تهران- ايرنا- عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آيين نامه اجرايي ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، نظارت بر امور ساخت و ساز كشور را به مهندسان حرفه اي واگذار كرده است.
مهدي روانشادنيا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: اين در حالي است كه شهرداري تهران در يك دستورالعمل غيرقانوني به دفاتر خدمات الكترونيكي و شهرداري هاي مناطق، در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني رويه ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسي را حذف كرده است.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ايران افزود: قانون نه تنها به سازمان نظام مهندسي، اجازه تنظيم روابط و نظارت داده، بلكه ورود نظام مهندسي را به انجام امور و همكاري در زمينه خدمات مشاوره حقوقي، اجراي ايمن كارها، استاندارد مصالح و حتي همكاري با دستگاه هاي مربوط با سوانح و بلايا تصريح كرده است.
به گفته اين عضوهيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، در شرايطي كه عوارض ساخت شهرداري تهران در سال 1395 بيش از 20 درصد افزايش يافته است، چرا بايد در يك رقابت بي ضابطه بدون هر نوع هماهنگي يك اقدام غير قانوني انجام گيرد؟
وي تاكيد كرد: يك سال افزايش عمر مفيد ساختمان ها بيش از 40 هزار ميليارد ريال به اقتصاد ملي كمك مي كند و مهندسان با ساخت و ساز كيفي بايد در راستاي تامين منافع ملي و حرفه اي به رسالت خود در اين بخش عمل كنند.
به گزارش ايرنا، در دستورالعمل جديد شهرداري تهران به دفاتر خدمات الكترونيك و شهرداري مناطق علاوه بر اينكه سازمان نظام مهندسي به عنوان مرجع نظارت بر امور ساخت و ساز از فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني حذف شده، بلكه كنترل نقشه هاي فاز دوم و نقشه هاي فني و ملكي ساختماني نيز از اين فرآيند از اول امسال حذف شده است.
سازمان نظام مهندسي استان تهران به محض اطلاع از اين دستورالعمل موضوع را به مراجع قانوني و وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد و معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازي در نامه اي به شهرداري تهران خواستار لغو اين دستورالعمل شده است