دنیای اقتصاد: سیاست‌گذار اصلی بخش مسکن از وجود دو انحراف بزرگ در حوزه ساخت و ساز خبر داد. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جریان شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تبدیل شهرداری از یک نهاد «مدیریتی» به یک نهاد «تجاری» و تغییر نقش سازنده‌ها از «سرمایه‌گذار واقعی» به «پیمانکار دولتی» را دو انحراف بزرگ بازار مسکن معرفی و عنوان کرد: بروز این دو انحراف طی یک دهه گذشته موجب شده ساخت‌وسازهای مسکونی با فاصله گرفتن از رفتار طبیعی، به شکل قابل‌توجهی با تقاضای مصرفی بیگانه باشند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بیان چگونگی بروز این دو انحراف این گونه توضیح داد: انحراف اول ناشی از «شهرداری تجارت پایه» بوده که موجب شده سازنده‌ها به جای آنکه در مکان‌یابی ساخت، به دنبال خواسته‌های طرف تقاضای بازار باشند، صرفا دنباله‌رو مجوزهایی که شهرداری با رویکرد سوداگرانه در مناطقی خارج از محدوده پرتقاضا برای آنها صادر می‌کرد، ‌بوده‌اند. ساخت تعداد زیادی از برج‌های مسکونی فاقد تقاضای موثر که نتیجه ساخت و سازهای بی‌رویه و بی‌برنامه در مناطقی نظیر یک و 22 پایتخت بوده، آن هم در شرایطی که توسعه مسکن می‌توانست بر رفع معضل جمعیت «بد مسکن» حاشیه‌نشین یا ساکنان بافت‌های فرسوده متمرکز شود، نشانی از همین انحراف است. انحراف دوم نیز تبدیل شدن سازنده‌ها از سرمایه‌گذار واقعی به پیمانکارانی بود که از دولت قبلی سفارش کار گرفتند و بدون اینکه کشش تقاضا را از قبل تشخیص دهند و ارزیابی کنند آیا بنایی که می‌سازند، به فروش می‌رود یا نه، اقدام به ساخت‌وساز گسترده کردند. به این ترتیب احداث مجتمع‌های مسکونی فاقد خدمات زیربنایی و روبنایی که عملا امکان سکونت را برای متقاضیان فراهم نکرده است بخش وسیعی از منابع و امکانات بازار را به خود مشغول کرد. وجود 166 هزار واحد مسکونی مهر بدون متقاضی نیز که امروز یکی از چالش‌های جدی وزارت راه و شهرسازی است، شاهد همین مدعا است.

در برابر این انحرافات، سکاندار وزارت راه و شهرسازی در دولت کنونی دو راهکار عملی اتخاذ کرد و با بهره‌مندی از رویکرد برنامه‌ریزی نهادی و ابزارسازی در بخش مسکن، سکان عرضه را در اختیار سازنده‌ها گذاشت تا ریسک آنچه می‌سازند را خودشان تقبل کنند. از این رو سازندگان دیگر مسیر اشتباه گذشته را نخواهند پیمود و به سمت ساخت و ساز مصرفی برای پاسخ به تقاضای بازار روی می‌آورند؛ کما اینکه همین حالا در نوسازی بافت‌های فرسوده نیز با اراده خودشان فعال شده‌اند.

