي‌گردد، اما عليرغم حذف طرحهاي مذكور از قانون بودجه 1382 مجدداً درلايحه بودجه 1383 اعتبار براي آنها پيش‌بيني شده است. چنين به نظر مي‌رسد كه حذف اين طرحها در قانون بودجه 1382 به دليل اتمام آنها بوده است. ولي درج آنها درلايحه 1383 به معناي عدم اتمام آن‌هاست.
4- در لايحه بودجه 1383 برآورد اعتبار مورد نياز براي تكميل 368 طرح افزايش يافته است. به عنون مثال برآورد شده بود با اختصاص 22،445 ميليون ريال در سال 1382 و اختصاص 67،294 ميليون ريال در سالهاي بعد طرح آبياري و زهكش سفيد رود ( طرح شماره 40201452 ) در سال 1385 خاتمه يابد. در حاليكه علاوه بر پيش‌بيني 20،000 ميليون ريال در سال 1383 برآورد شده كه براي تكميل طرح مزبور 233،641 ميليون ريال در سالهاي بعد اختصاص يابد
در مجموع، در قانون بودجه 1383 پيش‌بيني شده بود كه با اختصاص 26 هزار ميليارد ريال 368 طرح خاتمه يابد. در حالي كه در لايحه بودجه 1383 پيش‌بيني شده است كه براي تكميل اين طرحها حدود 78 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. به عبارت پيش‌بيني اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح هاي مزکور و ظرف يكسال حدود 3 برابر شده است.
5- درلايحه بودجه 1383 نسبت به قانون بودجه 1382 زمان مورد نياز براي خاتمه 558 طرح افزايش يافته است. ميانگين افزايش زمان خاتمه طرح ها حدود 2 سال است. به عبارت ديگر به طور متوسط در مورد 558 طرح، زمان خاتمه طرحها حدود 2 سال افزايش يافته است.
از طرف ديگر علاوه بر تغيير سال خاتمه طرحها، برآورد اعتبار مورد نياز براي تكميل آنها نيز افزايش يافته اين رقم براي 558 طرح مزبور بيش از 41 هزار ميليارد ريال است كه نشان دهنده حداقل 2 برابر شدن اعتبار مورد نياز جهت اتمام طرحهاي جز مذكور است.
تمامي موارد مطرح شده حاكي از عدم وجود يك نظام فني - اجرايي جامع و منسجم در كشور مي‌باشد كه نهايتاً تعدد طرحهاي عقب‌تر از برنامه زماني ( تأخيردار) و عدم امكان تخصيص منابع كافي به آنها را دامن زده است.
بررسي وضعيت بودجه‌هاي سنواتي كشور و گزارش‌هاي نظارتي حاكي از وجود نابساماني‌هاي اجرايي در انتخاب، تفكيك و ادغام طرحهاي ملي و همچنين فقدان تعريف قانوني براي جايگاه و نقش موافقت‌نامه و بسياري موارد ديگر مي‌باشد. عليرغم تلاش گسترده سازمانهاي ذي‌ربط ازجمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستگاههاي اجرايي در جهت ساماندهي طرحهاي عمراني و كاهش طول زمان اجرا و مشكلات ناشي از كمبود منابع، بخش عمده‌اي از مشكلات همچنان در دوران برنامه سوم نيز ادامه يافت. براي مثال مواردي از اين گونه ابهامات در لايحه بودجه 1383 قابل رؤيت مي‌باشد كه به چند مورد از آنها اشاره مي‌گردد:
1- درسال 1383 حداقل 165 طرح عمراني جديد شروع خواهد شد كه به صورت زير در لايحه بودجه توزيع خواهد شد:
سال شروع 51 طرح، كه در پيوست شماره (1) بودجه نام آنها ذكر شده است، سال 1383 خواهد بود جمع كل اعتبار برآورد شده طرح هاي مزبور در سال 1383 به ميزان 2456 ميليارد ريال است و برآورد شده است كه براي خاتمه اين طرحها در سالهاي بعد به ميزان 10874 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
در ذيل رديف‌هاي متفرقه نيز حداقل 114 طرح عمراني جديد در سال 1383 آغاز خواهد شد. جمع اعتبار برآورد شده طرحهاي مذكور درسال 1383 به ميزان 3451 ميليارد ريال است و معلوم نيست كه چه ميزان اعتبار براي خاتمه اين طرحها مورد نياز است يا چه زماني به پايان خواهد رسيد.
