تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازی، بهبود زمینه‌های رشد و اعتلاي مهندسي در كشور، افزایش كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، از اهداف قانون نظام مهندسی است.
پس از ناکام‌ماندن پروژه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چند ماه اخیر، دو پیش‌نویس برای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به‌صورت غیررسمی منتشر شده است؛ صرف‌نظر از این نکته که ارتباط بین پیش‌نویس رونمایی‌شده در اجلاس شورای مرکزی نظام مهندسی و پیش‌نویس غیررسمی منتشرشده منتسب به وزارت راه و شهرسازی چیست. این نوشتار به دنبال طرح چند پرسش کلیدی در مورد ابهامات آیین‌نامه اخیر است. ضمن تشکر از تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس، از دیدگاه نگارنده این یادداشت، طرح سوالات زیر به اصلاح و بهبود آن کمک می‌کند:
ارتباط با برنامه‌های راهبردی کشور: با توجه به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد ملی و سهم آن در توسعه کشور، رابطه بین پیش‌نویس مبحث دوم با برنامه بلندمدت کشور یا همان چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه ششم توسعه چیست؟ هدف از تدوین نظامات اداری، تحقق چه چیزی است؟ به عبارت دیگر، در سال 1404، هدف رسیدن به ساختمان با چه معیارهایی است؟ سنجه موفقیت این مبحث چیست؟ چه کسی تحقق این اهداف را بررسی و گزارش خواهد داد؟
یکپارچگی نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی: در سال‌های گذشته، بارها به یکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور و فرایند ساخت‌وساز در نظام مهندسی اشاره شده است. آیا پیش‌نویس موجود در جهت نزدیک‌شدن این دو نظام حرکت می‌کند؟
ساختار اجرای پروژه‌های ساختمانی: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده است: «آیین‌نامه اجرایی ماده 33، حدود اختيارات و وظايف سازمان‌هاي عهده‌دار كنترل و ترويج اصول و قواعد فني را تشریح می‌کند كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها ضروري است.» مناسب است در پیش‌نویس جدید مبحث دوم، به شفافیت بیان شود ساختار اجرای پروژه‌های ساختمانی شهریprojectdelivery systemفرایندهای کاری و روابط بین عوامل و ارکان اجرای پروژه‌های ساختمانی چیست؟ رابطه بین پروانه شهرسازی و پروانه ساخت چیست؟ آیا قرار است ساختمان به‌صورت طرح و اجرا ساخته شود یا طراحی و ساخت فرایندهای جداگانه‌ای دارد؟
اشخاص و نهادهای جدید: در پیش‌نویس مبحث دوم نسبت‌به مبحث دوم موجود، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی جدیدی به نظام ساخت‌وساز شهری اضافه شده‌اند. از این موارد می‌توان به کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان، شورای هماهنگی کنترل ساختمان استان، کارگزاران، دفاتر خدمات مهندسی ساختمان، شرکت‌های تضمین ساختمان، شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی ساخت، مشاوران مقررات شهرسازی و ساختماني و صندوق تضمین ساختمان اشاره کرد. حال سوال اینجاست که ضرورت وجودی، شرح وظایف و فرایند تشخیص صلاحیت، ارجاع و انجام کار این ارکان جدید چیست؟
وظایف و اختیارات شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان: به نظر می‌رسد عموماً وظایف و اختیارات شهرداری‌ها در این پیش‌نویس به‌صورت گسترده‌ای افزایش یافته و از وظایف و اختیارات نهادهایی همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان کاسته شده است. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این نهادها، می‌توان این سوال را پرسید که ضرورت این تغییرات چیست؟ آیا با این تغییرات، امکان اجرای همه وظایف هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی مطابق ماده 15 قانون وجود خواهد داشت؟ این تغییرات چه کمکی به کیفیت ساخت‌وساز ساختمان‌ها در کشور می‌کند؟
مجری ذی‌صلاح: یکی از عوامل اجرای پروژه‌های ساختمانی که سال‌ها مورد بحث بوده و مورد مطالبه جامعه مهندسی است و در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 کنونی صراحت دارد، مجری ذی‌صلاح است. در پیش‌نویس، از اصطلاحات مجری، پیمانکار، پیمانکار کل، خودسازنده و سازنده استفاده شده است. سوال این است که ارتباط این عوامل با مجری ذی‌صلاح چیست و فرایند و شیوه تشخیص صلاحیت، ارجاع و انجام کار چگونه است؟
ارتباط بین عوامل طرح، اجرا و نظارت بر کار: در پیش‌نویس جدید به ناظر، بازرس، شرکت تضمین ساختمان، مأموران کنترل ساختمان و شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی ساخت اشاره شده است. ارتباط، تقسیم کار و ضرورت وجودی این ارکان در کنترل طراحی و بازرسی کیفیت ساخت چیست؟ ارتباط بین متقاضی ساخت، مالک، قائم‌مقام مالک، کارگزار و صاحب‌کار چیست؟ رابطه بین این عوامل و مدیر ساخت چیست؟ رابطه بین طراح، معمار و مشاور در این پیش‌نویس چیست؟
:
به نام خدا
سلام
بسیار سوالات روسنگرانه و اززشمندی را مطرح فرمودید که پاسخ دادن به آنها ساز و کار اجرایی را بسیار عملیاتی تر خواهد نمود