دولت‌هایی که دور دوم تصدی خود را آغاز می‌کنند، همچون تیم‌های فوتبالی هستند که در بین دو نیمه قرار دارند. از یکسو با نقاط قوت و ضعف تیم خود آشنا شده‌اند و از سوی دیگر اطلاع کاملی از خواسته‌های هواداران و همچنین موانع بیرونی دارند. همان‌گونه که نیمه دوم بازی را نیمه مربیان نام نهاده‌اند، توانایی مدیریت و تیم‌سازی روسای قوه مجریه نیز در این برهه کوتاه، اما سرنوشت‌ساز مشخص می‌شود.
تیم‌های فوتبال تاکتیک خود را به دو روش انتخاب می‌کنند که متناظرا می‌تواند به‌عنوان الگویی برای برنامه‌های رئیس‌جمهور نیز مورد توجه قرار بگیرد. روش اول آن است که مربی تیم، تاکتیک مشخصی را بر مبنای اهدافی که در مسابقات آینده ملاک عمل قرار می‌دهد، انتخاب کرده و بر مبنای این تاکتیک، نفراتی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه قادر باشند تاکتیک وی را عملیاتی کنند. در روش دیگر مربیانی که در میانه فصل سکان رهبری تیم را به‌دست می‌گیرند و قدرت چندانی برای اعمال تغییرات در تیم ندارند، بر مبنای بازیکنانی که در اختیار دارند، تاکتیکی را برمی‌گزینند که بازیکنان فعلی با توجه به توانایی‌هایشان به بهترین وجه قادر به اجرای آن باشند.
بررسی تیم‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته به روشنی حکایت از آن دارد که متاسفانه در بسیاری موارد الگوی دوم ملاک عمل قرار گرفته و روسای‌جمهور عده‌ای از نزدیکان یا مرتبطین سیاسی و جناحی خود را به‌عنوان تیم اقتصادی تعیین کرده و تلاش کرده‌اند تا این تیم، برنامه‌ای را برای دولت مستقر تدوین کنند. در واقع به جای آنکه تیم اقتصادی تابعی از برنامه تدوین‌شده باشد، برنامه تدوین شده تابعی از تیم اقتصادی بوده و به همین دلیل مشخص، در تیم اقتصادی نگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درخصوص مسائل اقتصادی وجود داشته و همین امر مانع بزرگی در تدوین و اجرای برنامه‌های دولت بوده است.
در دموکراسی‌های نهادینه‌شده، احزاب سیاسی نقش کادرسازی برای دولت‌های منبعث از احزاب را برعهده دارند و در واقع تیم‌های جوانان و امید برای تصدی پست‌های آتی در همین فرآیند سیاسی شکل می‌گیرد. حتی زمانی که دولت‌ها در اقلیت قرار می‌گیرند و امکان دسترسی به قدرت برای آنها میسر نیست، از همین کادر تربیت‌شده برای وزارتخانه‌های مختلف در دولت سایه بهره گرفته می‌شود. موضع‌گیری‌های دولت سایه برای افراد حزب، نقش بازی‌های تدارکاتی را برعهده دارند تا به این وسیله با آمادگی کامل قادر باشند پس از پیروزی در انتخابات، وارد فضای واقعی شوند.
روایت‌های موجود درخصوص چینش کابینه آینده، بیشتر از آنکه مبتنی بر تدوین استراتژی مشخصی برای دولت دوازدهم باشد، بر رفتن «عمرو» و آمدن «زید» در کابینه تمرکز دارد، بدون آنکه مشخص شود، این افراد هریک چه نقشی در تدوین استراتژی دولت آینده خواهند داشت و هر یک اجرای کدام بخش از برنامه‌ها را نمایندگی می‌کنند. برای مثال اگر دولت تصمیم به یک جراحی تمام‌عیار در چهار سال آینده داشته باشد، باید افراد خاصی هماهنگ با این طرح را در کابینه قرار دهد، در حالی که اگر دولت بخواهد مبنا را بر تثبیت روند گذشته قرار دهد، افراد دیگری شایسته ورود به کابینه خواهند بود. در روزهای اخیر دولت پیش از انتخاب کابینه آینده، لایحه‌ای را به منظور جداسازی سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «مسکن و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» تقدیم مجلس کرده است که هنوز مشخص نیست، نقش این لایحه در استراتژی جامع دولت چیست و چه ضرورت‌هایی باعث شده است که این لایحه در مقطع فعلی و با هزینه سرسام‌آور به انجام برسد. به‌نظر می‌رسد در تقدیم این لایحه نیز تبعیت ساختار از افراد کابینه به‌جای پیروی افراد از ساختار از پیش تعیین‌شده مورد توجه قرار گرفته است.
