دیدگاه ها
دکتر روانشادنیا در واکنش به افزایش هزینه های بیمه ساخت: اثر روانی زیاد کردن هزینه های ساخت مسکن، به خروج سازندگان حرفه ای از این صنعت می انجامد
تاثیر میان مدت بر قیمت مسکن
عضو هیات مدیره شرکت نظام مهندسی ساختمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز هرگونه زیاد کردن هزینه ساخت مسکن در مقطع زمانی فعلی را یک عامل آسیب زا در مسیر رونق بازار ساخت و ساز و همچنین تعیین قیمت ها در بازار ملک عنوان کرد.
فیش تازه علیه ساخت وساز
عبارات مهم : سرمایه گذاری – اخبار اقتصادی
هشدار کارشناسان راجع به تبعات متورم سازی هزینه ساخت و ساز به وسیله دستگاه های مجاور بازار ملک
تغییر مبنای قیمت بیمه کارگران ساختمانی بدون اعلام عمومی، قیمت تمام شده است مسکن را یک تا دو درصد زیاد کردن می دهد
سرمایه گذاران ساختمانی در مسیر بازگشت به بازار ساخت وساز با زیاد کردن ناگهانی هزینه یک پیش مجوز روبه رو شدند. مطابق اعلام سازنده ها مبلغ فیش حق بیمه کارگران ساختمانی زیاد کردن یافته و باعث شده است بار هزینه ها در شروع پروژه های تازه آن هم در آستانه ورود به رونق، سنگین شود. سازنده ها قبل از صدور پروانه ساختمانی باید رقمی معادل 15 درصد مجموع عوارض شهرداری بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند. در حال حاضر قیمت 15 درصد عوض کردن نکرده، ولی سازنده ها می گویند یک عوارض به مبنای محاسبه تعرفه حق بیمه اضافه شده است هست.
بازار ساخت و ساز در یکی از حساس ترین دوره های زمانی، با دو شوک پی در پی از محل رشد هزینه مجوزهای جانبی روبه رو شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه بعضی سرمایه گذاران ساختمانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران طی هفته های اخیر هنگام دریافت جواز ساخت به آن برخورد کرده اند، حاکی است: عوض کردن ناگهانی در «مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی» باعث شده است بار مالی تازه و سنگین در یکی از فیش های مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت، به سازنده ها تحمیل شود.
مطابق آنچه تعدادی از سازنده ها طی چند روز گذشته، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند، تعرفه ریالی بیمه کارگران ساختمانی در بعضی پروژه های ساختمانی نسبت به سال گذشته، تا دو برابر زیاد کردن پیدا کرده هست. برآورد اولیه سازنده ها در حوزه ساخت و سازهای مسکونی، راجع به پیامد منفی این اقدام ضدرونق مشخص می کند: قیمت تمام شده است ساخت مسکن از محل زیاد کردن تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی، یک تا دو درصد زیاد کردن پیدا می کند. این میزان رشد هزینه در مرحله شروع ساخت و ساز آن هم در مقطع عوض کردن فاز بازار سرمایه گذاری ملکی از رکود عمیق به پیش رونق، در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ بخشنامه، عوض کردن قانون یا اعلام عمومی راجع به تصمیم نهادهای ذی ربط جهت عوض کردن تعرفه بیمه کارگران ساختمانی، ابلاغ یا منتشر نشده است.
هشدار کارشناسان راجع به تبعات متورم‌سازی هزینه ساخت و ساز به وسیله دستگاه‌های مجاور بازار ملک تغییر مبنای قیمت بیمه کارگران ساختمانی بدون اعلام عمومی، قیمت تمام شده
بررسی های «دنیای اقتصاد» از شرح «فیش» حق بیمه کارگران ساختمانی که در مرحله قبل از صدور پروانه ساختمانی به سازنده ها ارائه می شود، حاکی است: تا پیش از سال 93، مطابق مقررات مصوب 14 اسفند سال 87، سازنده ها مکلف بودند معادل «4 درصد حقوق ماهانه کارگر به ازای ساخت هر متر مربع بنای ساختمانی» را بابت حق بیمه بپردازند ولی اشتباهات آن فرمول و بازتاب منفی آن در سرمایه گذاری های ساختمانی باعث اصلاح قانون شد؛ طوری که مطابق قانون اصلاح مقررات حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب دی ماه سال 93 مجلس، سازنده های انواع ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی، در مرحله قبل از صدور پروانه، باید رقمی معادل «15 درصد مجموع عوارض شهرداری» بابت حق بیمه کارگران ساختمانی، به تامین اجتماعی پرداخت کنند.
این ردیف از انواع هزینه های جانبی ساخت و ساز، اگر چه به شهرداری متعلق است ولی فیش مربوط به آن، در قالب فرآیند صدور پروانه ساختمانی – به عنوان یکی از پیش شرط های صدور جواز ساخت- به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک به سازنده اعلام می شود. در حال حاضر اگر چه قیمت مربوط به تعرفه بیمه ساختمانی، همان 15 درصد است و در ظاهر عوض کردن نکرده ولی گفته می شود نوعی دستکاری در مبنای محاسبه تعرفه بیمه کارگران ساختمانی باعث شده است تعداد عوارض بیشتری از فهرست انواع عوارض ساخت و ساز، به لیست مشمول محاسبه قیمت 15 درصد تعرفه حق بیمه، افزوده و در نتیجه باعث تورم تعرفه ریالی فیش بیمه جهت سازنده ها شود.