2- ازميان طرح‌هايي كه ذيل رديف‌هاي متفرقه عمراني جاي گرفته‌اند 98 طرح جديد با اعتبار 1100 ميليارد ريال در زمينه احداث خطوط راه‌آهن، احداث آزادراه، بهسازي راه‌هاي مواصلاتي و ... تعريف شده است.
طرحهاي فوق فاقد اطلاعات مورد نياز در زمينه اعتبار كل، سال خاتمه و ... است.
چنانچه طرحها به اين صورت به تصويب برسد چون سال خاتمه و اعتبار كل مشخص نيست احتمالاً در لايحه بودجه 1384 كل كشور به عنوان طرحهاي در دست اجرا در پيوست طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ( عمراني ) درج و به تعهدات دولت در فصل راه‌و ترابري اضافه خواهد شد. چنين بدعتي مي‌تواند درسال‌هاي بعد به عنوان يك رويه مورد استفاده ساير دستگاه‌ها نيز قرار گرفته و موجب افزايش تعهدات دولت و عدم قابليت كنترل حجم پروژه‌ها شود.
3- تعداد 72 طرح عمراني در لايحه بودجه 1383 كل كشور وجود دارند كه سال شروع آنها به سنوات قبل باز مي‌گردد، اما عليرغم حذف طرحهاي مذكور از قانون بودجه 1382 مجدداً درلايحه بودجه 1383 اعتبار براي آنها پيش‌بيني شده است. چنين به نظر مي‌رسد كه حذف اين طرحها در قانون بودجه 1382 به دليل اتمام آنها بوده است. ولي درج آنها درلايحه 1383 به معناي عدم اتمام آن‌هاست.
4- در لايحه بودجه 1383 برآورد اعتبار مورد نياز براي تكميل 368 طرح افزايش يافته است. به عنون مثال برآورد شده بود با اختصاص 22،445 ميليون ريال در سال 1382 و اختصاص 67،294 ميليون ريال در سالهاي بعد طرح آبياري و زهكش سفيد رود ( طرح شماره 40201452 ) در سال 1385 خاتمه يابد. در حاليكه علاوه بر پيش‌بيني 20،000 ميليون ريال در سال 1383 برآورد شده كه براي تكميل طرح مزبور 233،641 ميليون ريال در سالهاي بعد اختصاص يابد
در مجموع، در قانون بودجه 1383 پيش‌بيني شده بود كه با اختصاص 26 هزار ميليارد ريال 368 طرح خاتمه يابد. در حالي كه در لايحه بودجه 1383 پيش‌بيني شده است كه براي تكميل اين طرحها حدود 78 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. به عبارت پيش‌بيني اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح هاي مزکور و ظرف يكسال حدود 3 برابر شده است.
5- درلايحه بودجه 1383 نسبت به قانون بودجه 1382 زمان مورد نياز براي خاتمه 558 طرح افزايش يافته است. ميانگين افزايش زمان خاتمه طرح ها حدود 2 سال است. به عبارت ديگر به طور متوسط در مورد 558 طرح، زمان خاتمه طرحها حدود 2 سال افزايش يافته است.
از طرف ديگر علاوه بر تغيير سال خاتمه طرحها، برآورد اعتبار مورد نياز براي تكميل آنها نيز افزايش يافته اين رقم براي 558 طرح مزبور بيش از 41 هزار ميليارد ريال است كه نشان دهنده حداقل 2 برابر شدن اعتبار مورد نياز جهت اتمام طرحهاي جز مذكور است.
