ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

فرصت­ها و چالش­هاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ­ها

تحليلي بر فرصت­ها و چالش­هاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه­ها بر اجراي طرح‌هاي عمراني برنامه پنجم توسعه كشور

 

مهدي روانشادنیا

کاندیدای دکترای مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیأت علمی دانشگاه

Email: ravanshadnia@yahoo.com

محمدحسن رئيس‌زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

چكيده: اجرای طرح های زیربنایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دولت قرار دارد. دولت در سالهای گذشته طرح تحول اقتصادی و طرح هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرده است. این طرح ها هم اینک در آستانه اجرایی شدن بوده و اتفاقا اجرای آنها با برنامه پنجم توسعه کشور همزمان شده است. این طرح از طرح هایی است که تأثیر زیادی بر فرایند اجرای طرح های عمرانی خواهد داشت. برای مثال، در برخی سناریوهای اجرای طرح 20 میلیارد دلار به بودجه عمرانی کشور افزوده شده و به عبارتی در حدود دو برابر خواهد گردید.

مقاله حاضر مروری دارد بر قانون هدفمند کردن یارانه ها و با ارائه شواهدی فرصتها و چالشهای ناشی از اجرای این قانون برای طرح های عمرانی را به بحث می گذارد. در نهایت، راهکارهایی برای اجرای هر چه بهتر این طرح و حداقل کردن تبعات منفی آن بر روند اجرای طرح های عمرانی ارائه نموده است. امید است مقاله حاضر روزنه ای باشد برای بحثهای آتی در این زمینه تا تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور امکان پذیر گردد.

واژه های کلیدی: چالش، فرصت، هدفمند کردن یارانه ها، طرح عمرانی، برنامه پنجم توسعه، ایران

 


1- مقدمه

بر مبناي چشم­انداز 20 ساله ايران در سال 1404 كشور مي­بايست، دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل باشد. دستيابي به چنين آرمان بزرگي، مستلزم دورانديشي، برنامه­ريزي و اهتمام در همه زمينه­ها از جمله در اجراي طرح­هاي زيربنايي كشور مي­باشد.

متاسفانه مروري بر آمار و ارقام واقعي طرح­هاي عمراني كشور نشان از فاصله زياد تا تحقق چنين هدف بزرگي است. براي مثال گزارش سال 1378 مركز پژوهش­هاي مجلس حاكي از وجود 2850 پروژه با نقايص فني، 1650 ميليارد تومان زيان ناشي از فقدان توجيه طرح­ها، 460 ميليارد تومان زيان سالانه ناشي از تاخير طرح­ها و ميانگين وزني 7/11 سال براي اجراي طرح­هاي عمراني است. از طرف ديگر، طبق گزارش وزارت راه و ترابري، مقايسه ايران با 60 كشور دنيا نشان مي­دهد كه نسبت طول شبكه جاده­اي به مساحت ايران 81 كيلومتر به هزار كيلومتر مربع است در حاليكه ميانگين آن 1322 مي­باشد و يا اينكه ايران از نظر ميزان كالاي حمل شده توسط حمل و نقل هوايي بين 60 كشور رتبه 53 و از نظر تعداد پروازهاي ثبت شده رتبه 37 را دارد.

نگاهي به اعداد و ارقام فوق و يا نمونه­هاي مشابه، حاكي از آن است كه براي دستيابي به اهداف سند چشم­انداز تلاش دو چندان و برنامه­ريزي شده، همه عوامل اجراي طرح­هاي عمراني ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود.

با توجه به همزماني اجراي طرح تحول اقتصادي و زير مجموعه آن يعني طرح هدفمند كردن يارانه­ها با برنامه پنجم توسعه، مقاله حاضر قصد دارد تا اثرات اجراي اين طرح­ها را بر شرايط حاكم بر طرح­هاي عمراني در برنامه پنجم توسعه بررسي نمايد. در بخش دوم اين مقاله مروري بر تاريخچه برنامه­ريزي در كشور شده­است، بخش سوم هدفمند كردن يارانه­ها در جهان و ايران را مورد بررسي قرار داده‌است و بخش چهارم فرصت­ها و چالش­هاي اين طرح و راهكارهايي براي مواجهه بهتر با آن را پيشنهاد داده­است.

