دولت لایحه‌ای برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس تقدیم کرده است. این
لایحه به بحث چگونگی تاثیرگذاری این مناطق بر اقتصاد کشور دامن زده است.
مناطق آزاد در ایران، مانند هر کشور دیگری، تعریف و چارچوب و مرزهای مشخصی
دارد. مرزهای آن با فنس یا دریا تعیین شده است. فراتر از این در تعریف‌ها و
طبقه‌بندی‌های دولتی مناطق آزاد دارای ماهیت ویژه‌ای هم هستند؛ یکی صنعتی و
دیگری گردشگری و ... نامیده می‌شوند. سوال این است: این ویژگی‌ها چه نسبتی
با اقتصاد کشور برقرار می‌کنند؟ آیا وجود مناطق آزاد مزیت است یا نیست؟
فرصت است یا تهدید؟ مناطق آزاد را می‌توان پیشران صنعت کشور دانست یا خیر؟
بسیاری از مردم و برخی از فعالان اقتصادی
همواره این پرسش را دارند که مناطق آزاد برای چه به‌وجود آمده‌اند؟ اولین
پاسخی که به زبان می‌آید این است: برای تسهیل تجارت، رشد صنعت و ایجاد شغل.
منطقه آزاد بخشی از سرزمین کشور است که قوانین اقتصادی آن با سایر بخش‌های
سرزمین متفاوت است. دولت براساس حق قانونی خود و یک منطق اقتصادی
توسعه‌گرا محدوده‌های کوچکی از کشور را جدا می‌کند تا به سرعت و بدون
تشریفات قانونی مرسوم بتواند اقتصاد کشور را متحول کند یا دست‌کم تاثیر
مثبتی بر آن بگذارد. مثلا سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی در منطقه آزاد
مستقر شوند، تولید کنند و بتوانند تولیدات خود را به راحتی خارج کنند.
نیروی کار از منطقه آزاد و شهرهای مجاور تامین شود و تکنولوژی و سایر
مولفه‌های مدیریتی به تدریج و پس از تثبیت در منطقه به بیرون از مرزهای
منطقه آزاد هم جریان یابد. به‌طور خلاصه می‌توان کارویژه مناطق آزاد را به
این ترتیب مشخص کرد: بخشی از کشور از نظر اقتصادی جدا می‌شود؛ سرمایه و
تکنولوژی خارجی وارد منطقه آزاد می‌شود؛ مزیت‌های داخلی (استان‌ها و شهرهای
همجوار) در منطقه آزاد تجمیع می‌شود؛ صادرات شروع و به‌طور فزاینده پیش
می‌رود؛ در نتیجه همه این مولفه‌ها منطقه آزاد توسعه می‌یابد و تفاوت
محسوسی با شهرهای همجوار خود پیدا می‌کند. سپس شاخص‌های توسعه منطقه آزاد
به تدریج به سایر مناطق سرریز می‌شود و هدف نهایی ایجاد مناطق آزاد، توسعه
اقتصادی، محقق می‌شود. این عبارات چنان بدیهی است که خواننده ممکن است آن
را مناسب یک مقاله نداند. چون همه اینها را می‌دانند. همه جا پر از این
حرف‌ها است. اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ سرمایه‌گذاران خارجی به ندرت
به‌صورت واقعی وارد مناطق آزاد ایران می‌شوند. علت اصلی این مساله، فراتر
از همه عوامل از جمله قوانین کسب و کار ایران و مسائل سیاسی، فقدان
بازاریابی ویژه مناطق آزاد است. بنابراین وجود مراکز روزآمد بازاریابی برای
جذب سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه کیفی مناطق آزاد است.
در هیچ یک از مناطق آزاد شرکت‌های تخصصی صادرات، که با تمام دنیا در ارتباط
باشند و تمام مراحل و شیوه‌های صادرات را بدانند، وجود ندارند. این نقص‌ها
به‌طور عمده از نقص‌های بزرگ‌تری چون فقدان طرح‌های مطالعاتی دقیق برای
ایجاد منطقه آزاد و فقدان مطالعات دقیق درباره توسعه هر منطقه ریشه
می‌گیرد. یا دست‌کم اگر چنین مطالعاتی وجود دارد در مرحله عمل چندان موفق
نیستند.
به‌طور طبیعی وقتی سرمایه‌گذاران خارجی
وارد مناطق آزاد نشوند یا تعداد آنها بسیار کم باشد یا صرفا با هدف تجارت
(واردات) وارد شوند تکنولوژی هم وارد نخواهد شد. بر این اساس وقتی
سرمایه‌گذار و تکنولوژی نباشد کارگر و مهندس دانش‌آموخته هم از مناطق آزاد
بیرون نخواهد آمد. در نتیجه نفع مورد نظر از مناطق آزاد عاید کشور نخواهد
شد. این فقدان سود و بهره در حالی است که مناطق آزاد پتانسیل بزرگی برای
توسعه اقتصاد کشور دارند. در حال حاضر که صنعت در کشور ما با مشکل رکود
روبه‌رو است، یکی از بهترین راه‌های نجات توسعه صادرات است و مناطق آزاد
میدان این عملیات نجات است. به نظر می‌رسد اولویت اصلی مناطق آزاد باید
صنعت باشد و راه اصولی تنفس صنعت در مناطق آزاد توسعه صادرات است. برای این
امر بسیار مهم باید سمت و سوی مناطق آزاد را بگردانیم. یعنی صادرات به جای
واردات، ورود تکنولوژی خارجی به جای بردن تکنولوژی قدیمی از داخل، بردن
کارگر و مهندس از داخل و آوردن سرمایه‌گذار و مهندسان بزرگ از خارج. نگاه
مناطق آزاد در فروش باید به خارج باشد نه به داخل و در تولید باید به داخل
باشد و نه به خارج. تاکنون این روند برعکس بوده است. بنابراین وجود مراکز و
شرکت‌های بازاریابی صادرات در کنار اصلاح قوانین مناطق آزاد، تغییر
مدیرانی که به صادرات بهایی نمی‌دهند و اصلاح ساختار سازمانی باهدف توسعه
کیفی مناطق آزاد مبرم ترین اصلاحات لازم برای این مناطق به شمار می‌رود.
راه توسعه صنعتی با توسعه کیفی مناطق آزاد هموارتر می‌شود، اما بسیار بعید
است که طرح‌های توسعه کمی گرهی از اقتصاد کشور بگشاید. مناطق آزاد پیشران
صنعت هستند. اگر پیشران خوب عمل نکند همه واگن‌ها از رسیدن به مقصد باز
می‌مانند.