صورت مساله روز«مسکن»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در افتتاحیه شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران که همزمان با روز جهانی اسکان بشر برگزار شد، به عنوان سکاندار دستگاه متولی سیاست‌گذاری در بخش مسکن، به تشریح صورت مساله امروز حوزه مسکن و چالش‌هایی که باید در سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه شود پرداخت. آخوندی به چهار بعد اصلی این صورت مساله پرداخت که نخستین بعد آن ضرورت دریافت و فهم روشن از تحولات ساختار شهرنشینی در ایران بود. وی با اشاره به اینکه جمعیت شهری ایران در دهه 30 شمسی کمتر از 6 میلیون نفر بود، گفت: این جمعیت پس از گذشت 60 سال یعنی در آغاز دهه 90 حدود 9 برابر شده و به 56 میلیون نفر رسیده است که نشان از رشد شتابان جمعیت شهری در سال‌های گذشته دارد. به اعتقاد آخوندی، این رشد شتابان که نوعی از سیاست‌گذاری اقتصادی در بخش مسکن را اجتناب‌ناپذیر کرده بود و بر اساس آن روند شکل‌گیری و رشد سریع شهرهای جدید و پروژه‌های تولید انبوه مسکن به عنوان راهکار در دستور کار بود، اکنون تقریبا متوقف شده است؛ بنابراین دیگر لزومی ندارد سیاست‌گذاران، مدیران، جامعه و رسانه‌ها به دنبال جست و جوی راهکار برای پاسخ به رشد سریع شهرنشینی باشند. آن گونه که وزیر راه و شهرسازی گفته است، صرف‌نظر از شهرهای استثنا و در مسیر توسعه نظیر عسلویه، چابهار و نظایر آن، اکنون جمعیت اکثر شهرهای کشور به یک تعادل نسبی رسیده است و دیگر لزومی ندارد در شهری که جمعیت تقریبا ثابت است، اسناد بالادستی نظیر طرح‌های جامع به دنبال «تولید انبوه» برود.

یکی دیگر از محورهای انتقاد آخوندی از عملکرد گذشته سیاست‌گذاران بخش مسکن، تصور «پروژه محور»‌ از مساله مسکن بود به نحوی که دیدگاه آنها صرفا بر تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی استوار بود، اما این نگاه اشتباه موجب شد که در محیط‌های حتی متکی بر اقتصاد و معیشت روستایی پروژه‌های انبوه‌سازی تعریف شود و وزارت راه و شهرسازی امروز ناچار است برای 166 هزار واحد مسکن مهر فاقد مشتری چاره‌ای بیندیشد. به گفته وزیر راه و شهرسازی شمار واحدهای مسکونی فاقد مشتری در تهران بین 250 تا 400 هزار واحد برآورد می‌شود که البته رقم دقیق آن احتمالا پس از سرشماری امسال مشخص خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی وجود انبوهی از خانه‌های خالی و فاقد مشتری را پیامی توصیف کرد که نشان می‌دهد انتظارات سوداگرانه سازندگان متناسب با تقاضای مشتریان نبوده و در نتیجه تولید آنها پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست. این مساله همچنین می‌تواند به منزله اینکه اصلا از ابتدا تقاضایی وجود نداشته نیز تلقی شود. توجه به مسکن به عنوان موضوع کانونی و نیز ضرورت پاسخ به این نیاز در کانون شهرها یکی دیگر از محورهای سخنان آخوندی بود که طی آن ضمن استناد به پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به این همایش همزمان با روز جهانی اسکان بشر شهرها، یادآور شد: حتی در دیگر شهرهای دنیا هم که در حد شهرهای ایران از جمعیت اشباع نشده، به این نتیجه رسیده‌اند که باید در حوزه سیاست‌های مسکن به کانون شهرها بازگردیم. لزوم توجه به سلسله نهادهای بخش مسکن از مهم‌ترین محورهای سخنان وزیر راه و شهرسازی بود. آخوندی با اشاره به تشکیل بخش مسکن از نهادهای گوناگون نظیر بانک‌های توسعه‌ای، نهادهای مهندسی، نهادهای شهری و نظایر آن، اظهار کرد: یک بافت سکونتگاهی محصول مشترکی از مجموعه این نهادها است اما مداخله دولت گذشته در این بخش موجب شد بازار نهاد مسکن همچون بازارهای سوریه و دیگر کشورهای منطقه که در جریان جنگ‌های اخیر بمباران می‌شود، رسما بمباران و همه نهادهای درگیر بخش مسکن به آوار تبدیل شود!

