امروز
يکشنبه 1403.10.2
Iranian Construction Engineering and Management
مطالب حرفه ای و صنفی
تاسیس شرکت توسط هیئت‌مدیره‌های نظام مهندسی؛ خوب، بد، زشت
زمین لرزه ای که با شدت 7.3 ریشتر رودبار و منجیل را در سال 1369 لرزاند شدیدترین تکانی بود که بر پیکره مهندسی و صنعت ساختمان کشور وارد آمد و نشان داد که قهر طبیعت سر آن ندارد که همیشه در آرامش و سکون باشد و هر از چند گاهی که انرژی ذخیره شده خود را آزاد می کند می تواند پیام آور خسران و نابودی باشد و دانش و اندیشه انسان را به هماوردی بطلبد و چنین بود که از زیر این آوار رنج و تألم هموطنان، با تلاش و کوشش بسیاری از پیشکسوتان و متخصصان کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان سر برآورد و نویدبخش ساخت و تولید ساختمان هایی ایمن، مستحکم و مبتنی بر اصول و مقررات ملی گردید و هم زمان تشکلی حرفه ای و غیرانتفاعی به وجود آمد که بتواند جامعه بزرگ و فرهیخته مهندسان مرتبط با ساختمان را در زیر چتر خود گرد آورد و انتظام، کار و معیشت آنها را سازمان و سامان بخشد.
بی شک در زمان تاسیس، حتی طراحان این سازمان نیز نمی توانستند تصور کنند که پس از گذشت 20 سال، چندان عریض و طویل گردد و چنان قدرت اقتصادی و تا حدی سیاسی یابد که هر گروه، شخص و ائتلافی را به وسوسه دستیابی به چنین جایگاه و رانتی ترغیب نماید. در این دو دهه که از عمر سازمان نظام مهندسی می گذرد افراد بسیاری در کسوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه و به نمایندگی از اعضای عمومی سازمان بر کرسی های مسئولیت تکیه زده اند و منشا اتفاقات و دستاورهای خوب و نیکویی بوده اند که در نهایت جامعه بهره برداران از آن منتفع شده اند. اما نکته ای که در این نوشتار به آن پرداخته می شود موضوع شرکت های مهندسی ساختمانی است که توسط اشخاص و افرادی که سمت های سازمانی، اجرایی و یا عضویت در هیئت مدیره های سازمان را بر عهده دارند تاسیس شده است که به مانند تیغی است که هم می تواند در دست جراحی متخصص باشد و موجب سلامت و رفع ناخوشی باشد و هم در دست زنگی مستی افتد و مفسده بیافریند که در سه وجه و به صورت تمثیل وار مورد مداقه قرار می گیرد.
خوب: شرکت های بزرگ ساختمانی با گردآوری طیف گسترده ای از مهندسان و نیروهای فنی و متخصص در لوای خود می توانند کارها و پروژه های بزرگی را در سطح ملی و محلی انجام دهند و همانگونه که تجارب جهانی نشان داده است این شرکت های ساختمانی به عنوان شخصیت های حقوقی، هم مسئولیت پذیرتر خواهند بود و هم در زمینه استفاده از تکنولوژی های نوین، صنعتی سازی و به کارگیری و رعایت مقررات ملی ساختمان بهتر عمل خواهند کرد. مهمتر اینکه اگر صنعت ساختمان به دنبال افزایش عمر مفید سازه و پاسخگو کردن سازندگان است بی تردید شرکت های مهندسی ساختمانی بهتر از شخصیت های حقیقی به عنوان سازنده و بساز بفروش -که حتی مهندس ناظر هم بر حسب قانون نظارت مرحله ای بر کار وی داشته است- می توانند نقش سازنده پاسخگو را ایفا کنند و ساختمان هایی کیفی و ایمن را تولید و عرضه نمایند. در این صورت شرکت های بیمه ای هم راحت تر و با طیب خاطر بیشتری قادر خواهند بود پای در این عرصه گذاشته و بیمه ساختمانی را به مانند هر کشور توسعه یافته دیگری بر عهده گیرند. در این میان قانون هم هیچ منع قانونی برای تاسیس و گسترش این گونه شرکت های مهندسی ساختمانی ندارد و چه بسا در صورت کارکرد صحیح بتواند تسهیلاتی را نیز برای رشد و توسعه این شرکت ها فراهم آورد تا علاوه بر فعالیت در سطح ملی، این شرکت ها در راه صدور خدمات فنی مهندسی، ایجاد ارزش افزوده ، ارز آوری و ایجاد اشتغال برای سایر اعضای سازمان هم نقش آفرین باشند. در حقیقت این کارکرد خوب برای این شرکت ها خواهد بود.
