ابراز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش معدن بهترین بهانه برای مصاحبه با پروفسور سید کاظم اورعی، استاد دانشگاه استرلینگ انگلیس و عضو برجسته انستیتو مهندسان معدن انگلستان شد تا نقاط ضعف و تهدیدهای موجودی که با روی کار آمدن دولت یازدهم هم ساماندهی نشد، مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش اقتصادی نیوز، نویسنده کتاب «معدن، مهم ترین بخش اقتصاد ایران» معتقد است: میزان وابستگی اقتصاد ملی ایران به معادن و صنایع وابسته به آن بالای 30 درصد است. همچنین اورعی در گفت‌وگوی خود معتقد است: دولت یازدهم هم مانند دولت قبلی تمام تلاش خود را بر توزیع ثروت گذاشته و تولید ثروت را که خلاف جهت توسعه معادن است، به فراموشی سپرده است.
ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر معدنی دارای پتانسیل‌های بسیاری است. بی‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی از یک سو و بدهی دولت به صنعتگران از سویی دیگر باعث شده تولیدکنندگان با رکود دست و پنجه نرم کنند. چقدر نگاه و عمکرد مبتنی بر اقتصاد بخشی‌نگر می‌تواند فضای بخش‌های اقتصادی مزیت‌دار ایران را متحول کند؟
تنها راه نجات اقتصاد ایران توجه به تولید و صنایع تولیدی است که به لحاظ اقتصادی سودآور هستند که معدن در آنها دارای اولویت است. اولین حرکت دولت می‌تواند توجه به معدن و صنایع وابسته به آن باشد که در این راستا بسیاری از صنایع تولیدی مزیت‌دار شناسایی و تقویت خواهند شد. قدیمی‌ها ضرب‌المثلی در باب این قضیه دارند که می‌گوید مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. اکنون دولت در ادامه اقدامات دولت قبلی در حال شر رساندن به صنایع تولیدی است. به نظرم بزرگترین مشکل فعلی این است که اجازه داده سیاست‌های دولت قبلی در زمان حال ماندگار باشد. باز هم شاهدیم که به کل پیکر اقتصاد به یک چشم نگاه می‌شود در حالی که این رفتار برای 15 سال گذشته است. در زمان حال اقتصاد بخشی‌نگر در دنیا مرسوم شده و دولت فعلی ایران همچنان در حال اجرای تئوری‌های کهنه قرن بیستم است. در حالی که چاره بیماری اقتصاد ایران این است که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد را منقبض کند، چند صنعت را به شکل مستثنی مورد حمایت خود قرار دهد کاری که کشورهای دیگر هم در چنین شرایطی انجام داده‌اند. درست است که بخشی‌نگری اقتصاد تئوری جدیدی محسوب می‌شود و در مجموع پنج سال هم عمر اجرایی ندارد اما اگر تصمیم‌سازان دولت سردرگم‌اند و قصد تیمار زخم‌های اقتصاد کشور را دارند، همان الگوهای کارساز کشورهای خارجی را در ایران پیاده کنند و آنقدر شرایط اقتصاد کشور را با اقتصاد کشورهای دیگر مجزا ندانند. در این میان می‌تواند به طور مثال از صنایع معدنی و خودروسازی یا هر صنعت دیگری که مزیت اقتصادی دارد، بهره‌مند شود و اقتصاد خود را ترمیم کند.
* دولت یازدهم چگونه می‌تواند یک رشد اشتغالزا و ضدتورم به وجود آورد؟
ببینید اگر یک کشوری مثل ایران وضعیت اقتصادی‌اش در معدن قابل توجه است، مطمئنا در آن صنعت مزیت دارد. بنابراین آن را از صنایع دیگر جدا کند و باقی اقتصاد را منقبض کند. اینگونه از بخشی که ارزش‌افزوده بالایی حاصل می‌شود، خلاهای موجود اقتصاد پر خواهد شد. در بخش معدن می‌تواند هر یک ریال، 5 ریال سود دهد و این بخش را منبسط کند اما تورم بالا نخواهد رفت. این را هم باید توجه داشت که تاکنون مهمترین دستاورد دولت یازدهم کاهش تورم بوده و باید تمرکز‌ها به بخشی جلب شود که تورم در آن افزایش نیابد. مورد اهمیت قرار دادن بخشی که مزیت اقتصادی بالایی دارد باعث می‌شود تورم بالا نرود و در کنار آن بیکاری کاهش یابد.