2- تاريخچه برنامه­ريزي در طرح­هاي عمراني

در ارتباط با برنامه­ريزي اقتصادي در امور عمراني ايران، نخستين جرقه­ها از زمان سلجوقيان زده شده است و تا سال 1327 ترفندهايي براي نحوه دريافت عوايد و چگونگي استفاده اين اموال به کار رفته­است. ولي شروع تحولات اساسي در نظام فني و اجرايي با لايحه برنامه هفت ساله اقتصادي در سال 1327 و تشکيل سازمان برنامه به وجود آمد.

آنچه در چهار برنامه عمراني اوليه حائز توجه مي­باشد وابستگي سازمان برنامه به برنامه­هاي عمراني کشور است. بدين معني که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمراني سازمان برنامه از حالت موقتي و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به يک موسسه دولتي با اهداف و وظايف خاص تبديل شد.

در برنامه پنجم با توسعه فعاليت کار در استانها و توجه بيشتر به امر برنامه ريزي منطقه اي تشکيلات استانها در سطح وسيعتري تصويب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادي و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگي ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود. در سال ۱۳۵۲ تقريبا در تمامي مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ايجاد گرديد.

پس از انقلاب تغييرات زيادي در سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد که از جمله آن­ها مي­توان به تغييرات در تشکيلات استاني سازمان از سال 1359 تا 1364، تشکيل وزارت برنامه و بودجه، شکل­گيري مجدد سازمان برنامه و بودجه و تشکيل سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي و همچنين سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.

اين سازمان در سال 1386 بنا بر تصويب صد و سيزدهمين شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، منحل شده و براساس اين تصميم، سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو واحد اداري جديد در نهاد رياست جمهوري تبديل و در قالب معاونت راهبردي و برنامه­ريزي رياست­جمهوري ادامه فعايت دارد.

از عمده فعاليت­هاي نظام برنامه­ريزي طرح­هاي عمراني پس از انقلاب مي­توان به تهيه نظام فني و اجرايي طرح­هاي عمراني، تدوين ضوابط و دستورالعمل­ها و مشخصات فني، تهيه برنامه­هاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي، سند چشم انداز 20 ساله نام برد. در راستاي نايل شدن به اهداف چشم انداز 20 ساله ايران، برنامه پنجم از اهميت به خصوصي برخوردار است. از آنجا که برنامه پنجم توسعه با طرح هدفمند کردن يارانه­ها همزمان شده است، مقاله حاضر قصد بررسي اثرات هدفمند شدن يارانه­ها بر اجراي طرح­هاي عمراني برنامه پنجم را دارد.

 

3- مروري بر هدفمند کردن يارانه­ها

قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف فراورده­هاي نفتي مي­شود. بنابراين با توجيه محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار تمايل منافع به سمت اغنياي جامعه مي­شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است. اين موضوع در كشورهاي مختلف دنيا پيگيري شده­ و چند سالي است كه اجراي طرحي براي اصلاح ساختار توزيع يارانه­ها در ايران نيز مورد توجه قرار گرفته­است. در اينجا با مروري بر كارهاي ساير كشورها اشاره­اي به اهداف طرح هدفمندسازي يارانه­­ها مي­گردد تا در بخش بعدي اثرات آن بر اجراي طرح­هاي عمراني مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

3-1- تجارب کشورهاي ديگر در زمينه هدفمند کردن يارانه­ها

حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در کشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد که دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود نمايد. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يکي از روشهاي مناسب، بررسي تجربه کشورها در اين زمينه است. در اين بخش به تجربه کشورهاي منتخب در اين زمينه پرداخته شده است.

