گزارش کامل قرائت شده توسط بهرام پارسایی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،نمایندگان مجلس مستحضرند مسکن یکی از شاخص های رفاه هر جامعه محسوب می شود به گونه ای که با نگاهی سطحی به وضعیت مسکن و ساختمان مشخص می گردد جامعه در چه سطحی از رفاه قرار دارد. اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی بر حق مسکن اقشار مختلف مردم تاکید می کند. مطابق این اصول مسکن جزء نیازهای اساسی خانوارها بوده و لذا دولت موظف است نسبت به تأمین مسکن متناسب با نیاز جامعه برنامه ریزی و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم نماید.

از سوی دیگر ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف نمود به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها اقدامات زیر را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد.

الف- هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری

ب- ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه

ج- وزارت مسکن و شهرسازی وقت مکلف شد با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده در سال 1385 کل واحدهای مسکونی کشور، 926/859/15 واحد مسکونی بوده در حالی که کل خانوارهای کشور برابر 686/352/17 نفر برآورد شده است. عواملی مانند کمبود واحدهای مسکونی برای خانواده ها، تراکم جمعیت در سنین ازدواج، تمایل به زندگی مستقل و تراکم جمعیت در سنین قبل از ازدواج، نشان می داد که نیاز به واحدهای مسکونی جدید در آینده روند افزایشی خواهد داشت.

دولت برای رفع کمبودهای فوق و خانه دار کردن بخشی از مردم (بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه) که قدرت خرید پایینی داشته و بنا به ادله مختلف قادر به خرید سرپناهی برای خود نبودند طرح مسکن مهر را در بند «د» تبصره 6 لایحه بودجه سال 1386 پیشنهاد نمود که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بر این اساس مدیریت ساخت مسکن مهر نیز بر عهده سه دستگاه گذاشته شد:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای مناطق روستایی و کمتر از 25 هزار نفر جمعیت، سازمان های ملی زمین و مسکن، برای کانون های جمعیتی بالاتر از 25 هزار نفر جمعیت، شرکت عمران شهرهای جدید، برای ایجاد یا احداث شهرهای جدید، قابل ذکر است که بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای جدید بوده و منابع مالی که در قالب این طرح درنظر گرفته شد بدین شرح است:

تسهیلات ساخت مسکن اجاره ای، تسهیلات ساخت مسکن 99 ساله، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، تسهیلات بافت های فرسوده شهری، تسهیلات ساخت مسکن ایثارگران، تسهیلات ساخت و ساز صنعتی با فناوری نوین، تسهیلات ساخت مسکن با سرمایه های داخلی و خارجی

این نوع تسهیلات پس از ابلاغ قانون بودجه سال 86 طی توافقنامه ای فی مابین بانک مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی وقت منعقد و در دستور کار قرار گرفت. در این توافقنامه شرایطی از جمله حداقل و حداکثر تسهیلات پرداختی، مراحل پرداخت، نرخ بهره، نوع وثیقه و ضمانت اجرایی آن مورد توجه واقع شده و با توجه به تمرکز فعالیتها و تسهیلات برای آماده سازی و احداث مسکن بر روی زمین های 99 ساله، عملاً ارائه سایر تسهیلات فوق الذکر کمرنگ شده و از اواخر اردیبهشت 88 صرفاً بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر تعیین گردید.

گردشکار پرونده: حسب شکایات واصله به کمیسیون و مصوبه مورخ 18/7/1389 اعضاء ثابت کمیسیون مقرر گردید عملکرد طرح مسکن مهر در چارچوب موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد: بررسی پیشرفت کار ساخت و ساز مسکن، نحوه برگزاری مناقصات و شیوه اجراء، نحوه انتخاب پیمانکار، آماده سازی و ساخت مسکن مهر، بررسی مشخصات فنی ساختمان های ساخته شده، نحوه نظارت بر انجام کار و انجام کنترل های لازم، چگونگی ارائه تسهیلات و آسان سازی دستیابی مردم به مسکن ارزان قیمت، در این زمینه با سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی وقت، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس برای وصول نظرات کارشناسی آنان مکاتبه شد که خلاصه نظرات و دیدگاههای مطرح شده، متضمن نقاط قوت و ضعف طرح مذکور بشرح ذیل می باشد:

