اصول و مقررات پیمان
تورم چیست؟
تورم چیست؟
مقدمه
تورم يکي از حادترين مشکلات اقتصادي هم براي کشورهاي توسعه يافته و هم براي کشورهاي در حال توسعه مي باشد. تاکنون تعاريف مختلفي از تورم ارائه شده است. بعضي از اين تعاريف مبهمند و بعضي ديگر انواع خاصي از تورم را در نظر گرفته اند. در بعضي تعاريف نتايج حاصل از تورم به عنوان تعريف آن در نظر گرفته شده است و در برخي ديگر عوامل به وجود آورنده آن تعريف تورم هستند. تعريفي که مورد قبول بيشتر اقتصاددانان است عبارت است از افزايش عمومي قيمت ها.
در اين تحقيق ابتدا نرخ تورم و نحوه محاسبه آن بررسي شده است و شاخص هاي موثر را مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل بعد به عوامل به وجود آورنده تورم پرداخته شده است. فصل سوم به اثرات اين پديده بر اقتصاد اشاره مي کند و در فصل چهارم راه هاي مبارزه با تورم مورد بررسي قرار گرفته است. و در پايان نحوه برخورد با تورم در پروژه هاي عمراني و علل تفاوت بين تورم واقعي و تورم بيان شده توسط دولت بيان شده است.
مفهوم تورم و نرخ تورم
تورم عبارت است از افزايش عمومي قيمت ها و نرخ تورم برابر است با آهنگ افزايش قيمت ها. البته اين افزايش قيمت بايد عمومي باشد يعني افزايش قيمت يک يا چند کالاي خاص نشان دهنده وجود تورم نيست. همچنين افزايش قيمت بايد مستمر و دائمي باشد تا بتوان آن را تورم ناميد. -
نرخ تورم برابر است با در صد افزايش ميانگين قيمت کالا ها و خدمات در يک دوره زماني مشخص که براي محاسبه آن مي توان از فرمول ساده زير استفاده کرد:
B : شاخص قيمت کنوني ![]()
=نرخ تورم
A : شاخص قيمت مبنا
معمولاً تغيير قيمت ها در کشور به صورت ماهيانه محاسبه مي شود و با ستفاده از اين اعداد نرخ تورم ساليانه به دست مي آيد. اما واضح است که ميان افزايش قيمت تمام کالاها و خدمات در يک دوره زماني مشخص با هم برابر نيست در نتيجه براي حل مشکل از ميانگين تغيير قيمت ها استفاده مي شود. مشکل ديگري که هنگام محاسبه نرخ تورم وجود دارد تعداد و تنوع کالاها و خدمات موجود است. در عمل محاسبه تغييرات قيمت کليه کالاها و خدمات غير ممکن است. راه حل اين مشکل انتخاب نمونه هايي از کالاها و خدمات و محاسبه ميانگين تغيير قيمت آن هاست.
عامل موثر ديگر در نرخ تورم اهميت کالاها و خدمات در زندگي افراد است. براي مثال افزايش ميزان اجاره خانه نسبت به افزايش قيمت نان تاثير متفاوتي در زندگي افراد مي گذارد. از طرف ديگر اهميت کالاها براي هر يک از اقشار اجتماعي تفاوت دارد. مثلاً اشيا تجملي در سبد يک خانواده کم درآمد قرار نمي گيرد. براي در نظر گرفتن اين عامل معمولاً با توجه به عادات مصرفي خانواده هاي نمونه (متوسط) ضريب اهميت کالاها و خدمات مختلف برآورد مي شود و به هر يک وزني داده مي شود که در محاسبه شاخص قيمت ها محاسبه مي شود. به علت تغيير در علايق و خصوصيات زندگي مردم در طول زمان و يا توليد و ساخت محصولات جديد که در گذشته وجود نداشته اند ( مثل کامپيوتر) اين ضرايب بايد هر ساله مجدداً بررسي شوند.
با توجه به شاخص هاي قيمت گوناگون و همچنين دوره زماني که نرخ تورم در آن محاسبه مي شود احتمال دارد اعداد مختلفي براي نرخ تورم به دست آيد که همگي آن ها درست مي باشند. در ادامه به معرفي شاخص هاي قيمت گوناگون و دوره هاي زماني متداول در نرخ تورم مي پردازيم.
انواع شاخص هاي مورد استفاده
1. شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) Consumer Price Index
نام ديگر اين شاخص قيمت خرده فروشي ( (Retail Price Index مي باشد.
اين شاخص ، هزينه زندگي يک خانواده نمونه را مشخص مي کند و درصد تغيير در ميانگين قيمت کالاها و خدمات مصرفي را در بازارهاي خرده فروشي نسبت به يک زمان معين نشان مي دهد. اين شاخص متداول ترين شاخص براي محاسبه نرخ تورم است.
در محاسبه اين شاخص سه گروه اصلي وجود دارد:
1. مواد غذايي
2. ساير کالاها (لباس، مبلمان، لوازم خانگي، دارو، وسايل تفريحي، وسايل حمل و نقل و...)
3. خدمات ( تعميرات، نگهداري و امور مربوط به خانه، بهداشت، خدمات اجتماعي، حمل و نقل، اوقات فراغت، تحصيل و ...)
قيمت کالاها و خدمات در نقاط مختلف کشور با توجه به شرايط بازار، در دسترس بودن و هرينه هاي حمل و نقل تفاوت دارند اما اين تفاوت معمولاً کمتر از دو درصد است بنابراين اين شاخص براي محاسبه نرخ تورم معتبر است.
