مطالب حرفه ای و صنفی
ضرورت ایجاد تناسب میان تعرفه خدمات مهندسی با تعهد خدمات مهندسی
ارائه خدمات فنی مهندسی به صورت واقعی و حرفه‌ای از جمله مباحث مورد توجه همگان است و در هرکجا صحبت ساخت و ساز و موارد مربوط به آن می‌شود یکی از موضوعاتی که در صف اول ایستاده نحوه ارائه خدمات مهندسی بوده که البته بسیاری بر این اعتقادند که این خدمات به صورت واقعی ارائه نمی‌شود.
اما قبل از متهم کردن مهندسان باید دید که دلایل عدم ارائه خدمات فنی واقعی چیست. ناگفته نماند که نمی‌توان این ادعا را داشت که کلیه خدمات ارائه شده غیرواقعی هستند، چرا که در بسیاری از موارد مهندسان با توان و تخصص کامل وارد عرصه ساخت و ساز شده‌اند. لذا در این زمینه بررسی‌هایی صورت گرفته و در کنار کلیه دلایل حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای دو موضوع بیش از هر چیز دیگری نظر کارشناسان این حوزه را به خود جلب کرده است.
برخی از مدعیان این حوزه بر این اعتقاد هستند که تعرفه پایین خدمات مهندسی از مهمترین عوامل کوتاهی در ارائه خدمات فنی واقعی است و از سوی دیگر تعهد مادام‌العمری و حضور سازندگان غیرمتخصص و غیرمتعهد نوعی بی‌انصافی در حق مهندسان متعهد و حتی غیرمتهد در حوزه ساخت و ساز است.
علی فرج‌زاده‌ها- عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
ارائه خدمات واقعی و حرفه‌ای مهندسی یک اصل غیرقابل انکار است، برای دست یافتن به این مهم لازم است که مدیریت ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شورای مرکزی و به ویژه وزارت راه و شهرسازی ساز و کاری را اتخاذ کند که ما به سمت خدمات واقعی برویم.
تاکنون دلیل عدم ارائه خدمات واقعی به صورت ریشه‌ای بررسی نشده است، گرچه نمی‌توان تایید کرد که کلیه خدمات فنی واقعی نیست و در برخی موارد شاهد ارائه خدمات غیر واقعی هستیم، اما همین میزان کم خدمات غیرواقعی هم باید آسیب شناسی شود و دلایل آن مورد بررسی قرار بگیرد.
در کار آماری که در دوره پنجم شورای مرکزی این سازمان در رابطه با تعرفه نظارت چهار رشته عمران، برق، مکانیک و معماری انجام شد، مشخص گردید که در حال حاضر میانگین تعرفه خدمات مهندسی در ایران حدود 2 درصد قیمت تمام شده ساختمان است، در صورتی که در کشورهای حوزه خلیج فارس 7 درصد، در کشورهای اروپایی میانگین این عدد به 10 درصد می‌رسد و بالاترین نرخ در خصوص طرح و نظارت مهندسان گروه ساختمان، در کشور آمریکا است که تا حدود 15 درصد قیمت تمام شده ساختمان افزایش می‌یابد.
این موضوع ربطی به توان مالی بهره‌برداران ندارد و مربوط به نحوه مدیریت ساخت و ساز کشور می‌شود لذا می‌طلبد که وزارت راه و شهرسازی بطور جد به موضوع تعیین میزان تعرفه خدمات ورود پیدا کند.
تعهد مادام‌العمر مهندسان در قبال ارائه خدمات، چه واقعی و چه غیر واقعی را از دیگر نقاط ضعف قانون موجود است. طبق قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان دوره تعهد مهندسان در قبال ارائه خدمات فنی مهندسی باز و زمان مشخصی برای آن تعریف نشده است، که این مورد از جمله نقاط ضعف قانون، آیین‌نامه و مقررات ملی ساختمان است و باید وزارت راه و شهرسازی و دولت ورود پیدا کرده و این موضوع را برطرف نمایند.
حتی برای خدمات واقعی هم، نباید و نمی‌توان دوره و تعهد نامحدود در نظر گرفت. در ایران چهار مهندس برای خدماتی که ارائه می‌دهند 2 درصد حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و متعهد مادام العمری می‌شوند در صورتی که سرمایه گذار ساختمان با هر سمت و شغلی، چیزی حدود 25 تا 30 درصد سود می برد و هیچ مسئولیتی هم در آینده نداشته و تحت هیچ شرایطی پاسخگو نخواهد بود.
