این دست فعالیت‌ها به‌دلیل ثبت‌نشدن و غیررسمی بودن از زیربار هرگونه مالیات طفره می‌روند و به‌دور از دید مقامات قانونی انجام می‌شوند و شاید تنها فاعلیت جامعه به این فعالیت‌ها، لقب‌دادن‌های بی‌شمار به آنهاست؛ «اقتصاد سیاه»، «اقتصاد سایه‌یی»، «پولشویی» و «اقتصاد پنهان» تنها بخشی از این القاب است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حال مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با انجام یک پژوهش اقتصادی از نقش پررنگ اقتصاد زیرزمینی در تولید ناخالص داخلی خبر می‌دهد. برآوردهای این نهاد از سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان می‌دهد، در دوره زمانی 1392-1353، اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب‌هایی دارد و شدت کمتری نشان می‌دهد اما در دو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که اندازه آن از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20درصد در سال 1373 می‌رسد و تا 5/38درصد در سال 1392 افزایش می‌یابد. در همین حال پیش از این برخی برآوردهای غیررسمی سهم اقتصاد زیرزمینی از تولیدناخالص داخلی را بین سال‌های 1340 تا 68 را معادل 68درصد برآورد کرده بود.
اما تازه‌ترین گزارش مجمع تشخیص مصلحت در تشریح وضعیت این بازار از بین علت‌های پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را دارد و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، وجود حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی در آن است و گستردگی آن موجب دشواری تهیه حساب‌های ملی و آمارهای کلان اقتصادی و در نتیجه کاهش دقت و جامعیت این آمارها است. بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار نشان داده است که در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه، بسیاری از فقرای شاغل، یا به کارهای آزاد اشتغال دارند، یا در کارگاه‌های کوچک که سرمایه ثابت آنها ناچیز و روش‌های تولیدی آنها کاربر است، به کار مشغولند (سازمان بین‌المللی کار، 1383) . کارگرانی که در بخش زیرزمینی کار می‌کنند هیچ‌گونه خدمات اجتماعی یا بیمه‌یی دریافت نمی‌کنند اما این کارگران ترجیح می‌دهند به جای بیکاری ماندن و نداشتن درآمد در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار شوند. بخش زیرزمینی که تا این زمان به دلیل نبودن توجه و حمایت دولت‌ها نادیده گرفته می‌شد، نقش موثر و برجسته‌یی را در کاهش بیکاری و فقر ایفا کرد و با جذب میزان قابل توجهی از بیکاران شهری و مهاجران روستایی به بازار کار، مورد توجه سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان دولتی قرار گرفت. اما گسترش اقتصاد زیرزمینی معایب بزرگی را نیز برای اقتصاد به‌دنبال دارد و آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و بروز کسری بودجه است.
این گزارش در دسته‌بندی عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی به عناصر محدودیت تجاری، بیکاری، بارمالیاتی، تورم و درآمد سرانه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: یکی از عوامل شکل‌دهنده اقتصاد زیرزمینی در ایران محدودیت تجاری است. در ایران علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌یی از سیاست‌های غیرتعرفه‌یی مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌طور کلی یا موقت یا قطع رابطه تجاری با کشورهای خاص سبب گسترش پدیده قاچاق کالا به داخل کشور شده است که می‌تواند بر اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذار باشد. افزایش بیکاری همراه با فقر نیز یکی دیگر از انگیزه‌های فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز است. ازآنجا که این افراد از وقت بیشتری برخوردارند و از سوی دیگر کارگرانی که در بخش رسمی کار خود را از دست داده‌اند ترجیح می‌دهند در اقتصاد زیرزمینی مشغول به‌کار باشند تا اینکه بدون درآمد بمانند. از این رو می‌توانند به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک کنند.
افزایش مالیات‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل اقتصاد زیرزمینی است مالیات‌ها بر چگونگی انتخاب میان کار و فراغت اثر می‌گذارند. به‌طوری که با افزایش مالیات‌ها، سطح درآمد خالص کارگران کاهش می‌یابد و سبب می‌شود که کارگران فراغت را بر کار ترجیح دهند. این موضوع نیز می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی شود. از سوی دیگر، تولیدکنندگان و بنگاه‌داران با افزایش مالیات‌ها سعی در پنهان کردن همه یا بخشی از فعالیت‌های خود برای فرار از مالیات می‌کنند. با افزایش بار مالیات مستقیم می‌توانیم شاهد رشد فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی باشیم مالیات مستقیم، حاصل جمع بار مالیات بر شرکت‌ها و بار مالیات بر درآمد است و بار مالیاتی از تقسیم مالیات‌های مستقیم به تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود.
افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی نیز یکی دیگر از عواملی است که در گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره شده است. این گزارش می‌افزاید: با توجه به وضعیت نابرابری توزیع درآمد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعداد زیادی از خانوارها زیر سطح خط فقر قرار خواهند گرفت و فقر و ناتوانی در تامین حداقل درآمد، مخاطره ورود به فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد. بنابراین با گسترش پدیده فقر در جامعه گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد، از این‌رو انتظار می‌رود که همبستگی مثبتی بین نوسانات این شاخص و حجم اقتصاد زیرزمینی وجود داشته باشد. همچنین افزایش درآمد سرانه سبب می‌شود تا خانواده‌های کمتری در معرض فقر قرار گیرند که این سبب می‌شود افراد کمتری گرایش به حضور در فعالیت‌های زیرزمینی و ممنوع داشته باشند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد سرانه عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی باشد.
آسیب‌پذیری تولید ناخالص داخلیاز محل اقتصاد زیرزمینی
افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بدون‌شک به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد از یک‌سو این پدیده با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب کاهش فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود. اما این همه ماجرا نیست؛ بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. اما در مقابل، دیدگاه دیگری هممطرح است.
گروهی معتقدند اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این‌رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.
افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید از جمله نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد. فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند اما میزان انرژی کل مصرف شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است بنابراین می‌توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
از آنجا که فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیرزمینی عمدتا به‌صورت پنهانی و غیرقانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی معاملات خود را با پول نقد انجام دهند. از این‌رو انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی تقاضا برای پول نقد و به دنبال آن نسبت پول در گردش افزایش یابد.
از بین علت‌های پیدایش اقتصاد زیرزمینی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم) بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.