در ايران براي نخستين بار در سال 1315 بانک ملي اقدام به جمع آوري آمار قيمت ها و تعيين شاخص هزينه زندگي و شاخص عمده فروشي کالاها کرد. از سال 1339 با تاسيس بانک مرکزي ايران گردآوري آمار و تهيه شاخص قيمت ها بر عهده اين موسسه گذاشته شد.
2. شاخص قيمت توليد کننده Produce Price Index
براي محاسبه اين شاخص به جاي اندازه گيري قيمت هاي واقعي مصرف کننده ها پرداخت مي کنند، از قيمت هايي که توليد کنندگان در هر مرحله از توليد دريافت مي کنند استفاده مي شود.
تفاوت قيمت پرداختي مصرف کننده با قيمت دريافتي توليد کننده ناشي از سوبسيد، سود و ماليات است.
بر خلاف شاخص قيمت مصرف کننده که سهم کالا در سبد مصرفي خانواده وزن آن را مشخص مي کند در اين جا مبناي خاصي براي انتخاب وزن کالاها وجود ندارد.
اين شاخص از آن نظر اهميت داردکه با مشاهده تغييرات آن مي توان شاخص قيمت مصرف کننده را در آينده تخمين زد.
3. شاخص قيمت عمده فروشي Wholesale Price Index
اين شاخص درصد تغيير در ميانگين قيمت ها را در بازارهاي عمده فروشي نسبت به يک زمان نشان مي دهد.
4. شاخص قيمت مواد خام Raw Materials Price Index
اين شاخص درصد تغيير در ميانگين قيمت مواد خام را نشان مي دهد.
طبقه بندي تورم بر اساس مبنا و دوره زماني اندازه گيري
1. افزايش ميانگين سالانه CPI : در اين جا تغييرات ميزان ميانگين شاخص امسال (در طول 12 ماه ) نسبت به ميانگين شاخص 12 ماه سال گذشته محاسبه مي شود و براي تعديل و محاسبه درآمدهاي واقعي استفاده مي شود.
2. افزايش CPI در مقايسه با ميزان آن در ماه مشابه سال قبل : در اين جا از تغييرات فصلي صرف نطر مي شود. در مواردي از اين نرخ تورم استفاده مي شود که تغيير بين زمان شروع و زمان پايان مد نظر است و رفتار قيمت ها در فاصله بين اين دو زمان مطرح نيست. کاربرد اين نرخ در محاسبه نرخ بهره واقعي و تعيين ارزش واقعي دارايي ها است.
3. افزايش CPI در مقايسه با ميزان آن در ماه گذشته
4. افزايش CPI در مقايسه با سال مبنا : معمولاً شاخص مبنا برابر 100 در نظر گرفته مي شود. بنابراين اگر براي مثال شاخص قيمت مصرف کننده امسال برابر 130 باشد نرخ تورم برابر 30 درصد خواهد بود.از اين نرخ تورم در هنگام تحليل تغييرات سطح قيمت در بلند مدت استفاده مي شود.
انواع تورم
1. تورم خزنده : افزايش ساليانه قيمت ها در حدود 2 تا 4 درصد است.
2. تورم ملايم (معتدل) : افزايش ساليانه قيمت ها در حدود 4 تا 10 درصد است.
3. تورم شديد : افزايش ساليانه قيمت ها در حدود 30 تا 50 درصد است.
4. تورم بسيار شديد : افزايش سايانه قيمت ها بالاي 50 درصد است.
5. تورم افسار گسيخته : تورم پرشتاب و مهار نشده اي است که در صورت تداوم، اختلال شديد و حتي فروپاشي نظام پولي کشور را به دنبال خواهد داشت.
عوامل به وجود آورنده تورم
1. افزايش حجم پول نسبت به توليد :
در ابتدا به تعريف حجم پول مي پردازيم:
حجم پول عبارت است از اسکناس يا سکه هاي در دست اشخاص به علاوه حسابهاي جاري که با کشيدن چک توسط صاحبان آن ها خرج مي شود.
دراين جا اين سوال مطرح مي شود که آيا حسابهاي جاري جدا از اسکناس هاي موجود درکشور است. اين سوال از آن جا ناشي مي شود که ما تصور کنيم بعد از سپردن اسکناس خود به بانک آنها در محل امني نگهداري مي شوند و همواره به اندازه حساب هاي موجود اسکناس در بانک وجود دارد. در صورتي که در واقعيت حجم اسکناس موجود ميزان محدودي است. فرض کنيد آقاي (الف) يک ميليون تومان پول به حساب جاري خود واريز کند،بانک بر اساس قانون موظف است بخش معيني از اين پول را نزد بانک مرکزي به وديعه بگذارد (15 تا 30 درصد) . اگر فرض کنيم نسبت ذخيره قانوني برابر 20 درصد است بانک بايد 000/200 تومان از سپرده را به عنوان ذخيره قانوني کنار بگذارد. بانک مي تواند با بقيه پول (ذخيره اضافي) هر طور که مايل است عمل کند. بانک ها علاقه اي به نگهداري پول نقد بيش از حداقلي که براي گذارندن امور لازم است ندارند چون منفعتي در اين کار نيست. درآمد بانک از طريق پرداخت وام و دريافت بهره حاصل مي شود بنابراين بانک ها تمايل به افزايش حجم وام هاي خود دارند اما در عين حال اجباري ندارند که همه ذخيره هاي اضافي خود را وام دهند. براي مثال در شرايط کسادي بازار به علت چشم انداز نامساعد سودآوري بانک ها از پرداخت وام خودداري مي کنند فرض کنيم آقاي (ب) براي دريافت 000/800 تومان وام واجد شرايط است اين وام از ذخيره حاصل از سپرده گذاري آقاي (الف) ، به آقاي (ب) واگذار مي شود. در همين لحظه پول کشور به ميزان 000/800 تومان افزايش يافته است. چون اين دو نفر همزمان قادر هستند به بانک مراجعه کنند و پول خود را درخواست کنند.
