مطالب حرفه ای و صنفی
4 پیشنهاد برای جهش تولید
گروه صنعت و معدن: جبران افت تولید سال‌های گذشته و رسیدن به رشد تولید در سال جاری را می‌توان یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. هدفی که از سال گذشته استارت آن زده شده و تا حدودی نیز نتیجه‌بخش بود، اما برای سال جاری از سوی وزارت صنعت به‌عنوان متولی بخش تولید جهشی چند پله‌ای در برخی صنایع پیش‌بینی شده و راهکارهای بسیاری برای تحقق این هدف مدنظر قرار گرفته است. در این خصوص نیز اعضای فراکسیون تولید ملی و اشتغال میزبان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند و در این نشست چهار توافق به منظور افزایش نرخ اشتغال از یکسو و رسیدن به رشد تولید از سوی دیگر صورت گرفت تا به این طریق شاهد جهش پیش‌بینی شده برای بخش تولید طی سه سال آینده باشیم.
افزایش سرمایه در گردش
افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی یکی از پیشنهادهایی است که در این نشست از سوی طرفین مورد تاکید قرار گرفت. مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی یکی از بزرگترین معضلات بخش تولید محسوب می‌شود؛ معضلی که در نظر نگرفتن راهکاری برای عبور از آن طی سال‌های اخیر موجب شده تا برخی از صنایع به کما بروند. حال برای سال جاری علاوه بر تاکید صورت گرفته در این جلسه ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به نظام بانکی نیز برای رفع این چالش اختصاص یافته است. در این ماده سه بند تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که در صورت اجرای همزمان می‌توان گفت بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.
غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال درباره نتایج نشست این فراکسیون با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه مباحث مختلفی که باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود می‌شود، مطرح شد که اولین نکته تاکید بر افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی بود.
به گفته رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال در صورتی که میزان تولیدات صنعتی افزایش پیدا کند به طور قطع ضمن موفقیت دولت در سیاست افزایش نرخ اشتغال، شاهد رونق اقتصادی نیز خواهیم بود. اظهارات مطرح شده مبنی بر رشد تولیدات صنعتی در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش نقشه راه تولید 37 محصول صنعتی را برای سه سال آینده اعلام کرده بود. در نقشه راه پیش‌بینی شده از سوی این وزارتخانه جهشی چند پله‌ای برای برخی محصولات صنعتی در نظر گرفته شده که در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده، شاهد رشدی چشمگیر در بخش صنعتی کشور خواهیم بود. تسهیل در روند دسترسی به مواد اولیه از یکسو و بهبود روند نقل و انتقال پول در صورت حصول توافق نهایی ایران با گروه 1+5 را می‌توان از جمله دلایل ترسیم نقشه خوش‌‌بینانه این وزارتخانه تا سال 1396 دانست. علاوه بر بخش صنعت این وزارتخانه نقشه راه تولید 15 محصول معدنی با چشم‌انداز سه ساله را نیز ترسیم کرده بود.
سهم تولید از یارانه‌ها
کاتب دومین محور مورد گفت وگوی اعضای فراکسیون تولید ملی با مسوولان وزارت صنعت را از بین رفتن مزیت انرژی ارزان‌قیمت دانست و تصریح کرد: از زمانی که قیمت حامل‌های انرژی واقعی شد دیگر بنگاه‌های صنعتی مانند گذشته به انرژی ارزان قیمت دسترسی ندارند، بنابراین با از دست دادن این مزیت دولت باید حمایت‌هایی را از واحدهای صنعتی داشته باشد.
وی ادامه داد: در این خصوص مجلس در بودجه سال جاری از محل درآمدهای یارانه‌ای سهمی را برای بخش صنعت در نظر گرفته است.
رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال در ادامه با بیان اینکه برای سال جاری 5200 میلیارد تومان یارانه برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، افزود: اعضای فراکسیون تولید ملی از وزارت صنعت خواستند که برای تزریق پول یارانه‌ها پیگیری‌های لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت دهد تا از این طریق بتوان مشکلات واحدهای صنعتی به خصوص صنایع انرژی بر را حل کرد.
