در همین راستا طی پژوهشی که از سوی چند تن از استادان و پژوهشگران دانشگاه تهران صورت گرفته، 22مساله عمده صنعت گردشگری کشور در 4 دسته مسائل دولتی، مسائل بخش خصوصی، مسائل سطح ملی و مسائل سطح بین‌المللی واکاوی شده است.
در این پژوهش که توسط حسن زارعی متین، سیدرضا سیدجوادین، علی رحیم‌پور و مسلم باقری انجام شده، طرح‌ریزی نکردن برنامه راهبردی و جامع برای صنعت، بی‌ثباتی مدیران، سیاسی شدن صنعت گردشگری در کشور، ضعف ساختاری و منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی و ناهماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی صنعت از جمله مسائل بخش دولتی در صنعت گردشگری است. همچنین عدم توانمندسازی بخش خصوصی در صنعت، نبود نگاه تخصصی در اداره آن، بی‌توجهی به استانداردهای جهانی صنعت گردشگری، کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود نظارت کافی بر بخش خصوصی مسائلی است که در سطح بخش خصوصی برای صنعت گردشگری کشور چالش ایجاد می‌کند. به علاوه طبق این پژوهش، در سطح ملی، جدی نگرفتن صنعت گردشگری در کشور، نبود فرهنگ مورد نیاز در این عرصه، ناهماهنگی میان سازمان‌های درگیر در صنعت، فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت، نبود قانون جامع گردشگری، وجود محدودیت‌های زیاد برای گردشگران خارجی، ضعف نظام آموزشی و پژوهشی گردشگری، نگاه صرف فرهنگی و نبود نگاه اقتصادی به گردشگری و زیاد بودن هزینه گردشگری در کشور از جمله مسائل عمده محسوب می‌شود. در نهایت چهارمین سطح از مسائلی که این پژوهش آنها را واکاوی کرده است، سطح بین‌المللی عنوان شده که در آن ترسیم تصویر نامناسب از کشور در سطح بین‌المللی، نبود بازاریابی بین‌المللی صنعت گردشگری و ضعف ارتباطات بین‌المللی کشور در این سطح تقسیم‌بندی می‌شوند.
مسائل بخش دولتی
براساس یافته‌های این پژوهش، یکی از مسائل عمده صنعت گردشگری نبود سند راهبردی و جامعی است که به اجرای آن تعهد وجود داشته باشد و اهداف و برنامه‌های صنعت را مشخص کند. متاسفانه سند ملی توسعه گردشگری کشور نیز که در دهه 80 تدوین شده بود اجرایی نشد. در افق چشم‌انداز کشور نیز هرچند که اهداف صنعت گردشگری مشخص شده اما سازوکارهای اجرایی دستیابی به آن مشخص نیست. همچنین، یکی از مواردی که باید به آن عنایت کرد توجه بیشتر به بخش گردشگری در برنامه‌های توسعه کشور بر مبنای یک طرح راهبردی و جامع است.
به گفته محققان یکی دیگر از مشکلات در این سطح، بی‌ثباتی و تغییرات گسترده مدیران و ورود و خروج گسترده نیروهای سیاسی به بخش دولتی این صنعت است؛ به طوری که تنها طی یکسال (از زمستان 1389 تا زمستان 1390) بیش از 5 بار، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر کرد. بی‌شک این امر موجب اجرایی نشدن اقدامات اصولی و گرایش مدیران به اقدامات کوتاه‌مدت، سطحی و زودبازده شده است.
سیاسی شدن نیز به باور این پژوهشگران، از دیگر مسائل صنعت است؛ تاجایی که برخی مردم، سازمان را حیاط خلوت برخی افراد سیاسی صاحب نفوذ در دولت می‌پندارند. این سیاسی شدن، خود، مانعی برای اجرای الزامات و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کشور در زمینه گردشگری است. نبود ظرفیت‌های ساختاری لازم و همچنین، نبود منابع انسانی متخصص در سازمان گردشگری ایران از مشکلات دیگر در صنعت گردشگری است. این سازمان سعی نکرده ظرفیت‌های ساختاری متناسب با اهداف چشم‌انداز کشور را در حوزه گردشگری در خود ایجاد کند. از جمله دیگر مسائل عمده صنعت گردشگری تصریح شده در این تحقیق، ناهماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی صنعت است؛ به طوری که در مصاحبه‌ها بسیاری از مدیران بخش خصوصی، از بخش دولتی به‌عنوان مانعی در برابر فعالیت‌های خود یاد می‌کنند و بخش دولتی هم، بخش خصوصی را به تمرکز بر سودآوری صرف و بی‌توجهی به منافع ملی متهم می‌کند.
