فعالیت های حرفه ای
پنل تخصصی همایش تحول در فرایند ساخت و ساز با حضور دکتر روانشادنیا به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
مشروح این پنل به شرح ذیل است:
حاجوی: هزینه ساخت‌وساز و خدمات مهندسی اضافه‌تر می‌شود
اشکالات و ابهامات حقوقی در این راهنمای عمل، خیلی بیشتر از ایده‌ها و مفاهیم مناسب آن است. در این پیش‌نویس که توسط وزارتخانه ارائه شده، هزینه ساخت‌وساز و خدمات مهندسی نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه اضافه‌تر می‌شود. همچنین زمان صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی‌های مرتبط با شهرداری را به شدت طولانی خواهد کرد. از طرفی شرایط ساخت و ساز را دچار پیچیدگی می‌کند و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که منجر به بهبود کیفیت شود.
در بخش صدور پروانه ساختمانی، برخی از این موضوعات به لحاظ ابعاد حقوقی، در آئین‌نامه اجرایی یک قانون جایگاه ندارد. نقد دیگر این است که یک آئین‌نامه اجرایی نمی‌تواند ناقض قوانین دیگر باشد. در این پیش‌نویس تناقض آئین‌نامه با قوانین بالادستی مشاهده می‌شود که شامل ماده 100 قانون شهرداری‌ها، ماده 77 قانون شوراهای اسلامی، قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال 90 و... است.
از طرفی تعداد کل شهرداری ها در کشور 1243 که از این تعداد فقط 8 شهرداری در کلان‌شهرها هستند و از بضاعت بالای فنی و تخصصی برخوردارند. بر این اساس بضاعت شهرداری‌ها در کل کشور، محل اشکال است. شهرهای کوچک به لحاظ بنیه و توان فنی نادیده گرفته شده‌اند و وظایفی به شهرداری‌ها واگذار شده که مبنای قانونی ندارند.
ما مخالفیم که تعداد پروانه‌های ساختمانی از عدد یک بالاتر برود. در حالی که تعداد پروانه ساختمانی از یک به چهار پروانه (شامل پروانه ساختمانی، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساخت و پروانه طرح) افزایش یافته که طبیعتا برای صدور یک پروانه یک هزینه و برای چهار پروانه چهار هزینه مترتب است.
در عین حال اضافه شدن ساختارهایی مانند شرکت طرح و ساخت، شرکت طراحی ساختمان، پیمانکاری کل، دفتر مشاور مقررات شهرسازی در شهرها، دفتر خدمت مهندسی ساختمان و... قطعا مترتب بر هزینه‌هایی در حوزه شهرداری‌ها و نظام مهندسی است که آثار آن را نمی‌شود با هزینه تقریبی 6 تا 7 درصد عنوان کرد و باید مدل علمی قابل نقد از آن ارائه شود.
ذاکری: منتقدان نگرانند که به منابع درآمدی آنها خدشه وارد شود
اولین رسالت همه تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی قبل از اینکه از حق و حقوق اعضای خود دفاع کنند، دفاع از صنعت ساختمان است. چون اگر قانونی به درستی تدوین و اجرا شود، حقوق همه در آن ملاحظه خواهد شد و همه به اهداف خود خواهند رسید. ما 20 سال به بیراهه رفتیم. درست است که عملکردها در طول این 20 سال فوایدی را برای صنعت ساختمان داشت، اما بدعتی را گذاشتیم که اکنون برداشتن این بدعت‌ها کار دشواری است. چرا که عوامل دخیل در ساخت‌وساز ، فعالیت خود را براساس همین بدعت‌های غلط تنظیم کرده‌اند و حال که بحث اصلاح فرا می‌رسد نگران این هستند که مبادا به منابع درآمدی آنها خدشه وارد شود و اغلب این انتقاداتی که مطرح می‌شود بیشتر از این باب است.