از ديدگاه پيروان مکتب پولي تورم تنها يک علت مي تواند داشته باشد و آن افزايش بي رويه حجم پول است. در حقيقت تورم ، "پول زياد در تعقيب اجناس کم است." بنابراين اگر حجم پول در گردش نسبت به توليد افزايش پيدا کند بايد انتظار افزايش قيمت ها را داشت. با افزايش حجم پول در گردش افراد به طور متوسط مبلغي بيش از گذشته پول به دست مي آورند در نتيجه سعي مي کنند قدرت خريد اضافي خود را خرج کنند و ميزان مطلوب خود را نگهداري کنند. به گفته فريدمن " مردم سماجت فوق العاده اي نسبت به قدرت خريدي که مايل به نگهداريش هستند از خود نشان مي دهند. " بنابراين مردم بيش از اين ميزان (موجودي واقعي) را نزد خود نگه نمي دارند و بقيه آن را خرج مي کنند. مردم ممکن است قدرت خريد اضافي را صرف خريد اوراق بهادار و يا دارايي هاي ديگر مثل خانه، اتومبيل و ... بخرند. در اين حالت اگر اشتغال کامل در جامعه وجود داشته باشد و يا به علت کمبود تکنولوژي امکان افزايش توليد وجود نداشته باشد، تقاضاي اضافي مردم قيمت ها را بالا خواهد برد. از طرف ديگر اگر بيکاري در جامعه وجود داشته باشد، افزايش تقاضاي مردم براي کالاها و خدمات منجر به افزايش توليد در کنار افزايش قيمت ها خواهد شد.
با افزايش حجم پول موجود بدون پشتوانه لازم در جامعه از ارزش آن کاسته مي شود و کالاها در مقابل پول بيشتري مبادله خواهند شد.
بانک مرکزي به طرق مختلف مي تواند حجم پول را افزايش دهد که مهمترين آن ها تغيير نسبت ذخيره قانوني است.
تغيير نسبت ذخيره قانوني :
با افزايش نسبت ذخيره قانوني ظرفيت ايجاد پول تحريري (همان حساب هاي جاري) کاهش و در نتيجه حجم پول در گردش محدودتر مي شود. برعکس با کاهش نسبت ذخيره قانوني ذخيره اضافي بانک ها و در نتيجه ظرفيت ايجاد پول تحريري توسط آن ها افزايش پيدا مي کند و در نتيجه حجم پول افزايش پيدا مي کند.
خريد و فروش اوراق قرضه:
روش ديگري که در اختيار بانک مرکزي قرار دارد خريد و فروش اوراق قرضه است. با فروش اوراق قرضه دولتي به شرکت ها، بانک ها و ساير موسسات بانک مرکزي پول در گردش و به ويژه حساب هاي جاري و پس انداز بانک ها را کاهش مي دهد و در نتيجه از ظرفيت وام دهي آن ها مي کاهد و برعکس با خريد اوراق قرضه دولتي بانک مرکزي به حجم سپرده هاي بانک ها مي افزايد و ظرفيت وام دهي آن ها ا افزايش مي دهد.
چاپ اسکناس همراه با اعطاي اعتبارات :
افزايش اسکناس هميشه با افزايش حجم پول همراه نيست. " چاپ اسکناس زماني حجم پول را افزايش مي دهد که بانک مرکزي در بخش خصوصي و يا دولتي اعتبارات جديدي بدهد و وسايل پرداخت را در اختيار دولت و يا در اختيار مردم بگذارد."
در هنگام کسري بودجه (خواه به دليل کمبود امکانات و خواه از روي عمد و براي تحريک فعاليت هاي اقتصادي) دولت نياز به وام ( و يا اعتبار ) دارد تا مخارج خود را تامين کند. کسري بودجه علاوه بر استقراض خارجي که همواره ميسر نيست از دو راه مي تواند تامين شود : 1. از طريق استقراض از بخش خصوصي يعني دولت با فروش اوراق قرضه به افراد و موسسات خصوصي وجوه لازم را تامين کند. 2. دريافت وام توسط دولت از بانک مرکزي به اين ترتيب که بانک مرکزي در عين حال که بانک دار دولت است بنابر درخواست دولت مقداري اعتبار در اختيارش مي گذارد و در مقابل سندي مبني بر بدهکاري دولت دريافت مي کند. اين اعتبار سبب افزايش ميزان سپرده هاي دولت در بانک مرکزي مي شود و از طريق اين سپرده ها دولت مخارج خود را با صدور تعدادي چک تامين مي کند. دريافت کنند گان چک ها آن ها را به حساب خود واريز مي کنند و اين سپرده هاي جديد باعث گسترش اعتبار و ايجاد پول تحريري مي شود.