برای آنکه بتوانیم یک الگوی مشخص و منسجم برای ترکیب تیم اقتصادی ارائه کنیم، بهتر است از الگوهای رایج در مدیریت منابع انسانی وام بگیریم. برمبنای این الگوها برای تصدی هر شغل از آبدارچی یک اداره گرفته تا پست وزارت، دو عامل کلیدی مسوولیت شغلی (Job Specification) و شرایط احراز مسوولیت (Job Qualification) مورد توجه قرار می‌گیرند. برای انتخاب هر فرد، ابتدا شرح مسوولیت شغلی به‌طور دقیق و جزئی تعریف می‌شود تا مشخص شود که از فرد پیشنهادی برای تصدی مربوطه انتظار می‌رود چه اقداماتی را از طریق ارتباط با چه افرادی و با چه کیفیتی به انجام رساند. به همین منظور اکنون سایت‌های مرجع متعددی در مدیریت منابع انسانی وجود دارند که تقریبا برای تمام پست‌های ممکن، تعریف دقیقی از شرح مسوولیت شغلی (Job Specification) به‌دست می‌دهند. پس از تعریف دقیق پارامتر اول، نوبت به پارامتر دوم می‌رسد که حاکی از شرایط تحصیلی، تجربی، اجتماعی و حتی سیاسی لازم برای فرد متقاضی سمت مربوطه است. با استفاده از این معیارها، چندی پیش، استخدام فرد شایسته برای ریاست بانک مرکزی انگلستان از طریق انتشار یک آگهی در جراید به انجام رسید. در این آگهی از یکسو مسوولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی انگلستان تشریح شده بود (Job Specification) و از سوی دیگر شرایط فردی که می‌تواند حائز این سمت شود، بیان شده بود (Job Qualification). «مارک کارنی» که از طریق درج آگهی به سمت ریاست بانک مرکزی انگلستان منصوب شد، یک اقتصاددان کانادایی و اولین غیرانگلیسی است که به این سمت منصوب شده است.
در نظام اداری ایران اگرچه در قوانین مصوب شرح وظایف وزارتخانه‌ها تا حدی بیان شده است، ولی هیچ متن مشخصی که حاکی از شرح وظایف وزرای کابینه باشد، موجود نیست. بین شرح وظایف وزیر و شرح وظایف وزارتخانه‌ها تمایز مهمی وجود دارد، زیرا برای یک وزارتخانه با یک ساختار مفروض، شرح وظایف وزرا در دوره‌های زمانی مختلف، می‌تواند تفاوت‌های آشکاری داشته باشد و از سوی دیگر مسوولیت بسیاری از سیاست‌ها، متوجه چند وزیر در کابینه می‌شود و از این حیث همواره استدلال می‌شود که وزرا در انجام وظایف خود دارای «مسوولیت مشترک» هستند.
با عنایت به ادبیات مفروض که ذکر آن رفت، بهتر است پیش از ورود به مصادیق در تعیین اعضای کابینه، شرح دقیقی از برنامه‌های دولت در دوره آینده به همراه شرح وظایف هریک از وزرا در تحقق این برنامه‌ها داده شود و پس از آن، شرایط تحصیلی، تجربی و سیاسی لازم برای تصدی هریک از این مشاغل به‌دقت تبیین شود تا مشخص شود هریک از افراد پیشنهادی بر مبنای معیارهای تعیین‌شده، تا چه حد شایسته پوشیدن قبای وزارت هستند. هر راهی جز این رفته شود، شاهد انتخاب وزرایی خواهیم بود که نه فقط ناهماهنگی بسیاری را در دولت آینده ایجاد خواهند کرد، بلکه شخص اول قوه مجریه را در پاسخگویی به اهداف اعلام‌شده، با دشواری‌های متعددی روبه‌رو خواهند ساخت.