با یک نگاه کلی به این آئین‌نامه، می‌توانیم چشم‌انداز خوبی را شاهد باشیم، مشروط بر اینکه اولا پیشنهادات ارائه شده از سوی تشکل‌های دخیل در ساخت و ساز، در حد قابل قبولی در آن لحاظ شود و تنها یک نهاد محور تصمیم‌گیری در این بخش نباشد. هرچند در همایش‌ها از تشکل‌ها نظرخواهی می‌شود اما در کمیته‌ای که برای تدوین و اصلاح مرحله به مرحله آن فعال است، بعید می‌دانم که نماینده‌ای از تشکل‌ها وجود داشته باشد. دوم اینکه دستورالعمل‌ها و ملزومات این آئین‌نامه همزمان با ابلاغ آن تدوین و ابلاغ شود و به زمان بعد موکول نشود.
در کل یکی از اثرات مثبت این اصلاحیه افزایش کیفیت ساخت و ساز است. همچنین ایجاد اشتغال برای تمامی فعالان صنعت ساخت و ساز، مشروط بر اینکه اصلاحات مورد اشاره در آن لحاظ شود، از نقاط قوت آن است.
اجرایی شدن واقعی ماده 25 قانون و ماده 26 آئین‌نامه اجرایی که زمان کارآموزی برای مهندسان در ماده 25 و برای کاردان‌ها و معماران در ماده 26 آمده تا صوری نباشد، می‌تواند کمک شایانی به پرورش مهندسان و کاردانهای باتجربه کند.
با تجمیع برخی از دستورالعمل‌ها که موجب ایجاد فساد در ساخت و ساز شده است جلوگیری می شود . برای نمونه اصلاحیه دوم دستورالعمل سازندگان مسکن یکی از مفسده‌های ساخت و ساز کشور است که مدیریت پروژه را که امضافروشی است؛ باب کرده است.
افزایش کنترل کیفی مصالح، افزایش بهره‌وری در استفاده بهینه از ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری در استفاده از نیروی انسانی و کوتاه کردن افراد غیرماهر در صنعت ساخت و ساز و تشویق آنها برای گذراندن دوره‌های آموزشی از الزامات صنعت ساختمان است که در اصلاحیه به آن اشاره شده است.
اما یکی از معایب آن، تناقض مواد آئین‌نامه با متن آن و همچنین تناقض آن با قوانین است که این تناقضات با آگاهی صورت گرفته است. ابتدا و انتهای ماده 30 قانون شهرداری حذف شده و به جای داشتن پروانه اشتغال دارای صلاحیت، بر داشتن پروانه اشتغال مهندسی تاکید شده است. چون در ماده 30 جایگاه کاردان فنی هم دیده شده است. ماده 30 اعلام می‌کند که شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه، نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص دارای صلاحیت -که در ماده 4 قید شده است- تایید شده باشد و برای نظارت و کنترل از خدمات این افراد استفاده شود. متاسفانه در اینجا با تحریف قانون بحث انحصارگری پیش آمده و یکی از مشکلات این آئین‌نامه است .
همچنین یکی از بندهای آن مواد آئین‌نامه شورای تدوین قوانین و مقررات ملی است. ماده 40 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی، شورای توسعه را مطرح کرده که در آنجا برای اعتلای جایگاه «نظام مهندسی کشور»، شورای تؤسعه نظام مهندسی دیده شده که اعضای آن 7 نفرو از 7 رکن مندرج در ماده یک قانون توسط وزیر محترم راه و شهرسازی انتخاب می شود و به آنها اجازه داده شده که پیشنهاد اصلاح قانون و تدوین قوانین در آنجا آمده باشد. اما پرسش این است که در اینجا «آئین نامه مذکور» منظور از شورای تدوین قوانین چیست؟
درنهایت جایگاه کاردان‌ها در پیش‌نویس دیده نشده و امیدواریم این جایگاه طبق قول مساعد دکتر مظاهریان و دکتر شیبانی اصل در اصلاحات بعدی لحاظ شود. علت این نگاه‌ها آن است که کاردان فنی را به عنوان تکنسین می‌شناسند، در صورتی که همان طور که مهندسان دارای سه درجه علمی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند، تکنسین‌ها هم در دو درجه هستند؛ ساده که دیپلمه‌های فنی و فارغ‌التحصیلان هنرستان صنعتی و تکنسین‌های عالی که فارغ التحصیل انستیتو تکنوژی های سابق و دانشگاه ها و دانشکده های فعلی هستند لذا در تعریف جایگاه کاردانهای فنّی به این مهمّ باید توجه شود .