2. تورم ناشي از افزايش تقاضا Demand-Pull Inflation
بر اثر افزايش تقاضا در مقابل عرضه کالاها و خدمات توليد شده به وجود مي آيد. البته اين امر براي حالت اشتغال کامل حکمفرما است. در صورتي که افزايش تقاضا در شرايط وجود بيکاري صورت گيرد به افزايش توليد منجر خواهد شد و اگر تقاضا باز هم افزايش پيدا کند سبب افزايش قيمت و تورم خواهد شد.
عوامل افزايش تقاضا عبارتند از:
1. افزايش حجم پول
2. افزايش خريد دولت
3. افزايش قيمت در ساير کشورها: فرض کنيد قيمت کفش در چين افزايش پيدا کند. در اين حالت افراد ايراني کمتري کفش چيني مي خرند، از طرف ديگر چيني ها به خريد کفش ايراني که ارزان است دارند (با فرض کيفيت يکسان) در نتيجه تقاضا براي کفش ايراني افزايش پيدا مي کند.
3. تورم ناشي از افزايش هزينه Cost-Push Inflation
اين تورم به علت افزايش تقاضا به وجود نمي آيد بلکه به علت افزايش هزينه توليد کالاها، در نتيجه کاهش ميزان توليد آن ها به وجود مي آيد. عواملي که در افزايش هزينه توليد موثرند عبارتند از :
1. افزايش ميزان دستمزدها
- افزايش قيمت مواد خام
- درخواست ميزان سود بيشتر از طرف توليد کننده
اين نوع تورم معمولاً در کشورهاي در حال توسعه اتفاق نمي افتد چون در اين کشورها اتحاديه هاي کارگري قوي براي بالا بردن دستمزدها وجود ندارد، همچنين توليدکنندگان اين کشورها قدرت کافي براي قيمت گذاري کالاها و افزايش ميزان سود خود ندارند.
در چنين کشورهايي تنها از طريق افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي ممکن است چنين تورمي به وجود آيد که ميزان آن ناچيز است. چون اولاً تورم کشورهاي صنعتي که فروشندگان کالاهاي وارداتي هستند کمتر از اين کشورها است. ثانياً قيمت مواد اوليه تنها بخشي از هزينه کل توليد را تشکيل مي دهد.
4. تورم داخلي (دروني) Built-in Inflation
هنگامي که در جامعه تورم وجود دارد کارگران براي اين که بتوانند مخارج زندگي خود را تامين کنند درخواست حقوق بيشتر مي کنند. با افزايش حقوق کارگران، توليد کنندگان براي حفظ منافع خود قيمت حصول را بالا مي برند که سبب بالا رفتن تورم خواهد شد و اين سيکل کماکان ادامه خواهد يافت. اين تورم به مارپيچ دستمزد-قيمت معروف است.
در واقع تورم ناشي از افزايش هزينه و افزايش تقاضا عامل به وجود آورنده تورم داخلي مي باشند.
5. تورم ساختاري
در اغلب کشورهاي در حال توسعه ريشه تورم عواملي است که اصطلاحاً به آن ها عوامل ساختاري مي گويند. در اين کشورها به علت وجود ناهماهنگي شديد در توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي قبل از اين که شرايط اشتغال کامل در جامعه حکمفرما شود٬ به علت وجود اختلالات و موانع ساختاري ساز و کار طبيعي بازار که مي تواند با افزايش توليد تورم را مهار کند فلج مي شود. اين اختلالات و موانع ساختاري عبارتند از :
الف. تنگناهايي که به آساني بر طرف نمي شوند مثل عقب ماندگي شبکه هاي حمل و نقل٬ ارتباطات و نيروي برق که سبب بالا رفتن هزينه هاي توليد و توزيع مي شوند.
ب. در اين کشورها درآمد صادراتي بسيار کمتر از درآمد وارداتي است. به علت تقاضاي زياد براي صادرات اين کشورها که اغلب مواد خام است و وجود بازار رقابتي ارزش صادرات اين کشورها رشد کندي دارد. از طرف ديگر صنايع داخلي آن ها به شدت نيازمند واردات ماشين آلات و کالاهاي واسطه هستند. در نتيجه درآمد هاي صادراتي اين کشور ها کم ولي قيمت کالاهاي ورودي آن ها زياد است که سبب بالا رفتن هزينه توليد داخلي و در نتيجه بروز تورم مي شود. به عقيده برخي از ساخت گرايان وابستگي شديد صنايع داخلي اين کشور ها به کالا هاي صنعتي کشور هاي سرمايه داري ريشه نابساماني هاي اقتصادي اينگونه کشورها است.
ج. ساخت نامناسب جمعيت هم يک عامل تشديد کننده تورم در کشورهاي در حال توسعه است. رشد سريع جمعيت و گسترش مهاجرت و شهرنشيني هزينه هاي سنگين بر بودجه دولت تحميل مي کند. از طرفي سرمايه گذاري جهت گسترش شبکه حمل و نقل شهري٬ تهيه آب و برق٬ شهرک سازي و ... نيز بودجه کلاني مي طلبد. همچنين سوبسيدهاي کلاني که براي مهار قيمت ها ضروري است٬ طرح هاي اشتغال زايي پرهزينه و ناکارآمد نيز سبب کسري بودجه و بروز تورم مي شود.
د. رشد بخش خدماتي نيز عامل تورم زاي ديگري در اين کشور ها است. در اين بخش هيچ گونه کالايي توليد نمي شود اما افراد شاغل در اين بخش درآمد کسب مي کنند و در نتيجه سبب افزايش تقاضا مي شوند. اين افزايش تقاضا در مقابل محدوديت عرضه سبب به وجود آمدن تورم مي شود.
