ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1396.2.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

انواع قراردادها به لحاظ مالي- حقوقي

انواع قراردادها به لحاظ مالي- حقوقي
http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=7719

علاوه بر روش‌هاي سنتي مبني بر عقد قرارداد جداگانه با پيمانكار و مشاور طبق قوانين مصوب نظير شرايط عمومي پيمان و تامين اعتبار پروژه‌ها از طريق درآمد كل كشور، به روش‌هاي نوين و رايج در دنيا اشاره مي‌كنيم.

 

1- قراردادهاي خريد خدمت  (Service Contract) :

در اين شيوه شركت سرمايه‌گذار كليه هزينه‌هاي مورد نياز براي انجام پروژه را تقبل مي‌نمايد و با آوردن تكنولوژي و تجهيزات لازم عمليات را به عهده مي‌گيرد. پس از پايان يافتن پروژه، بازپرداخت هزينه‌ها آغاز مي‌گردد. در اين قراردادها حاكميت و مالكيت با كارفرماست و شركت تنها به عنوان پيمانكار وارد عمل مي‌شود. اين قراردادها به لحاظ پذيرش ريسك انواع مختلفي دارند. در ايران روش بيع‌متقابل رايج است كه زير مجموعه همين دسته از قراردادها مي‌باشد. جهت آشنايي كلي با اين نوع قراردادها به توضيحات مختصري در اين زمينه مي‌پردازيم.

1-1- قراردادهاي بيع متقابل:

در اين نوع قراردادها شركت پيمانكار تمام وجوه سرمايه‌گذاري جهت خريد تجهيزات، نصب و راه‌اندازي آنها و انتقال تكنولوژي را به عهده دارد و پس از شروع توليد كليه امور به دولت واگذار خواهد شد. بازگشت سرمايه پيمانكار و سود او با دريافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد. بازپرداخت‌ بسته به شرايط قرارداد مي‌تواند به صورت نقدي و يا غيرنقدي باشد. اين نوع قراردادها در كشور ما اكثراً در زمينه نفت و گاز منعقد مي‌شود.

1-2- مراحل عقد قرارداد بيع متقابل:

در قراردادهاي بيع متقابل بايد مراحل زير طي شود تا قرارداد امضا گردد:

1-     بررسي و تهيه گزارش فني طرح‌هاي ارائه شده.

2-     تصويب طرح‌هاي ارائه شده توسط هيأت مديره شركت ملي نفت ايران.

3-     تهيه گزارش توجيه فني- اقتصادي طرح و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي، دولت، مجلس شوراي اسلامي(جهت درج در قانون بودجه و يا قانون برنامه 5 ساله)، همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي.

4-     برگزاري مناقصات بين‌المللي.

5-     دريافت پيشنهادات فني و ارسال جهت ارزيابي به كميته‌هاي فني شامل كارشناسان فني-مديريتي و شركت‌هاي توليدي صنعت.

6-     رسيدگي به امور مالي و تهيه گزارش تلفيقي مالي و فني.

7-     مذاكرات مالي، فني و حقوقي با شركت پيمانكاري كه در مناقصات انجام شده برنده شده است كه اغلب با شركت‌هاي اول و دوم به دليل ايجاد رقابت انجام مي‌شود.

8-     بررسي و تصويب گزارش كميسيون معاملات توسط هيات مديره شركت ملي نفت ايران.

9-     طرح موارد مذكور در بالا در كميسيون منتخب رياست جمهوري كه شامل نماينده رياست جمهور، سه نفر از نمايندگان مجلس شواري اسلامي، نمايندگان مشخص شده براي اين منظور، معاونين وزارتخانه‌هاي امور اقتصادودارايي، امور خارجه، نفت و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي مي‌باشد.

10-    ارسال گزارشات فني- اقتصادي جهت تصويب شواري عالي اقتصاد.

11-    ارسال قرارداد جهت بررسي و تصويب بخش‌هاي مالي به بانك مركزي و اخذ مصوبات لازم.

12-   ارسال مراحل مختلف گزارشات جهت تصويب عقد قرارداد به مقام محترم رياست جمهور.

در نتيجه پس از مراحل عنوان شده يك قرارداد بيع متقابل امضا مي‌گردد.

4-1-3- اصول حاكم بر قرارداهاي بيع متقابل، ارائه شده توسط وزارت نفت

در تنظيم قراردادهاي بيع متقابل بايد اصول زير رعايت گردند:

-        حفظ حاكميت ملي بر منافع نفت و گاز كشور.