بد: در وجه دوم می توان شرکت های ساختمانی را تصویر کرد که صرفا تشکیل شده اند که بتوانند کارهای ساختمانی را که طبق قوانین و مقررات، اشخاص حقیقی قادر به انجام آن نیستند را به دست آورند و در عمل و به هنگام اجرا تفاوت چندانی میان اجرای این ساخت و سازها توسط این شرکت های مهندسی و اشخاصی که حرفه بساز و بفروشی را انجام می دهند وجود ندارد؛ در واقع فقط به دنبال کسب سود و منفعت بیشتر برای خود و شرکت مطبوع خودشان هستند و هیچ تلاش و کوششی نه تنها برای ارتقای سطح کیفیت صنعت ساختمان و اجرای دقیق و بهینه مقررات ملی ساختمان ندارند بلکه برخی از این قوانین را دست و پاگیر دانسته و سعی در دور زدن این قوانین دارند که چنین تفکری از سوی شرکتی ساختمانی که ادعای مهندسی و حرفه ای بودن دارد دور از انتظار جامعه است و می توان این نوع تلقی را با برچسب بد مورد قضاوت قرار داد چرا که صنعت ساختمان کشور را در همان سطح رکود و سکون نگاه خواهد داشت و هیچ گونه پیشرفت تکنیکی و نوینی را به وجود نمی آورد.
زشت: سومین وجه، ناظر بر این موضوع است که افرادی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نمایندگان اعضای عمومی، سمت ها و مسئولیت های هیئت مدیره، هیئت ریسه و سایر پست های سازمانی را بر عهده می گیرند و به نوعی مورد وثوق اعضا قرار هستند اقدام به تاسیس شرکت های مهندسی ساختمانی می کنند و تمامی فرایندهای ساخت و ساز اعم از طراحی، نظارت، اجرا و حتی فعالیت های آزمایشگاهی را انجام می دهند؛ تا اینجای مسئله هیچ مشکل و چالشی وجود ندارد و چنانچه بتوانند مانند وجه اول، که به کارکرد خوب این گونه شرکت ها پرداخته شد عمل کنند بسیار مفید فایده خواهد بود.
طبق مقررات، سازمان های نظام مهندسی استانی وظیفه ارجاع و تقسیم کار به اعضای حقیقی و حقوقی عضو سازمان را دارند و باید عادلانه و بدون تبعیض این مهم را انجام دهند. اما اگر برخی از اعضای هیئت مدیره از طریق رانتی که در سازمان و به واسطه آرای اعضای عادی سازمان به دست آورده اند اقدام به ارجاع پروژه های بزرگ و به قول معروف نان و آبدار به شرکت های تاسیسی توسط خود کنند مسلما کاری ناشایست انجام داده اند که می توان نام زشت را بر این فعالیت نهاد. حال چه خود این اعضا مستقیم این شرکت ها را ثبت کرده باشند و یا غیر مستقیم، از نظر رعایت اصول اخلاقی هیچ فرقی نخواهد داشت و مشمول الذمه اعضای عادی سازمان که مدت ها در صف انتظار ارجاع کار هستند خواهند بود. این پروژه ها با هر نام و عنوانی که توسط این اعضای ذی نفوذ و دارای رانت به شرکت های ساختمانی آنها تعلق گیرد قدر مسلم غیر قانونی خواهد بود و کمترین اثر آن ایجاد بی اعتباری و بی اعتمادی در میان اعضای عادی سازمان و به تبع آن افول جایگاه سازمان نظام مهندسی در صنعت ساختمان و در نگاه فعالان و متخصصان این عرصه خواهد بود.
با این چنین پدیده ای و ایجاد چنین کژ کارکردی در میان طیفی هرچند کوچک از مدیران سازمان –جایگاه انسان ها و مدیران دلسوز و شریف در این سازمان هم چنان محفوظ و محترم است- نباید دور از انتظار باشد که در انتخابات سازمان، هزینه های گزافی توسط برخی افراد صرف تبلیغات و کسب آرا به هر شکل و عنوان شود و یا انواع تخریب ها و بداخلاقی ها برای از میدان به در بردن رقیبان مباح شمرده شود چون پای رانت و درآمدهای نجومی حاصل از این رانت در میان است. در ضمن روی دیگر این سکه نیز خیل عظیمی از مهندسان جوان و جویای کار و نام است که در چنین بازار رکودی که بر ساخت و ساز حاکم است برای امرار معاش ناگزیر به انجام کارهایی غیر تخصصی با حقوقی نازل، نگاه به حرفه مهندسی و نظارت به عنوان شغل دوم و در شکل ناهنجار آن روی آوردن به امضاء فروشی نمود می یابد و بی شک افرادی با آن طرز نگاه سودجویانه و رانت خوارانه باید در این ناهنجاری ها شریک جرم محسوب شوند.
به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی، باید با ورود قانونی به این موضوع و به کارگیری تجربه و وجهه پیشکسوتان و دلسوزان مهندسی کشور که دل در گرو اعتلا و اخلاقمندی این حرفه دارند با ایجاد راهکارهایی شفاف و قانونمند راه را بر این گونه رانت خواری ها و جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت سازمانی افراد بربندد تا اعضای سازمان و شهروندان شاهد چهره ای خوب از جامعه مهندسان و شرکت های مهندسی ساختمانی باشند در این صورت خروجی این صنعت همانا ساخت مأمن و سرپناهی ایمن و دارای آرامش و آسایش برای بهره برداران خواهد بود.
نقل از صما
آرشيو مطالب...