ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.1.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
نگاهی به آینده

آینده صنعت ساختمان در سال 94
آینده صنعت ساختمان در سال 94

قادر نصیری*

اعتدال، سال 1393 با تمام فراز و فرودهایش سپری شد و سال 1394 با تمام بیم و امیدهایش میآید. اگر با این فرض که «گذشته چراغ راه آینده است» به آن گذشته و این آینده بنگریم، لازم مینماید درنگی نموده و مروری مختصر بر آنچه در سال 93 گذشت داشته باشیم تا با بهرهگیری از آن، چراغ مناسبی را برای آینده به دست بگیریم.

در سال 93 در بخش اقتصاد کلان با فرض صحیح بودن آمارهای اعلامی که در لطافت طبعش خلاف هست! شاهد سقوط غول تورم از بلندای 40 درصدی بودیم که البته و ظاهرا در ارتفاع 14 درصدی متوقف شده وگرنه اگر شدت جاذبه زمین اقتصاد بیش از این غول تورم را به سوی خود میکشید، آنگاه معلوم نبود تکه پارههای غول منفجرشده چه بلایی بر سر و روی عابران پیاده و اقشار آسیب پذیر میآورد.

حالا چرا عابران پیاده؟ برای اینکه سوارهها یا سوار ماشینهای لوکس تمام اتومات از هوای مطبوع کولر و بخاری برخوردارند و یا در پنت هاوسها و برجهای عاج خود خیلی بالاتر از ارتفاع تورم یا امواج و نوسانات نرخ ارز و سکه و... سیر و سلوک مینمایند.

در سال 93 همچنین شاهد صعود ـ اگر بگوییم «جهش» حرف گزافی نزدهایم_ نرخ رشد اقتصادی از منفی و زیر صفر به مثبت و بالای 2 درصد بودیم. البته این اطلاعات هم اعلامی است ولی چه فرقی میکند اعلامی یا اعمالی، هر دو حداقل تأثیری که داشتهاند مانع از افزایش نابسامانیهای اقتصادی در شرایطی شدهاند که کماکان این اقتصاد نحیف و بیبهره از بهرهوری از تحریم مضاعف داخلی و خارجی رنج میبرد. البته از تحریم کنندگان خارجی نه انتظاری میرود و نه حرجی هست اما از تحریم کنندگان داخلی که میتوانند موجبات رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی را با بهرهوری و کارآمدی خود در تولید فراهم آورند نه تنها انتظار بیش از این میرود بلکه جای گله گذاری هم هست.

از دشمن بیرونی انتظاری نداریم چراکه او تنها به منافع خود میاندیشد و خارج از کشتیای نشستهاست که همه ایرانیان در آن همسفریم ولی ما کارگران، کارفرمایان، کارمندان، سازندگان، پیمانکاران، مهندسان، انبوهسازان، دولتیان، مجلسیان و.... که هرکدام به نوبه خود سهمی و نفعی- نه به اختیار که به اجبار- ازکشتی اقتصاد ایران داریم آیا نباید گذشته نامناسب عاری از بهرهوری و ناکارآمد که سرانجامی به غیراز افول اقتصادی و سوق یافتن به سمت دست درازی برای دریافت اعانه و یارانه نصیبمان نکرد، چراغ عبرتی باشد برای تجدیدنظر در رفتارهای انفرادی و اجتماعی خویش که لازم و ملزوم همدیگر هستند.

در سال 93 البته خیلی بیش از اینهایی که ذکر شد نه به عنوان عبرت بلکه نعمت وجود داشت که باید شکرش را به جا آوریم و یکی از مهمترین آنها که سرآمد همه نعمات الهی بود، وجود امنیت در کشور بود؛ امنیتی که در میان تمام ناامنیهای دور و بر خود به ما آرامش بخشید. اگر نگاهی گذرا به کشورهای ناامن منطقه داشته باشیم از عراق و بحرین و یمن و افغانستان گرفته تا سوریه و... که گرفتار حیلهها و درگیریهای هزار فرقهای هستند آن وقت بیش ازپیش شکر نعمت امنیت را به جا خواهیم آورد.
اما در سال 1394 با بهرهگیری از چراغ 1393 و بلکه سالهای پیشین چگونه میتوانیم آینده روشنی داشته باشیم؟.

در بخش اقتصاد ـ نباید واقعیت را نادیده گرفت و از آن فرار کرد ـ آنچه مشهود است تأثیرپذیری این زنجیره زندگی بخش از بخش سیاست است. همین طور اقتصاد جهان متأثر از مجموعه سیاستهایی است که در آن جاری و ساری است. در نگاه کلان و جهانی جنگ سرد دو ابرقدرت و رقبای دیرین یعنی آمریکا و روسیه را به عینه مشاهده میکنیم.

