مدیریت مالی پروژه
تفاهم‌نامه وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
گروه مسکن: عصر دیروز تفاهم‌نامه «تامین مالی پروژههای مقیاس‌بزرگ حوزه راه و شهرسازی از طریق اراضی دولت»، بین گروه مالی بانک مسکن و مدیرعامل شرکت شهرهای جدید، منعقد شد.
با این تفاهم‌نامه که در حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به امضا رسید، یک پل غیربانکی بابت دسترسی به منابع مالی برای شهرک‌سازی مسکونی و همچنین اجرای طرح‌های عمرانی زیرساختی در کشور، به‌وجود آمده است که وزارت راه و شهرسازی از طریق آن، می‌تواند ظرفیت بالقوه ابردارایی دولت را از طریق نهاد نوین مالی، به منابع نقد تبدیل کرده و با استفاده از آن، پروژههای جدید احداث کند.
گروه مالی بانک مسکن با تاسیس شرکت مدیریت سرمایه آباد، مطابق این تفاهم‌نامه ماموریت دارد، خدمات مدیریت دارایی به زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی همچون شهرهای جدید، شرکت راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر و کشتیرانی، راهداری و ... ارائه کند به گونه‌ای که با انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه اراضی تحت مالکیت این مجموعه‌های دولتی در بازار سرمایه، منابع نقدی مورد نیاز وزارتخانه برای فعالیت‌های عمرانی تامین می‌شود و پس از انجام عملیات و بهره‌برداری از طرح‌ها، امکان پرداخت اصل و فرع منابع به مشارکت‌کنندگان فراهم می‌شود.
فاز اول این تفاهم‌نامه به ارزش 1000 میلیارد تومان، با تفاهم‌نامه دیروز، برای شهر جدید پردیس عملیاتی خواهد شد. در پردیس، وزارت راه و شهرسازی با خلأ مالی در اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی محله‌های مسکونی مواجه شده است و مقرر شده زمین‌های وزارتخانه در این شهر، به جای تهاتر با پیمانکاران، از طریق بورس، پشتوانه انتشار اوراق مشارکت تامین مالی، قرار بگیرد.
شرکت عمران شهرهای جدید برای توسعه این روش تامین مالی نوین، 50 هزار هکتار زمین در سایر شهرهای جدید فعال و همچنین مناطقی که قرار است شهرک‌های جدید مسکونی احداث شود، پیش‌بینی کرده است که قابل ارائه به گروه مالی بانک مسکن برای به‌کارگیری در بازار سرمایه است.
دیروز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، ارزش مجموعه ابردارایی‌های دولت در این حوزه شامل «اراضی شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی، اراضی و حق انتفاع بین راهی سازمان راهداری، دارایی فرودگاه‌ها و دارایی‌های ایستگاهی راه‌آهن و حملونقل دریایی» را هزاران میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متاسفانه بهره‌وری این حجم فوق‌العاده دارایی تاکنون، در حد انتظار نبوده است؛ برای استفاده موثر و بهره‌ور از این دارایی نجومی برای خروج از رکود اقتصادی، باید از مدل مدیریت دارایی‌های عمومی استفاده شود. در این مسیر باید از ابزارها و نهادهای نوین مالی در جهت سوق دارایی‌ها به بازار سرمایه، کمک گرفته شود. آخوندی تفاهم‌نامه خدمات مدیریت دارایی بین گروه مالی بانک مسکن و شهرهای جدید را مقدمه بهره‌گیری از این ظرفیت در جهت تامین مالی پروژههای آزادراهی، زیربنایی و حملونقل به‌خصوص ایجاد و توسعه شبکه حملونقل ریلی شهرهای جدید و حومه کلان‌شهرها، عنوان کرد و گفت: با این ساز و کار، بازار مستغلات که ظرفیت فسادپذیری همواره در آن وجود دارد، سالم و شفاف می‌شود و به جای تهاتر مستقیم مستغلات دولتی، بدون آنکه مالکیت اراضی به غیر واگذار شود، به پشتوانه آن، تجهیز منابع مالی خرد اتفاق می‌افتد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه بعد از دو سال موفق شدیم موافقت لفظی بانک مرکزی را برای تشکیل بانک توسعه‌ای مسکن دریافت کنیم، اظهار امیدواری کرد: گام عملیاتی در این مسیر زودتر برداشته شود.
آسیب‌های رکود مسکن به روایت رئیس بورس
محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم دیروز، با بیان اینکه بخش مسکن پیشران خروج کل اقتصاد از رکود محسوب می‌شود، گفت: بررسی اعداد و ارقام صنایع مختلف بورسی و گزارش مجامع شرکت‌ها از انباشت موجودی و افزایش در حساب‌های دریافتنی حکایت دارد که پیامد این وضعیت به شکل ناتوانی بانک‌ها در وصول مطالباتشان، بروز کرده و باعث تشدید چرخه معیوب اقتصادی شده است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: در صنعت سیمان و فولاد، انبار کارخانه‌ها مملو از محصولات شده و علت آن، رکود ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن است. از آن طرف، در 4 تا 5 رشته صنعتی که بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی در اختیارشان قرار دارد، شاهد بحران نقدینگی شده‌اند و اکنون کلیدی‌ترین مساله، استفاده از روش‌های غیر از راهکار متعارف برای تامین مالی بخش مسکن برای خروج سریع‌تر از رکود است. در این مسیر، ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی همچون صندوق زمین و ساختمان و همچنین «خدمات مدیریت دارایی»، راه وصول رونق را کوتاه می‌کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» گروه مالی بانک مسکن از امروز و به اعتبار تفاهم‌نامه‌ای که دیروز منعقد شد، ماموریت دارد زمین‌های دولتی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی را بدون آنکه به فروش برساند، برای فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز بابت اجرای پروژههای شهرک‌سازی و همچنین اجرای طرح‌های عمرانی زیربنایی، به منابع نقد تبدیل کند. این تبدیل اراضی به منابع نقد، از طریق انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه زمین‌ها، صورت می‌گیرد؛ با این روش، از یکسو ارزش افزوده زمین‌های خام دولتی، چون فروخته نمی‌شود، در بلندمدت برای دولت و شهرها، محفوظ می‌ماند و از سوی دیگر، متناسب با گذر زمان و اجرای پروژههای عمرانی روی همین اراضی، ظرفیت مضاعفی برای انتشار اوراق جدید و در نتیجه تامین مالی بیشتر فراهم می‌شود. این مدل با توجه به محدودیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی، در دستورکار قرار گرفته است.
Read more:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922467/#ixzz3kbkRXopJ
آرشيو مطالب...