تمامي موارد مطرح شده حاكي از عدم وجود يك نظام فني - اجرايي جامع و منسجم در كشور مي‌باشد كه نهايتاً تعدد طرحهاي عقب‌تر از برنامه زماني ( تأخيردار) و عدم امكان تخصيص منابع كافي به آنها را دامن زده است.
ایا وضع موجود با تعریف طرح عمرانی هماهنگی دارد؟
بند 10 ماده يك قانون برنامه و بودجه طرح عمراني را چنين تعريف مي‌كند: «مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود، طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غير ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالات اجرا مي‌گردد و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي‌شود و به سه نوع انتفاعي و غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي‌گردد.»
با توجه به تعريف ارائه شده داشتن «مدت و اعتبار معين» را به عنوان ويژگي ثابت طراح عمراني روشن مي‌سازد. اين ويژگي همان موردي است كه در بودجه‌هاي سنواتي شاهد وجود ابهامات و اعمال تغييرات در آن مي‌باشيم. از جمله اين ابهامات مي‌توان به 14 طرح عمراني جديد در سال 1383 اشاره كرد كه تنها اعتبارات مربوط به سال شروع طرح (مبلغ 3451 ميليارد ريال) برآورد گرديده‌اند و معلوم نيست كه چه ميزان اعتبار براي خاتمه اين طرحها مورد نياز است يا چه زماني به پايان خواهند رسيد. گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي نيمه اول سال 1382 ميانگين وزني مدت اجراي پروژه‌هاي ملي در دست اجرا را 5/9 سال و متوسط مدت اجراي پروژه‌هاي خاتمه يافته نيمه اول سال 1382 را، 7/11 سال اعلام مي‌دارد. چنين مدتي براي دوره اجراي طرحها با وجود تعلق‌گرفتن 27 درصد بودجه عمومي كشور به طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي در يك دوره پنج ساله (تزريق مالي 334 هزار ميليارد ريال از طريق طرحهاي عمراني به اقتصاد كشور) سؤال‌برانگيز مي‌باشد.
در بررسي جامع وضعيت طرحها مي‌توان به اين نكته دست يافت كه دليل اصلي مشكلات موجود تعدد طرحهاي در دست اجرا و عدم تناسب حجم عمليات طرحهاي عمراني با اعتبارات قابل تأمين و عدم تخصيص بودجه با شرايط اجرايي طرحها مي‌باشد كه حاصل آن ركودها و ناكارآمدي منابع تخصيص يافته بوده است.
در چنين شرايطي تعريف ساز و كارهاي دقيق و نوآورانه براي سنجش ارزش ساماندهي و اولويت‌بندي طرحهاي عمراني مي‌تواند به عنوان راهكارهايي براي تخصيص كارآمد و بهينه منابع ملي تلقي گردد و موارد گفته شده حاكي از ضرورت توجه به بازنگري در نظام تعريف طرحها و همچنين توجه به اولويت‌بندي طرحهاي جديد و در دست اجرا مي‌باشد. كه مثالهايي از آن در تدوين توابع برنامه سوم و چهارم يكي از راهكارهاي توصيه شده بند ده ماده 61 قانون برنامه سوم است كه بر اولويت‌بندي طرحها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا اشاره دارد، هرچند كه تعميم اين مورد به مرحله تعريف طرحهاي جديد نيز (به مانند آنچه در اين مقاله عنوان شد) مي‌تواند مطرح گردد.
بند د ماده 61 قانون برنامه سوم و 31 برنامه چهارم: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي طرحها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا را براي تخصيص اعتبار و تعين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت كار به منظور صرفه‌جويي و تسريع در اجراء حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت‌بندي مي‌كند.»
