برخی از کسانی که در بخش واردات کالا و خدمات به کشور فعالیت دارند، لزوم صادرات را نفی و انکار می‌کنند و برخی دیگر، عکس این تفکر را دارند. البته باید توجه داشت که سقف واردات هر کشور را صادرات آن کشور تعیین می‌کند. اگر تبدیل ارزی نباشد و درآمدی حاصل نشود، واردات ممکن نیست، چون امکان واردات از ارز حاصل از صادرات (پول ملی) فراهم می‌شود؛ چه این ارز به صورت کالا باشد و چه به صورت خدمات.
صادرات خدمات فنی و مهندسی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ بلکه مکمل، تشدید‌کننده و تقویت‌کننده واردات به شمار می‌آید. حتی ورود خدمات فنی مهندسی هم به نفع کشور است؛ چون موجب افزایش کیفیت مهندسی کشور می‌شود. اثبات این مدعا این است که اگر اقتصاد هر کشور فعال نشود و بازرگانی خارجی رونق پیدا نکند و واردات خدمات فنی هم وجود نداشته باشد، مهندسان پروژههای کشور را به جای اینکه دوساله به پایان ببرند، ده‌ساله انجام می‌دهند.
ورود خدمات فنی مهندسی باعث توسعه مهندسی و بهره‌وری بیشتر می‌شود و تسهیلات لازم را برای توسعه فراهم می‌سازد و در نتیجه مهندسی، قوانین، مناسبات و ویژگی‌های مربوط به آن معنای بهتری پیدا می‌کند.
این اتفاق در‌ترکیه و سنگاپور و پیش‌تر، در چین رخ داد. اگر امروز چین دارای مازاد ارزی است، به این دلیل است که دروازه‌‌های کشور را به روی خارج باز کرد؛ زیرا رشدکردن در انزوا ممکن نیست.
در حقیقت صادرات و واردات، دو برداری هستند که نه‌تنها در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل و تقویت‌کننده یکدیگر به شمار می‌آیند. در این مورد باید به دو تجربه جهانی اشاره کرد. در برخی از کشورها با ورود سرمایه‌های خارجی، زیربنای اقتصادی و صنعتی و نیروی انسانی فروپاشید و نه‌تنها موجب آبادانی نشد، بلکه بهره‌ای هم نصیب ملت نشد. از سوی دیگر در برخی از کشورها، واردات سرمایه‌های خارجی باعث افزایش کیفیت شد. نمونه این مورد ناموفق، کشورهای آمریکای لاتین است؛ اما در سنگاپور یا آلمان، ورود سرمایه خارجی باعث توسعه مهندسی در ساختار عمومی شد و پس از آن، خود صاحب کار شدند. با همین روند، امروز چین مدعی رشد دو رقمی است و از ژاپن جلوتر است. مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور در دوران پساتحریم، همین موضوع است که نباید امروز از آن غافل شویم. امروز در کشور، استعدادهای منزوی وجود دارد که به خودی خود زاینده نیست؛ گرچه این استعدادها مبنای واحد توسعه انسانی هستند. اگر این استعدادهای منزوی به کار گرفته و مدیریت نشوند، هیچ چرخی از جامعه به حرکت در نمی‌آید. در نظامی هدفمند، کاری به نتیجه می‌رسد که انگیزه‌ای درآن باشد. اگر بخواهیم با تجارت جهانی تعامل داشته باشیم، باید به این ظرفیت‌ها توجه و رسیدگی کنیم؛ وگرنه همان اتفاقی رخ می‌دهد که در آمریکای لاتین افتاد و با ورود سرمایه‌های خارجی، این استعدادهای منزوی به کشورهای خارجی فروخته و اجیر آنها می‌شوند.
وضعیت اقتصاد ملی در دنیای امروز، جزیره‌ای متروک و بی‌ارتباط نیست. ظرفیت ملی از ادغام ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی به دست می‌آید. 85 درصد از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در دست بخش خصوصی است و تأکید بر بخش خصوصی از همین جا شروع می‌شود و با تأیید بر 15 درصد بقیه که دولتی است، امیدواریم اقتصاد کارآمدی به دست آید.
یکی از نیازهای اساسی برای ارتباط جهانی، پژوهش مداوم است؛ به گونه‌ای که رقابت با شرکت‌های خارجی را ممکن کند. در توسعه جهانی باید از شرکت‌های متوسط و خرد حمایت شود. توسعه شرکت‌های خصوصی کوچک، پیش‌نیازی ضروری برای استفاده از بهره‌وری جهانی و توسعه صدور خدمات به خارج از کشور است. این باعث شرمندگی است که سال‌های سال نفت داشتیم و از آن استفاده بهینه نکردیم. ما امروز باید به اتکای نفت، پروژههای بزرگ بفروشیم که یکی از آنها، فروش خدمات فنی است.