**نقاط ضعف مسکن مهر

1- سازمان بازرسی کل کشور (3) (بر اساس گزارش اسفندماه 1394)

بر اساس بازرسی های انجام شده از نحوه اجرای طرح مسکن مهر در سراسر کشور، مسائل و ایراداتی در اجرای طرح ملاحظه شد که در اکثر استانها مشترک بوده و بدین شرح می باشد:

- واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و...)، بدلیل ضعف مطالعه در مکان یابی اراضی که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه های آماده سازی و قیمت تمام شده مسکن مهر شده است.

- ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و...

- برخی نیازسنجی های انجام شده برای استانها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدین شرایط و...) مطابقت ندارد.

- ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن مهر و گاهی پایین بودن کیفیت ساخت و سازها در پروژه های مسکن مهر مشاهده شده است.

- متقاضی نداشتن تعداد 66852 واحد از پروژه های مسکن مهر که در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینه های اجرای تاسیسات زیربنایی پروژه های مزبور را افزایش داده است.

- عدم نصب انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب برخی از پروژه هایی که به اتمام رسیده اند باعث شده است تا بهره برداری از واحدهای ساخته شده را عملاً با مشکل جدی مواجه نماید.

- مصوبه مورخ 5/8/1387 هیات محترم وزیران دائر بر آنکه یک سوم اعتبار مورد نیاز تامین شبکه های آب، برق و اجرای فاضلاب مسکن مهر استانها از محل اعتبارات استانها و یک سوم توسط وزارت نیرو تامین و یک سوم باقی مانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه هر سال کل کشور پیش بینی شود، به حیطه اجرا درنیامده و اعتبارات برخی از پروژه ها توسط دستگاههای خدمات رسان تامین نشده است.

2- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:

الف- عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی آمایش جمعیت در مکان یابی اراضی برخی از شهرهای جدید

ب- خلاء طراحی ها و ساخت غالب شهرهای جدید از سرانه های بهداشتی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، اداری، آموزشی، بیمارستانی، تولیدی و بازرگانی، که نبود اینگونه مؤلفه ها به معنی نبود فاکتورهای جذب مهاجر برای اینگونه مناطق محسوب می گردد. به عبارت دیگر پاسخگویی به تقاضای مسکن در کانون های جمعیتی بخصوص کلانشهرها و تهران را نمی توان از طریق احداث اینگونه شهرهای جدید تامین نمود، زیرا با توجه به نبود شرایط، زیرساخت های لازم و فاکتورهای جذب مهاجر به این مناطق (و یا مهاجرت معکوس) عملاً غالب اینگونه واحدها به منظور تبدیل به احسن شدن و یا واگذاری به مهاجرین به شهرها درنظر گرفته شده اند و به عبارتی تقاضاهای موجود بویژه در کلانشهرها و تهران به همان صورت قبلی و بدون پاسخ و به صورت فزاینده انباشته خواهد شد. در این شرایط و با توجه به طرح های جامع و تفصیلی شهری، امکان توسعه شهرها را محدود و یا غیرممکن نموده و ارزش مالکیت ملک به صورت فزاینده گسترش می یابد و قدرت مانور ارزش گذاری مالکین در قبال مستأصل ماندن رویکردهای حاکمیت ملی و محلی افزایش می یابد.

ج- فارغ از بررسی نحوه انتخاب و یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران و یا حتی فارغ از بررسی جایگزینی و اجرای عملیات توسط پیمانکاران دست دوم و یا حتی دست سوم، رعایت معیارها، استانداردها و کیفیت طراحی و ساخت و ساز در اغلب اینگونه شهرهای جدید با ابهامات عمده ای مواجه بوده است.

د- وجود ضعف عمده در اعمال نظارت عالیه سازمان های متولی بر روند ارجاع و اجرای عملیات آماده سازی و همچنین ساخت و سازها موجب بروز مشکلات عدیده و حقوقی و حتی افتتاح برخی از پرونده های قضایی شده است.