در نظر گرفتن 5200 میلیارد تومان یارانه بخش تولید برای سال جاری در حالی است که سال گذشته نیز ارقام متفاوتی برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده بود، اما این بخش موفق به دریافت یارانه‌های پیش‌بینی شده نشد. حال باید دید با توجه به تاکیدات صورت گرفته در این نشست تولید تا چه میزان در دریافت یارانه موفق خواهد بود.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
تکمیل و راه‌اندازی طرح‌هایی که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، یکی دیگر از پیشنهادهایی است که در این نشست به آن پرداخته شده به طوری که به گفته کاتب اگر این واحدها به چرخه تولید برسند از رکود خارج و به رونق اقتصادی که دنبال آن هستیم، دست پیدا خواهیم کرد. اتمام طرح‌های نیمه تمام را می‌توان از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست؛ طرح‌هایی که اتمام و ورود آنها به فاز تولید می‌تواند رشد این بخش را به همراه داشته باشد. در این خصوص نیز سال گذشته دولت تکمیل 246 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد را در دستور کار خود قرار داده بود؛ طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری چندانی برای اتمام نیاز ندارند و با اندک سرمایه می‌توان به رشد تولید کمک کرد.
اختصاص 65 درصد از بهره مالکانه بخش معدن به وزارت صنعت یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال در این خصوص گفت: 65درصد بهره مالکانه معادن باید در اختیار وزرات صنعت قرار گیرد تا این بودجه برای تکمیل زیرساخت‌های صنعتی هزینه شود و 15درصد دیگر نیز باید در همان منطقه معدن بابت آسیب‌های احتمالی که به مردم و منطقه زده می‌شود، هزینه شود.
پیشنهاد مطرح شده مبنی بر اختصاص 65درصد از بهره مالکانه در حالی است که چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عدم تخصیص کامل این رقم خبر داده بود. بنا به اظهارنظر رضا رحمانی، حداقل 65 درصد درآمد ناشی از حقوق مالکانه معادن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد، تا این وزارتخانه زیرساخت‌های معدنی را ایجاد کند؛ ولی از روز تصویب تاکنون کمتر از 20 درصد این درآمد به این وزارتخانه پرداخت شده است.
همچنین به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تردد ماشین‌آلات و خودروهای سنگین در این مناطق موجب تخریب راه‌های روستایی و از بین رفتن برخی از زیرساخت‌ها و آسیب به جنگل‌ها و مناطقی که روستاهای معدن‌خیز در آنها قرار دارد شده است، به همین دلیل در اصلاح قانون معادن 15 درصد از درآمد ناشی از حق مالکانه را علاوه بر آن 65 درصد برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مناطق معدن‌خیز تصویب کردیم؛ اما در دولت قبل بین 5/ 1 تا 5/ 2 درصد به این مناطق اختصاص یافته بود. با توجه به آمار اعلام شده از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت وزارت صنعت راه طولانی برای اخذ سهم خود از بهره مالکانه دارد. سهمی که تحقق آن می‌تواند نوسازی ماشین‌آلات فرسوده معدنی را به همراه داشته باشد و آنچه مسلم است ارزش افزوده این بخش را افزایش دهد. کاتب در ادامه تاکید کرد: وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد که تا ماه آینده آیین‌نامه خروج از رکود را آماده می‌کند،30 مورد از قانون خروج از رکود احتیاج به آیین‌نامه دارد بنابراین تا ماه آینده می‌توان شاهد اجرایی شدن این قانون بود. کاتب افزود: مورد چهارمی که مطرح شد افزایش سهم تولید از منابع بانکی بود، سهم صنایع از تسهیلات بانکی 31 درصد است این درحالی است که رقم مذکور باید به 40 درصد برسد. همچنین سهم خدمات نیز 37 درصد است که باید این رقم کاهش پیدا کند، نقدینگی و تسهیلات بانکی هم باید به سمت تولید هدایت شود.
از سوی دیگر، رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته نیز افزود: باید سهم شرکت‌های زیر مجموعه سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن) و ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی) از فروش آنها واریز شود. وی ادامه داد: متاسفانه در این خصوص سهم 70 به 30 درصد رعایت نمی‌شود و اکنون سازمان‌های توسعه‌ای برای فعالیت‌های خود و ایجاد مجموعه‌های جدید نیاز به منابع مالی دارند. (طبق قانون 70 درصد مبلغ فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های توسعه‌ای به سازمان فروشنده و 30 درصد به خزانه دولت واریز می‌شود).
کاتب همچنین به بحث وصول درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: وصول مالیات‌ها از بنگاه‌های صنعتی نباید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده با چالش روبه‌رو یا حتی مجبور به کاهش تولید شود بنابراین در این زمینه باید برنامه‌ریزی صورت گیرد تا تولیدکنندگان فرصت لازم برای پرداخت داشته باشند.
Read more:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887014/#ixzz3ckp6vZ6r
آرشيو مطالب...