امروز
يکشنبه 1403.10.2
Iranian Construction Engineering and Management
اصول و مقررات پیمان
قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
|
|
قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
|
24/8/1366
|
قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
ماده واحده - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تأمين منابع مالي و اجرا طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري را به شركت و يا‌شركت‌هايي كه به همين منظور با مشاركت بانك‌هاي كشور و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و كه طبق اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به‌سرمايه‌گذاري و مشاركت مي‌باشند و ساير منابع پولي و مالي كشور تأسيس مي‌شوند، واگذار نمايد.
وزارت راه و ترابري مكلف است در قبال سرمايه‌گذاري پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منافع بهره‌برداري از آنها را تا استهلاك هزينه‌هاي طرح با‌حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به شركت مربوط واگذار نمايد.
تبصره 1 - احداث، نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتي خواهد بود كه توسط‌وزارت راه و ترابري تعيين مي‌گردد. وزارت مذكور به طور مستمر بر اجراي ضوابط و مشخصات ياد شده نظارت خواهد نمود.
تبصره 2 - چگونگي نظارت اجراي پروژه‌ها و طرحها و بهره‌برداري و نرخ اجاره مستحدثات و همچنين نرخ‌گذاري خدمات بهره‌برداري و نيز‌ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداري برابر مقررات آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - هزينه‌هاي تمام شده (اعم از هزينه‌هاي مستقيم و بالاسري) اجرا و نگهداري پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون به ميزاني كه مورد‌تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد حداكثر ظرف مدت واگذاري منافع بهره‌برداري مستهلك و هزينه استهلاك مربوط‌جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شركت مربوط از نقطه نظر مالياتي محسوب خواهد شد، چنانچه به دلايل قهريه عمليات احداث پروژه‌ها و طرح‌هاي‌واگذار شده متوقف گردد، منابع مالي هزينه شده توسط دولت جبران مي‌گردد.
تبصره 4 - اجراي طرحها و پروژه‌هاي فوق نافي وظايف دولت در اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني مورد نياز عامه نبوده و مفاد اين قانون در‌مواردي قابل اجرا است كه محور ديگري به موازات وجود داشته يا ساخته شود كه استفاده‌كنندگان براي استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.9.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
|
10/12/1379
|
قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي‌و پولي كشور - مصوب 1366 -
ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع‌مالي و پولي كشور - مصوب 1366.8.24 - الحاق مي‌شود:
تبصره 5 - در دوران بهره برداري از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداري به درآمدهاي سالانه پيش‌بيني شده در گزارش‌هزينه - درآمد منضم به قرارداد كمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (85%)، حداكثر به ميزان بيست و پنج‌درصد (25%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1379.12.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي‌و پولي كشور - مصوب 1366 -
ماده واحده – يك تبصره به عنوان تبصره (6) به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع‌مالي و پولي كشور - مصوب 1366.8.24 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اضافه مي‌شود:
تبصره 6 «در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام کند، تا زمان احداث مسیر جایگزین، تنها مجاز به دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزاد راه در قالب عوارض عبوری است ».
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست‌ونهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1394.12.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
آرشيو مطالب...