اصول و مقررات پیمان
قانون چک، کودکی که هیچگاه بزرگ نشد
انسانی را در نظر بگیرید که در سن رشد قرار دارد؛ اما رشد جسمی او شامل پاهایش نمی شود و پاهای این فرد همچنان در حد و اندازه های سنین خردسالی قرار دارد. آیا واقعا چنین فردی را می توان رشد یافته قلمداد کرد؟ در بهترین حالت، رشد چنین فردی ناقص قلمداد می شود. این رشد ناقص نه تنها موجبات راحتی فرد را فراهم نمی کند، بلکه باعث سخت تر شدن زندگی او و همچنین عدم توانایی اش برای استفاده از دیگر اندام رشد یافته اش نیز خواهد شد.
حکایت رشد یک کشور نیز چنین است یعنی یکی از مهمترین الزامات بهره مندی از برکات پیشرفت یک کشور، رشد همه جانبه ابعاد گوناگون در جنبه های کمی و کیفی است. در غیر اینصورت، پیشرفت در زمینه های خاص و توقف در دیگر زمینه ها باعث می شود که امکان بهره مندی کامل از ظرفیت بدست آمده فراهم نشود.
یکی از نمونه های این پیشرفت کاریکاتوری در اقتصاد کشور، عرصه نظام پرداخت و مبادلات است. یکی از لازمه های اصلی سهولت کسب و کار و پیشرفت اقتصادی، استفاده از ابزار پرداخت های کارآمدی است که با شرایط زمانی و ظرفیت اقتصاد کشور هماهنگی داشته باشد. در حالی که با پیگیری‌های بانک مرکزی و نظام بانکی در سال های اخیر، ابزار پرداخت ها در کشور ما تحولات زیادی را تجربه کرده اند و اثر این تحولات در زندگی مردم مشهود است. امروز مردم برای مبادلات نیازی به حمل پول و جابجایی درون شهری ندارند و می توانند با استفاده از ابزار پرداخت های الکترونیک (ساتنا، پایا، شتاب و...) بسیار راحت تر از چند سال قبل مبادلات خود را انجام دهند. بدیهی است که کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید متناسب با اهداف و ظرفیت هایش چنین ابزارهایی را در اختیار مردمانش قرار دهد. با این حال، تلاش بانک مرکزی و نظام بانکی در توسعه و تکمیل ابزارهای پرداخت، کامل نبوده و می توان گفت که ابزار پرداخت در کشورمان رشدی کاریکاتوری را مشاهده کرده است.
یکی از مهمترین ابزار پرداخت ها در ایران، چک است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، سهم چک در سالیان مختلف در بین ابزار پرداخت ها، بیش از 30 درصد بوده است (1) و اخیرا این سهم (سهم چک در ابزار پرداخت ها در 10 ماهه منتهی به مهر 94) به رقم 42 درصد رسیده است (2).
این سخن بدین معنی است که بیش از 40 درصد از مبادلات اقتصادی بوسیله چک انجام گرفته که این رقم بیانگر سهم قابل توجه چک در مبادلات اقتصادی مردم است. با وجود این نقش پر رنگ چک در مبادلات اقتصادی، چک نسبت به سال 1311 (سال نگارش قانون تجارت) چه تغییری کرده است؟ در جواب می‌توان گفت "تقریبا هیچ!"
چک در ایران همچنان کاغذی است که گواهی می دهد هر فرد مبلغی را که نزد محال علیه (در شرایط حاضر یعنی بانک‌ها و موسسات مالی) دارد، به فرد ثالثی واگذار نموده است. هنوز در عصر انفجار اطلاعات، همچون 80 سال پیش اعتبار چک بر کاغذ آن استوار است. این درحالی است که ابزارهای الکترونیک از کاغذ اعتبارزدایی می‌کنند و اعتبار تراکنش‌های بانکی(همچون چک و ...) را به اطلاعات بانکی وابسته خواهند کرد و نه به یک قطعه کاغذ زوال یافتنی.
در سایه تعلل و غفلت نهادهای مسئول و متولی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، همچنان اتکای صرف چک بر لاشه کاغذی آن، علاوه بر مشکلات ناشی از بین رفتن و گم شدن چک، ریشه ی بسیاری از جرائم مانند جعل و سرقت و خیانت در امانت و... نیز هست.
یکی دیگر از مظاهر توقف چک در تحول تاریخی، امکان ظهرنویسی (پشت نویسی) بدون نظارت آن به مثابه ی حواله‌های دوران قاجار است. در حالی که در سالیان اخیر جرائم جدیدی شکل گرفته اند که از این ضعف چک نهایت بهره مندی را داشته اند. پولشویی و مبادلاتی که مجرمین دوست ندارند که هیچگونه ردی از آن بجا بماند، براحتی با ظهرنویسی بدون ثبت چک و انواع چک‌های حامل قابل انجام است . با وضعیت فعلی ظهرنویسی غیرقابل کنترل و پیگرد چک، و تعلل بدون توجیه بانک مرکزی در این باب، نباید تعجب کنیم که ایران ضعیف ترین وضعیت را در شاخص های جهانی پولشویی داشته باشد (3).
چک در ایران در حالی اندر خم یک تحول مانده، که سالهاست در دنیا بسیاری از این مسائل حل شده اند. استفاده از چک الکترونیک، استفاده از فایل تصویری چک بجای برگه کاغذی، استفاده از سامانه های برخط کنترل کننده و... راهکارهای تجربه شده دنیا برای چک است. شفافیت مبادلات، جلوگیری از جرائمی همچون کلاهبرداری و پولشویی، قدرت اعمال نظارت بر جریان چک و جلوگیری از صدور چک با وجود سوء سابقه، بازگشت اعتماد به چک و استفاده راحت تر فعالان اقتصادی از آن و... از جمله ثمرات انقلاب الکترونیک در چک است. با این حال بزرگترین افتخار مسئولان بانک مرکزی کشور ما در الکترونیکی کردن چک و طرح چکاوک، اسکن گرفتن چک و عدم جابجایی برگه چک برای وصول آن بین بانک‌ها است! به عبارتی بانک مرکزی با سامانه چکاوک، با تمرکز بر مشکلاتِ خود و بانک ها توانسته است برخی از این مشکلات را حل نماید، اما هنوز اقدام در خوری برای حل مشکلات عظیم تاجران و استفاده کنندگان اصلی چک یعنی مردم انجام نداده است.
در هر صورت، متناسب با تحولات پر سرعت دنیای امروز، عقب ماندگی یک عرصه نه تنها هزینه های زیادی به اهالی اش وارد می کند؛ بلکه مانعی بر سر راه دیگر پیشرفت ها نیز خواهد بود. بدون تردید، توقف چک در سیاهچاله‌های دهه 1310، مصداقی از همین امر است که مشکلاتی عدیده برای فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی بوجود آورده و به زنجیری بر پای پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
با این حال هیچ وقت برای تحول دیر نیست و کارشناسان از بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار و ناظر نظام مالی و اعتباری کشور برای تمهید راه حل صحیح و بهینه این مشکلات، انتظارِ اقدامی مثبت و عاجل دارند.
پی نوشت:
1- نشریه "خلاصه تحولات اقتصادی کشور"، از نشریات ادواری بانک مرکزی
2- بانک مرکزی، 26 اسفند 94
3- در گزارش سالانه موسسه بازل در زمینه پولشویی، ایران در سال 2016 ، برای سومین بار ضعیفترین کشور شناخته شد. این بدین معنی است که ایران بهترین کشور برای فعالیت های پولشویی است.
آرشيو مطالب...