اگرچه دولت یازدهم از زمان آغاز به کار خود تلاش های موثری را در بخش کاهش و تثبیت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی انجام داده و موفق شده نرخ تورم را از 41 درصد سال 92 به رقم 11.3 درصد در اسفند 94 برساند، اما با وجود این تلاش ها، به لحاظ رکود سنگینی که بر تمام بخش های اقتصادی کشور از جمله بخش مسکن و ساختمان سایه انداخته، عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان است.
دولت در شرایطی وعده رونق اقتصادی در سال ۹۵ را به مردم داده و درصدد است تا در سال جاری با اجرای سیاست هایی همچون ایجاد تحرک در بخش تولید از طریق حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات به آنها، رونق اقتصادی و اشتغالزایی، واگذاری پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي، کاهش اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي، افزايش صادرات غيرنفتي و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، حل مشكل معوقات بانكي، پرداخت بدهي پيمانكاران، تعریف آیین‌نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار و... در مسیر حمایت از تولید و رونق اقتصادی قدم بردارد، اما با توجه به شرایط حاکم بر کشور و عوامل مختلفی که در بخش های اقتصادی اثرگذار است، کارشناسان شروط و الزاماتی را برای رونق اقتصادی مطرح می کنند.
بر اساس این گزارش، بدون تردید رونق بخش مسکن و ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی کشور، یکی از پیش شرط‌های رونق اقتصاد است، اما این در حالی است که این بخش نیز طی چند سال گذشته دچار رکودی عمیقی بوده است.
با وجود اینکه به عقیده صاحب نظران، با توجه به رکود حاکم بر این بخش، افزایش بودجه بخش عمرانی می‌توانست اقدام مثبتی برای برون رفت از رکود باشد، اما این در حالی است که طی دو سال اخیر در این بخش نیز دولت به محض مواجهه با کسری بودجه، اقدام به کاهش رقم بودجه عمرانی کرده که این رویکرد خود موجب تشدید رکود شده است.
از سوی دیگر اگرچه دولت در ماه های پایانی سال گذشته بنا داشت تا با افزایش سقف اعتبارات عمرانی در سال 95، در جهت رونق این بخش حرکت کند، اما این در حالی است که طی روزهای اخیر، لایحه بودجه سال 95 با پیش‌بینی 213 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شده است. از طرفی، مجموع اعتبارات عمرانی که دولت برای 594 پروژه نیمه‌تمام عمرانی در استان‌ها برای سال 95 در نظر گرفته، 3197 میلیارد تومان است که پیش‌بینی ها حاکی از آن است با این میزان اعتبار تا پایان امسال تنها 106 پروژه به بهره‌برداری برسد.
حال در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع و اعتبار مواجه است و همچنین بدهی‌های سنگینی به بانک مرکزی و بخش خصوصی دارد، کارشناسان جذب سرمایه گذاری و منابع مالی خارجی در بخش مسکن و ساختمان را به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه عمرانی عنوان می کنند.
به گزارش «صما» جای تاسف است که بازار مسکن کشور از همان نخست محدود و متکی به اقتصاد نفت بوده و بخش خصوصی داخلی که در حوزه تولید و ساخت مسکن فعالیت می کنند، با بازارهای بین‌المللی تعامل ندارند. به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی نیز نمی‌توانند در بخش املاک و ساختمان ایران سرمایه‌گذاری کنند.
به عقیده این گروه از صاحب نظران، با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، آنچه مسلم است در سال جاری دولت باید در جهت افزایش جذب سرمایه خارجی حرکت کند و تصویب تمامی قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌‌ها نیز باید به سمت تسهیل منابع مالی خارجی برود. چرا که قوانین موجود اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و ارائه تضامین مورد انتظار را به آنها نمی دهد. لذا در این راستا اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله قانون مالیات ها و اختصاص معافیت‌های مالیاتی و نیز ضمانت سرمایه های خارجی الزامی است.
بدون شک در مرحله پسابرجام، ورود سرمایه های خارجی به کشور باعث ایجاد رونق در بخش های اقتصادی ازجمله مسکن و ساختمان می شود. از همین رو حال در فضای اقتصادی جدید حاکم بر کشور، با امکان دسترسی به منابع مسدود شده، انتظار می‌رود از طریق دسترسی به منابع مالی خارجی، شرایط و بستر برای رونق بخشیدن به بازار مسکن و ساخت و ساز کشور فراهم شود. در این مسیر علاوه بر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، لازم است قوانین بازدارنده نیز اصلاح شود تا شرکت‌های خارجی رغبت کافی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان را داشته باشند.