به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی فرصتهای جدید اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله توسط دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار منتشر شد که بر اساس آن جمعیت شاغل حدود ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفری فعلی، در سال ۱۴۰۰ در تمام بخشهای اقتصاد به ۲۷ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر میرسد که میتوان گفت در شرایط مطلوب و مناسب اقتصادی در یک افق پنج ساله، سالانه ۸۹۹ هزار نفر فرصت شغلی جدید نیاز خواهد بود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد، قرارگرفتن اقتصاد در شرایط مطلوب هرچند دشوار و پر هزینه است ولی دست یافتنی خواهد بود بنابراین تحقق رشد اشتغال بهینه و فرصتهای شغلی جدید متناظر آن نیازمند الزاماتی در سطح کلان اقتصادی و اصلاح و بازسازی کسب و کارهای اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این مطالعه، ظرفیتهای ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله در حوزههای کشاورزی و جنگلداری، نفت، معدن، صنعت، تامین برق - گاز و آب، ساختمان، حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات، مستغلات - اجاره و فعالیتهای کار و کسب و همچنین در سایر خدمات (بازرگانی، هتلداری، واسطه گردی مالی و اجتماعی و خانگی) پیش بینی شده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی و جنگلداری ۴ میلیون ۹۰۶ هزار نفر، در بخش نفت ۱۸۶ هزار نفر، در بخش معدن ۱۳۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۴ میلیون ۴۵۳ هزار نفر، در بخش خدمات تامین برق – گاز و آب ۲۲۷ هزار نفر، در بخش ساختمان ۳ میلیون ۶۷۱ هزار نفر، در بخش حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات ۳ میلیون ۲۱۵ هزار نفر، در بخش مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب ۸۱۵ هزار نفر و در سایر خدمات نیز ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر پیش بینی شده است.
میزان اشتغالزایی در هر بخش به ازای هر سال نیز پیش بینی شده است که سهم بخش کشاورزی و جنلگداری از فرصت شغلی سالانه ۱۵۷ هزار نفر، سهم بخش نفت ۴ هزار نفر، سهم بخش معدن ۵ هزار نفر، سهم بخش صنعت ۱۲۶ هزار نفر، سهم بخش تامین برق - گاز و آب ۱۲ هزار نفر، سهم بخش ساختمان ۱۰۴ هزار نفر، سهم بخش حمل و نقل – انبارداری و ارتباطات ۱۳۷ هزار نفر، سهم بخش مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب ۲۸ هزار نفر و سهم سایر خدمات از اشتغال سالانه نیز ۳۲۶ هزار نفر پیش بینی شده است.
پیش بینی ظرفیت ایجاد اشتغال در بخشهای اقتصادی در یک افق ۵ ساله
موضوع
|
کشاورزی، شکار و جنگلداری
|
نفت
|
معدن
|
صنعت
|
تامین برق، گاز و آب
|
ساختمان
|
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
|
مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب
|
سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...)
|
کل اقتصاد
|
رشد اشتغال بهینه (درصد)
|
۳.۶
|
۲.۶
|
۴.۱
|
۳.۲
|
۶.۹
|
۳.۲
|
۵.۱
|
۳.۹
|
۳.۸
|
۳.۷
|
تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰(هزار نفر)
|
۴.۹۰۶
|
۱۸۶
|
۱۳۵
|
۴.۴۵۳
|
۲۲۷
|
۳.۶۷۱
|
۳.۲۱۵
|
۸۱۵
|
۹.۷۵۶
|
۲۷.۳۶۴
|
پیش بینی اشتغال هر بخش تا ۱۴۰۰-هزار نفر (به ازای هر سال)
|
۱۵۷
|
۴
|
۵
|
۱۲۶
|
۱۲
|
۱۰۴
|
۱۳۷
|
۲۸
|
۳۲۶
|
۸۹۹
|
بر اساس این گزارش، رشد اشتغال بهینه در کل بخشهای اقتصاد تا سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. در عین نتایج حاصل از برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید حاکی از آن است که نرخ بهینه بخش تولید در کل اقتصاد کشور سال ۱۴۰۰ به میزان ۷.۷ درصد خواهد بود.
برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید
موضوع
|
کشاورزی، شکار و جنگلداری
|
نفت
|
معدن
|
صنعت
|
تامین برق، گاز و آب
|
ساختمان
|
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
|
مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب
|
سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...)
|
کل اقتصاد
|
رشد اشتغال بهینه (درصد)
|
۳.۶
|
۲.۶
|
۴.۱
|
۳.۲
|
۶.۹
|
۳.۲
|
۵.۱
|
۳.۹
|
۳.۸
|
۳.۷
|
نرخ بهینه تولید
|
۶.۷
|
۶.۳
|
۹.۵
|
۷.۹
|
۹.۹
|
۷.۱
|
۹.۵
|
۶.۷
|
۵.۴
|
۷.۷
|
نتایج مطالعات دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نشان میدهد، یکی از عواملی که باعث افزایش اشتغال میشود، ایجاد تحرک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای محصولات داخلی است. در واقع تقاضای کل باعث افزایش تولید و تحرک اقتصادی میشود. چنانچه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد و یا در مرحله خروج از رکود باشد، مصرف داخلی با آسیب مواجه شده و از این طریق نمیتوان تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی داخل را افزایش داد.
بر اساس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان بخش تجارت خارجی را هدف قرار داد. یعنی صادرات کالا و خدمات داخلی به کشورهای دیگر در اولویت قرار دارد.
این مطالعات نشان میدهد، با توجه به وضعیت رکود کشور با صادرات خدمات از جمله گردشگری، ICT، واسطههای مالی و غیره می توان فرصتهای جدید کسب و کار ایجاد کرد. همچنین خدمات نوین نه تنها اشتغالزا هستند بلکه نوع اشتغال کشور را رسمی میکنند و سیاستگذاریها را به سمت پراشتغالی توسعه پایدار جهت میدهد. در عین حال باید نسبت به تسهیل قوانین و مقررات به ویژه مقررات ناظر بر بازار کار و کسب اقدام کرد.