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل دولت قبلی در بخش مسکن، منهدم کردن نهادهای بازار مسکن بود، افزود: نهادهای عرضه کننده بازار اعم از انبوه سازان و سازندگان انفرادی که 100 درصد در بخش خصوصی فعال بودند، با مداخله دولت یکباره زمین‌گیر شدند. به عبارت دیگر بخشی از اقتصاد که مداخله دولت در آن بسیار ناچیز بود، ناگهان تا حد زیادی دولتی شد چراکه دولتمردان وقت اعلام کردند راه حلی پیدا کرده‌اند که می‌توان به واسطه آن همه را ظرف مدت کوتاهی خانه دار کرد. این راه حل دولتی در شرایطی پیاده شد که سایر بخش‌های اقتصادی اعم از مخابرات و ... در راستای سیاست خصوصی سازی، در حال واگذاری به بخش خصوصی بود. اما دولت وقت با مداخله عظیم خود انبوه سازانی را که اساسا به عنوان بخش خصوصی باید فعالیت کنند و ریسک سرمایه‌گذاری خود را بپذیرند به پیمانکاران دولتی برای ساخت 2 میلیون واحد مسکونی تبدیل کرد. در طرف تقاضا نیز مفهوم پس‌انداز برای تامین مسکن از بین رفت درحالی که بازار مسکن بر پایه رژیم اقتصاد خانوار استوار است و پس‌انداز در آن نقش بنیادین دارد. وی با اشاره به الگوی معماری مشابه مسکن مهر در سراسر کشور، گفت: از مدیران وزارت راه و شهرسازی خواسته ام احصا کنند که چه تعداد نقشه برای کل واحدهای این پروژه‌ها وجود دارد. این طور به نظر می‌رسد که با نقشه‌های یکسان، نهاد مهندسی در کشور نیز در جریان پروژه مسکن مهر دچار اختلال شد. بنابراین از روز نخست سکانداری وزارتخانه متبوع خود دانستم که بازار مسکن نیاز به یک «برنامه‌ریزی نهادی» دارد.

آخوندی در تشریح یکی دیگر از ابعاد صورت مساله کنونی بخش مسکن، به موضوع «سوداگری و مدیریت شهری» پرداخت و با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری بخش مسکن متاثر از کیفیت شهرسازی و مسائل اجتماعی شهری است، این حوزه را سومین محل بمباران بخش مسکن توصیف کرد و از اینکه نهاد شهرداری از «مدیریت شهری» به نهاد «تجارت شهری» تبدیل شده است، انتقاد کرد. وی ضمن ابراز تاسف از حاکم شدن «شهرداری تجارت پایه» در برخی از شهرهای کشور اظهار کرد: این شهرداری‌ها تصور می‌کنند تمام ضوابط و مقررات قابل خرید و فروش است. در شرایطی که موضوع دارایی اساسا به سمت سوداگری کشش دارد، مدیریت شهری هم این سوداگری را تشدید می‌کند و نتیجه آن وضعیت بغرنجی است که امروز به لحاظ سکونت در برخی از شهرهای کشور با آن روبه‌رو هستیم؛ وضعیتی که در آن حرکت و حمل‌و‌نقل یک گرفتاری اساسی است و حتی قابلیت نفس کشیدن در آن با هزاران مشکل مواجه است. وزیر راه و شهرسازی از این وضعیت به منزله فاجعه مدیریت شهری در ایران یاد کرد و گفت: بعضا در شهرهایی که شهرداران آنها به صورت طولانی مدت سکاندار امور بوده اند، سوداگری را حرفه اصلی خود کرده و تمام منابع شهروندان را در خرید و فروش‌های سوداگرانه صرف کرده‌اند. به اعتقاد وی، رخنه سوداگری در مدیریت شهری نیز به یک مشکل نهادی تبدیل شده و از حد جست و جو به دنبال مقصر فراتر رفته است. از نشانه‌های این مشکل نهادی، قید قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران در برخی از بخش‌های خبری نظیر قید قیمت سکه و ارز است که نشان‌دهنده ریشه دار شدن مساله «فقر و غنا» و دور شدن شهرها از مفهوم عدالت اجتماعی است که انقلاب اسلامی به دنبال آن بوده است.

جمعیت «بد مسکن» شهرنشین در کشور

وی با تاکید بر اینکه پاسخ به‌صورت مساله‌ای با این ابعاد در حوزه مسکن را نباید در «انبوه‌سازی» جست‌و‌جو کرد، گفت: بررسی جمعیت کنونی شهرها نشان می‌دهد به صورت ظاهری تعداد خانوارها و خانه‌ها در نگاه کلان با یکدیگر نسبتا برابر است اما هنگامی که در جزئیات مساله ورود کنیم، مشاهده می‌کنیم که 30 درصد از جمعیت شهرنشین، «بد مسکن» هستند به این معنا که در حاشیه شهرها یا در بافت فرسوده میانی شهرها سکونت دارند یا اینکه ساکن روستاهای پیوسته به شهرها هستند و با مشکل شبکه شدن با شهر مادر مواجه هستند.