6. عوامل رواني
در صورتي که در جامعه تورم خزنده وجود داشته باشد با گذشت زمان تورم هميشگي به نظر خواهد رسيد و مردم انتظار افزايش قيمت ها در آينده را خواهند داشت. بنابراين به اقداماتي براي حفظ موقعيت خود دست خواهند زد. که در نتيجه وام دهندگان مي کوشند با دريافت نرخ بهره بيشتر کاهش ارزش اصل پول خود را جبران کنند. مردم اقدام به خريد کالاهايي بيش از حد مورد نياز خود مي کنند و در نتيجه تقاضا افزايش مي يابد. همه اين اقدامات منجر به بالا رفتن تورم خواهد شد.
7. حوادث ناگهاني
در صورت بروز جنگ٬ قحطي٬ خشکسالي و ... ميزان عرضه به شدت کاهش پيدا مي کنند که جوابگوي تقاضا نخواهد بود و در نتيجه قيمت ها بالا خواهند رفت. در اين موارد در صوتي که اقتصادي سالم در جامعه وجود داشته باشد بعد از پايان حادثه تورم از ميان خواهد رفت. در غير اين صورت اين حوادث سبب بروز تورم دايمي خواهد شد.
اثرات تورم بر اقتصاد
تورم از سوي برخي اقتصاد دانان و در شرايط خاصي عامل مثبتي ارزيابي مي شود. از اين ديدگاه عوارض نامطلوب تورم را مي توان بهايي تلقي کرد که جامعه در راه افزايش حجم توليد و سطح اشتغال بايد تحمل کند. تاثير تورم بر حجم توليد٬ ميزان سرمايه گذاري٬توزيع درآمد و ثروت و هزينه زندگي افراد بستگي به نوع و شدت تورم و شرايط اقتصادي-اجتماعي جامعه دارد.
تورم هاي خزنده و ملايم بر سرمايه گذاري تاثير مثبتي دارند. در حالي که تاثير تورم شديد بر سرمايه گذاري نامطلوب است و تورم هاي بسيار شديد و افسار گسيخته٬ سرمايه گذاري هاي مولد را به شدت کاهش مي دهند و کاملاً متوقف مي کنند.
تورم از دو طريق بر حجم سرمايه گذاري و ظرفيت توليد اثر مثبت مي گذارد:
1. از طريق افزايش پس انداز ¬ تورم سبب تشديد نابرابري در توزيع درآمد ها و افزايش ميل به پس انداز مي شود چون اقشار کم درآمد در مقايسه با اقشار پر درآمد توان و تمايل کمتري به پس انداز دارند.
2. افزايش نرخ بازده پول سرمايه گذاري شده نسبت به نرخ بهره ¬ بخش عمده سرمايه گذاري ها با وام ها و اعتباراتي تامين مالي مي شوند که اقساط باز پرداخت آن ها مقدار ثابتي است. پس تا زماني که افزايش قيمت ها آهنگ سريع تري نسبت به افزايش هزينه هاي توليد داشته باشد تورم موجب گسترش فاصله سود و در نتيجه تشويق سرمايه گذاري مي شود.
کاهش قدرت خريد
نخستين اثر تورم کاهش قدرت خريد افراد جامعه است. اگر درآمد بعضي از افراد جامعه افزايش نيابد و يا آهنگ افزايش آن از تورم کندتر باشد وجود تورم به معناي کاهش تدريجي قدرت خريد و به بيان ديگر نزول سطح زندگي اين افراد خواهد بود. بازنشستگان و افرادي که حقوق ثابتي دارند مثل کارمندان دولت و کارگران غير متشکل که درآمد شان کندتر از نرخ تورم افزايش مي يابد از تورم زيان مي بينند.
افزايش ميزان قرض گرفتن
تورم تمايل به گرفتن قرض هاي سنگين را افزايش مي دهد چون به علت وجود تورم ارزش پول در آينده کاهش پيدا مي کند و قرض گيرنده قرض خود را با اسکناس هاي بي ارزش پس خواهد داد.
در زماني که تورم وجود دارد در صورتي که افراد پول نقد نزد خود نگهداري کنند به مرور زمان از ارزش آن کاسته مي شود در نتيجه افراد علاقه مند هستند که پول خود را خرج کنند و همچنين تمايل به قرض گرفتن افزايش پيدا مي کند.
کاهش سرمايه گذاري و پس انداز
در شرايط تورم شديد وام دهندگان از بازپرداخت پول خود در آينده اطمينان ندارند. زيرا به علت تمايل بسيار زياد به قرض گرفتن امکان دارد افراد بيش از حد توان خود قرض گرفته و از بازپرداخت آن ناتوان باشند. همچنين به علت کاهش ارزش پول در آينده تمايل به سرمايه گذاري و پس انداز از بين رفته و فعاليت هاي اقتصادي جامعه کاهش پيدا مي کند. در اين شرايط سرمايه گذاري هاي بلند مدت صدمه مي بيند.
توزيع درآمد
در شرايط تورم درآمد از افراد با درآمد ثابت ( مثل بازنشستگان) به افرادي که درآمدشان سريع تر از نرخ تورم افزايش مي يابد (مثل کارگران متشکل ٬ سرمايه داران خرد و کارمندان بلند پايه دولت )منتقل مي شود.