در این سال‌‌ها تا توانستیم ساختمان ساخته‌ایم و به صنعت ثانویه‌ای رو آوردیم که نه تنها صنعت اولیه‌ای نیست بلکه شتاب دهنده هم محسوب نمی‌شود. در کل سیاست‌های اقتصادی دولت ما درست هستند اما قدیمی و کلاسیک محسوب می‌شوند.
برخی معتقدند درآمدهای معدنی ایران می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی کشور باشد در حالی که نگاه دیگر این رانفی می‌کند و می‌گوید درآمدهای معدنی به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های معدنی و دیربازده بود سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از معادن راچه زمانی در اقتصاد ایران کارساز یا قابل جایگزین شدن با درآمدهای نفت می‌دانید؟
جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی قابل تحقق است اما در درازمدت امکانپذیر است. الان شرایط اقتصاد ما به گونه‌ای است که نمی‌توان و نباید درباره مسائل درازمدت صحبت کرد. اقتصاد ایران فعلا به مثابه هوش آوردن یک مریض بیهوش است. این امر در درازمدت می‌تواند انجام شود اما بخش معدن فقط درازمدت به آسانی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و نباید توقع داشت در دوره‌ای کوتاه‌مدت چنین جایگزینی و تکیه به درآمدهای معدنی میسر شود. اما تا زمانی که به خودی خود صنایع پتروشیمی مزیت دارند، دلیلی ندارد که درآمدهای حاصل از نفت را با درآمدهای بخش دیگری جایگزین کنیم زیرا پتروشیمی‌مان هم از مزیت‌های لازم برخوردار است.
در تولید ناخالص داخلی سهم بخش صنایع معدنی پنج درصد و سهم بخش معدن یک درصد است. این سهم ناچیز است و برخی معتقدند باید معادن و صنایع وابسته به آن سهم بیشتری را از آن خود کنند. آیا نیاز است راهکارهایی به‌کار گرفته شود تا سهم اندک این بخش افزایش یابد؟
به نظرم اصلا دلیلی ندارد سهم بخش معدن افزایش یابد. اگر مورد قبول واقع شود که وابستگی اقتصاد ایران به صنایع معدنی حدود 30 درصد یا یک سوم است، همین توجه به خودی خود سهم معدن و صنایع معدنی را افزایش خواهد داد. به همین دلیل در ایران هم باید ظرفیت‌های بخش معدن را باور کرد.
دولتمردان باید بپذیرند که بخش معدنی می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند. این موضوع پذیرفته شود، طبیعتا تولید ناخالص داخلی هم بیشتر از معادن تاثیر می‌پذیرد . اما اینکه فقط به سهم ناچیز بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی ایراد گرفته شود، توجه به پارامتر نامهمی است که نگاه‌ها را بیشتر سردرگم خواهد کرد. موضوع مهم وابستگی اقتصاد ایران به بخش معدن است که الان یک سوم برآورد می‌شود اما با توجه و حمایت‌های لازم می‌توان این وابستگی را چند برابر کرد. معدن قلب تپنده صنعت است. بخش معدن برای اقتصاد ایران شتاب دهنده است. چرا معدن جایگاه بالایی در مزیت‌های اقتصادی دارد؟ زیرا سرمایه‌گذاری در آن پس از مدتی سودآوری دارد و سرمایه خرج شده را با ارزش افزوده به سرمایه‌گذار برمی‌گرداند.
اما بررسی‌ها نشان می دهد سرمایه‌گذاری در معادن، کار راحتی نیست. سیاست‌هایی که دولت و مجلس طی این یکی دو ساله در خصوص حقوق دولتی و بهره مالکانه بکار گرفتند نشان داد بخش معدن هنوز در گیر و دار موانعی است که از سوی خود دولت ایجاد شده است. چنین سیاست‌های غیرمنطقی در آسیب‌پذیری بخش معدن چه تاثیری دارد؟
چنین تصمیم‌گیری‌های دولت ناشی از سیاست‌های توزیعی است که به جای سیاست‌های تولیدی به‌کار گرفته شده که وجود این سیاست‌ها همان ادامه راه دولت قبلی است که تمام تلاش خود را بر توزیع ثروت گذاشته و تولید ثروت را به فراموشی سپرد. در حال حاضر دولت بانک‌ها را به جان تولیدکننده‌ها انداخته که خون آنها را بمکد. دولت نه خرجی می‌کند و نه بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند. وضعیت موجود این است که دولت تولیدکننده‌ها را به گوشه‌ای انداخته و فقط کارش لگد زدن به آنها شده است. مسلما نتیجه این امر بیکاری و تورم خواهد شد. با احتساب این موضوع که روزی تولیدکنندگان بهره‌های بانکی که از بانک‌ها در یافت کردند را دوباره به شکل نقدینگی برمی‌گردانند، می‌توان گفت پایان انتظارات از کاهش تورم سر می‌رسد. حال که دولت بر کاهش تورم تاکید دارد، نمی‌توان نادیده گرفت که تورم را فقط می‌توان تا حدی به این طریق پایین آورد و تجربه نشان داده ممکن است تورم تا یک حدی کاهش پیدا کند اما از یک جایی به بعد دیگر نمی‌توان آن را سرکوب کرد.