آخوندی معتقد است اگر صورت مساله شهر تهران بافت‌های ناکارآمد حاشیه و میانی شهر است، در این صورت سوداگری و تراکم فروشی در منطقه 22 و نیز از بین بردن باغات منطقه یک دردی از مساله درمان نمی‌کند و تنها به ریشه‌دار شدن جنگ فقر و غنا می‌انجامد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بحران در شهر مشهد نیز مشهود است به نحوی که در حاشیه حرم به جای ساخت و ساز در حد ضرورت برای پاسخگویی به نیاز زائران، بیش از 300 ساختمان بدقواره که فاقد هرگونه مفهوم معماری اسلامی و ایرانی است احداث شده است. برخی از این ساختمان‌ها هم لوکس محسوب می‌شوند و پاسخگوی تقاضای زائران نیستند. همه این موارد نشان می‌دهد فهم صورت مساله برای انتخاب مدل توسعه مسکن بسیار مهم است.

دو مساله اصلی بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آخوندی در ادامه سخنانش ارتقای کیفیت معنوی زندگی را هم پای ارتقای کیفیت مادی مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه این موضوع را باید در دل مفهوم تمدنی «ایرانشهری» جست و جو کرد و این مفهوم را در زندگی شهری به نمایش گذاشت، گفت: این در حالی است که معمولا توسعه فاقد جنبه‌های ارزشی است و صرفا بر جنبه‌های مادی تکیه می‌کند. وزیر راه و شهرسازی دو مساله اصلی مسکن در ایران را «جمعیت30 درصدی بدمسکن شهرنشین» و «ورود خانه اولی‌ها و نسل جدید تقاضا در بازار» عنوان و تاکید کرد: کلیه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، شهری، تولید و مالی باید در راستای پاسخ به این دو چالش و مساله اصلی بازار مسکن تنظیم شود. به گفته وی، بازگشت به نظام مدیریتی حکمروایی شهری و توسعه محله‌محور می‌تواند راه‌حل بازگرداندن حس خوب زندگی شهری به شهروندان باشد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز طی سخنانی در این همایش با اشاره به سکونت 4میلیارد نفر از جمعیت جهان معادل 54 درصد در شهرها، گفت: این آمار در ایران به حدود 73 درصد می‌رسد. به عبارت دیگر شهرنشینی در کشور ما نسبت به میانگین جهانی 20 درصد بیشتر است. وی حق دارا بودن مسکن را به منزله یکی از حقوق اساسی جمعیت شهرنشین برشمرد و گفت: طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نسبت مسكن به خانوار به نحو بارزی بهبود داشته است. آمارها نشان می‌دهد چهار دهه قبل، به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۷ خانوار وجود داشته و این در حالی است اکنون به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۰۴ خانوار وجود دارد.

امیدواریم بتوانیم در مسیر پیش‌رو به نقطه سربه‌سری رسیده و مطمئن شویم كه مسكن از یك كالای سرمایه‌ای به كالای مصرفی تبدیل‌شده است. وی تامین مالی بخش مسکن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی دانست و گفت: سیستم ما برای نظام تامین مالی مسكن در كشور سیستمی بانك‌محور بوده كه در حال‌حاضر نیز با حجم محدود منابع در كشور روبه‌رو است. در حقیقت به‌دلیل شاخص‌های كلان اقتصادی، بانک‌ها از اعطای تسهیلات بلندمدت راضی نبوده و در این جهت گامی برنمی‌دارند. از سوی دیگر بانک‌ها برای تامین تسهیلات اقشار ضعیف كه تضمین‌های كافی نیز ندارند دچار تردید هستند. از این‌رو توصیه جهانی این است كه بخش مسكن باید از نهاد توسعه‌ای برخوردار باشد. نهادی كه اجرای سیاست‌ها و نه سوددهی را در فعالیت‌های خود ارجح بشمارد.