مسائل بخش خصوصی
طبق یافته‌های علمی این پژوهش، یکی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی صنعت، به‌طور ویژه، بر آن تاکید دارند تملک صنعت به دست دولت و موانع ایجاد برای رشد و توسعه بخش خصوصی و واگذار نکردن اختیارات و امکانات خود به این بخش است. در نتیجه این امر، بخش خصوصی رشد لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند در دستیابی به اهداف کلان صنعت در افق چشم‌انداز موفق باشد. برخی فعالان خصوصی نیز براساس تجربیات کشورهای منطقه همانند ترکیه در تشکیل نهادهای خصوصی، تشکیل چنین نهادهایی را در صنعت گردشگری کشور مطرح می‌کنند. نبود نگاه تخصصی به صنعت از دیگر مسائل در این بخش است که این امر خود را در قالب‌هایی همانند یکی بودنِ مالک (سرمایه‌گذار) و مدیریت نشان می‌دهد. در این شیوه، سرمایه‌گذار و مالک، دانش و آشنایی کافی با صنعت ندارد و موجب اداره نامطلوب سازمان ذی‌ربط می‌شود. همچنین، ورود موسسات بخش خصوصی در فعالیت‌های گسترده و پراکنده و عدم تمرکز بر یک یا چند فعالیت برای ایجاد مزیت رقابتی از دیگر معایب این مساله است.
از سوی دیگر، طبق این پژوهش، بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی و نظام مدیریت مشتری و اجرای آنها در صنعت در بخش‌های مختلف آن همانند مراکز اقامتی (هتل‌ها و مهمانپذیرها)، مراکز پذیرایی و سامانه‌های حمل‌ونقل از دیگر مسائل است؛ این در حالی است که حتی استانداردهای بومی نیز در صنعت گردشگری تدوین نشده است. همچنین با توجه به ماهیت خدماتی بودن صنعت گردشگری و نقش حیاتی منابع انسانی در عرضه خدمات موجود در این صنعت، یکی از مشکلات عمده صنعت گردشگری کشور نبود منابع انسانی متخصص در صنعت است که موجب تنزل کیفیت خدمات صنعت شده است. دلایلی همانند نظام آموزشی ناکارآمد، فقدان استادان متخصص، اثربخش نبودن نظام آموزش عالی گردشگری کشور و نبود برنامه راهبردی برای منابع انسانی صنعت و رعایت نکردن نظام شایسته‌سالاری در جذب منابع انسانی، از مهم‌ترین دلایل نبود نیروی متخصص در گردشگری عنوان می‌شود. علاوه‌بر همه اینها، پژوهشگران یکی از مسائل عمده موجود در بخش خصوصی را نبود نظام جامع نظارتی می‌دانند؛ به طوری که موجب شده در برخی موارد، اقدامات بعضی فعالان این بخش که تنها به فکر منافع فردی خود هستند به اعتبار بین‌المللی صنعت گردشگری کشور خدشه وارد کند.