روان شادنیا: پیش‌نویس دارای نقاط ضعف فراوان و نیازمند بازنگری اساسی است
پس از تصویب قانون نظام مهندسی در سال 74 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال 84، حساسیتی نسبت به بازنگری آن نبوده و حال دغدغه مسئولان در این خصوص نشان از پختگی نسبی در فضای فنی کشور دارد. در این بخش چند دغدغه وجود دارد و در مبحث دوم فعلی مواردی مثل مجری ذی‌صلاح، شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت، صلاحیت و نگه‌داری و تغییرات اجرایی نشده است.
در بخشی از نامه بیطرف خطاب به آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اشاره شده است: پیش‌نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان، در یک بررسی اجمالی علی‌رغم برخی نکات مثبت و قابل قبول ولکن کلیات آن به دلایلی، وافی به مقصود نبوده و باید اساساً متحول شود. اول اینکه برخی از مواد پیش‌نویس با متن قانون تعارض دارد. دوم اینکه نظام طبقه‌بندی اسناد اداری در کشور از منطق خاصی از نظر مرجع صدور و محتوای سند برخوردار است. مرجع تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی است و مرجع تصویب آيين‌نامه‌های اجرایی قوانین، هیأت وزیران است و مرجع تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، هرکدام از این اسناد از نظر محتوا و محدوده اثر تابع ضوابط خاصی است. سوم اینکه چهار ایراد عمده بر این سند وارد است: الف. افزایش بروکراسی‌های غیرضروری که موجب تطویل فرآیندهای صدور پروانه ساخت و دوره اجرای عملیات ساختمانی می‌شود. ب. کیفی‌سازی خدمات مهندسی جای خود را به موازی‌کاری و تزاحم‌های بی‌مورد بویژه در امر نظارت بر ساخت داده و این روند بعید است که موجب ارتقای کیفیت شود. ج. جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به عنوان رکن حرفه ای مورد غفلت و ظرفیت و توانایی مهندسان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. د. وظایف و مداخلات دولت بویژه وزارت راه و شهرسازی بسیار گسترده شده است. لذا سند پیش‌نویس نظامات اداری دارای نقاط ضعف فراوان و نیازمند یک بازنگری اساسی است.
نیک‌نژاد: در گام نخست آیین‌نامه ماده 29 تهیه و اجرایی شود
قانون نظام مهندسی پنج فصل دارد که در فصل اول در تعریف نظام مهندسی آمده که شامل قانون، آئین‌نامه‌ها و استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است. در ماده 2 فصل اول اهداف قانون آمده که در بند 2، 9 و 10 آن به صراحت اشاره شده که اهداف این قانون هماهنگی و همکاری تشکل‌های صنفی و صنوف ساختمان، شهرداری‌ها و بهره‌برداران و مردم در اجرای مقررات ملی و قانون است. در ماده 3 جهت انتظام امور حرفه‌ای مهندسان و امور انتظامی آنها، سازمان‌های نظام مهندسی تشکیل شده که فصل دوم کاملا در ارتباط با تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی است. در ماده 4 فصل اول، «صلاحیت حرفه‌ای» تعریف شده و پس از ابلاغ و تصویب قانون در سال 74، کسانی که در امور فنی صنعت ساختمان در هفت رشته به هر نحوی دخالت می‌کنند، باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند. طبق تاکید دکتر آخوندی صلاحیت حرفه‌ای، پایه اولیه یک حرفه است. یعنی هر کسی که می‌خواهد وارد هر حرفه‌ای شود، باید از آن برخوردار باشد تا بتواند صلاحیت های مختلف را بگیرد و در همین جا صنف از حرفه جدا می‌شود.
در فصل سوم به کاردان‌ها و صنوف ساختمانی پرداخته است. در ماده 29 وزارت مسکن و شهرسازی سابق را تکلیف کرده که آئین‌نامه صنوف ساختمانی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در این راستا کانون سراسری انبوه‌سازان نامه ای خدمت دکتر مظاهریان و مهندس بهرام غفاری به عنوان رئیس کمیته تدوین ارائه کرده که امیدواریم مورد نظر قرار بگیرد و خواسته ما این است که ابتدا زیرساخت‌های لازمه اجرای قانون فراهم شود.