هـ- همکاری نامناسب و عدم انسجام رویکردی دستگاههای خدمات رسان در ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی، که این مسئله موجب افزایش زمان اتمام واحدها و یا اسکان متقاضیان شده است.

و- وجود مسائل و مشکلات پیش روی طرح مسکن مهر از جمله عدم اطلاع شفاف از قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی در قبال توان مالی و یا سرمایه ای خانوارهای کم درآمد موجب شده است تا بسیاری از اینگونه خانوارها علی الخصوص در دهک های 1 تا 3 درآمدی، انصراف خود را عملی نمایند.

3- نقطه نظرات برخی نمایندگان دوره نهم مجلس:

1/3- نقاط قوت طرح:

- این طرح تا حدودی جوابگوی نیازهای اقشار جامعه بویژه قشر آسیب پذیر می باشد.

- دولت توانسته است تا حدودی از نظر تأمین زمین و وام مسکن مهر موفق عمل نماید.

- با اجرای طرح، اشتغال زایی نسبی در بخش ساختمان انجام گرفته است.

- با جهت دهی مناسب به تامین اعتبار پروژه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون پرداخت ها در حوزه مسکن مهر دارای سرعت مناسب است.

- مکان مناسبی برای احداث واحدها درنظر گرفته شده و با توجه به اینکه قیمت زمین از هزینه ساختمان حذف می شود و تسهیلات پرداخت می گردد بنابراین واحدها با قیمت پایین در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

- مسکن مهر توانسته است ضمن کاهش و کنترل قیمت مسکن بعنوان اصلی ترین کالای سبد مصرفی خانوارها، بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته مسکن در سنوات گذشته را مرتفع نماید.

2/3- نقاط ضعف طرح:

- مسکن مهر از این جهت که در بافتهای جدید تاسیس می شود و نیاز به خدمات بیشتر و تاسیسات زیربنایی و روبنایی خصوصاً آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، بیمارستان، مکانهای ورزشی و... دارد، سازمانها و ادارات ذیربط در زمینه های فوق موفق عمل نکرده اند.

- ساخت مسکن مهر به طور بی رویه به تعاونی های مسکن واگذار شده است که از کمترین تجربه برخوردارند.

- عدم نظارت کافی اعم از نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص ساخت که به دلیل گسترش آن خصوصاً در طراحی و ساخت، ضعفهای زیادی وجود دارد.

- از لحاظ فرهنگی این کار نشانه ای از حاشیه نشینی فرهنگی است که امروز گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است. از نظر اجتماعی و امنیتی نیز، تجمیع یک صنف در محدوده ای خاص تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

4- دیوان محاسبات کشور (4) (بر اساس گزارش بهمن ماه 1394)

از ابتدای شروع مسکن مهر تا سال 1389 پروژه ها بصورت تعاونی ساز اجرا شده است. انتخاب پیمانکار و اجرا با تعاونی ها و نظارت بر تعاونی های مذکور با وزارت تعاون وقت بوده است. پس از بروز مشکلات در تعاونی ها مقرر گردید وزارت مسکن و شهرسازی وقت رأساً نسبت به انتخاب پیمانکار، مدیریت اجرای پروژه ها، انعقاد قرارداد، تخصیص پروژه به متقاضیان و نظارت بر اجرا اقدام نماید.

نظارت بر پروژه های مسکن مهر وظیفه ادارات مسکن و شهرسازی وقت بوده است، لذا جهت انجام این مهم ادارات مذکور با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای کنترل و بازرسی و مشاورین دارای صلاحیت در سطح استانها اقدام نموده اند.

از تعداد 1.983.356 واحد دارای قرارداد ساخت، تعداد 400.972 واحد به میزان 20 درصد در حال ساخت و تعداد 1.582.384 واحد به میزان 80 درصد تکمیل شده است. از واحدهای تکمیل شده تعداد 1.249.306 واحد به متقاضیان تحویل شده و تعداد 83.063 واحد آماده تحویل است. همچنین تعداد 250.015 واحد تکمیل شده به دلایل مختلف از جمله فقدان متقاضی، فقدان خدمات روبنایی و زیربنایی و... غیرقابل تحویل می باشد.

وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی در تحویل واحد به متقاضیان به نسبت واحدهای دارای قرارداد ساخت به شرح زیر است:

1-4. در شهرهای بالای 25.000 نفر (سازمان ملی زمین و مسکن) تعداد کل میانگین واحدهای تحویل شده به میزان 64 درصد به ترتیب بالاترین درصد عملکرد (اصفهان 91 درصد، گیلان 90 درصد، اردبیل 89 درصد) و پایین ترین درصد عملکرد (کهگیلویه و بویراحمد 39 درصد، هرمزگان 39 درصد و خراسان شمالی 42 درصد) می باشد.

2-4. در شهرهای زیر 25.000 نفر (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) تعداد کل میانگین واحدهای تحویل شده به میزان 86 درصد به ترتیب بالاترین درصد عملکرد (آذربایجان غربی 99 درصد، زنجان 98 درصد و یزد 95 درصد) و پایین ترین درصد عملکرد (کرمانشاه 55 درصد، تهران 58 درصد و همدان 67 درصد) می باشد.

واحدهای مازاد (فاقد متقاضی) مسکن مهر به تعداد کل 88.501 واحد به ترتیب در شهرهای بالای 25.000 نفر به تعداد 48.150 واحد (55 درصد)، در شهرهای زیر 25.000 نفر به تعداد 7.351 واحد (8 درصد) و در شرکت عمران شهرهای جدید به تعداد 33.000 واحد (37 درصد) می باشد.

میزان زمین های اختصاص یافته به مسکن مهر به میزان کل 20.462 هکتار به ترتیب در شهرهای بالای 25.000 نفر به میزان 9.323 هکتار (46 درصد)، در شهرهای زیر 25.000 نفر به میزان 5.139 هکتار (25 درصد) و در شرکت عمران شهرهای جدید به میزان 6.000 هکتار (29 درصد) می باشد.

از مبلغ 38.222.577 میلیون ریال اعتبار مصوب به طرح مسکن مهر از محل منابع عمومی (از سال 1386 لغایت 1394) مبلغ 18.733.000 میلیون ریال تخصیص و هزینه شده است.

وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات زیربنایی (تعداد انشعاب واگذارشده نسبت به واحدهای تکمیل شده به تعداد 1.582.384 واحد) به ترتیب در موضوع انشعاب آب به تعداد 1.399.955 (88 درصد)، در انشعاب فاضلاب به تعداد 1.204.820 (76 درصد)، در انشعاب برق به تعداد 1.150.543 (73 درصد) و در انشعاب گاز به تعداد 1.365.339 (86 درصد) می باشد. شایان ذکر است مبلغ 4.824.171 میلیون ریال از محل منابع داخلی دستگاههای حوزه مسکن بابت خدمات زیربنایی هزینه گردیده است.

وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات روبنایی (تعداد اتمام یافته نسبت به مورد نیاز مصوب از محل منابع داخلی دستگاههای حوزه مسکن) به ترتیب در موضوع مدرسه از تعداد 1.645 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 142 مورد (9 درصد) اتمام یافته، در موضوع کلانتری از تعداد 99 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 16 مورد (16 درصد) اتمام یافته، در موضوع مسجد از تعداد 454 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 49 مورد (11 درصد) اتمام یافته و در موضوع مراکز بهداشتی و درمانی از تعداد 183 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 15 مورد (8 درصد) اتمام یافته می باشد.

اهم چالشها و مشکلات در مسکن مهر به ترتیب عبارتند از: عدم ارائه خدمات مناسب زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدمات رسان، وجود واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت کافی و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعاونیهای مسکن، ضعف توان تخصصی و فنی برخی تعاونیها و سوء مدیریت مالی، صدور و تحویل دفترچه های اقساطی به متقاضیان بدون تحویل واحدهای مسکن مهر و... می باشد که موارد اختلاف پیمانکاران و سوءاستفاده مالی افراد ذیمدخل در پروژه های تعاونی ساز در مراجع قضایی مطرح گردیده است.