توزيع ثروت
تورم سبب انتقال ثروت از قرض دهندگان به قرض گيرندگان مي شود. در اکثر مواقع دولت يک قرض گيرنده محسوب مي شود به اين ترتيب در شرايط تورمي ثروت دولت افزايش مي يابد به همين دليل به تورم ماليات پنهان مي گويند.
رونق دلالي و بورس بازي
بورس بازي يعني پيش بيني وضع آينده بازار و حرکت بر مبناي آن. در واقع افراد سراغ معاملاتي که بازده سريع دارند مي روند.
در شرايط تورمي شديد بورس بازي بسيار سود آور است. افزايش سريع و نامشخص قيمت ها چنان سودي نصيب بورس بازان مي کند که سود حاصل از فعاليت هاي متداول در مقابل آن به چشم نمي آيد. بنابراين در چنين شرايطس افزايش بورس بازي کاملاً طبيعي به نظر مي آيد.
توزيع سرمايه گذاري از کالاهاي با قيمت ثابت به کالاهايي که تورم دارند
در صورتي که قيمت کالايي در زمان افزايش پيدا کند تمايل به سرمايه گذاري در آن بخش افزايش پيدا خواهد کرد چون ميزان سود حاصله بيش تر از کالاهاي با قيمت ثابت است. به دليل اين سرمايه گذاري ها قيمت کالاهاي مذکور بالاتر خواهد رفت. و تمايل به سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر كم مي شود.
راه هاي مبارزه با تورم
1. سياست هاي پولي
به سياست هايي اطلاق مي شود که تاثير آن ها از طزيق تغيير در حجم پول در گردش تحقق مي يابد. ابزار هاي سياست هاي پولي عبارتند از : تغيير در ذخيره پول٬ تغيير در ميزان بهره اي که بانک مرکزي به بانک ها وام مي دهد(نرخ تنزيل ) و اعمال برخي نظارت ها که در فصل عوامل موثر بر تورم مورد بررسي قرار گرفتند.
همان طور که مي دانيم با کاهش حجم پول در گردش٬ نرخ بهره افزايش پيدا مي کند و در نتيجه هزينه سرمايه گذاري افزايش و تقاضاي موثر کاهش مي يابد که از ميزان تورم مي کاهد.
نتيجه مهار تورم با اين روش يک رکود اقتصادي گسترده و عميق خواهد بود. کنترل حجم پول با کاهش تقاضاي همه کالاها همراه است نه تقاضا براي چند کالا و خدمات خاص بنابراين اگر توليد کنندگان قيمت کالاهاي خود را افزايش دهند تنها کالاي آن ها نيست که با محدوديت تقاضا مواجه مي شود. در اين حالت نمي توان اطمينان داشت که کمبود تقاضا منجر به فروش نرفتن همان کالاهايي مي شود که قيمتشان افزايش يافته است. بلکه احتمال دارد بخش هاي ديگر اقتصاد نيز از اين محدوديت صدمه ببينند. در اين شرايط تورم با هزينه بسيار سنگين که همان رکود اقتصادي است مهار خواهد شد.
2. سياست هاي مالي
به سياسيت هايي اطلاق مي شود که کاهش تقاضاي موثر را تامين مي کنند. ابزار سياسيت هاي مالي عبارتند از : ميزان ماليات و مخارج دولت
هرگاه دولت ميزان ماليات ها را افزايش دهد درآمدي که پس از کسر ماليات نصيب شهروندان مي شود کاهش پيدا مي کند و در نتيجه مصرف مردم که تابعي از درآمد آن هاست کاهش خواهد يافت.
افزايش ماليات ها با کاهش تقاضا براي کالاها و خدمات مصرفي همراه است که سبب کاهش تورم مي شود. به خصوص اگر فشار اصلي بر طبقات و اقشار تحتاني و متوسط جامعه که ميل به مصرف بالاتري دارند وارد شود .
دولت در کنار افزايش ماليات ها مي تواند از تقاضاي خود براي کالاها و خدمات توليد شده بکاهد و تقاضاي موثر را کاهش دهد.
استفاده همزمان و هماهنگ از سياست هاي پولي و مالي به سياست انقباضي مشهور مي باشد که در کنار مازاد بودجه مي تواند تورم را مهار کند.
3. سياست هاي درآمدي
آن سياست هايي هستند که مي کوشند ميزان افزايش دستمزد و قيمت را با اقدام مستقيم کاهش دهند. در اين حالت دستمزد ها و قيمت ها يا تحت نظارت قرار دارند و يا دولت مي کوشد تا رهبران کارگران را براي افزايش آهسته تر دستمزد ها و قيمت ها ترغيب کند. در واقع اين سياست ها از افزايش دستمزد ها بيش از افزايش بهره وري و از افزايش قيمت ها بيش از ازدياد هزينه ها جلوگيري مي کند.
تورمي که در کنار رکود اقتصادي وجود دارد حاصل همکاري سه گروه اصلي است :
1. مسئولان تعيين دستمزد يا همان رهبران اتحاديه هاي کارگري که دستمزد ها را پيوسته بالا مي بند٬ افزايش مداوم قيمت ها را توجيه کار خود مي دانند.
2. مسئولان تعيين قيمت که پيوسته قيمت محصولاتشان را بالا مي برند و توجيهشان اين است که " دستمزد هاي روزافزون هزينه هاي توليد را بالا مي بند و در نتيجه چاره اي جز افزايش قيمت باقي نمي ماند."
3. مسئولان حکومتي که تدابيري جهت افزايش مخارج کل اتخاذ مي کنند تا از گسترش رکود جلوگيري کنند.
