سایر مباحث مدیریت
رتبه ریسک ایران از گذشته تا کنون
بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ایران از جمله کشورهای پرریسک در تجارت محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی است با لغو تحریم‌ها، جایگاه ایران در تقسیم‌بندی این سازمان تغییر می‌کند. کشورها از نظر ریسک در 7 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های 1 و 2 کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها را دربرمی‌گیرند. سیدکمال سیدعلی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نمره ریسک تجاری ایران در پساتحریم را بررسی کرده است.
گروه بازرگانی، فروغ کریمی: ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات، می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری یک کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر مبادلات تجاری می‌تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان شود.
طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در دوران تحریم‌ها ایران در حالی از گروه کشورهای با ریسک متوسط به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل پیدا کرده که آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد عمده صادرات ایران به کشورهایی صورت می‌گیرد که آنها نیز جزو کشورهای با ریسک بالای تجاری محسوب می‌شوند. این آمارها نشان می‌دهد در دوران تحریم‌ها، صادرکنندگان کشور در شرایط پرخطری کالاهای خود را به سایر کشورها صادر می‌کردند، اما حال که روابط تجاری ایران با سایر کشورها فصل تازه‌ای را گشوده، می‌توان انتظار بازگشت ایران به جایگاه گذشته در تقسیم بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را داشت؛ به‌طوری‌که رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه معتقد است حداقل 4 تا 8 ماه پس از لغو کامل تحریم‌ها می‌توان شاهد بهبود رتبه ریسک تجاری ایران بود. البته سیدکمال سیدعلی، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» جایگاه فعلی ایران در رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را قبول ندارد و آن را ناعادلانه و غیر‌منطقی عنوان می‌کند. به گفته وی، تعیین ریسک تجاری یک کشور براساس شرایط سیاسی و اقتصادی آن صورت می‌گیرد که ایران حتی در دوران تحریم‌ها، کل امتیازات مربوط به شرایط اقتصادی را داشته و اگر کل امتیازات سیاسی را هم از دست دهد، باز نباید در جایگاه آخر و گروه کشورهای با بیشترین ریسک قرار بگیرد. «دنیای اقتصاد» در این باره با رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصاحبه‌ای داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
توضیح مختصری از وضعیت موسسات همتای صندوق ضمانت صادرات در دنیا بدهید و بفرمایید که آیا اهداف اقتصادی این موسسات هم راستا با اهداف صندوق ضمانت صادرات است؟
سال 1934، زمانی بود که کشورهای اروپایی با تولیدات زیاد و جمعیت کم خود، نیازمند صدور کالاهای خود به خارج از مرزها بودند تا بتوانند از طریق آن افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزآوری و اشتغال را به‌وجود آورند. تنها دلیلی که این کشورهای صنعتی توانستند تا این اندازه رشد کرده و قدرت صادراتی خود را تقویت کنند، داشتن دو بال بود. قدرت تامین مالی داشته باشند و بتوانند نسیه بفروشند و از طرفی دیگر، بتوانند پول تجار خود را پس گرفته و مشکلی در دریافت پولشان نباشد. تاسیس موسسات اعتباری همتای صندوق ضمانت صادرات با چهار موسسه در کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و اسپانیا شروع و بعدها تعداد این موسسات زیادتر شد. امروز نیز تشکیلاتی به نام «اتحادیه برن(Bern Union)» نقش هماهنگی این موسسات را برعهده دارد. سازمان OECD نیز یک موسسه اقتصادی است که اصول مقررات بیمه‌های این موسسات را نوشته است. بر همین اساس، این کشورها با دسترسی به این دو بال به بازارهای دنیا ورود پیدا کردند و توانستند محصولات خود را به دنیا صادر کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با داشتن این دو بال، چه مکانیزمی باید به کار گرفته شود تا هدف نهایی که افزایش صادرات است، محقق شود؟ این مکانیزم شرایط خاصی را می‌طلبد؛ در وهله اول، کشورها باید از اطلاعات مشتریان خود آگاهی کامل داشته باشند که در این زمینه نیز موسساتی تاسیس شده و اطلاعات شرکت‌های خریدار را جمع‌آوری می‌کند؛ بزرگ‌ترین آنها که اطلاعات بیش از 200 کشور و 65 میلیون شرکت را دارد، شبکه شرکای «کوفاس» فرانسه است. در این ارتباط سه عامل مطرح می‌شود؛ عامل اول این است که مشخص کنیم به چه کشورهایی می‌خواهیم صادرات داشته باشیم که بر این اساس کشورها در طبقه‌های مختلف قرار می‌گیرند. عامل دوم این است که برای انتقال پول، کدام بانک را مدنظر قرار دهیم که بانک‌ها نیز به همین منوال طبقه‌بندی می‌شوند. در نهایت عامل سوم که باید به آن توجه شود این است که طرف معامله ما چه سازمانی است؟ شرکت‌های دولتی است یا خصوصی که بر این اساس این موضوع نیز طبقه‌بندی‌های خاص خود را می‌طلبد. به این ترتیب، براساس طبقه‌بندی که در مورد ریسک کشورها توسط OECD انجام شده و اتحادیه برن نیز از آن تبعیت می‌کند، کشورها به هفت گروه تقسیم می‌شوند که قوی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین آنها در گروه یک و ضعیف‌ترین و پرریسک‌ترین آن کشورها نیز در گروه هفت قرار می‌گیرد. قوی‌ترین کشورها، کمترین کارمزد و بیشترین سقف اعتبار و ضعیف‌ترین آنها بیشترین کارمزد و کمترین سقف اعتبار را دریافت می‌کنند. در همین راستا شرکت‌های دیگری نیز هستند که بر همین منوال بانک‌ها را براساس ریسک‌شان طبقه‌بندی می‌کنند.