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و کاهش فقر دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي پررنگ‌تر شد. در اين دوران از دولت به عنوان پيش‌ران توسعه ياد مي‌شد. اين نقش را اقتصاددانان کلاسيک توسعه براي دولت تعريف کرده بودند و از آنجا که اين گروه از نظريه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادي را صرفاً در سرمايه‌گذاري‌هاي کلان فيزيکي و زيرساختهاي اقتصادي مي‌ديدند بيشتر دولتها را به دخالت در اين زمينه‌ها توصيه مي‌کردند. ولي از دهه 1970 با شکل‌گيري تفکر محوريت انسان در توسعه، اين آگاهي ايجاد شد که براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نيافتگي کشورها سرمايه فيزيکي کافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيکي، مسايل و سياست‌هاي اجتماعي و شکل‌گيري سرمايه انساني هم ضرورت دارند. اين تفكر در برنامه چهارم توسعه ايران نيز با محوريت توسعه مبتني بر دانايي مورد توجه قرار گرفت. بنابراين در اين دوره سياست‌هاي حمايتي اجتماعي در قالب دولتهاي رفاه، سياست‌هاي يارانه‌اي و... سرلوحه برنامه‌هاي توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمينه پرداخت يارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگيري صحيح اين سياستها بود؛ به نحوي‌که بيشتر کشورها يارانه‌ها را بصورت همگاني و عمومي پرداخت مي‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، امريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب اين رويکرد جديد اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام کردند. دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

3-1-1-لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد : هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

3-1-2- آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري: كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

3-1-3- هزينه 36 ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي: دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به 4 ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي 2000 تا 2005 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.

3-1-4-طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف 10 سال: پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.

3-1-5-تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد: تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر 3 بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.

3-1-6- جمع بندي و نتيجه گيري: دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه­اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت­ها را فراهم مي­كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي­شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه­ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه­هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.

نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند

3-2- تجارب هدفمند کردن يارانه­ها در ايران

ايران پس از انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي به دليل تحريم­ کالاهاي اساسي و مشکلات ناشي از جنگ با کمبود بسياري از کالاهاي اساسي از جمله حامل­هاي انرژي و مواد غذايي اصلي روبرو شد. در اين زمان بود که دولتمردان آن دوره با اتخاذ سياست­هايي با محور ايجاد عدالت اقدام به توزيع عادلانه منابع کردند به طوري که همگان سهمي مساوي و مناسب از کالاهاي ذکر شده داشته­ باشند. به اين طريق که با چاپ کالا برگ­هايي که آن زمان با نام کوپن روستايي و شهري معروف بودند و ارائه آن­ها به مردم شرايط توزيع عادلانه کالا به صورت مجزا براي افراد مقيم در روستا و شهر را ايجاد کردند. اين راهکار با همه کاستي­هايي که داشت مانند صف­هاي طويل براي دريافت کالا و کالابرگ يا خريد و فروش کالابرگ­ها در بازار سياه، در آن دوران پر تنش موثر واقع شد.

بعد از اتمام جنگ 8 ساله همچنان توزيع کالابرگ­ها به خصوص براي مواد غذايي ادامه داشت ولي به دليل شروع توسعه و افزايش توليد روز افزون کالا­ به شکل رقابتي و بالا رفتن توقعات مردم ميزان علاقه به اين کالابرگ­ها کاسته شد تا جايي که در بعضي موارد امکان خريد يک کالاي کوپني با کيفيت و قيمت مناسب­تر از كالاي كوپني، آسان­تر و به صرفه­تر بود. اين روند باعث شد که استفاده از اين کالابرگ­ها به جز موارد خاص و معمولا براي اقشار خاص و يا مناطق خاص متوقف شود.

در سال 1385 با تصويب هيات دولت ارائه کارت سوخت که نسخه مدرن کالابرگ­هاي سابق بود آغاز شد. به اين صورت که دارندگان خودرو سهميه­اي ماهانه براي استفاده از بنزين يا گازوئيل يارانه­اي دارند. اين طرح در ادامه با تغييراتي همراه بود تا توزيع بنزين را عادلانه­تر کند (براي مثال کاهش متوالي سهميه­ها و حذف سهميه خودروهاي گران­قيمت). به هر شکل اين طرح يكي از حرکت­هاي اجرايي در جهت هدف­مند کردن يارانه­ها بود. كه در قالب طرح تحول اقتصادي دولت اجرايي گرديد.