ماده 1 قانون بر تشکل‌های صنفی، مهندسی، حرفه‌ای تاکید دارد، اما اکنون غیراز سازمان‌های نظام مهندسی در وزارت راه و شهرسازی، چه تشکل صنفی، مهندسی و حرفه‌ای دیگری جایگاه دارد؟ سازمان‌های نظام مهندسی تشکل مدنظر ما نیستند. این سازمان طبق فصل دوم تعریف و طبق ماده سوم تشکیل شده اند. پس خواسته ما این است که ابتدا تشکل‌های فعال در صنعت ساختمان به جای عضویت در اداره کار و وزارت کشور، در وزارت راه و شهرسازی ساماندهی و رتق و فتق و فتق امورشان انجام شود.
این تشکل‌ها مسائل و مصایبی دارند که در این آئین‌نامه تکلیف آنها روشن می‌شود. به نحوی که مجامع آنها چطور باید تشکیل شود و در 31 استان چگونه در بخش خدمات پیش‌بینی شده طبق قانون و تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن که در سال 75 دکتر آخوندی همزمان با آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به فاصله ده روز در هیئت دولت مصوب کردند، فعالیت کنند. پس ابتدا آئین‌نامه ماده 29 تهیه شود تا تشکل‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی در بخش‌های مختلف شامل مهندسان مشاور، انبوه‌سازان، پیمانکاران تشکیل شوند. سپس این مبحث باید در کنترل اجرای مقررات ملی و سایر کنترل‌ها با آنها هماهنگ باشد.
اکنون که بحث پیمانکار کل را مطرح می‌کنیم، باید توجه کنیم که این پیمانکار کل چه وظایفی و چه صلاحیت‌هایی باید داشته باشد. قوانین مرتبط از قانون بیمه گرفته تا قانون مالیات و پیش‌فروش، چگونه در مبحث دوم تعریف می شود. هرکدام از این سازمان‌ها تعریف خاص خود را دارند و فعالیت آنها هزینه‌های اضافی در پی دارد. پیمانکاران باید مبالغ زیادی را بابت بیمه پرداخت کنند. کمااینکه در مسکن مهر چون ظرافت به خرج داده نشد و در مرحله اول به شرکت‌های تعاونی تحویل داده شد و آنها پیمانکار گرفتند، تا همین لحظه هنوز مشکلات آنها نه با دارایی و نه با سازمان تامین اجتماعی حل نشده است. باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد تا صنعت ساختمان در ابتدای اجرای مبحث دوم جدید به چالش برنخورد.
بهرام غفاری: افزایش 100 درصدی عمر مفید ساختمان و بازدهی سرمایه‌گذاری
اشاره شد که این پیش نویس اشکالات حقوقی دارد و ناقض قوانین بالادستی است. در حالی که این متن چندین بار با اداره حقوقی وزارت راه و شهرسازی چک شده و هرچند بوده مواردی که چنین وضعیتی داشته، اما این موارد برطرف شد و حالا قائل به این نیستم که متن اصلاحیه تعارض با قوانین بالادستی دارد و اگر موردی است باید به صورت مصداقی عنوان تا در صورت داشتن تعارض رفع شود.
در باب اینکه این اصلاحات موجب افزایش هزینه است، احساس عمومی این است که اگر برای رسیدن به سطح کیفی مورد انتظار، بازرسی‌ها را جدی کنیم، هزینه مهندسی ساختمان‌ها تا سه درصد و هزینه کیفی ساختمان هم تا 7 درصد افزایش خواهد داشت. چون اجرای اصلاحات این آئین‌نامه طبق برآوردها به 250 هزار مهندس البته در چهار رشته نیاز دارد. اما پیش‌بینی می‌شود که عمر مفید و بازدهی سرمایه‌گذاری را دست‌کم به میزان 100 درصد افزایش دهد که از نظر اقتصاد ملی و از نظر مالک ساختمان، بسیار مقرون به صرفه است.
