به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سوم تیرماه ۱۳۹۷ مجددا خبر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس در رأس خبرهای مهندسی کشور قرار گرفت. اهمیت این قانون در فعالیت حرفه‌ای مهندسی ساختمان، دلیلی شد تا مروری دوباره بر قانون فعلی و طرح‌ها و لوایح مطرح شده در سالهای اخیر داشته باشیم.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از دوره قبل مجلس مطرح بود، در دوره فعلی هم بارها مطرح شده، که مهم ترین اتفاق این سال ها، دو بار مخالفت صحن علنی مجلس با کلیات و یا فوریت آن طرح‌ها در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ بود. نتیجه این اتفاق، تکلیف مجلس به دولت برای تهیه لایحه‌ای در این خصوص بود. مسائل عدیده گریبانگیر صنعت ساختمان و فعالان حرفه، از یک طرف و تفاوت‌های شدید دیدگاه‌ها در اجرای قانون فعلی باعث بلاتکلیفی مردم و فعالان حرفه ساختمان به ویژه در فرایند صدور پروانه های ساختمانی شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تسریع در جمع بندی اصلاحات قانون ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مهدی روانشادنیا ـ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ در این خصوص گفت: در مطالعه تطبیقی متن قانون فعلی (۱۳۷۴)، لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به دولت (۱۳۹۶) و پیش نویس طرح اصلاح قانون نظام مهندسی (۱۳۹۷) فاصله آنقدر زیاد است که تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوین کنندگان کاملا مشهود است، که البته هر کدام استدلال هایی برای خود دارند. در فصل چهارم قانون در حال اجرا، جایگاه ویژه ای برای کنترل ساختمان در نظر گرفته شده، که در پیش نویس لایحه دی ماه ۱۳۹۶ نگاه غالب بر حذف این بخش ها بوده و در طرح مطرح شده اخیر، توجهها معطوف به جابجایی بخش عمده ای از اختیارات و مسئولیت های وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجهبوده است. هم اندیشی، بهره گیری از نظرات خبرگان، نهادهای صنفی، مدیران اجرایی و نمایندگان محترم مجلس و ایجاد یک گفتمان صنفی حرفه ای گسترده در جهت هم نوایی، می تواند به شرایط بهتری برای حاصل این تلاش ها منجر شود.
وی افزود: از نقاط قوت لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، توجه به نظام مسئولیتی (به ویژه موضوعات جدیدی چون مسئولیت تأمین کنندگان مصالح و تجهیزات)، صندوق حمایت حرفه مندان، صیانت از حقوق شهروندی و اصلاحاتی در ساختارهای تصمیم گیری ارکان سازمان های نظام مهندسی است. نقاط قوت پیش نویس طرح مطرح در مجلس را می توان در نزدیک شدن نظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، باز تعریف جایگاه حقوقی سازمان های نظام مهندسی و اصلاحاتی در موضوع مجامع عمومی است. هر سه سند فوق الاشاره، دارای نقاط قوت فراوانی هستند، که تنها با تجمیع نکات مثبت آنها امید بهبود شرایط فعلی وجود خواهد داشت.
روانشادنیا، لایحه فعلی را دارای نکات مبهمی دانست و گفت: در پیش نویس لایحه و طرح فوق الذکر، نکات مبهمی چون رابطه اشخاص دارای صلاحیت طبق قانون فعلی و آتی، رابطه مبهم اشخاص حقوقی و حقیقی، وضعیت ارکان سازمان های نظام مهندسی در دوره گذار، تعریف خبرگان در موضوع مجامع، عدم توجه به صلاحیت مدیریت ساخت (به عنوان رشته هشتم مهندسی ساختمان و یا یکی از ارکان در فرایند ساخت)، مسأله بیمه شاغلان حرفه مهندسی و بازنشستگی آنها، عدم حضور نمایندگان سازمان در نهادهای مهمی چون شورای عالی فنی (و یا نمایندگی نهادهای صنفی آیین نامه های تشخیص صلاحیت) و رابطه این قانون با قانون شهرداری ها و سایر قوانین مرتبط، قابل بحث و ارائه راهکارهای اصلاحی است. به عنوان نمونه، در پیش نویس طرح مطرح در مجلس، انتخاب فردی خارج از هیأت مدیره سازمان به عنوان رئیس جای تأمل دارد، که شاید هدف طراحان طرح خارج کردن بحث های اجرایی از موضوعات سیاستگذاری و نظارتی سازمان ها بوده، که این مهم با تعیین مدیر عامل و یا مدیر اجرایی قابل اصلاح است.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد:تجارب و درس آموخته های اجرای قانون نظام معماری و ساختمانی (۱۳۵۲) و اصلاحیه آن (۱۳۵۶)، قانون نظام مهندسی ساختمان (۱۳۷۱)، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴) و آیین نامه های اجرایی آن، گنجینه ای است، که می تواند مورد بهره برداری اصلاح کنندگان قانون فعلی قرار گیرد. برخی از ابهامات و مشکلات اجرای قانون فعلی در برگزاری مجامع، انتخاب اعضای شورای انتظامی و بازرسان، بلاتکلیفی رابطه اشخاص حقیقی و حقوقی، تناقض برخی وظایف صنفی و حرفه ای سازمان ها می تواند مد نظر تدوین کنندگان طرح یا لایحه باشد. تأملی در چرایی اجرایی نشدن و یا عمومیت نیافتنفرازهایی از قانون و مقررات فعلی در مورد اجرای ساختمان توسط اشخاص صاحب صلاحیت، شناسنامه فنی ملکی ساختمان، بیمه تضمین کیفیت (عیوب پنهان کار) و نحوه نگهداری و تعمیرات ساختمان ها، چراغ راه اصلاح کنندگان قانون خواهد بود.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، گردش مالی ساخت و ساز شهری، چند برابر بودجه عمرانی تخصیص یافتهبوده است. با وجود چند صد هزار نفر مهندس، کاردان و معمار تجربی و چند میلیون کارگر ساختمانی، سرنوشت فعالان صنفی، سرمایه گذاران و مصرف کنندگان ساختمان ها به اصلاحات این قانون گره خرده است. امید که در این طرح نو برایند چند دهه تجربه و وفور نیروهای متخصص و وجود نخبگان و صاحب نظران صنعت ساختمان و نهادهای صنفی به کار گرفته شود و حاصل این زحمات، افزایش عمر مفید ساختمان و رضایت ذینفعان فرایند ساخت و بهره برداری ساختمان در کشور باشد.