دلايل وجود چنين مشكلاتي را مي‌توان در موارد زير جستجو كرد :
1- به دليل تعدد طرحهاي عمراني در دست اجرا و عدم تناسب حجم عمليات طرح هاي عمراني با اعتبارات قابل تأمين و عدم تخصيص بودجه با شرايط اجرايي طرحها، طرحها با ركود و منابع تخصيص يافته با ناكارآمدي روبروست.
2- صرف اعتبارات در راستاي امور جاري مانع از سرمايه‌گذاري آنها در در طرحهاي عمراني گرديده است.
3- اتلاف چند ماه از سال در لابلاي بوروكراسي تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي تخصيص اعتبار به كند شدن روند اجراي طرحها دامن زده است.
4- به دليل عدم انجام مطالعات توجيهي كافي و استفاده از تكنيك‌هاي جديد مديريتي (همچون مهندسي‌ارزش)بخش قابل توجهي از طرحها داراي توجيه اقتصادي نبوده و صرف منابع ملي در آنها توجيه ناپذير مي‌نمايد.
5- عدم وجود ساز و كار دقيق براي ساماندهي و اولويت‌بندي طرحهاي عمراني و بلاتكليفي پروژه‌هاي نيمه تمام مهمترين عامل در نابساماني‌هاي موجود در پيشرفت پروژه‌هاي نيمه تمام مي‌باشد.
6- نظام بهره‌برداري ازطرح‌ها به دلايل متعدد از جمله فقدان يك سيستم فراگير سنجش ارزش داراي نقص بوده و تبعات گوناگوني را به دنبال داشته است.
نگاهی به اولويت‌بندي طرحها
پيچيدگي مسائل و مشكلات طرحهاي عمراني به همراه تعدد طرحها، تلاش براي بسترسازي تدوين ساز و كارهاي نو تعريف و تخصيص بودجه طرحها در يك نظام منسجم و جامع و بر مبناي اولويت طرحها را ضروري مي‌سازد. نگاههاي متفاوتي به مسأله اولويت‌بندي طرحها وجود دارد، تأكيد ما بر مطرح كردن موارد مشترك اين نگاه‌هاست.
اولويت‌بندي طرحها را مي‌توان در مراحل زير تقسيم‌بندي كرد:
الف) شناسايي طرحها و محدوديت‌هاي موجود
ب) شناسايي معيارهاي ارزيابي طرحها
ج) ارزيابي اولويت طرحها
د) طبقه‌بندي طرحها و بسط موارد ارزيابي شده
ث) ارائه راهكارهاي اجرايي
الف) شناسايي طرحها و محدوديت‌هاي موجود: بدين ترتيب با شناخت و دسته‌بندي طرحها، در مرحله اول طرح‌هايي كه قرار است مورد اولويت‌بندي قرار مي‌گيرند مشخص مي‌گردد. در اين مرحله ممكن است بعضي طرحها به دلايل مختلف از ليست اولويت‌بندي حذف كردند. در اولويت‌بندي طرحها دو رويكرد درون‌بخشي و فرابخشي مطرح مي‌باشد.
در رويكرد درون‌بخشي طرحهاي يك بخش يا زيربخش به طور خاصي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. (براي مثال پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي) چنين ديدگاهي ممكن است براي اولويت‌بندي طرحها در درون وزارت‌خانه‌ها، نهادهاي عمومي مثل شهرداريها و ... به كار گرفته شود.
رويكرد فرابخشي، نگاهي است كه با توجه به اولويت‌هاي كشور و همچنين محدوديت منابع مالي دولت درصد طرحهاي ملي در همه زيربخش‌ها مي‌تواند مطرح گردد. چنين رويكردي به جايگاه سازمان مديريت در آنجا قابل استفاده مي‌باشد.