3-3- طرح هدفمند کردن يارانه­ها

قبل از شروع بحث به معرفي چند مفهوم اساسي پرداخته مي­شود:

  • يارانه چيست ؟

آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غير مستقيم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به موسسات خصوصي ، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد . ( البته در گذشته از وازه سوبسید در این رابطه استفاده می گردید.)

از مهمترين اهدافي كه دولت ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما با پرداخت يارانه دنبال مي كنند ، جلوگيري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از كارايي اقتصادي است .اما دسته بندي هاي متعدد و تعاريف گوناگون از يارانه وجود دارد كه در ادامه جهت آشنايي بيشتر به چند نمونه از اين دسته بندي­ها و تعاريف اشاره خواد شد .

  • كالابرگ چيست؟

کالابرگ يا کوپن، برگه کاغذي است که توسط دولت­ها در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد تا با ارائه آن کالاهاي اساسي خود را دريافت دارند. اين روش توزيع کالا بيشتر در کشورهاي کمونيستي به منظور برخورداري شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خريد مساوي اعمال مي‌شود. در جمهوري اسلامي ايران نيز از اين روش براي توزيع کالاهايي همچون بنزين و گوشت و روغن و ... استفاده مي‌شد.

در سال­هاي گذشته جهت اصلاح نظام اقتصادی كشور، طرح های مختلفی ارائه شده است و تقریبا هر دولتی طرحی را برای نجات اقتصاد کشور مطرح کرده است. اخیر ترین این طرح ها طرح تحول اقتصادی است. طرح تحول اقتصادي شامل محورهاي هفت­گانه زير توسط دولت مطرح شد:

1)    هدفمندکردن يارانه ها

2)    اصلاح نظام مالياتي

3)    اصلاحات گمرکي

4)    اصلاح نظام توزيع

5)    اصلاح نظام بانکي

6)     ارتقاء چرخه بهره­وري

7)    ارزشگذاري پول ملي

ملاحظه مي­شود كه بسياري از اين محورها با هم مرتبط هستند، ولي مشخصا مهمترين و پرچالش ترین اين محورها هدفمند كردن يارانه­ها مي­باشد كه بر كليه محورهاي ديگر تاثير گذار خواهد بود. طرح هدفمند كردن يارانه­ها در سال 1388 به مجلس ارائه شد و با كش و قوس­هاي فراوان از سال 1389 به اجرا گذاشته مي­شود. از مصوبات اين قانون كه مي­تواند در زمينه اجراي طرح­هاي عمراني موثر باشد به موارد زير مي­توان اشاره نمود:

1)    اصلاح قيمت­ حامل­هاي انرژي

2)    اصلاح قيمت آب و كارمزد جمع­آوري فاضلاب

3)    هدفمند كردن يارانه­ كالاهاي اساسي (مثل نان، شير، شكر و ...)، خدمات پستي، هوايي و ريلي

4)    پرداخت نقدي و غيرنقدي درآمد خانوارها، صنايع و بخش­هاي توليدي-خدماتي

5)    تخصيص 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون بر اعتبارات هزينه­اي و تملك دارايي­هاي سرمايه­اي

6)     اصلاح نظام معافيت­هاي مالياتي

در زمينه طرح­هاي عمراني دو عامل قيمت حامل­هاي انرژي و تخصيص 20 درصد وجوه حاصل از اجراي قانون به طرح­ها حائر اهميت بيشتري هستند. در ادامه با نگاهي به تاريخچه برنامه­ريزي در ايران با محوريت پروژه­هاي عمراني و بررسي قانون هدفمند­كردن يارانه­ها به تاثيرات مثبت ومنفي آن پرداخته شده است و راهكارهايي براي كاهش اثرات منفي آن و اجراي بهينه قانون ارائه شده است.

 

4-تحليلي بر فرصت­ها و چالش­هاي ناشي از هدفمند کردن يارانه­ها بر طرح­هاي عمراني

در اين فصل به طور مجزا به اثرات مثبت و منفي قانون هدفمند كردن يارانه­ها بر طرح‌هاي عمراني بررسي شده است و در قسمتي ديگر راهكارهايي براي كاهش چالش­هاي احتمالي ارائه شده­است.