مظاهریان با اشاره به اهتمام وزارت راه و شهرسازی به ایجاد چنین نهادی، گفت: اخیرا در اصلاحیه قانون بودجه، ردیف بودجه بانک مسکن چهاربرابر شد که این می‌تواند اولین گام برای تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای و ایفاگر نقش نهاد مذکور باشد. مظاهریان در حالی كه سنتی و غیررسمی بودن نظام پیش‌فروش را چالش دیگری در این بخش اعلام كرد، گفت: خریداران كه هدف اصلی این نظام به‌شمار می‌روند، می‌توانند با سروسامان گرفتن این بخش با اطمینان خاطر به معامله مسكن دست بزنند و از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران نیز مطمئن باشند كه تقاضای كافی برای آنها وجود دارد. وی در خصوص نهاد مسكن اجتماعی نیز بیان كرد: تعجب‌برانگیز است كه بحث نهاد مسكن اجتماعی پس از مطرح‌شدن در دولت یازدهم از دیدگاه بیرون بحثی غریب به‌شمار می‌رود. درصورتی‌که بسیاری از سیاست‌های ما در گذشته در همین سمت‌وسو حركت كرده بود. نهاد اجتماعی در شكل مدرن خود در فرانسه دارای سابقه‌ای ۱۰۸ ساله است اما فعلا چنین نهادی که به هم‌افزایی برنامه‌های حوزه مسكن و تامین اجتماعی معطوف باشد، در ایران شکل نگرفته است در عین حال این مسوولیت از عهده یک وزارتخانه به تنهایی خارج است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود نظام واگذاری زمین را در ایران نظامی سنتی خواند و افزود: این نظام به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جمعیت شهرنشین کشور را نمایندگی کند. سیستم توزیع زمین با رانت‌هایی كه ایجاد می‌کند بسیار فسادبرانگیز بوده و باید به‌صورت کاملا جدی مورد بازبینی قرار گیرد. وی در خصوص نظام ساخت‌وساز نیز خاطرنشان کرد: هرچند کیفیت ساخت وسازها افزایش یافته اما تا نقطه ایده‌آل همچنان فاصله‌داریم. مظاهریان از فقدان یک نظام جامع کنترل ساختمان در کشور به عنوان یک چالش یاد کرد و گفت: از سوی دیگر مصرف انرژی در نظام ساخت‌وساز مساله‌ای قابل‌توجه است چراکه به واسطه آن می‌توان ضمن کمک به اقتصاد کلان کشور، به اقتصاد خانوار نیز کمک کرد اما شروع‌کننده اصلاحات در این بخش باید جامعه مهندسی کشور باشد.

