این موضوع در دهه 70 که بنده به‌عنوان وزیر بازرگانی خدمت می‌کردم، اجرایی شد و یک معاونت اقتصادی با همکاری وزیر وقت در ساختار وزارت امورخارجه شکل گرفت که از طریق شورای هماهنگی اقتصادی، با برگزاری جلسات متعدد در طول ماه بین فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی با مسوولان وزارتخانه در سطح معاون وزیر، امکان انسجام بیشتری را پدید آورد. کمیته‌ای که در اعزام نیرو، تعیین جهت‌گیری‌ها، رفت و آمد هیات‌های مذاکراتی و غیره کاملا نقش‌آفرین بود. باید همواره توجه داشت در حوزه روابط‌دیپلماتیک، برخی از مذاکرات از جنبه رسمی برخوردار نیستند و به‌صورت علنی صورت نمی‌گیرند و عمده این موضوعات غیررسمی، از کانال مسائل اقتصادی سامان گرفته می‌شوند. در این حوزه اتاق‌های بازرگانی امکان نقش‌آفرینی بالایی دارند و می‌توانند در هماهنگی با وزارت امورخارجه، نقشی کلیدی در تسهیل امور بر عهده گیرند و در حل مشکلات مختلف سیاسی و غیرسیاسی اثرگذار باشند.
سفارتخانه‌های ما نیز اگر حال و هوای اقتصادی پیدا کنند، نوع نگرش کارمندان و مدیران متفاوت خواهد شد و هنگامی که مشکلات مختلف اعم از حقوقی و غیره برای فعالان اقتصادی پدید می‌آید، به‌نحوی دقیق‌تر و سریع‌تر مرتفع می‌شوند. به هرصورت کمک به بهبود مناسبات تجاری و پشتیبانی از فعالان اقتصادی بدون مسلط بودن سفرا و مسوولان به نحوه مناسبات این حوزه میسر نیست. سفیران ایران در کشورهای مختلف با ایجاد رابطه‌ای طرفینی بین اتاق‌های بازرگانی و سفارتخانه‌های ایران می‌توانند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های یکدیگر، موجب هم‌افزایی در هر دو بخش شوند. در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، اگر مسائل اقتصادی، محور تصمیم‌گیری‌ها نباشند و در حاشیه قرار گیرند، در عمل نه‌تنها در حوزه اقتصاد لطمه خواهیم دید، بلکه در سیاست خارجی نیز متضرر خواهیم شد. با تعیین هدف، استراتژی و برنامه در کنار تربیت نیروهای مربوطه و با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین نهادهای مختلف، از فرصت پیش‌آمده به‌خوبی می‌توان استفاده کرد و در قالب تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه موجب سامان‌یافتن امور شد.