4-1- فرصت­­هاي ناشي از قانون هدفمند كردن يارانه­ها

اين طرح با شرايط جديدي كه در امور اقتصادي ايجاد خواهد كرد باعث به وجود آمدن فرصت­هاي متعددي مي شود كه با در نظر گرفتن اين فرصت­ها و استفاده مناسب در صورت برنامه ریزی مناسب مي­تواند به رشد اقتصادي كمك شاياني كند. فرصت­های این طرح برای اجرای طرح های عمرانی شامل مواد زير مي­باشد:

1)    افزايش بهره­وري منابع: يكي از اهداف محقق نشده برنامه چهارم توسعه دستيابي به رشد 5/3 درصدي در بهره­وري نيروي انساني بوده است. دسترسي به چنين اهدافي با در نظر گرفتن مديريت كارآمد در بخش­هاي مختلف اقتصادي ( ازجمله امور ساخت و ساز) امكان­پذير خواهد بود. حال با توجه به کاهش يارانه سوخت و مواد اوليه، پيمانکاران و ساير عوامل اجرايي پروژه خود را موظف مي­دانند که از مديريت علمي و دقيق در ارتباط با ماشين­آلات، نيروي انساني و منابع ديگر استفاده کنند. در نتيجه بهره­وري بيشتري از اين منابع که نقش با ارزش­تري نسبت به گذشته خواهند داشت محقق خواهد گرديد. همچنين اصلاح قيمت­ها، کاهش فواصل حمل و برنامه­ريزي مناسب در جهت تامين مواد اوليه به بهينه­سازي کليه عمليات اجرايي را در پي خواهد داشت.

2)    نوسازي ماشين­آلات و حذف ماشين­آلات و تجهيزات فرسوده: در حال حاضر به دليل ارزش ناچيز سوخت (گازوئيل 165 ريالی و بنزین 1000 ریالی) در مقايسه با قيمت خريد ماشين­آلات، مصرف سوخت به عنوان يك عامل تعيين كننده در انتخاب و خريداري ماشين­آلات محسوب نمي­شود. با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه­ها اين منوال تغيير خواهد کرد و ممکن است خريد ماشين­آلات نو از هزينه جاري سوخت و تعميرات به صرفه­تر شود که اين خود اثرات مثبتي در زمينه زيست محيطي هم به جاي خواهد گذاشت، در ضمن براي صنعت علي­الخصوص شرکت­هاي سازنده ماشين­آلات عمراني يک فرصت تلقي مي­گردد.

3)    کاهش تبعات محيط زيستی: بي شک با اجراي اين طرح در زمينه عمراني و صنعتي با استفاده بهينه­تر از انرژي به طور خاص فرلورده­هاي نفتي روبرو خواهيم بود، بدين شکل که اتلاف انرژي و در نتيجه اثرات ناشي از آن بر روي محيط زيست کاهش خواهد يافت و پيمانكاران با وسواس بيشتري در خصوص اتلاف فراورده­هاي نفتي و وارد شدن آنها به طبيعت برخورد خواهند كرد.

4)    تأثیر لحاظ معیارهای مدیریتی بر موفقيت شرکت­هاي پيمانکاري با برنامه­ريزي بهتر: شرکت­هاي پيمانکاري که با اعمال نظام برنامه­ريزي مناسب به بهره­وري بيشتر از منابع و نيروهاي خود مي­پردازند در اين شرايط مي­توانند با حداقل کردن هزينه­ها و افزايش کيفيت، رشد و توسعه بيشتري نسبت به گذشته (ارزش اين منابع گاها در پروژه­ها ناچيز بود) داشته باشند. اين امر باعث بالا رفتن اعتبار و جايگاه شركت­ها در شرايط رقابتي بازار ساخت و ساز خواهد گرديد.