مهندسان چهار رشته عنوان شده با تعرفه کم به صورت نامحدود پاسخگو خواهند بود، اگر خدمات صوری باشد قطعا مهندس جریمه خواهد شد و اگر هم خدمات واقعی ارائه بدهد باز هم مهندس تعهد مادام العمر دارد و قاضی می تواند مهندس ناظر اولیه و هر کدام از مهندسان حاضر در اجرای پروژه را محکوم کند. لذا تعرفه واقعی باید جاری و به صورت انحصاری در اختیار مهندسان باشد، نه اینکه به دلیل درآمد پایین، مهندسی شغل دوم یا سوم مهندسان شناخته شود.
بسیاری از مهندسان خوشنام به خاطر تعرفه پایین خدمات ارائه نمی‌دهند. طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر عالیه (وزارت راه و شهرسازی) باید ورود جدی داشته باشد و بازبینی اینگونه مباحث و رفع معضلات جزو وظایف مغفول مانده وزارت راه و شهرسازی است که امید می رود این موارد برطرف شود.
خدمات ارائه شده، باید متناسب و هم وزن با آن امکانات ریالی دیده شود تا مهندسان انگیزه داشته باشند به صورت واقعی وارد گود ساخت و ساز شوند.
شهریار مشیری- عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی در ایران یک امر مسلم است، اما از سوی دیگر شرح وظیفه مهندسی آنطور که شایسته و بایسته است همانند کشورهای پیشرفته در قانون جانیفتاده و اصلا صنعت ساختمان در ایران یک صنعت بدون صاحبی است.
در کشورهای پیشرفته مهندس ناظر تا 10 سال ضامن یک ساختمان است و پیمانکار و سازنده ساختمان در کشورهای پیشرفته نقش حائز اهمیتی دارد، در کشورهای پیشرفته سازنده، باید یک شرکت مهندسی باشد و هر بساز و بفروشی نمی‌تواند وارد عرصه ساخت و ساز شود؛ باید شرکت‌های ساختمانی و هیئت مدیره آنها مرکب از چند مهندس باشند و در اصل متخصصان حرفه‌ای سازندگان ساختمانی هستند.
همین طرح اجرای مجریان ذی‌صلاح در ایران هم یک بام و دو هوا است، لذا اول از همه باید تکلیف سازندگان مسکن مشخص و بعد از آن به مهندسان طراح، ناظر، محاسب و غیره که در امر ساخت و ساز نقش دارند، پرداخته شود.
آمریکا، اروپا، ژاپن و حتی کشورهای همسایه حاشیه جنوبی خلیج فارس در زمینه قانون و مقررات از ایران خیلی جلوتر هستند؛ در این کشورها برای نظارت ساخت و ساز، مهندسی که در هیچ کجا شاغل نیست و می‌تواند اشتغال حرفه‌ای تمام وقت داشته باشد کار می‌کند و مهندس نیمه وقت، فقط می تواند در زمینه طراحی و محاسبه کار انجام دهد و حتی کار نظارت هم نمی تواند بگیرد.
یک زمانی در ایران تعداد مهندس کم بود و اشتغال مهندسان در چند حوزه توجیه داشت ولی در حال حاضر مهندس و دکتر مهندس به تعداد مورد نیاز وجود دارد و ما تولید انبوه مهندس داریم. لذا کلیه موارد مذکور در زمینه ارائه خدمات واقعی مهندسی به شکل یک پکیج است که باید اصلاح شود و این وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و باید یک‌بار برای همیشه این مشکلات را مرتفع کند.
مدیران حوزه ساخت و ساز باید در ابتدا معضلات موجود را برطرف نمایند و پس از رفع معضلات مذکور باید به قیمت عادلانه خدمات مهندسی پرداخت، یقینا 2 درصد، مبلغ بسیار ناچیزی است. یک مهندس با ویژگی هایی که تعریف کردیم باید حداقل 5 درصد از قیمت تمام شده یک ساختمان را به عنوان حق الزحمه دریافت کند.
تعهد مادام‌العمر برای خدمات فنی یک قانون بسیار غلط است. هر چیزی یک عمری دارد طبیعتا عمر نظارت هم دارای یک سقفی است. در کشورهایی همچون آلمان و ایتالیا که دارای صنعت ساختمان بسیار پیشرفته هستند مهندس ناظر و مجری ساختمان تا 10 ضمانت اجرای ساختمان را دارند.