پس از بیانیه لوزان و تفاهم اولیه برای توافق هسته‌ای بسیاری از کشورهای خارجی دورخیز خود را برای ورود به معادن ایران به صورت علنی مطرح کردند و پس از لغو تحریم‌ها خواهان سرمایه‌گذاری معدنی شدند. اما چقدر می‌توان به این سرمایه‌گذاری‌ها امیدوار بود؟ کدام معادن ایران می‌تواند کانون توجه سرمایه‌گذاران باشد؟
درست است که سرمایه‌گذاری در معادن ایران باید افزایش یابد اما نیاز چندانی هم به سرمایه‌گذاری خارجی نیست چرا که می‌توان خلاهای بخش معدن را از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی پر کرد. چرا باید از طریق خارجی‌ها توسعه معادن را خواستار شد؟ اولویت اصلی برای سرمایه‌گذاری معدنی با بخش خصوصی ایران است. ثانیا بعید می‌دانم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نتیجه‌ای مطلوب برسد. اما به هر حال در معادنی که مزیت اقتصادی دارند مانند معادن مس، سنگ‌آهن، کانی‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی جذابیت برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و برخلاف بسیاری معتقدم معادن زغال‌سنگ‌مان هم دارای بیشترین ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری است در صورتی که نگاه مخالفی هم وجود دارد که همواره این دیدگاه مثبت را تعقیب می‌کند اما در بلندمدت اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن زغال‌سنگ کاملا بدون شک حس می‌شود.
با توجه به پیشنهادهای بسیاری که از سوی کشورهای صاحب تکنووژی اروپا برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران مطرح شده، به نظر شما آیا اصلا راه برای ورود سرمایه‌های خارجی باز است؟
برای انتقال این سرمایه‌ها به ایران راه را اصلا باز نمی‌بینم و به نظرم فراهم کردن چنین بستری که سرمایه‌های خارجی را جذب کند بسیار کار دارد. در حقیقت اگر راه برای سرمایه‌گذاری تمامی بخش‌های اقتصادی ایران گشایش پیدا کند، ایران یکی از کشورهای جذابی است که بهترین مقصد سرمایه‌گذاران دنیا خواهد شد.
اواخر سال گذشته از طرحی جامع برای صنعت فولاد رونمایی شد که قرار است تا 10 سال آینده ظرفیت تولید فولاد دوبرابر شود. اما ضعف‌هایی مانند کمبود سنگ‌آهن و زغال‌سنگ تردیدهایی در اهداف این طرح پدیدآورده است. با توجه به این موضوع، چطور می‌توان معادن کشور را که تامین کننده نیازهای اصلی صنعت فولاد است را آینده آماده کرد؟
طرح جامع فولاد، طرح کاملا خوبی است اما مشکل اصلی همین کمبودهای مواد اولیه آن است. ما ذخیره زغال‌سنگ کم نداریم اما باید استخراج آن را افزایش و مقدار بیشتری در معادن زغال کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. اگر به لحاظ اقتصادی بخش‌های معدنی مورد حمایت واقع شوند، مطمئنا ذخایر معدنی بیشتری استخراج می‌شود و مواد اولیه تولید فولاد هم بدون کسری تامین می‌شود. تولید فولاد کاملا وابسته به بخش معدن است و در شکوفایی اقتصاد ایران را تاثیرگذار است. چین سال گذشته 4 میلیارد تن زغال‌سنگ تولید کرده زیرا استرالیا اقتصاد این کشور را با صادرات مواد معدنی متحول کرده است. اقتصاد هندوستان به دلیل سرمایه‌گذاری در معادنش در حال تقویت است وبهره‌برداری از ذخایر معدنی این کشور عامل شتاب‌دهنده اقتصاد هند شده است. اکنون اگر در صنایع خودروسازی هندوستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا در گذشته معادن مورد حمایت واقع شده‌اند و پایه اصلی را محکم بنا نهادند. بنابراین نمی‌توان فولاد داشته باشیم و دور سنگ آهن را خط بکشیم. معدن و صنایع معدنی وابستگی بسیاری به هم دارند.