افزایش زمان صدور پروانه ساختمانی را مطلقا قبول نداریم. چون هیچ موردی بر وضع موجود در ساختار گردش پروانه اضافه نشده است و همان روندی که حالا در شهرداری انجام می‌شود و حتی ساده‌تر از آن، در این اصلاحات انجام خواهد شد.
این آیین نامه یک دستورالعمل کنترلی است و چشم انداز ندارد. تصور می‌شود که این دستورالعمل برای افزایش کیفیت ساخت و سازها است. البته از نتایج آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز است، اما در اصل این آیین نامه برای کنترل حداقل‌های ایمنی و بهداشت در جهت صیانت از سلامت شهروندان است.
شهرداری قائل به بیشتر از یک پروانه نیست، اما در همه جای دنیا انواع پروانه‌ها را برای ساخت و ساز می‌دهند و این تنوع به انعطاف امر کنترل ساختمان کمک می‌کند و به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار که تا کجا فرایند را ادامه دهد و تا کجا متوقف کند.
اخیرا تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی در آیین نامه بسیار تکرار می شود، اما اگر منافع عامه مردم با منافع یک صنف در تعارض قرار بگیرد، حتما منافع عامه مردم مرجح است و دولت آن تصمیمی را می‌گیرد که به نفع عامه مردم باشد، ولو اینکه آن صنف مهندسی باشد.
قرار شده تا 250 هزار مهندس، بازرسی را که از این پس به یک حرفه دارای پایگاه ثابت و آدرس تبدیل می‌شود، به جای وضعیت فعلی که همه شاغل در اداره‌ای یا شرکتی هستند و در حاشیه آن هم در قالب شرکت‌های کاغذی نظارت می‌کنند، برعهده بگیرند. حال چگونه ادعا می شود که ظرفیت‌های مهندسی را فراموش کرده‌ایم. ظرفیت مهندسی کشور معادل نظام مهندسی کشور نیست. اتفاقا نیاز به جامعه مهندسان کشور در آیین‌نامه بالا رفته است. بنابراین این ادعاها غیرقابل اثبات است. اگر برخی معتقدند دخالت‌های دولت زیاد شده، باید گفت که امر کنترل ساختمان از امور حکومتی است. طبق قانون، نظارت بر امور شهرسازی و ساخت و ساز برعهده شهرداری و مدیریت شهری و همچنین نظارت عالیه و کنترل برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
هاشم‌زاده همایونی: حق شهروندی را نباید بخاطر افزایش هزینه چند درصدی نادیده گرفت
یک انتقادی که از آیین نامه می شود، بحث اضافه هزینه ها است. اما اکنون حداقل در تهران مالکان این هزینه را می‌دهند و هزینه های هنگفتی متحمل می‌شوند. برای مثال در نظام فنی و اجرایی برای یک ساختمان چندهزار متری به غیر از نظارت عالیه، دو ناظر مقیم تمام وقت و دو ناظر پاره‌وقت نیاز است.
بنابراین از آنجا که مصرف‌کننده هزینه زیادی را متحمل می‌شود، باید بهره‌وری لازم را بگیرد و نمی توان این امر مهم را به خاطر افزایش هزینه چند درصدی نادیده گرفت. ضمن اینکه هزینه خدمات مهندسی در کلان‌شهرها در مقایسه با هزینه ساخت، زیر یک درصد است و اگر زمین را به عنوان سرمایه و هزینه ساخت را در کلان‌شهرها منظور کنید، افزایش هزینه 10 درصدی تاثیری ندارد.
فرایند موجود در ساخت‌وساز تهران بسیار پیچیده است و اگر بتوان اصلاحیه را به خوبی ساماندهی و نقایص آن را رفع کرد، کوتاهتر هم می‌شود. حداقل به نظر می‌رسد که فرایند صدور پروانه طولانی نمی‌شود. چون در حال حاضر یک ساختمان معمولی ابتدا باید یک پروسه طولانی را در دفتر خدمات الکترونیک بگذارند و سپس دو بار کنترل در شهرداری شود. بعد از آن اگر موقعیت ویژه‌ای داشته باشد، چندماه در آتش‌نشانی می‌ماند و در فاز بعدی هم به سازمان نظام مهندسی ارجاع می شود.
آرشيو مطالب...