در این بررسی آمده است: با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، رکود اقتصادی در بخش مسکن می‌تواند باعث رکود در بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش مسکن شود که بر این اساس پیشنهاداتی به شرح ذیل جهت برون‌رفت بخش مسکن از وضعیت رکودی ارایه می‌شود:

1- با توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش طی سال‌های 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و هم‌چنین افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شود.

2- طرف عرضه بخش مسکن، با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله گسترش استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان (با اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص این صندوق‌ها و هم‌چنین تضمین حداقل سود سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها) و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه تقویت شود.

3- بانک‌ها به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص کنند.

4- به منظور رونق ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری، یک ستاد به منظور تسریع در هماهنگ‌سازی سیستم بانکی، شهرداری‌ها و شرکت‌های عمران و بهسازی شهری ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود.

5- با ارایه مشوق‌هایی به سازندگان همچون کاهش نرخ عوارض صدور پروانه، افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب برای یک دوره زمانی مشخص و ارایه زمین ارزان قیمت جهت ساخت مسکن برای گروه‌های هدف، ساخت و ساز مسکن در کشور رونق یابد.

6- در دوره رکود به منظور تقویت توان مالی آن دسته از سازندگانی که به دلیل عدم فروش واحدهای نوساز خود قادر به سرمایه‌گذاری مجدد در بخش مسکن نیستند، تسهیلات خرید مسکن صرفا جهت خرید واحدهای نوساز پرداخت شود.

7- با توجه به خودکفایی کشور در بسیاری از مصالح ساختمانی، درون‌زا بودن بخش مسکن و وابستگی متقابل بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، تخصیص سهم بیشتری از منابع بودجه‌ای دولت به بخش مسکن جهت برون‌رفت این بخش از رکود، توجیه‌پذیر است.

8- با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها، طراحی مدل پیش‌فروش ساختارمند، جهت تقویت همزمان عرضه و تقاضای مسکن، به توسعه بخش مسکن و خروج این بخش از رکود کمک می‌کند.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرده است: بررسی متغیرهای ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش مسکن در کنار متغیرهای پروانه ساختمانی، حجم و ارزش معاملات و هم‌چنین قیمت مسکن نشان می‌دهد که هرچند در سال 1393 تا حدودی حجم و ارزش معاملات بازار مسکن شهر تهران (به عنوان شهر پیشرو بخش مسکن) در وضعیت مناسبی بوده ولی سایر متغیرها بیانگر حاکم بودن شرایط رکودی بر بخش مسکن طی سال‌های 1392 و 1393 است. لذا با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تولید مسکن، در صورت ادامه‌ی وضعیت موجود می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در سال 1396 با کاهش عرضه مواجه شود.