درخصوص انحراف از قوانین و مقررات تعداد 6 فقره پرونده به مبلغ 49.454 میلیون ریال بابت موضوعات پرداخت یارانه در محل غیرمعین، هزینه های آماده سازی بدون مجوز قانونی، مکان یابی عجولانه و غیراصولی، عقد قرارداد مازاد بر سقف مجاز و واگذاری دو قطعه زمین تجاری بدون تشریفات قانونی و... جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است.

5- وزارت راه و شهرسازی:

بر اساس پاسخ وزارتخانه مذکور به مکاتبه کمیسیون(5) که در تاریخ 12/5/95 و 13/6/95 واصل گردیده اقدامات انجام شده اجمالاً بدین شرح است:

مجموع قراردادهای منعقدشده از شروع اجرای طرح مسکن مهر با بانکهای عامل 000/215/2 واحد بوده که کار ساخت 000/912/1 واحد اتمام یافته و 000/303 واحد بصورت نیمه تمام در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

از مجموع 000/912/1 واحد اتمام یافته، تعداد 715/488/1 واحد مسکونی تحویل متقاضیان مسکن مهر شده و 285/423 واحد به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان نشده است.

از مجموع 154/10 میلیارد تومان اقساط وصول شده تاکنون، مبلغ 473/8 میلیارد تومان آن (83 درصد نسبت به کل) در دولت فعلی محقق گردیده است.

از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون، سند اعیانی 657/054/1 واحد که 204/530 واحد (50 درصد نسبت به کل) در دولت یازدهم از سازمان ثبت اسناد اخذ شده است.

درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن از 15 سال به 20 و همچنین افزایش تسهیلات فردی از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان موافقت شورای پول و اعتبار در این دوره صورت گرفته است.

موافقت شورای پول و اعتبار جهت افزایش سقف کلی تسهیلات به 55 هزار میلیارد تومان و همچنین موافقت سایر بانکهای عامل همانند بانک مسکن جهت یکسان سازی نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به میزان 4% ، 7% و 9% در این دولت اخذ شده است.

از عمده ترین مشکلات طرح مسکن مهر (علاوه بر مشکلات تعاونیهای مسکن بویژه تعاونیهای مسکن مشاغل آزاد و...)، عدم تامین به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی به دلیل محدودیت شدید منابع مالی است. برای تامین بخشی از اعتبار این خدمات و به منظور تسریع در تکمیل و تحویل واحدها، علیرغم اینکه متولی تامین خدمات زیربنایی، وزارت نیرو می باشد مع الوصف وزیر راه و شهرسازی دستور داده است تا از محل منابع این وزارتخانه (از طریق فروش یا تهاتر اراضی) مساعدت لازم صورت گیرد.

بر اساس گزارش های شرکت های آب و فاضلاب و برق در اردیبهشت 1393 ، کل اعتبار مورد نیاز جمعاً 437/56 میلیارد ریال برآورد شده است.

به موجب نامه مورخ 27/2/94 وزیر راه و شهرسازی به استانداران سراسر کشور تامین یک سوم هزینه خدمات روبنایی (مدرسه، مسجد، کلانتری و مراکز بهداشت درمانی) از محل منابع داخلی این وزارتخانه (فروش اراضی دولتی) تقبل شده مشروط بر اینکه دوسوم هزینه باقی مانده را استانداران از محل اعتبارات استانی تامین نمایند.

از مجموع واحدهای باقیمانده در دست ساخت (000/303 واحد)، کلاً 000/117 واحد فاقد متقاضی و 000/49 واحد نیز به دلایل مختلف در مراجع قضایی مطرح هستند که پس از تعیین تکلیف از طرف دادگاهها، امکان زمانبندی اتمام آنها فراهم خواهد شد. الباقی به تعداد 000/137 واحد در صورت همکاری بانک مرکزی و متقاضیان تا پایان سال جاری کار ساخت آنها به اتمام خواهد رسید.

جهت حل مشکل واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر به ترتیب مصوبات مورخ 19/11/94 و 12/3/95 هیات دولت درخصوص ثبت نام متقاضیان بدون رعایت شروط چهارگانه و نیز فراهم نمودن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکتها و طرفهای قرارداد و سایر خریداران صادر گردیده است.