اين تورم رهبري شده از طريق سياست هاي انقباضي مداوا نمي شود مگر آنکه در اجراي اين سياست چنان قاطعيت و شدت عملي به خرج دهيم که بيکاري و رکودي گسترده به وجود آيد و قدرت اتحاديه هاي کارگري و قيمت گذاران از بين برود.
اما هيچ دولتي تمايل له تحمل يک رکود شديد و دامنه دار را ندارد به همين جهت از سياست هاي درآمدي استفاده مي کند. اين سياست ها هم تورم مارپيچي را مهار مي کند و هم دست سياست گذاران را براي اعمال سياست هاي مالي و پولي انبساطي که براي از ميان بردن رکود و بيکاري ضروري است باز مي گذارد.
4.نظريه کينز گرايان جديد
راه پيشنهادي اين گروه دو جنبه دارد يکي براي مبارزه با تورم و ديگري براي مبارزه با رکود و بيکاري.
جنبه اول عبارت است از اتخاذ تدابير مالي و پولي به گونه اي که کل تقاضا براي کالا ها و خدمات توليد شده سالانه با آهنگي معين و ملايم افزايش يابد. اين رشد تدريجي حربه اي است براي جلوگيري از تشديد تورم.
در بستر مناسبي که به علت اين کنترل تقاضا به وجود مي آيد جنبه دوم مي تواند به اجرا گذاشته شود که عبارت است از اتخاذ يک سياست تعيين دستمزد ها که صرفاً تامين اشتغال کامل را مد نظر داشته باشد. به اين ترتيب در اين جا هم از سياست هاي پولي و مالي و هم از سياست درآمد ها استفاده شده است.
در روش قبلي ابتدا با اتخاذ سياست درآمد ها از افزايش قيمت ها جلوگيري کرده و سپس از تدابير پولي و مالي انبساطي جهت تنظيم تقاضاي موثر و رساندن آن به سطحي که براي رشد توليد ضرورت دارد استفاده مي شود.
اما کينز گرايان جديد نقش اين دو حربه را تعويض مي کنند يعني در ابتدا تدابير پولي و مالي با افزايش منظو و محدود تقاضاي کل٬ تورم را مهار مي کند. سپس نهاد هاي تعيين دستمزد نرخ دستمردها و هزينه هاي توليد را به گونه اي کنترل مي کنند که براي دستيابي به حجم توليد مناسيب است.
به اعتقاد اين گروه استفاده از سياست درآمد ها به عنوان مهمترين روش مبارزه با تورم نياز به تشکيلات دستمزدگذاري متمرکز دارد که نخواهد توانست ويژگي ها و نيازهاي هر بخش را مورد توجه قرار دهد و تدابير مناسب اتخاذ کند.
تورم در پروژه هاي عمراني
به علت هزينه هاي مربوط به مصالح(40الي50 درصد)، نيروي انساني (25 الي30 درصد)، ماشين آلات (20 الي 35 درصد ) و زمان بر بودن پروژه ها، تورم و تعديل آن در اين پروژه ها ديده مي شود.
شاخص دستمزد کارگران هر سال در اسفند ماه توسط اتحاديه کارگري، شاخص مصالح با توجه به بازار و شاخص ماشين آلات با توجه به بازار ولي به روش خاص خود تعيين مي شود.
پيش بيني هزينه هاي اجرايي در طول زمان در ابتداي کار امري غير ممکن است ويا لااقل توام با تقريب در محاسبات مي باشد، لذا بايد به گونه اي قيمت ها را در طول زمان اجراي کار تغيير داد که هزينه هاي تورم راشامل شود.
براي حل مشکل تورم راهکارهاي متفاوتي وجود دارد. يک روش اين است که پيمانکار در ابتداي کار تمام مصالح مورد نياز را تامين کند. در اين صورت نيازي به در نظر گرفتن تورم در مورد هزينه مصالح نداريم. معمولاً پيمانکاران به اين شيوه عمل نمي کنند زيرا تمايلي به پرداخت
پول زياد در ابتداي کار ندارند. روش دوم اين است که در ابتداي کار تورم سالهاي بعد را پيش بيني کرده و به اين ترتيب هزينه کل پروژه حساب شود. از آنجا که تورم در کشور ما قابل پيش بيني نيست از اين روش نمي توان استفاده کرد .
بسته به نوع پيمان( پيمان غير رسمي، پيمان رسمي و پيمان بين المللي) روش برخورد با تورم متفاوت است.
به طور کلي براي قراردادهاي کمتر از يک سال تورم ديده نمي شود. درمورد تورم هاي کمتر از 5 درصد بسته به حجم پروژه نحوه برخورد متفاوت است، در قراردادهاي کوچک تورم در نظر گرفته نمي شود ولي در قراردادهاي بزرگ چون ريسک بالا است تورم ديده ميشود.
در صورتي که پيمان کوچک باشد بسته به توافق طرفين يکي از دو روش زير انتخاب مي شود. يا تورم ديده نمي شود يا اينکه قيمت کنوني اقلام موجود در پروژه در خود پيمان ذکر مي شود و در صورت تغيير در قيمت هر يک از اقلام ذکر شده مابه التفاوت به پيمانکار پرداخت ميشود. .
در پيمانهاي بزرگ چند گزينه وجود دارد :
الف . ممکن است تورم ديده نشود.
