الف – زمان و چگونگي شروع اجراي نظام
نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد از دهه 1960 آغاز شد. در اين دهه توجه بيشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج به نتايج و محصولات بود. در دهه 1970، ارزيابي برنامه‌ها و اثربخشي برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار داد.
مهمترين تحولات انجام گرفته در اين زمينه از آن زمان تاكنون به شرح زير بوده است:
فكر كاربرد شاخصهاي عملكرد در بودجه از سال 1994 بوجود آمد. تلاشهاي هماهنگ وزارت دارايي، وزارت رييس جمهوري و معاونت وزارت توسعه منطقه‌اي در اين امر موثر بود. اين سه وزارتخانه يك كميته سه جانبه براي نوسازي مديريت عمومي ايجاد كردند.
در جريان مبارزات انتخاباتي سال 1999، طرفداران دولت وقت شاخصهاي عملكرد بسياري را ارايه نمودند، كه به دليل كمبود اطلاعات مربوط به نتيجه اين شاخصها، توفيق زيادي بدست نياوردند. از طرف ديگر رهبران مخالفان در اثبات مشكلات مربوط به عملكرد موفق بودند. نهايتاً كانديداي مورد حمايت دولت انتخاب شد ولي براي مدتي بسيار كوتاه.
در همين سالها توسعه نهادهاي مالي (دفتر بودجه و خدمات عمومي) امكان حركت به سوي بودجه مبتني بر عملكرد و نتايج را به وجود آورد. مهمترين تصميم‌گيري در اين زمينه اضافه نمودن شاخصهاي عملكرد در مجموعه شاخصهاي مرتبط با حقوق و دستمزد بود. بروز بحران‌هاي مالي نيز به اين امر كمك بسزايي نمود. در دوره 2003 و 2004 وزارتخانه‌هاي رياست جمهوري، دارايي و كنگره با كمك يكديگر قانون شفافيت را به تصويب رساندند. در اين قانون پاسخگويي مديران و نتايج و عملكردها نقشي اساسي در اصلاحات پيشنهادي دارند.
شاخصهاي عملكرد با حقوق و دستمزد مرتبط شده است. اين شاخصها مشتمل بر فرآيند، محصول، نتايج مقدماتي و نهايي مي‌باشند. همچنين اين شاخص براي ارزيابي عملكرد بودجه در اختيار كنگره قرار داده شده است.
هر زمان دستگاههاي اجرايي تقاضاي منابع مالي براي اجراي فعاليتها يا پروژه‌ها مي‌كنند، به همراه تقاضا خود بايد "چارچوب منطقي" مشتمل بر ملاحظات مربوط به نتايج هر يك از آنها را نيز ارايه دهند. بايد ارتباط منطقي بين طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي و نتايج منتظر وجود داشته باشد.
در سه سال اخير هر يك از دستگاههاي اجرايي واحدي بنام "دفتر اطلاعات و شكايات" تشكيل داده‌اند. اين دفتر تحت استانداردهاي خاص و كاركناني كه به طور مستمر آموزشهاي لازم را مي‌بينند فعاليت مي كند. از اطلاعات جمع شده در اين دفاتر براي بهبود عملكرد و دستگاه استفاده مي‌شود.
بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد در 15 سال گذشته دو نقطه عطف داشته است. ابتدا در دوره 1990-1994، زماني كه بحران ناكارآيي و فساد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ضرورت كنترل و ارزيابي را به عنوان ابزاري براي ارتقاي بهره‌وري و شفاف نمودن اين پروژه‌ها آشكار كرد. طي اين سالها اصلاحات سياسي و نهادي عميقي نيز در اين كشور به عمل آمد كه منجر به قانون اساسي جديدي گرديد كه حاوي مجموعه خط مشي‌هايي براي نوسازي دولت بود. در ميان اين خط‌مشي‌ها ايجاد يك نظام ملي براي ارزيابي نتايج تحت نظر يك نهاد فني با قدرتي در سطح وزارتخانه و با عنوان "وزارت برنامه‌ريزي ملي" پيش‌بيني شده است.