مسائل گردشگری در سطح ملی
براساس این پژوهش، یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت گردشگری در سطح ملی از دیدگاه صاحب‌نظران، وابستگی کشور به نفت و رانتی بودن دولت و بی‌توجهی به صنایع دیگر همانند گردشگری است که این امر موجب بی‌توجهی جدی به آن در برنامه‌ریزی‌های کلان همانند برنامه‌های توسعه شده است. از دیگر‌سو، نبود فرهنگ مورد نیاز صنعت گردشگری در کشور مساله مهم دیگر در این سطح محسوب می‌شود؛ این امر مواردی مانند نگاه سیاسی و امنیتی به گردشگر و برخورد نامناسب سازمان‌های انتظامی، پشتیبانی و اداری با گردشگر خارجی در بدو ورود فرد به کشور و پس از آن را شامل می‌شود. محققان در این پژوهش یکی دیگر از مسائل عمده این صنعت را ناهماهنگی سازمان‌های مرتبط گردشگری عنوان کرده‌اند که باوجود تشکیل شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1379 برخی مصوبات این شورا هنوز اجرایی نشده است. همچنین، به‌دلیل ناهماهنگی بین این دستگاه‌‌ها، حتی آمار رسمی و دقیقی از میزان گردشگران واردشده به کشور موجود نیست.
نبود زیرساخت‌های مطلوب و منطبق با استانداردهای جهانی نیز از مسائل پیش‌روی گردشگری در سطح ملی است؛ کیفیت نامناسب سامانه حمل ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای کشور، ضعف کشور در استفاده از فناوری‌های ارتباطی، معماری نامناسب برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی، نبود سرویس‌های بهداشتی مناسب در بین مسیرها و... از این جمله‌اند. اما یکی از مسائل گردشگری کشور که شاید بتوان برخی مسائل دیگر را همانند ناهماهنگی سازمان‌‌ها و دستگاه‌های درگیر در فرآیند گردشگری کشور، ناشی از آن دانست، نبود قانون جامع گردشگری است که موجب شده بعضا قوانینی حتی متعارض در سطح کشور وجود داشته باشد. براساس یافته‌های پژوهش پیش‌رو، یکی از موانعی که در برابر جذب گردشگران خارجی وجود دارد محدودیت‌های فراوانی است که برای سفر به ایران وجود دارد؛ همانند محدودیت‌های صدور روادید که رفته رفته در حال رفع شدن است و مشکلات گمرک. علاوه‌بر این، ضعف نظام آموزش و پژوهشی کشور در حوزه گردشگری نیز از مسائل مهم در سطح ملی به شمار می‌رود. یکی دیگر از مسائل عمده‌ای که در صنعت گردشگری کشور وجود دارد و موجب عدم تمرکز مسوولان و تصمیم‌گیران کشور در حل موانع موجود بر سر راه توسعه این صنعت شده نگاه صرف فرهنگی به این صنعت است. به جای آنکه به گردشگری، از منظر اقتصادی نگاه شود و آن را صنعتی بدانند که می‌تواند در اقتصاد و رشد و شکوفایی کشور نقش بسزایی داشته باشد تنها از منظر فرهنگی به آن نگاه می‌شود. به علاوه، یکی از نکاتی که متاسفانه در صنعت گردشگری کشور ما به آن توجه نمی‌شود قدرت انتخاب گردشگری است؛ در کشور ما، علاوه‌بر محدودیت‌های فراوان و عرضه نشدن خدمات مناسب در سطح جهانی، به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای انرژی، تورم زیاد سالانه و... هزینه گردشگران نیز در آن زیاد است.
مسائل گردشگری در سطح بین‌المللی
به گزارش دنیای اقتصاد ، این پژوهش در چهارمین سطح از مسائل پیش‌روی گردشگری نیز سه مساله را طرح می‌کند. یکی از آنها، تصویری است که تاکنون در سطح بین‌المللی از ایران و سفر به آن به مردم دنیا ارائه می‌شود که این امر اثر بسیار بدی را بر جذب گردشگران خارجی داشته است. همچنین نبود بازاریابی بین‌المللی و تبلیغات هدفمند در بازارهای بین‌المللی از دیگر مسائل عمده در این سطح است. به علاوه در بیست و دومین مساله این پژوهش، روابط با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی که ساکنان آنها بیشتر، به سفرِ خارج از مرزها مبادرت می‌کنند مطرح شده است؛ امری که باعث شده ایران تاکنون نتواند در جذب گردشگران خارجی توفیق چندانی کسب کند و همچنین نتواند از تجربیات کشورهای دیگر نیز در گسترش صنعت گردشگری بهره ببرد.