علی‌اکبر رمضانی- عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
دو مقوله تعرفه خدمات مهندسی و تعهد مادام‌العمر مهندسان شاید در نگاه اول جدای از هم باشند اما واقعیت این است که این دو موضوع به یکدیگر وابسته اند، جالب این است که این 2 درصد هم به صورت واقعی پرداخت نمی‌شود، تعرفه واقعی باید از هزینه تمام شده ساختمان در نظر گرفته شود.
گرچه بنده به عنوان یک کارشناس قائل به این نیستم که تعرفه درصدی از هزینه ساخت باشد و در این رابطه باید مولفه‌های دیگری را در نظر گرفت؛ اما آنچه که مسلم است خروجی نهایی این تعرفه باید با منافع افراد متناسب و نزدیک باشد.
واقعی بودن یا نبودن خدمات فنی ریشه در فرهنگ بهره برداران دارد و نمی‌توان گفت که فقط مهندسان مقصر هستند، بهره برداران به عنوان مخاطبان اصلی باید به دنبال حقوقشان باشند؛ قانون این ظرفیت را دارد که بهره بردار مطالبه کیفیت محصول را از تولیدکننده داشته باشد و تولیدکننده باید قطعا مسئولیت همه این مسائل را بپذیرد.
مستقیم یا غیرمستقیم تمام عوامل در اختیار سازنده و تولیدکننده است و لذا تولیدکننده باید کسی باشد که تخصص و توانمندی لازم برای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی حرفه ای را داشته باشد، اما متاسفانه در ایران تولیدکننده هنوز جایگاه خودش را با این تصور که حضور تولیدکننده حرفه ای باعث افزایش هزینه ساخت می‌شود در ساختمان سازی کشور جایی پیدا نکرده، در صورتی که این قضیه برعکس است.
هر چقدر کیفیت ساخت براساس مقررات ملی ساختمان اجرا شود، در اصل پروژه اقتصادی تر می شود چرا که اجرای مقررات باعث افزایش طول عمر مفید ساختمان می گردد و در ساختمان‌های قانونمند مباحثی همچون نگهداری و تعمیرات ساختمان و مصرف بهینه انرژی که نقش مهمی را در بستر هزینه خانوارها بازی می کند بیشتر رعایت می شود.
نباید به دنبال متهم بود چرا که زیرساخت‌های موردنظر برای پاسخگویی به مطالبات بهره برداران مهیا نیست، خیلی از عوامل باید پاسخگوی کوتاه مدت در ارائه خدمات فنی باشند. در حال حاظر مولفه های لازم برای تعیین قیمت نقل و انتقالات ساختمان وجود ندارد در نتیجه به صورت اتوماتیک کیفیت خدمات تحت الشعاع موارد مختلف قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در حال حاضر بهره‌برداران به ظاهر ساختمان بیشتر از کیفیت توجه دارند.
تعهدات مادام العمر مهندسان در اصل عاملی برای تضییع حقوق این قشر از جامعه محسوب می شود و در شرایطی که بسترهای حرفه ای مهیا نیست، عده‌ای به دنبال سودجویی هستند و از هرم انسانی دست اندرکار تعریف درست وجود ندارد، نمی‌توان به دنبال پاسخگویی مهندسان بود، شاید این نحوه برخورد بی انصافی در حق مهندسان باشد.
امروز تولید ساختمان یک علم بشمار می رود و اگر به این مهم توجه نشود ثروت بزرگی در شکل ثروت ملی و سرمایه بهره برداران از بین خواهد رفت؛ از اینها مهم‌تر این سیاست باعث تخریب طبیعت و نابودی محیط‌زیست می شود.
در صنعت ساختمان نیاز به یک انسجام در همه ابعاد علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیست است، در حال حاضر تعریف درستی از ابعاد کلی و جزئی ساختمان وجود ندارد، ساختمان نیاز به یک سری مولفه و کنترل‌های خاصی دارد و این زیرساخت‌ها باید درست شود، ضمن آنکه تعهدات باید متناسب با شرایطی باشد که محصول در آن شرایط خلق می‌شود زمانی که ساختمان مشخصات درستی ندارد چطور مهندس می‌تواند تعهد مادام العمر بدهد!؟
منبع: صما
آرشيو مطالب...