دست اندازی ولادیمیر پوتین به «کریمه» و الحاق آن به کشور خود با اهداف اقتصادی که پشت آن پنهان است، در واقع مقابله آشکار با حضور رقیب دیرین خود (امریکا) در منطقه چه در آسیای میانه و چه در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعم از عراق، عربستان، یمن و.... است. علاوه بر این دو ابرقدرت، کشورهای غربی و اروپایی هم عدهای به سمت آن غش کردهاند و تعدادی دیگر به این سو متمایل شدهاند تا هرکدام با یارگیریهای آینده نگرانه نفع بیشتری عاید خود کنند. همه این چالشها با هر هدفی که دست به دست هم داده باشند آینده مبهمی را برای اقتصاد جهان به تصویر می کشند.

با این تحلیل در سال 1394 اقتصاد جهان همچنان نه در ثبات و تعامل که در تعارض و کشمکشهای سیاسی گرفتار خواهد شد و این، همان واقعیتی است که در بالا اشاره شد نباید از آن چشم پوشید، اما با وجود حاکمیت چنین شرایطی بر اوضاع اقتصادی جهان، در داخل و اقتصاد ایران اوضاع دیگرگونهاست که جای بسی خوشوقتی دارد.

هرچند ارزش قیمت نفت که اصلیترین منبع تأمین بودجه در فراق کسب مالیات ـ که باز در دریافت آن از شهروندان فاقد درآمد جای بسی درنگ و تأمل است ـ به پایینتر از نصف قیمت چند ماه پیش سقوط کردهاست و حداقل حسنی که این سقوط دارد عدم وابستگی و دل بستگی به این ماده بد بو ولی خوش یمن اقتصادی تاکنون- را موجب خواهد شد اما از طرف دیگر سبب به خود آمدن برنامه ریزان متکی به بودجه نویسی بر مبنای وابستگی به نفت شد. در این رابطه، بودجه بندی سال 94 شاهد مدعاست که نسبت به سال گذشته سهم نفت کاهش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

امیدواریهای ما به سال آینده بیش از رها شدن از وابستگی به درآمدهای نفتی، یکی به سیاستی برمی گردد که در عرصه دیپلماسی اتخاذ شده و فعالانه جریان دارد. با تمام احترامی که برای مخالفان نحوه انجام مذاکرات قائل هستیم نباید نادیده انگاشت از زمانی که مذاکره کنندگان ایرانی وارد عرصه تعامل و گفتگو با زیاده خواهان شدهاند حداقل حسنی که داشته جلوگیری از افزایش تعدی و تحریمهای ناعادلانه بودهاست.

مهمتر از آن حضور غرورآمیز مردان دیپلماسی در جمع 1+5 کشور قدرتمند جهان با زبان دیپلماتیک و جهانی است که نتیجه آن و تأثیری که بر اقتصاد داخلی داشته عدم رشد تورم به بالای 40 درصدی است. شاید به قول وزیر محترم اقتصاد و دارایی در حوزه اقتصادی تنها کاری که کردهاند کارهایی بوده که باید انجام میدادند ولی انجام ندادهاند و یکی از نمونههای بارز آن عدم کنترل افزایش نقدینگی است ولی نباید تأثیر روانی تحریکات دیپلماسی را نادیده گرفت.

سال 1394 هرچند مانند عرصه جهانی، منطقه هم شاهد درگیریهای سازماندهی شده برای ناامن جلوه دادن این منطقهخواهد بود اما همین تهدید برای کشوری مثل ایران و فارغ از دغدغههای این چنینی فرصتی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. فرصت، از این منظر که خرابیهای حاصل از جنگ و درگیری این کشورها نیاز به بازسازی و ساخت وساز دارد که هیچ کدام ازآنها نه توان فنی و مهندسی و نه توان اجرایی بازسازیها را ندارند و همین امر فرصت مغتنمی برای سازندگان و مهندسان بیشمار ایرانی است که توانمندیهای خود را البته با بسترسازیهای مسئولان اجرایی بلندپایه در آن کشورها به نمایش بگذارند.

صدور خدمات فنی و مهندسی در آن صورت، از چارچوب قوانین مکتوب ولی اجرانشده، امکان حضور در کشورهای مجاور را خواهد یافت و چه فرصتی از این بهتر که هم توانمندیهای ایرانی به شکل فنی، مهندسی و علمی به نمایش گذاشته میشود و هم در نتیجه این فعل وانفعالات درآمدهای ارزی حاصل کشور خواهد شد.

برای صنعت ساختمان هم در سال 94 اگر ارقام 47 هزار و 700 میلیارد تومانی سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی، به علاوه برداشت هفت هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 103 هزار میلیارد تومان شرکتهای دولتی را اضافه کنیم ـ البته به نقل از معاون برنامه وبودجه ریاست جمهوری و رئیس سازمان مجدد احیاشده برنامه وبودجه ـ آن وقت با 158 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای طرحهای عمرانی شاهد آینده روشن مضاعفی خواهیم بود.

* مدیرمسئول نشریه تخصصی پیام ساختمان



آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 48