از مجموع 1071 شهر تاکنون پروژه های 675 شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است در صورتی که از این تعداد تنها 391 شهر بطور کامل خاتمه یافته و پروژه مسکن مهر در آنها بسته شده است. اتمام کامل سایر شهرهایی که عملیات ساخت آنها خاتمه یافته، منوط به تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای متولی است.

از مجموع 1071 شهر که در آنها مسکن مهر اجرا شده، تاکنون 675 شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است.

از 675 شهری که در آنها پروژه ها از نظر ساخت به اتمام رسیده است، 391 شهر بطور کامل خاتمه یافته و به عبارتی پروژه مسکن مهر در این شهرها بسته شده است.

در 284 شهر باقی مانده، پروژه ها از لحاظ ساخت به اتمام رسیده و به علت فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی پرونده آنها بطور کامل بسته نشده و منوط به تامین خدمات مذکور است.

عمده ترین مشکلات و چالشها برای تکمیل واحدهای مسکن مهر بدین شرح است:

1-16. محدودیت منابع مالی،

2-16. مشکلات عدیده تعاونیهای مسکن (بویژه تعاونیهای مشاغل آزاد)،

3-16. فقدان منابع لازم جهت تعیین تکلیف پروژه های راکد و فاقد متقاضی،

4-16. عدم تأ مین به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی و نبود ردیفهای اعتباری برای تأمین خدمات اخیرالذکر در بودجه سنواتی دستگاههای مرتبط،

5-16. افزایش قابل توجه هزینه تعرفه خدمات زیربنایی آب، فاضلاب و برق واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت،

6-16. عدم همکاری متقاضیان در تأمین سهم آورده نقدی خود،

7-16. مشکلات بیمه و مالیات،

8-16. وجود 49000 فقره پرونده در مراجع قضایی،

9-16. افزایش تعرفه سایر خدمات مرتبط از جمله تعرفه ثبت در دفترخانه که دو برابر شده و از 400 هزار تومان به بیش از 900 هزار تومان به ازای هر واحد افزایش یافته و همین طور تعرفه خدمات نظام مهندسی و...

در پایان اعلام گردیده وزارتخانه مذکور در جهت تکمیل و اتمام پروژه های مسکن مهر با تهیه شیوه نامه ها و ارائه راهکارهای لازم و با بکارگیری کلیه امکانات و نیز با پیگیری های مستمر از دستگاههای متولی، درصدد اتمام پروژه های بدون معارض مسکن مهر تا پایان سال 95 می باشد.

ارزیابی:

مسکن مهر با همه مشکلات ناشی از عجله و عدم برنامه ریزی دقیق و همه جانبه به عنوان یکی از طرحهای کلان ملی، بدلیل سیاستهای حمایتی، حضور و پیگیریهای دولت در این عرصه، تا حدودی اهداف خود را از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم درآمد بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه محقق ساخته است. بررسیهای بعمل آمده حاکی است که طرح مذکور علیرغم نقائص و کاستی های موجود، بطور نسبی توانسته است در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه باشد. مسلماً انجام هر پروژه ای در مرحله اجرا با ضعفها و نارساییهایی مواجه خواهد شد که طبعاً مستلزم شناسایی چالش های موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و کاستی ها است لکن به دلیل عدم رعایت برخی ملاحظات و اقدامات ضروری، مشکلاتی برای متقاضیان در بعضی از شهرها بدنبال داشته و همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است. بنابراین برای رفع معایب و ضعف های موجود و نیز برای تسریع در واگذاری واحدها و ارتقای سطح خدمات، ضروری است نکات ذیل مورد توجه و اهتمام جدی سیاستگذاران و مجریان فعلی قرار گیرد:

با عنایت به اینکه مسکن مهر غالباً در بافتهای جدید احداث شده ضرورت دارد با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، امکانات و تاسیسات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اماکن آموزشی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی و ... با جدیت و سرعت تأمین شود.

اولویت امکانات مهم روبنایی در شهرک های مسکن مهر به ترتیب مدرسه، درمانگاه، کلانتری و خدمات شهری شهرداری است که ضروری است دستگاههای ذیربط با جدیت و سرعت نسبت به رفع کاستی های مذکور اقدام نمایند.