5)    افزايش بودجه طرح­هاي زيربنايي: از طريق عايدات 20 درصد صرفه­جويي ناشي از هدفمند کردن يارانه­ها در طرح­هاي زيرساختي و توسعه آنها مثل راه­آهن، مترو، بزرگراه  و ... مصرف خواهد شد. در اين ارتباط بايد به اين نکته توجه کرد که اگر عوايد ناشي از هدفمند کردن يارانه­ها را 100 هزار ميليارد تومان پيش­بيني کنيم، 20 درصد آن معادل 20 هزار ميليارد تومان (معادل 20 میلیارد دلار) خواهد بود، كه به اين معني است كه بودجه عمراني كشور تقريبا 2 برابر خواهد گرديد. حال با در نظر گرفتن سناريو­هاي ديگر براي عوايد ناشي از يارانه­ها مثل 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار ميليارد تومان اين افزايش بودجه به  20 درصد و 40 درصد تغيير خواهد کرد.

6)     ايجاد توجيه اقتصادي طرح­هاي سرمايه­گذاري مهم کشور: با اجراي اين طرح و واقعي­تر شدن ارزش انرژي بسياري از طرح­هايي که امروزه توجيه اقتصادي ندارند مثل آزادراه­ها و راه­آهن با توجه به صرفه­اي که در زمينه مصرف سوخت عايد کشور خواهدکرد توجيه­پذير خواهند شد. اين امر باعث ترغيب سرمايه­گذاران خصوصي و خارجي يا به صورت مشارکتي در طرح سرمايه گذاري مهم و بزرگي همچون موارد ياد شده خواهدشد. براي مثال طرح آزادراه شيراز-اصفهان، مسير كنوني شيراز به اصفهان را 130 كيلومتر (حدود 30 درصد) كوتاهتر مي­كند. حال اگر مصرف متوسط هر خودرو را 10 ليتر به ازاي هر 100 كيلومتر در نظر بگيريم، به ازاي هر وسيله نقليه 13 ليتر بنزين و در حدود 5/1 ساعت وقت صرفه­جويي مي­شود. اگر بر مبناي حقوق 350 هزار تومان در ماه، ارزش زمان هر نفر را 1800 تومان و متوسط تعداد سرنشينان هر خودرو دو نفر در نظر گرفته­شود و از ساير مزاياي طرح صرف­نظر كنيم، ارزش استفاده از طرح براي هر خودرو در سناريوهاي مختلف به صورت زير خواهد بود:

 

جدول 1- اثرات سناریوهای مختلف قیمت بنزین به توجیه استفاده از آزاد راه شیراز اصفهان

سناريوي قيمت بنزين

ارزش زمان صرفه جويي شده  به ازاي هر خودرو (ريال)

ارزش سوخت به ازاي هر خودرو (ريال)

جمع ارزش استفاده از آزادراه به ازاي هر خودرو (ريال)

سناريوي قيمت 1000 ريالي

54000

13000

67000

سناريوي قيمت 2500 ريالي

54000

32500

86500

سناريوي قيمت 4000 ريالي

54000

52000

106000

سناريوي قيمت 18000 ريالي

54000

234000

288000

 

جدول فوق نشان مي­دهد كه در شرايط كنوني به ازاي هر خودرو با استفاده از آزادراه فوق به جاي بزرگراه موجود شيراز به اصفهان، حداقل 6700 تومان صرفه­جويي مي­شود ولي اگر قيمت­ها در حد كشور تركيه (1800 تومان به ازاي هر ليتر بنزين) در نظر گرفته­شود، استفاده از آزادراه حداقل 28800 تومان ارزش اقتصادي خواهد داشت. در چنين شرايطي امكان دريافت عوارض منطقي­تر و در نتيجه توجيه سرمايه­گذاري براي سرمايه­گذاران خصوصي فراهم خواهد گرديد. اين در شرايطي است كه پروژه فوق­الذكر سالهاست كه در انتظار سرمايه­گذار بوده و سرمايه­گذاران خصوص نسبت به توجيه سرمايه­گذاري در آن (به دليل قيمت پايين حامل­هاي انرژي و نيز ساير شرايط كشور) تمايلي ندارند. در كل واقعي شدن قيمت حامل­هاي انرژي نقش بسزايي در رشد سرمايه­گذاري­هاي زيربنايي خواهد داشت.