ب . بانک مرکزي شاخص هايي روزانه ، ماهانه ويا سالانه را براي کل کالاها و خدمات و مصالح خاص پروژه ها، به خصوص سيمان، در پروژه هاي عمراني ، اعلام مي کند. بسته به توافق طرفين از شاخص هاي روزانه، ماهانه و يا سالانه استفاده ميشود.
پ . سازمان مديريت و برنامه ريزي براي کارهاي مختلف نظير کاشيکاري، کارهاي خاکي، چوبي و غيره شاخص هايي تعيين مي کند . اين شاخص ها براي هردوره سه ماهه تعيين مي شوند: سه ماهه اول (بهار)، سه ماهه دوم (تابستان)، سه ماهه سوم (پاييز) و سه ماهه چهارم (زمستان).
پيمانکار در ارزيابي قيمت کل براي مناقصه از قيمت هاي مربوط به دوره سه ماهه قبل استفاده مي کند. و در حين اجراي کار پس از پايان دوره سه ماهه تفاوت قيمت ناشي از تورم را از فرمول زير محاسبه مي کنند : (آخرين تصحيح و بازنگري اين فرمول در تاريخ 15/9/1382 انجام شده است.)
A : شاخص مبناي پيمان ![]()
ضريب تعديل
B : شاخص دوره انجام کار
در رابطه بالا ضريب 0.95 به اين علت است که متوسط تورم مفروظ ساليانه 0.05 است. در استفاده از اين فرمول بايد به موارد زير توجه کرد:
1. در پيمانهايي که در مدت اوليه (مدت درج شده در موافقت نامه ) به اتمام رسيده و تحويل موقت شوند عدد 0.95 در رابطه به عدد يک تبديل مي شود.
2. در پيمانهايي که تا مدت پيمان (مدت اوليه به علاوه تاخيرهاي مجاز ) به اتمام رسيده وتحويل موقت شوند عدد 0.95 در رابطه ضريب تعديل به 0.975 تبديل مي شود.
3. مبلغ مابه التفاوت ناشي از تبديل عدد 0.95 به يک يا 0.975 در مورد پيمانهاي مشمول حسب مورد همزمان با صورت وضعيت قطعي به پيمانکار پرداخت مي شود.
ت. شاخص هايي مثل تورم، نرخ تبديل ارز و بهره بانکي در خود قرارداد تعريف مي شوند. ودرصدي از تغييرات قيمت از طريق کارفرما و بقيه توسط بيمه به پيمانکار پرداخت مي شود.
در قراردادهاي مشاوره اي، سازمان مديريت و برنامه ريزي شاخص آحادبهاي قراداد مشاوره را ميدهد.
در قراردادهاي بين المللي حداقل يک تا دو سال اول تورم ديده نمي شود . اين موضوع به علت پيش پرداخت هايي است که به پيمانکار داده مي شود. در قراردادهاي مالي که به صورت Lump Sum هستند ضريبي براي تورم ديده مي شود و در صورت تغيير اين ضريب به يکي از دو روش زير عمل ميشود :
1.از طريق پرداخت نقدي به پيمانکار که تحت عنوان پاداش تلقي مي شود.
2. از طريق اصلاح حق الزحمه، مثلا اگر حق الزحمه پنج درصد بوده است به هفت درصد تبديل ميشود . اين دو درصد، اختلاف بين تورم واقعي و تورم پيش بيني شده است.
براي قراردادهاي مالي که بر اساس سقف مبلغ قرارداد است، از طريق اصلاح سقف مبلغ قرارداد تورم ديده مي شود.
علت تفاوت بين تورم بيان شده توسط دولت و تورم موجود دربازار
تورم بالا نشان دهنده وخامت حال مملکت است، بنابراين طبيعي است که انتشار آمارهايي که مبين تشديد تورم هستند از ديدگاه دولتمردان چندان مطلوب نيست. در کشورهايي که دولت در توليد و توزيع دخالت مستقيم و گسترده دارد و خود کارفرماي اصلي به شمار ميرود، آمار مربوط به تورم شديد با افزايش توقعات کارمندان و کارگران موسسات و کارخانه هاي دولتي همراه است و مساله تعديل دست مزد و حقوقها در قراردادهاي دو جانبه را براي دولت ملموس و حياتي تر مي سازد. گذشته از اينها از آنجا که تورم معمولاً با انتقال ثروت و درآمد از اقشار و طبقات کم درآمد به اقشار مرفه تر و همچنين دولت همراه است و در تورم شديد اين انتقال چنان است که اکثريت بزرگ جامعه را در گروه بازندگان جاي مي دهد، انتشار آماري که مويد تداوم يا تشديد تورم است، به اعتبار سياسي دولتمردان لطمه ميزند و از محبوبيت آنها نزد توده مردم مي کاهد.
روش هاي تحريف نرخ تورم
1. گنجانيدن کالاهايي که افزايش قيمت آنها شديد نيست در سبد نمونه کالاها و خدمات.
2. قائل شدن ضرايب غير واقعي براي برخي اجناس.
3. مهار مصنوعي قيمت کالاها و خدمات نمونه با روش هايي مثل وارد کردن اين کالاها از کشورهاي ديگر، پرداخت سوبسيد ويا وضع مقررات ويژه اي که مانع افزايش قيمت اين کالاها و خدمات بشوند..
4.
منابع و مآخذ
- اينترنت
- اقتصاد کلان، فيشر
- پول و تورم، دکتر فرخ عبادي و دکتر فريبرز رئيس نيا
آرشيو مطالب...