در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات ایران چطور؟
در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز قرار بود این صندوق در سال 1352 تشکیل شود، اما به دلایلی تاسیس آن با وقفه همراه شد و در سال‌های 1373 و 1374 که توجه بیشتری به صادرات غیر‌نفتی معطوف شد، تاسیس صندوق ضمانت صادرات نیز ضرورت بیشتری پیدا کرد. در حال حاضر نیز حدود 20 سال است که این صندوق وظیفه پوشش ریسک صادرات را بر عهده دارد. صندوق ضمانت صادرات ایران یک موسسه بین‌المللی است که به لحاظ روابطش با موسسات همتای خود تمام مسیر‌هایی که این موسسات پیموده‌اند را طی کرده است، اما این صندوق تفاوت‌هایی با سایر دفاتر اعتباری صادراتی یا ECAها دارد. به‌طور مثال، عراق که جزو مقاصد عمده صادراتی ایران است، ممکن است برای موسسات اعتباری دنیا جزو کشورهای پرریسک و در گروه هفت باشد، اما برای ما چون عراق یک کشور همسایه است و عملا صادرات بالایی را به این کشور انجام می‌دهیم، گروه این کشور را پایین تر در نظر گرفته و کارمزد از صادرات به این کشور را نیز کمتر دریافت می‌کنیم. این قضیه برای افغانستان نیز صدق می‌کند. بر همین اساس ما نگاه خاصی به کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای دوست داریم که صندوق ضمانت صادرات را با موسسات اعتباری دنیا متمایز می‌کند.
نقش صندوق ضمانت صادرات را در توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال‌های سال بود که در ایران صادرات را با پیمان‌سپاری ارزی انجام می‌دادیم؛ یعنی صادرکنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به سیستم بانکی بفروشند که به‌دلیل متفاوت بودن نرخ ارز در بازار، این امر انگیزه صادرکنندگان برای صادرات را کاهش می‌داد، اما امروز با توجه به حذف پیمان‌سپاری ارزی که در سال 81 همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت شاهد نزدیکی آمار صادرات به واردات هستیم. یکی از مسائلی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند، تمرکز بیشتر بر توسعه صادرات است.
بر این اساس عوامل مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند در مرحله اول ثبات مقررات است؛ ثبات در مقررات لازمه اصلی همکاری مداوم با کشورها است. در مرحله دوم نیز برند‌سازی در امر صادرات باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر ایران جزو مقاصد پرخطر صادراتی محسوب می‌شود و به‌دلیل تحریم‌ها نیز عمده صادرات خود را به کشورهای پرریسک انجام می‌دهد؛ اما لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، شرایط تجارت ایران را نیز تغییر خواهد داد.
ارزیابی شما از جایگاه ریسک تجاری ایران در آینده چگونه است؟
در رتبه‌بندی ریسک صادراتی ایران که در دنیا انجام شده، در سال 2006 ایران در رتبه چهارم قرار داشت که جزو کشورهای با ریسک متوسط محسوب می‌شد، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر به رتبه هفت تنزل پیدا کرد.
