به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، قرار بود یکشنبه این هفته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی نهایی خود درباره طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» را اعلام کند.

در این طرح، پیشنهاد شده است هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه CGT یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود. هدف این طرح مقابله با سوداگران بازار مسکن است. کسانی که با احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و همچنین با استفاده از نوسانات بازار مسکن و سفته بازی، سودهای بادآورده ای را به دست می آورند. البته مطابق با این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. لازم به ذکر است این مالیات، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به ۱۰۰ سال هم می رسد.

سخنگوی کمیسیون عمران : بررسی طرح به جلسات بعد موکول شد

روز دوشنبه ، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از توقف بررسی این طرح در این کمیسیون خبر داد. بدری با بیان این که قطعاً سوداگری در بخش مسکن موجب رشد قیمت مسکن می‌شود، گفت: این طرح می‌تواند از سوداگری و رشد بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نظر کمیسیون عمران این است که بازار سرمایه‌های دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل افزایش هم می یابد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چون کمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح در کمیسیون عمران به جلسات بعدی موکول شد.

این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که یازدهم آذر ماه امسال منتشر کرد، تصویب این طرح را توصیه کرده است. مرکز پژوهش ها در این گزارش ضمن اشاره به سهم بالای تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسکن در سال های اخیر، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه املاک را موجب جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری دانسته بود.

در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش است. عمده این فعالیت ها به صورت خرید و فروش در شهرهای بزرگ خصوصاً شهر تهران بوده است. برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفته بازانه در سالهای اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به جای سرمایه گذاری های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفته بازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است.

مالیات بر عائدی سرمایه با اولویت مسکن باید اجرا شود

در همین ارتباط، مهدی غلامی، کارشناس مسکن در مورد نظر کمیسیون عمران در مورد اجرای مالیات بر عائدی سرمایه گفت: در بعضی از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز و سکه نیز وضع می‌کنند زیرا کارکرد اصلی مالیات بر عائدی سرمایه، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد است. اما اجرای این مالیات در کشور ما با اولویت بازار مسکن از چند جهت قابل اهمیت است. جهت اول آن که زیرساخت‌هایی که برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسکن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسکن انجام می شود. این در حالی است که در بعضی از بازارهای سرمایه ای دیگر فعلا این زیرساخت ها موجود نیست.

غلامی دلیل دیگر اهمیت اجرای این مالیات را نقش اساسی مسکن در زندگی خانواده ها دانست و گفت: تفاوت دیگری که مسکن با سایر کالاهای سرمایه ای کشور دارد، این است که زندگی بدون مسکن برای هیچ خانواده ای امکان پذیر نیست. در واقع مسکن یک کالای اساسی و مورد نیاز همه اقشار است و هر خانواده ای به ناچار باید مسکن خود را تامین کند. موضوعی که در شرایط فعلی برای بعضی از خانواده ها مخصوصا جوانان به سختی امکان پذیر شده است. هم اکنون مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک خانواده در ایران دارد. در تهران به صورت میانگین ۵۰ درصد از درآمد یک خانواده صرف هزینه های تامین مسکن می شود. در یکسال اخیر در بعضی از کلان شهرها قیمت مسکن تقریبا دو برابر شده است و خرید مسکن برای بسیاری از خانواده ها به رویا تبدیل شده است. افرادی هم که ناچار رو به اجاره نشینی آورده اند، با افزایش شدید اجاره بها در ماه های اخیر رو به رو شده اند تا حدی که بعضی از مستاجرین رو به مهاجرت و حتی حاشیه نشینی آورده اند.

 این کارشناس مسکن اضافه کرد: حکومت باید موانع دسترسی مردم به مسکن مورد نیاز خود را از میان بردارد که بی شک سوداگری در بازار مسکن یکی از همین موانع است.

مالیات بر عائدی سرمایه با سوداگران و محتکران مقابله می‌کند، نه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان

غلامی در مورد این که بعضی نمایندگان علت مخالفت خود با اجرای مالیات بر عائدی سرمایه را خروج سوداگران از بازار مسکن و در نتیجه رکود بازار مسکن بیان می کنند، گفت: باید از این نمایندگان پرسید حضور سوداگران در بازار مسکن چه نتیجه ای برای رونق این بازار و فایده ای برای مردم داشته است؟ آیا در میزان تولید و عرضه مسکن اتفاق خاصی افتاده است؟ در حالی که می بینیم تولید مسکن با رکود سنگینی در چهار، پنج سال اخیر مواجه بوده است. دلیل آن هم مشخص است زیرا سوداگران سود سرشاری را در «خرید و فروش مسکن» می دیده اند و نه «تولید مسکن».

وی ادامه داد: سوال دیگری که از نمایندگان باید پرسید این است که حضور سوداگران در بازار مسکن نتیجه ای جز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی در کشور داشته است یا نه؟ برای مثال در حالی که در تهران قیمت به اوج خود رسیده است و بسیاری از متقاضیان مصرفی نمی توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند، حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد که در انتظار کسب سود بیشتر در آینده به بازار عرضه نمی شوند.

غلامی در پایان گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت های اخیر فشار بسیار زیادی به اقشار متوسط جامعه بخصوص مستاجران آورده و فاصله طبقاتی موجود در جامعه را به شدت افزایش می دهد، توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان را می طلبد و تصویب و اجرای سیاست های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه می تواند سبب تنظیم و کنترل بازار مسکن شود و اندکی از بار هزینه های سنگین مسکن را از دوش خانواده ها بردارد.