در متن مقررات نحوه محاسبه قیمت 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، فهرست مجاز جهت اعمال عوارض ساختمانی به عنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه مشمول بر «عوارض زیربنا، عوارض پذیره، عوارض تراکم، عوارض پیش آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا» است و سایر عوارض دریافتی به وسیله شهرداری از جمله «عوارض عوض کردن کاربری پارکینگ، عوارض تشرف، عوارض ایمنی، عوارض آموزش و پرورش و حق الزحمه ناظران» نمی تواند مبنای قیمت بیمه قرار بگیرد. ولی پشت صحنه آنچه در حال حاضر جهت بعضی سازنده های متقاضی جواز ساخت اتفاق افتاده، مطابق تحقیقات میدانی، از اضافه شدن «عوارض متفرقه» به فهرست عوارض مبنای محاسبه قیمت 15 درصد حکایت دارد که همین عوض کردن در لیست مبنا، هم اکنون سرمایه گذاران ساختمانی را در آستانه رونق ساخت و ساز شوکه کرده است.
«عوارض متفرقه» یکی از عوارض ساختمانی درشت به لحاظ مبلغ ریالی در مقایسه با سایر عوارض دریافتی از سازنده ها محسوب می شود که مدتی است بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرح ها و پروژه های شهری، از سازنده ها دریافت می شود. در این میان، اگر چه همه عوارض شهری، قبل از دریافت، در شورای شهر به تصویب می رسد ولی فرمول نحوه محاسبه عوارض متفرقه همچون سایر عوارض ساخت و ساز، جهت غالب سازنده ها قابل تجزیه و تحلیل نیست طوری که عوامل صدور مجوزها معمولا در پاسخ به ابهامات سازنده ها راجع به چگونگی تعیین عوارض ساختمانی، به «محاسبه عوارض به وسیله سیستم» اشاره می کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تعداد و نوع عوارض ساختمانی قابل لحاظ جهت محاسبه قیمت 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، همواره به عنوان یک مناقشه بین مدیریت شهری، فعالان ساختمانی و تامین اجتماعی مطرح بوده هست. فعالان ساختمانی می گویند: اگر چه از نگاه تامین اجتماعی، منابع مالی مورد نیاز جهت بیمه کارگران ساختمانی نیازمند لحاظ تعداد بیشتری از انواع عوارض ساختمانی در فهرست محاسبه قیمت 15 درصد است ولی چون بخشی از عوارض دریافتی از سوی شهرداری، ارتباطی به میزان فعالیت کارگران ندارد، علی القاعده نباید مبنای محاسبه بیمه کارگران قرار بگیرد.
در این میان، مطابق آنچه سازنده ها می گویند، شهرداری به عنوان ضلع سوم مناقشه، با فعالان ساختمانی هم نظر هست. شهرداری ها به علت اثر منفی زیاد کردن هزینه ساخت و ساز از محل عوض کردن مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، میل به به زیاد کردن تعرفه ریالی حق بیمه ندارد آن هم در شرایط فعلی که رکود ساختمانی، کمبود منابع و مشکل در وصول درآمدهای آینده نگری شده است از محل عوارض ساخت و ساز را جهت شهرداری رقم زده هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخش مسکن و ساختمان در حال حاضر تنها بخش اقتصادی در رکود مانده محسوب می شود. این بخش سال گذشته با رشد منفی 13 درصدی در ارزش افزوده مواجه شد و در حالی که موتور پیشران رشد اقتصادی تعریف شده، اکنون متهم رشد کاهنده اقتصاد آشنا می شود. در این شرایط که انتظار از دستگاه های دولتی و سایر نهادهای مجاور ساخت و ساز، همراهی با بازار جهت خروج سریع از رکود هست، هر نوع تورم در هزینه های ساختمانی، می تواند علیه رونق تمام شود و به خروج سرمایه گذاران عازم بازار ساخت و ساز بینجامد.
مهدی روانشادنیا به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچند در وهله اول اقداماتی نظیر زیاد کردن حق بیمه کارگران ساختمانی بر حوزه عرضه مسکن اثر می گذارد ولی در نهایت این اثرگذاری خود را در بازار تقاضا نشان می دهد و منجر به زیاد کردن قیمت مسکن می شود. وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه به اثر روانی زیاد کردن هزینه های ساخت مسکن، احتمال خروج تعداد زیادی از سازندگان حرفه ای از بازار ساخت مسکن وجود دارد که این عنوان در میان مدت، آسیب غیر قابل جبرانی بر بازار تقاضای مسکن ایجاد می کند و می تواند روند عوض کردن قیمت در بازار مسکن را از حالت منطقی خارج کند.
اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...