-        هماهنگي كامل با قوانين و مقرارت كشور به خصوص قانون نفت.

-        سرمايه‌گذاري و فن‌آوري مدرن در توسعه ميادين.

-        آموزش و انتقال تكنولوژي.

-        مديريت مشترك ايراني- خارجي.

-        عمليات بهره‌برداري صد درصد توسط ايراني.

-        بهره‌گيري حداكثر از توان داخلي.

-        حقوق نظارتي كامل براي شرکت ملي نفت ايران.

-        مزاياي اقتصادي در مقايسه با ديگر انواع قراردادهاي نفتي.

-        شفافيت ترتيبات مالي قرارداد.

-        ريسك كمبود و  يا كاهش توليد با شركت خارجي[6] .

ايران هم اكنون از قراردادهاي بيع متقابل استفاده مي‌نمايد و البته درصدد بهتر نمودن اينگونه قراردادها جهت ايجاد انگيزه براي جلب شركت‌هاي صاحب سرمايه و حداكثر نمودن منابع دولت مي‌باشد.

2- قراردادهاي ساخت و انتقال (Build & Transfer) :

قراردادهاي ساخت و انتقال مجموعه‌اي از قراردادها مي‌باشند كه طرف قرارداد كه عموماً يك شركت خارجي در كشورهاي توسعه‌يافته مي‌باشد، عمليات ساخت تشكيلات مورد نظر را به‌عهده مي‌گيرد و سپس با توجه به نوع قرارداد ممكن است آنرا به مالكيت خود درآورده، بهره‌برداري كند اما در نهايت مالكيت آنرا به دولت ميزبان منتقل مي‌كند. هم‌اكنون قراردادهاي ساخت و انتقال داراي انواع و اقسام گوناگوني هستند كه پنج نوع از آن عموميت بيشتري دارد و از آنها استقبال بيشتري شده است:

1-     ساخت، بهره‌برداري، انتقال (B.O.T) .1

2-     ساخت، اجاره، انتقال (B.R.T) .2

3-     ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، انتقال (BooT) .3

4-     ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، سوبسيد، انتقال (BooST) .4

5-     ساخت، مالكيت، بهره‌برداري (Boo) .1

همانطور كه ملاحظه مي‌شود، در تمامي قراردادهاي فوق به‌جز Boo هر دو مفهوم ساخت و انتقال وجود دارد به همين خاطر با در نظر گرفتن وجه قالب اين قراردادها با عنوان قراردادهاي ساخت و انتقال شناخته مي‌شوند. از آنجاكه در موارد، 3، 4 و 5 يعني Boo ، BooT و BooST مفهوم مالكيت بيگانگان (هرچند موقت) به چشم مي‌خورد، اجراي اين قراردادها در عرصه اقتصادي خصوصاً در زمينه‌هاي زيربنايي مغاير با مفاد و اصل 81 قانون اساسي مي‌باشد كه سرمايه‌گذاري يك شركت خارجي به طور كامل در يك پروژه به نحوي كه مالكيت آن به صورت صددرصد در اختيار شركت خارجي قرار بگيرد را ممنوع كرده است.

بنابراين در اين بخش تنها 3 نوع اول از قراردادهاي ساخت و انتقال را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. دو مورد اول به دليل آنكه تا حدي مي‌توان جايگاه قانوني براي آنها تعريف كرد و مورد سوم تنها براي آشنايي با اينگونه قراردادها معرفي مي‌گردد.

2-1- روش B.O.T (ساخت، عمليات، انتقال) و B.R.T (ساخت، اجاره و انتقال) :

روش BOT به عنوان يك روش تامين مالي مفهومي نسبتاً جديد مي‌باشد. BOT نوعي قرارداد است كه طرف اعتبار دهنده نه تنها در ساخت و راه‌اندازي پروژه بلكه در فرآيند بهره‌برداري نيز دخالت دارد. البته لازم به ذكر است دخالت طرف اعتبار دهنده در فرآيند بهره‌برداري از خط توليد، محدود به يک مدت زمان از پيش تعيين شده است.

ظهور BOT در عرصه دانش‌ تامين مالي بوسيله دولت‌ها، نتيجه گرايش آنها به اجتناب از ريسك پروژه‌هاي عظيم و عمده بوده است. مدل BOT غالباً براي پيشگيري از زيان‌هاي احتمالي و كاهش خطردهي‌هاي طولاني مدت به‌كار برده مي‌شود. همچنين BRT به عنوان ابزار تامين مالي كشورهاي در حال توسعه زماني براي پروژه‌هاي زيربنايي به كارگرفته مي‌شود كه تمايل داشته باشيم از بودجه دولتي استفاده نكنيم. در اين نوع قرارداد مجري طرح درصدي از سرمايه را خود تقبل مي‌كند و درصد عمده‌اي نيز از طريق بازار سرمايه با حمايت دولت كارفرما تامين مي‌شود.

