معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی برای اعمال تغییرات اساسی در ساختار معیوب بازار پیش‌فروش مسکن، تفاهم‌نامه‌ای با نماینده رسمی دولت کره جنوبی امضا کرد که به موجب آن، موفق‌ترین الگوی جهانی «خانه‌دار شدن قسطی» در اختیار فعالان ساختمانی ایران قرار می‌گیرد.
در کشور کره از ۲۲ سال گذشته تاکنون، برای بازار دوم مسکن – بازاری که آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی اول فروخته و سپس ساخته می‌شوند- مجموعه مقررات ساده و الزام‌آوری وجود دارد که در قالب آن، همه پیش‌فروشنده‌ها مکلفند قبل از هر نوع اقدام در این بازار، ابتدا گواهینامه معتبر از تنها شرکت دولتی صادرکننده مجوز پیش‌فروش دریافت کنند. این شرکت که از سال ۱۹۹۳، بازار پیش‌خرید و پیش‌فروش مسکن در کره‌جنوبی را تحت نظارت خود گرفته، برای هر دو طرف پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده، مجموعه‌ای از ۲۷ نوع ضمانت‌نامه فنی، مالی، اعتباری و حقوقی صادر می‌کند که محتوای آنها در نهایت، «تمام مسوولیت‌های سازنده» را برای متقاضی و «کلیه تعهدات پولی متقاضی» را برای سازنده و همچنین «تامین مالی پروژه» را برای دو طرف، تضمین می‌کند.
شنیده شدن این طرح یاد آور این است که پیش از این حسین عبده تبریزی ، مشاور اقتصادی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد بازار رهن ثانویه مسکن خبر داده و اعلام کرده بود که بهتر است این بازار در شرایط فعلی ایجاد شود. اما هنوز این طرح کلید نخورده و در حال بررسی است.
در ایران با ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی، قرار شده این بازار مشابه کشور کره، تحت نظارت دولت دربیاید. به گزارش اقتصادی نیوز، البته پایه نظارت کمی متفاوت خواهد بود، به طوری که مطابق آنچه به ادارات استانی وزارت راه‌وشهرسازی ابلاغ شده، تبلیغات و بازاریابی پیش‌فروشنده‌های مسکن مشروط به صدور مجوز از طرف این ادارات خواهد بود و برای ارائه این مجوز، باید ابتدا مدرک تشکیل «حساب امانی» نزد بانک‌ها که پیش‌فروشنده ملزم به افتتاح آن است، به رویت مدیر اداره برسد. در قالب «حساب امانی»، بانک عامل بر پیشرفت فیزیکی پروژه نظارت می‌کند و متناسب با آن، مبالغ اقساط پیش‌خرید که توسط پیش‌خریدار به این حساب واریز می‌شود را به سازنده پرداخت کند که در این شکل، بانک الزاما نماینده رسمی دولت محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند کارگزار طرفین معامله باشد.
در این باره نیز محمد مهدی مافی ، بازرس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن گفت: پیش‌تر در این باره صحبت شده است که شهرهای بزرگ کشور گنجایش افزایش جمعیت را ندارند و بهتر این است که اگر باید فکری برای اسکان در نظر گرفته شود برای پهنههای بزرگ‌تر باشد، چرا که این مناطق جمعیت کمتری را به خود جذب کردهاند. به طور مثال یکی از مکان‌هایی کهنیاز به ساخت و ساز و افزایش پهنه دارد، پهنه شمالی خلیج فارس است. اگر این طرح در بخش سرمایه‌گذاری این کشور در داخل باشد، بله می‌تواند تا اندازه‌ای استفاده از تجربیات موفق آنها باشد اما اگر موضوع بر سر حضور آنها برای مباحث تحقیقاتی باشد جای بحث دیگری است. اما این طرح بیشتر سرمایه‌گذاری است و باید جزئیات برنامه بیشتر اعلام شود. از آنجایی که ساخت و ساز مسکن می‌تواند ایجاد اشتغال کند استقبال می‌شود اما تنها ساخت مسکن در شهر‌ها حتی با سرمایه‌گذاری خارجی نیز گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند.
وی ادامه داد:اینکه این طرح راه نجات بازار است یا خیر گذر زمان مشخص می‌کند اما تجربه مسکن مهر نشان داد حتی کسانی که ثبت نام کردند همه راضی نیستند و در مقابل نیز به اقتصاد کشور لطماتی وارد شد. در صورتی که عده‌ای نیازمند مسکن هم به هدفشان نرسیدند و امیدواریم این طرح دچار سرنوشت مسکن مهر نشود. اما استفاده از تجربه کشور موفق که ۸۰درصد تولیداتش به فروش رفت ارزشمند است که البته باید توجه کرد شرایط کشور ما با کره جنوبی اندکی متفاوت است.
همچنین ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان استان تهران معتقد است: اگر تضمین‌های اعطا شده به کشور کره به سازندگان داخلی داده شود بازار با رونق بیشتری همراه می‌شود. این در حالی است که باید منتظر بود تا جزئیات این طرح همچون قیمت تمام شده و بهرههای مالی مشخص شود تا مصرف کننده واقعی خود را نشان دهد. همچنین باید دید که آیا ورود این حجم سرمایه به کشور صرفه ایجاد اشتغال دارد یا خیر و اینکه اگر همین تضمین مالی و تضمین به فروش رفتن واحدهای ساخته شده به سازندگان داخلی داده شود تا چه اندازه بازار تغییر خواهد کرد. ظاهرا تسهیلاتی که دولت به سازندگان خارجی می‌دهد با تسهلات به سازندگان داخلی اندکی متفاوت است و دولت تسهیلاتی که به داخلی‌ها می‌دهد را به سازندگان خارجی نمیدهد بنابراین باید منتظر بود و دید که دولت چگونه کرهایها را تضمین مالی می‌کند. اما به نظر من اگر دولت همین حمایت و تضمین‌ها را به سازندگان داخلی داده و به آنها فرصتی دهد تا سرمایه‌گذاری کنند از ورود سرمایه‌های خارجی بهتر است. اما متاسفانه سازنگان داخلی نه زور و نه قدرت اینکار را دارند که دولت را به حمایت اجبار کنند. حال اگر این تضمین به تولید‌کنندگان داخلی داده شود تضمین بازار آینده بیشتر خواهد بود.