کارشناسان اقتصادی می گویند،باید بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد باید رابطه نزدیکی باشد؛چه آنکه رونق و رکود هرکدام دیگری را تحت تاثیر می گذارد.

در تعاریف رایج، رونق اقتصادی به معنی تولید و به دنبال آن اشتغال بیشتر است که نتیجه اش رفاه عمومی مردم می شود.حال سئوال این است که چگونه می توان به تولید کمک کرد که در زنجیره آن اشتغال و سپس رفاه عمومی ایجاد شود؟

برخی پاسخ ها به این سئوال،پاسخ های درستی نیست.ازهمین روست که می گوینددر تحلیل های اقتصادی کژفهمی ها سبب بروز مشکلات بزرگتری برای اقتصاد می شود.اتفاقی که نمونه آن در سیاستگزاری و اجرا طی دهه های اخیر به خصوص در دولتهای نهم و دهم شاهد آن بوده ایم.

اقتصاددانان معتقدند جایگاه بخش مالی را باید در فرآیند تولید جستجو کرد.در واقع ساختار معیوب بازارهای مالی کشور سبب شده تا بخش مالی در اقتصاد کلان نتواند وظیفه اصلی خود که تخصیص بهینه منابع مالی به عوامل تولید است،انجام دهد.وقتی گزارش های رسمی و غیر رسمی به روشنی تاییر می کنند که وام های کلان بانکها تنها در اختیار 10 درصد افراد قرار می گیرد که عمدتا با رانت موفق به دریافت این وام ها می شوند،نمی توان انتظار داشت که بخش تولید بتواند هدف اصلی که خروج از رکود است را محقق کند.

اول مشکل ساختاری اقتصاد ایران به روایت آمارها توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشور است. این توسعه نیافتگی به صورت کمی و کیفی درمورد نهادهای مالی وابزارهای مالی به خصوص در حوزه عدم استقلال بانک مرکزی،توسعه دو رقمی،سلطه سیاست های بودجه ای بر بازارهای مالی تعیین دستوری نرخ های بهره،تسهیلات تکلیقی و مطالبات معوق بانکها (که در سال 93 حدود 30 درصد عرضه منابع بانکی بوده)،سهم بزرگ دولت در بازارهای مالی و عدم استفاده از اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت،اسناد خزانه،سهام و ... وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، دومین مشکل ساختاری اقتصاد ایران فساد و رانت جویی است؛همانطور که اشاره شد بازارهای مالی بیشتر در اختیار گروههای خاص قرار دارند که دسترسی به افراد سیاسی دارند.بابک زنجانی تنها یک مورد خاص از این دسترسی ها بود که خبر شد.اگرچه در سالهای قبل هم با پدیده فساد اقتصادی روبرو بوده ایم اما به نظر می رسد هرچه حجم پول در اقتصاد بیشتر می شود،فساد بیشتر خود را نشان می دهد.

در واقع شاید همین فسادها و رانت ها توضیح دهنده تناقض ورشکستگی بانک ها به جهت ترازنامه واقعی در مقابل گسترش تعداد و شعب به لحاظ کمی و کیقی باشد.اگرچه نباید فراموش کرد که متقاضی های زیاد تاسیس موسسات مالی نیز نشانه دیگری از وجود سوآوری آنهاست که نشان از این ساختار بیمار دارد.

خبرهایی که این روزها از برخورد دولت با موسسات مالی غیرمجاز منتشر می شود همگی نشانه نگرانی دولتمردان از گسترش این موسسات و بروز بی اعتمادی مردم به حوزه پولی است.این درحالی است که ساختار نادرست بخش مالی اقتصاد موجب کاهش اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به ویژه اشخاص حقیقی و بنگاههای کوچک به نهادها و ابزارهای مالی شده است.این عدم اطمینان امکانات بالقوه بخش مالی را برای خدمت به بخش حقیقی اقتصاد محدود کرده است.نتیجه این اتفاق کاهش رشد اقتصادی و رشد رفاه عمومی است.مصداق عینی این موضوع عدم استقبال اشخاص حقیقی از مالکیت سهاو و اوراق بهادار غیربانکی است. در واقع تعداد سهامدارن حقیقی نسبت به کل جمعیت کشور بسیار محدود است.البته این محدود بودن به معنای درنظرنگرفتن 42 میلیون سهامدار سهام عدالت است. حال آنکه در کشورهای توسعه یافته دارایی اصلی اکثریت قریب به اتفاق خانوارها دارایی های مالی است.این درحالی است که در کشور ما این اتفاق نمی افتد.بعد از رکود سنگینی که از سالهای 88 تا 92 ایجاد شد،مبادلات بورس به 75 درصد رسید.

تردیدی نیست که افزایش نامناسب نقدینگی آثار تورمی داشته است،این افزایش نگران کننده است.می گویند آثار تورمی آن ممکن است بحران ساز هم باشد.کارشناسان می گویند افزون بر حجم ترکیب آن هم می تواند اهمیت بالایی داشته باشد.آخرین آمار نقدینگی 860 هزار میلیاردتومان تا پایان خرداد ماه سال جاری حکایت دارد.آماری که باعث بروز نگرانی های بسیاری شده است.