جهت تسریع در اتمام پروژه های باقی مانده مسکن مهر و حل و فصل مشکلات ناشی از فراهم نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی، ضروری است کمیته ای جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت کلیه دستگاههای مرتبط تشکیل و برای پیشرفت کار تشریک مساعی نمایند.

با توجه به ضعف های عمده در جانمایی طرح های مسکن مهر و فقدان مؤلفه های خدمات شهری در این گونه مکانها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرحهای مشابه طرح مسکن مهر جداً اجتناب شود. از آنجایی که احداث مسکن در بافتهای فرسوده مشکلات و هزینه های کمتری را در ارائه خدمات رسانی به مردم خواهد داشت لذا وزارت راه و شهرسازی بیشترین تلاش خود را معطوف به ساخت مجتمع های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافتهای فرسوده نماید تا با آبادانی این مناطق، از گسترش و پراکندگی شهرها جلوگیری شود و با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر خریداران فراهم گردد و ضمناً از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله نیز جلوگیری شود.

شهرداری هایی که در حریم آنها مسکن مهر احداث شده است نسبت به ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را بعمل آورند.

بانک مسکن به عنوان بانک عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات در راستای اجرای کامل طرح همکاری لازم را بعمل آورد.

بانک مرکزی درخصوص افزایش میزان سقف وامِ پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجل نماید.

وزارت راه و شهرسازی به نحوی برنامه ریزی نماید تا سقف آورده متقاضیان مسکن مهر از حد معینی تجاوز ننماید.

با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی عهده دار مسئولیت اجرای طرح مسکن مهر نمی باشد، لذا ضروری است همه دستگاههایی که اسامی آنها در ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 6 بند «د» قانون بودجه سال 1386 ذکر شده است (وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریک مساعی نسبت به اتمام کامل طرح اهتمام و جدیت نمایند.

ضروری است کلیه دستگاههای مرتبط با مسکن مهر در لایحه بودجه سال 1396 ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش بینی نمایند.

ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص 49000 پرونده مسکن مهر که در محاکم قضایی مطرح می باشند دستور فرمایند با قید تسریع مورد رسیدگی قرار گیرند.

ضرورت مؤکد است که در پروژه های ساخت مسکن، ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد مداقه قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم اندیشی سایر دستگاههای ذیربط تامین گردد.

وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته تلاش نماید تا در زمان اعلام شده از سوی آن وزارتخانه، در پایان سال جاری گزارش جامعی در زمینه خاتمه پروژه های مسکن مهر در سراسر کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

کمیسیون امیدوار است وزارت راه و شهرسازی با برنامه ریزی دقیق و هدفمند در چارچوب راهبرد مسکن بتواند مشکل تأمین مسکن شهروندان را بطور بنیادی در جغرافیای ایران اسلامی حل نموده و موجبات رضایت و آرامش خاطر هموطنانمان را فراهم نماید.

اصل سوم قانون اساسی:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.

تقویت کامل بنیه دفاعی ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

اصل سی و یکم قانون اساسی:

داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل چهل و سوم قانون اساسی:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

(2) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی:

دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف- هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم

مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

ارتقای شاخص های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%).

احیای بافت های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.

ب- ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آئین نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می باشند. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان ها می باشد.

استاندارد کردن مصالح و روشهای موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می باشد.

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلف اند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (12) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف 10 سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلف اند با استفاده از آخرین فناوری ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.

در صورت عدم رعایت آئین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

تقویت تعاونی های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکنمدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران

تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت، به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم

گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش

د- دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمن ها و گروه های خیّر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر

تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن

دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

ارتقای شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.

دادن کمک های اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی.

هـ- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای «قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/3/1377»، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که ازقیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

(3) بر اساس گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص طرح مسکن مهر، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه، کلاسه پرونده برنامه ای 0048/512/94/1 ، اسفند 1394

(4) مستخرجه از نامه شماره 24936/976/م/2 مورخ 19/10/94

(5) نامه شماره 125/21070 مورخ 12/5/95 وزارت راه و شهرسازی بعنوان کمیسیون اصل