با كمك بانك جهاني، دولت نظامي را مبتني بر نتايج طراحي كرده است كه از سه جزء كلي كنترل، ارزيابي استراتژيك و انتشار نتايج، تشكيل مي‌شود. البته در دوران اجرا طي دوره 1994-2002، جزء مربوط به نتيجه محور بودن با مشكل روبرو بوده و در عمل پيشرفت كمي در كاربرد آن براي بهبود ساختار تصميم‌گيري بودجه‌ريزي حاصل شده است.
دومين نقطه عطف، در اگوست 2002 رخ داد كه تاكنون ادامه يافته است. با توجه به اينكه افزايش در مخارج دولت در دهه گذشته منجر به بهبود متناسبي در شاخصهاي عملكرد امور اتماعي و اقتصادي نشده است تصميم سياسي مهمي در زمينه تمركز بيشتر بر نتايج اتخاذ گرديد. از طرفي مشخص گرديده است كه افزايش مخارج عمومي تاثيري منفي بر ماليه عمومي داشته است. براي مقابله با اين امر، در مجموعه سياستهاي دولت جديد بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد و نتيجه محور شدن بودجه مورد تاكيد قرار گرفته است. ضمن اينكه خط مشي‌هاي مربوطه در قالب اصلاحات جامع "نظام ارزيابي ملي" از سوي وزارت برنامه‌ريزي ملي پيشنهاد شده و در ماه جولاي 2004 به تصويب رسيد.
به دنبال آغاز كار دولت جديد در سال 2002، "نظام برنامه‌ريزي مشاركتي ملي" شامل راهبردها، اهداف، سياستها و برنامه‌هاي اجرايي تهيه و به اجرا درآمده است. اين برنامه جهت‌گيري‌هاي اساسي دولت طي 6 سال بعد را تعيين كرده است. يكي از اولويت‌هاي مهم اين برنامه تاكيد بر نتايج به جاي محصول است.
در ژوئن 1999، دولت هلند پيشنهادي را در زمينه بهبود نظام اطلاعاتي در دسترس اسناد بودجه و حسابهاي سالانه به مجلس ارائه نمود. هدف از ارائه اين پيشنهاد سياست محور كردن بيشتر فرآيند بودجه‌ريزي بود. اين مهم از طريق ارائه اطلاعاتي در زمينه عملكرد اهداف پيش‌بيني شده، ابزارهاي سياسي و هزينه اجراي آن انجام مي‌گيرد. نظام جديد بودجه‌ريزي شامل شاخصهاي عملكرد زير مي‌باشد:
اقدامات انجام شده در اين زمنيه منجر به نتايج زير شده است:
از طريق اسناد بودجه تهيه شده بر اساس نظام جديد مقايسه بين اهداف مورد نظر عملكرد و آشكار كردن نقاط ضعف بسيار ساده شده است. (هم از ديدگاه كارآيي مديران و هم اثربخش سياستها). همين امر باعث ايجاد يك سازوكار دفاعي در مقابل نظام جديد از سوي بعضي از مديران شده است. مديراني كه نمي‌خواهند كارشان در معرض ارزشيابي قرار گيرد سعي مي‌كنند به بهانه‌هاي مختلف خود را مستثني نمايند.
دردهه 1980، مهمترين هدف دستگاه اجرايي مسئول بودجه، تنظيم امور مخارج بود. بعد از سال 1982، اقدامات مربوط به اصلاح بر تغيير ساختار بودجه و فرآيند تخصيص منابع و حركت از مبادلات دو جانبه به چند جانبه، تلفيق فرآيند حسابرسي در روشهاي تهيه و تنظيم بودجه و توجه بيشتر به عملكرد و دستاوردهاي برنامه‌هاي خاص متمركز شد و از دهه 1990 منافع حاصل از اين اقدامات آشكار گرديد.