در دو سال اخیر اقدامات اکتشافی بسیاری سازمان ایمیدرو انجام داد اما در کل 10 درصد کشور را می‌توان تحت اکتشافات معدنی دانست. وضعیت اکتشافی ایران چقدر قابل قبول است؟
به نظرم اصلا دلیلی ندارد سهم بخش معدن افزایش یابد. اگر مورد قبول واقع شود که وابستگی اقتصاد ایران به صنایع معدنی حدود 30 درصد یا یک سوم است، همین توجه به خودی خود سهم معدن و صنایع معدنی را افزایش خواهد داد. به همین دلیل در ایران هم باید ظرفیت‌های بخش معدن را باور کرد.
اصلا به نظرم ایران اکتشافی انجام نمی‌دهد و اگر هم اقداماتی در این راستا باشد، کاملا سطحی است و عمقی صورت نمی‌گیرد.
آیا قطب تصمیم‌سازی معدنی دولت مقصر است؟
ببینید این دولت کاری نکرده و در حال انجام دادن همان کارهای دولت قبلی است. حالا هم که وزارتخانه ادغام شده کارش این است که منابع مالی را بین مردم توزیع کند.
حضور بخش خصوصی را در معادن چطور می‌بینید؟
بخش خصوصی کشور را در سرمایه‌گذاری‌های معدنی اصلا مورد حمایت قرار نمی‌دهند و سخت‌گیری‌ها در این بخش فقط مانع اطمینان فعالان اقتصادی و تزریق سرمایه به بخش معدن است. اکنون بخش خصوصی دست و پا می‌زند که زنده بماند و دولت راه تنفس او را بسته است. زیرا اقتصاد ایران دولتی است.
آقای دکتر با توجه به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، وضعیت امروز سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را صرف صنعتگری و احداث کارخانه در ایران کرده‌اند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر فضا برای سرمایه‌گذاری مساعد است؟
به صراحت می‌توان گفت خیر. بیشتر سرمایه‌گذاران به لحاظ اقتصادی پشیمان هستند و تنها به لحاظ روانی راضی‌اند. زیرا آنها به این باور رسیده‌اند که فعلا سرمایه‌گذاری در ایران به صرفه نیست و همین امر باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کشور در یکی دو سال اخیر کاهش پیدا کند. در این سال‌‌ها تا توانستیم ساختمان ساخته‌ایم و به صنعت ثانویه‌ای رو آوردیم که نه تنها صنعت اولیه‌ای نیست بلکه شتاب دهنده هم محسوب نمی‌شود. در کل سیاست‌های اقتصادی دولت ما درست هستند اما قدیمی و کلاسیک محسوب می‌شوند. کاربرد تئوری‌های قدیمی در اقتصاد کشورها کم‌اثر هستند در حالی که اقتصاد علمی کاملا پویا است. داده‌ها هر هفته و هر ماهه بروز می‌شوند و اثربخشی خود را با بکارگیری تئوری‌های جدید خواهد گذاشت. در شرایط فعلی بانک‌ها به موسسات رباخواری تبدیل شده‌اند که با بهره‌های سنگین خود صنایع تولیدی را کمرشکن کرده‌اند. در وهله بعدی دخالت دولت در اقتصاد است که به عنوان مشتری بزرگ از صنایع تولیدی خرید نمی‌کند. زیرا طرح‌های عمرانی دچار رکود شده‌اند. همچنین دولت بدهی خود را به صنایع تولیدی که بدهکار است را تسویه نمی‌کند و به جای آن همان پولی را که باید در اختیار تولید قرار گیرد در قالب یارانه به کسانی می‌دهد که اصلا از دولت بدهی ندارند. بیشتر صنایع معدنی از زمان دولت گذشته تا کنون از دولت طلبکار هستند. دولت طلب اینها را بدون بهره نگه داشته و به جای آن بانک‌ها را به جان صنعتگران انداخته که با بهره‌های نجومی این تولیدکنندگان را کمرشکن کند. بنابراین نتیجه‌گیری که می‌توان از بحران‌های به وجود آمده در بخش معدن و صنایع معدنی داشت، رباخوار شدن بانک‌ها، عدم سفارش دولت به صنایع و ادامه‌دار شدن رکود است که این سه عامل سبب شده اگر تا کنون صنایع کشور با عصا راه می‌رفت، آن عصا هم از دستش گرفته شود و به زمین بخورد.