از زمانی که موضوع بیمه به مقررات تحریم‌ها وارد و از سوی اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل اعلام شد، ایران نیز عمدتا غیر‌قابل پوشش تلقی می‌شد، چون تامین مالی صورت نمی‌گرفت که بیمه‌ای انجام شود. متاسفانه رتبه‌ای که برای ریسک ایران در دوران تحریم‌ها در نظر گرفته شد، عادلانه نبود، ما حتی در سال‌های تحریم و زمانی که امکان انتقال ارز وجود نداشت، تمام اقساط بدهی فاینانس‌های گذشته را بدون تعویق پرداخت کردیم. این به آن معنی است ما خوش‌حساب‌ترین و قابل‌اعتماد‌ترین کشور هستیم. به لحاظ مقرراتی نیز تنها 25 تا 30 درصد تعیین ریسک، مربوط به ریسک‌های سیاسی بوده و 70 درصد آن مربوط به ریسک‌های اقتصادی است. ایران کل امتیاز مربوط به ریسک اقتصادی که مربوط به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی و سابقه خوب پرداختی است را داشت، از این‌رو اگر ایران کل امتیازات سیاسی را نیز از دست بدهد باز نباید در گروه هفت ریسک تجاری قرار گیرد. ایران در منطقه، با ثبات‌ترین کشور محسوب می‌شود، ما این موضوع را به «اتحادیه برن» اعلام کردیم و خواستار تغییر رتبه ایران در ریسک تجاری شدیم، آنها نیز صحت گفته‌های ما را پذیرفتند اما به‌دلیل فشارهایی که از مقامات سیاسی اتحادیه اروپا به آنها وارد بود، ناچار بودند که از بیمه و فاینانس کردن ما خودداری کنند، از این‌رو اگر رتبه ایران در ریسک صادراتی درست تعیین شود، باید دو تا سه سطح کمتر از رتبه حال قرار بگیریم. حتی در آن زمان که ایران در گروه چهار قرار داشت، تقاضای بررسی و انتقال ایران به جایگاه سوم را ارائه کردیم، اما با فشار تحریم‌ها امکان تحقق این امر از بین رفت. در گذشته ما بیش از 700 کارگزار بین‌المللی داشتیم که می‌توانیم از آنها خطوط اعتباری بگیریم؛ به‌طور حتم اگر تحریم‌ها برداشته شود، در دو، سه ماه آینده، از سویی منابع ارزی زیادی را از طریق فاینانس‌ها و از طریق پوشش‌های بیمه‌ای موسسات همتای خود کسب خواهیم کرد و از سوی دیگر، زمانی که اقتصاد کشور بزرگ و شرایط اقتصادی کشور بهتر شود، عمدتا تاثیر مثبتی را نیز بر صادرات کشور شاهد خواهیم بود. بر همین اساس، در آینده نزدیک بهبود رتبه ریسک تجاری ایران و بازگشت به جایگاه قبلی را انتظار خواهیم داشت که به نظر من این روند بیش از چهار یا هشت ماه طول نخواهد کشید.
در شرایط جدیدی که ایران با توجه به لغو تحریم‌ها در آن قرار گرفته، برنامه صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان چه خواهد بود؟
در مرحله اول انتظار داریم تحریم‌های سیستم بانکی کشور لغو شود. در همین چند روز گذشته نیز با توجه به موضوعی که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، قرار بر این شد که صندوق ضمانت صادرات کارمزد خود را کاهش دهد تا صادرکنندگان با انگیزه بیشتری از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. اقدام دیگری نیز در این زمینه انجام شده که براساس آن 200 میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد؛ بر همین اساس ما در حال حاضر 500 میلیون دلار سرمایه در صندوق داریم که تا 10 برابر آن می‌توانیم تعهد ایجاد کنیم.
به‌طور کل، تمام موسسات اعتباری دنیا، به غیر از طبقه‌بندی‌های منطقه‌ای به دو گروه تقسیم می‌شوند. «اتحادیه برن» و «کلوپ پراگ»؛ کشورهای درجه یک عضویت «اتحادیه برن» را دارند. ایران نیز در حال حاضر عضو موسسه «کلوپ پراگ» است که زیرمجموعه اتحادیه برن محسوب می‌شود و هنوز به عضویت «اتحادیه برن» درنیامده است. یکی از برنامه‌های ما این است که در آینده نزدیک شرایط را مهیا کرده تا به عضویت اتحادیه برن درآییم. دو ماه دیگر اجلاس شانگهای برگزار خواهد شد و ایران تقاضای خود را برای عضویت در این اتحادیه اعلام خواهد کرد.
تخصیص پوشش صندوق ضمانت ایران به کشورهای پرریسک، کم‌ریسک و با ریسک میانه بر چه اساسی است؟
این مساله برای ما اهمیت زیادی ندارد، ما به هر کشوری براساس ساختار منطقه‌ای آن کشور صادرات انجام می‌دهیم. به‌طور مثال عراق با ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفت و جمعیت کم، بازار خوبی برای ایران محسوب می‌شود. صادرات به این کشور اگرچه ریسک بالایی را به همراه دارد، اما درآمد خوبی را برای کشور رقم می‌زند. از طرفی در اروپا بازاری برای صنعت خودرو ایرانی وجود ندارد و ما تنها می‌توانیم صنایع‌دستی و برخی از محصولات کشاورزی خود مثل پسته و زعفران را به آنها صادر کنیم، در صورتی که در کشورهای همسایه بازار برای صادرات خودرو ایرانی وجود دارد، از این رو نگاه ما این است که کجا برای ایران بازار صادراتی وجود دارد و هر جا که صادراتمان انجام می‌شود باید حضور داشته باشیم و پوشش بیمه‌ای انجام دهیم. صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرات ایجاد شده است و نه صرفا سودآوری خود. در خاتمه با توجه به اینکه تعادل در بازار ارز صرفا با حمایت صادرات غیر‌نفتی صورت خواهد گرفت ضمن اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه به اشتغال، رشد GDP و کاهش تورم صرفا با تولید صادراتی صورت خواهد گرفت. این بخش یعنی صادرات می‌تواند با حمایت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط عامل پیشرفت اقتصاد کشور باشد
Read more:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/931330/#ixzz3mDBwsCCH
آرشيو مطالب...