BOT معمولا مستلزم خصوصي‌سازي موقت پروژه مي‌باشد. پروژه به وسيله يك پيمانكار خصوصي ساخته و براي مدت معيني اجرا مي‌گردد و در نهايت به دولت بازگردانده مي‌شود. دوره زماني عمومي براي قراردادهاي BOT حداقل 20 سال مي‌باشد. به عنوان مثال تونل مانش به مدت 55 سال طبق قرارداد BOT در اختيار مجري پروژه مي‌باشد و سپس در اختيار دولت‌هاي انگليسي و فرانسه قرار مي‌گيرد.

قرارداهاي BOO (ساخت، تملك، بهره‌برداري) همانند قراردادهاي BOT مي‌باشند كه البته به دولت بازگردانده نمي‌شود. قرارداد BRT كه مي‌بايست مورد توجه و عنايت بيشتري قرار گيرد نوعي از قراردادهاي ساخت و انتقال مي‌باشد كه پيمانكار خارجي براي مدت معيني پروژه مورد نظر را به طرف خارجي اجاره داده و سپس انتقال مي‌دهد.

2-2- روش BOOT (ساخت، مالكيت، عمليات، انتقال):

در اين روش سرمايه‌گذار با تامين سرمايه و تجهيزات لازم اقدام به راه‌اندازي پروژه مي‌نمايد و در زمان مشخص قرارداد مالكيت آنرا نيز به عهده دارد يعني حاكميت و مالكيت درآن دوره تنها به عهده شركت است و پس از راه‌اندازي و پايان مدت معين شده آن را به دولت ميزبان انتقال مي‌دهد.

3- قراردادهاي همكاري فني (Technical Assistant Contracts) :

اين شيوه از تامين مالي تنها براي كمك‌هاي فني پروژه‌ها است. مثلاً مي‌تواند براي رفع نقائص و يا تنگناها در توليد به كار رود. در اين حالت شركت سرمايه‌گذار وظيفه مشخص و معيني دارد و براي انجام آن پول مشخصي نيز دريافت خواهد كرد. موارد زير از جمله زير مجموعه‌هاي اين بخش مي‌باشند:

 

1) Debuttle Nekling                                        رفع تنگناها در توليد توسط شركت تقبل مي‌شود.

2) Upgrading                            پيشرفت دادن كار و به روز كردن تكنولوژي‌هاي مورد استفاده.

موارد اساسي در اين نوع قراردادها عبارتند از:

-        مورد استفاده در زماني كه دولت نيازمند تكنولوژي و سرمايه است.

-        نيروي كار ماهر مورد نياز است.

-        ذخاير اثبات شده وجود داشته و كشف مي‌گردد.

-        مديريت به صورت مشترك مي‌باشد.

4- قراردادهاي كليد دردست (Turnkey) :

قراردادهاي كليد دردست شباهت‌هاي زيادي به روش طراحي و ساخت توأم دارد. در حقيقت قراردادهاي كليد دردست وجه حقوقي روش طراحي و ساخت توام مي‌باشد. مفهوم كليد دردست بيشتر براي قراردادهايي به كار مي‌رود كه ميزان خدمات طراحي كه لازم است قبل از انتخاب پيمانكار بوسيله كارفرما و يا مشاوران او تهيه ‌شود، بسيار كمتر است. اين در حالي است كه مسؤوليت پيمانكار در اين روش بيش از روش طرح و ساخت مي‌باشد. در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بيشتر در پروژه‌هاي عمراني به كار مي‌رود در حالي كه قرادادهاي كليد در دست در مورد ساخت و راه‌اندازي كارخانجات و پروژه‌هاي صنعتي كاربرد دارد.

 



1. Build- Operate- Transfer

2. Build- Rent- Transfer

3. Build- Own- Operate- Transfer

4. Build- Own- Operate- Subsidy- Transfer

1 . Build- Own- Operate



آرشيو مطالب...


محمدرضا شهسواری : با سلام و احترام صرفا میخواستم از قراردادن این اطلاعات تشکر کنم. خیلی بدردم خورد
Copyright 2012
تعداد کاربران: 313