ب) شناسايي معيارهاي ارزيابي طرحها: در اين مقاله قصد تشريح تفصيلي چگونگي اولويت‌بندي با هر كدام از اين دو رويكردهاي ذكرشده دراندازيم و به همين دليل به معرفي معيارهاي متداول و مشترك در اولويت‌بندي طرحهاي مي‌پردازيم. به طور كلي اولويت‌بندي برنامه‌ريزي شده بايستي معيارهاي زير را در بر گيرد:
- توجه گردد كه مراحل الف و ب هيچ تقدم و تأخري نسبت به هم ندارند و مي‌توانند همزمان و يا يكي پيش از ديگري انجام گردد.
ج) ارزيابي اولويت طرحها
در اين مرحله با توجه به معيارهاي مشخص شده در مرحله اول و همچنين معيارهاي مشخص شده در مرحله دوم و با وزن‌دهي به معيارها ارزيابي با ابزارهاي مربوط انجام مي‌گيرد.
د) طبقه‌بندي طرحها و بسط موارد ارزيابي شده:
در اين مرحله مي‌توان با بررسي و ارزيابي چگونگي موضوع رويكردهاي مختلفي در قبال طرحها اتخاذ كرد. يك روش مرسوم طبقه‌بندي طرحها به سه دسته طرحهاي با اولويت بالا، متوسط و پايين مي‌باشد. در هر حال ساز و كار برخورد با اين مسأله را مي‌توان به گونه‌هاي مختلفي تعريف كرد.
ث) ارائه راهكارهاي اجرايي
در اين مرحله سياست‌هاي مالي و اجرايي در مورد طرحهاي طبقه‌بندي شده در مرحله 4 اتخاذ مي‌گردد. مثلاً مي‌توان با تخصيص بالاترين اعتبار ممكن، اعمال مديريت زمان، نظارت مستمر و فعال كردن نظام تخصيص سالانه اجراي طرح با اولويت بالا تسريع كرد.
جمع بندی:
در سالهای گذشته طرحهای نیمه تمام ضربات قابل توجهی را به اقتصاد ملی وارد کرده است. طولانی شدن مدت طرحها و در نتیجه افزایش هزینه های بالاسری، معطل ماندن ظرفیتهای مهندسی کشور و پایین آمدن بهره وری ملی از جمله این تبعات است.
در نمونه ای که نویسنده این مقاله توسعه داده با فرض هزینه بالاسری 40 درصدی و مدت اجرای 4 ساله، در صورتیکه 80 درصد بودجه عمرانی تخصیص یابد پس از مدت 24 سال تعداد طرحهای نیمه تمام 45 برابر شده و تمامی هزینه ها صرف بالاسری طرحها میشود و عملا هیچ طرحی پیشرفتی نخواهد داشت.
این در حالیست که متوسط تخصیص اعتبارات در کشور 60 درصد بوده و در مواردی به زیر 20 درصد هم رسیده است. در چنین شرایطی دو راهکار اساسی میتوان متصور شد:
1) افزایش اعتبارات از طریق جذب منابع مردمی، خصوصی و سرمایه گذاریهای خارجی به انواع روشهای شناخته شده (مثل BOT, Buy Back, JointVenture, Finance )
2) اولویت بندی طرحها: فارغ از روش اولویت بندی (که نویسنده در سالهای گذشته نمونه ای از آن را توسعه داده) با این اقدام علاوه بر کوتاه شدن مدت اجرا، بهره وری ملی افزایش یافته، مردم نتایج ملموس اتمام طرحها را لمس میکنند و از ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران داخلی و حتی نیروهای کارشناسی کارفرمایان حداکثر استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگر متوسط زمان اجرای یک طرح 10 سال باشد، یک تیم مهندسی در دوره مفید کاری خود 3 کار را برای کشور انجام می دهد در حالیکه با تقلیل مدت اجرای طرحها به 3 سال این تیم 10 طرح بزرگ ملی را برای ایران عزیزمان به انجام رسانده است.
امید است با توجه به نکات طرح شده این نوشته، شاهد اصلاح وضع موجود باشیم.
مهدی روانشادنیا
استادیار مهندسی و مدیریت ساخت
www.ravanshadnia.com .
آرشيو مطالب...