ماموریت‌های بانک توسعه‌ای مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، حسین عبده‌تبریزی، مشاور عالی وزیر و رئیس پژوهشکده مالی و اقتصاد مسکن و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز یکی دیگر از سخنرانان افتتاحیه همایش دو روزه سیاست‌های توسعه مسکن در ایران بود که ضمن تشریح دیدگاه نهاد سیاست‌گذار بخش مسکن در تبدیل بانک مسکن از یک «بانک تجاری» به «بانک توسعه‌ای» در بخش مسکن، گفت: در صورت تحقق این هدف، بانک مسکن به منزله سیاست‌گذار بخش مسکن و نهادی که نگران وضعیت مسکن در کشور بوده و بدون لحاظ تراز سود و زیان، صرفا حل معضلات این بخش را دنبال می‌کند، فعالیت خواهد کرد. به این ترتیب کارکرد اصلی بانک، تجهیز منابع ملی بلندمدت و کم هزینه برای بسط رفاه و تولید بیشتر مسکن، چاره‌جویی برای موارد شکست بازار و ایفای نقش ضد نوسانات و چرخه‌های تجاری خواهد بود. به گفته وی براساس آمار جهانی مالکیت ۷۳ درصد بانک‌های توسعه‌ای دنیا در اختیار دولت مرکزی یا محلی است و در ایران نیز به همین ترتیب خواهد بود. عبده با تاکید بر اینکه بانک مسکن در صورت تبدیل به یک بانک توسعه‌ای باید به بازار سیگنال دهد و به نوعی بازار مسکن را هدایت کند، گفت: به عنوان مثال دولت توسعه شهرهای در مجاورت آب نظیر مکران را در دستور کار دارد، بنابراین در این مناطق باید شرایط، مبلغ و نرخ سود وام مسکن نیز با سایر نقاط کشور متفاوت باشد و به این ترتیب به سازندگان سیگنال دهد که به کدام‌سو حرکت کنند. کمااینکه در حال‌حاضر با کاهش یک درصدی سود تسهیلات در بافت‌های فرسوده به نوعی سازندگان را به نوسازی در این مناطق هدایت کرده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بخش مسکن در کشورهای در حال توسعه مدام حباب شکل می‌گیرد، اظهار کرد: شهرداری‌ها نیز به لحاظ روانی با تشکیل این حباب در بازار نقش دارند به نحوی که وقتی شهرداری‌ها اعلام می‌کنند صدور پروانه ساختمانی در سال آینده افزایش می‌یابد، ناخودآگاه روی رشد قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد، از این‌رو یکی از نقش‌های بانک مسکن مدیریت روانی بازار است. در واقع زمانی که بازار مسکن در یک شهر دچار حباب قیمتی مثبت یا منفی می‌شود، بانک توسعه‌ای بر خلاف انتفاع اقتصادی و در جهت از بین بردن حباب باید نسبت به خرید یا فروش ملک اقدام کند. عبده‌تبریزی با بیان اینکه بعضا این گزاره نادرست حتی در محافل دانشگاهی این‌طور عنوان می‌شود که به‌دلیل کنترل تورم توسط دولت، بازار مسکن دچار رکود شده است، تاکید کرد: برخی رسما درخواست می‌کنند که دولت برای خروج از رکود در بخش مسکن حباب قیمتی ایجاد کند، درحالیکه راهکار اصولی اصطلاحا تثبیت لنگر قیمتی مناسب در بازار است که بانک توسعه‌ای مسکن می‌تواند در این زمینه هم ایفای نقش کند.

موضوع رهن و اجاره آپارتمان نیز از دیگر مواردی است که به اعتقاد مشاور عالی وزیر، بانک مسکن به مثابه یک بانک توسعه‌ای باید به آن ورود کند. عبده‌تبریزی با بیان اینکه نسبت ودیعه و اجاره همواره 3 درصد محاسبه می‌شود، گفت: در حال حاضر برخی ادعا می‌کنند که این نرخ‌ها و نسبت تغییر کرده و همین موضوع به یک مساله و معضل در کشور تبدیل شده است. بانک مسکن باید به این مساله ورود کند به نحوی که در قالب تعریف سپرده‌هایی، ودیعه و اجاره‌بهای دریافتی را به یکدیگر تبدیل کند و در اختیار موجران قرار دهد. به این ترتیب مشکل رهن کامل آپارتمان نیز که اخیرا رواج یافته برای مستاجران برطرف می‌شود.

وی بازار مسکن را دچار «حبس نقدینگی» توصیف کرد و گفت: حجم قابل‌توجه تهاتر یکی از نشانه‌های این حبس نقدینگی است که بانک مسکن به منزله یک بانک توسعه‌ای باید برای برون‌رفت از آن برنامه‌ریزی کند. افزایش نقد شوندگی دارایی‌ها از طریق تبدیل کردن آنها به اوراق بهادار و نیز معامله‌پذیرکردن دارایی‌ها نظیر اتفاقی که در جریان فروش اوراق رهنی بانک مسکن رخ داد، می‌تواند راهکارهای بانک مسکن برای مقابله با این چالش باشد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی که تا این حد خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد و مسکن دچار رکود شده است، تبدیل شدن و نقدشوندگی بسیار مهم است، پس بانک مسکن می‌تواند به جریان نقدینگی کمک کند. عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه مسکن یک کالای صادراتی و وارداتی نیست، گفت: بانک مسکن اگر می‌خواهد مسکن را به یک کالای ‌معامله‌پذیر تبدیل کند، باید ساخت‌وساز را به سمت توسعه فناوری‌های نوین گسترش دهد.