7)    توجه بيش از پيش به فناوري­هاي نوين: در زمينه طراحي و اجراي طرح­هاي عمراني و بررسی توجیه اقتصادي، استفاده از روش­هاي نوين ساخت و فناوری­ها جدید نقش اساسي پيدا خواهد کرد.

برای مثال در ذیل مشخصات مربوط به طرح یک نیروگاه برق بادی ارائه شده به شرکت ایرانی توسط شرکت هلیوس که سازنده این نیروگاه­ها در اسپانیا می­باشد مشاهده می­شود.هزینه ساخت 18500 میلیون ریال برای ساخت هر نیروگاه بادی شامل حمل و نصب و کلیه موارد دیگر می­باشد که توانایی تولید سالانه 4 میلیون کیلووات ساعت را خواهد داشت، هزینه­های سالانه طبق گزارش شرکت سازنده 4000 میلیون ریال در سال برآورد شده است. در شرایط کنونی میزان درآمد سالیانه 3250 میلیون ریال است که حتی کفاف هزینه­ها سالیانه را هم نخواهد داد، ولی با فرض حذف یارانه­ها و تعرفه جدید 150 تومان به ازای هر کیلووات ساعت درآمد سالانه به 6080 میلیون ریال در سال خواهد رسید که بازگشت سرمایه آن 8 ساله خواهد بود، این مثال نشان می­دهد که ساخت نیروگاه بادی که در حال حاضر یک فناوری غیر مقبول است در آینده و پس از واقعی شدن قیمت برق، یک راه حل مناسب از نظر تولید انرژی پاک در کنار سوددهی مناسب خواهد بود.

4-2- چالش­هاي ناشي از قانون هدفمند كردن يارانه­ها

در كنار فرصت هاي مهم ذكر شده اجراي طرح با چالش­هايي همراه خواهد بود كه شناسايي و آمادگي جهت حداقل كردن اثرات آنها امري اجتناب ناپذير مي­نمايد. از جمله اين چالش­ها مي­توان به موارد زير اشاره كرد:

1)    افزايش نرخ نهاده هاي توليد در صنعت ساخت­وساز: افزايش هزينه سوخت باعث افزايش نرخ خدمات در زمينه ساخت و ساز خواهد شد که اين مشکل به خصوص در بخش حمل و نقل مصالح قابل توجه خواهد بود.

2)    افزايش نسبت هزينه­ کارکرد ماشين­آلات ساختماني در پروژه­ها: در پروژه­هاي عمراني يكي از اركان اساسي ماشين­آلات مي باشد، ماشين­آلات مصرف قابل توجه سوخت دارند كه با توجه به نوع و كاربرد آن كم يا زياد مي­شود، براي نشان دادن اين موضوع در جدول زير مقايسه 3 سناريوي قيمت گازوئيل (50، 100 و 400 تومان به ازاي هر ليتر) با وضعيت فعلي يعني نرخ 5/16 تومان به ازاي هر ليتر براي چند نمونه از ماشين­آلات و تاثير آن بر هزينه­ها گذاشته شده­است لازم به ذكر است كه در شرايط زير هزينه­هاي ديگر به جز هزينه سوخت ثابت فرض شده است و تنها تاثير تغيير قيمت سوخت ديده شده­است:

جدول 2-  هزینه ساعتی ماشین آلات ساختمانی و  تأثیر قیمت گازوییل بر آن

سناريوهاي متفاوت/نام دستگاه

بلدوزر D155 کوماتسو

لودر WA-400 کوماتسو

گريدر R-2 705 کوماتسو

گازوئيل 5/16تومان (فعلي)

كل هزينه­هاي ساعتي بدون احتساب گازوئيل (ريال)

280000

220000

240000

هزينه سوخت ساعتي (ريال)

7425

4125

4950

درصد سوخت نسبت به كل هزينه­ها

3

2

2

سناريوي 1 گازوئيل  50 تومان

هزينه سوخت ساعتي (ريال)

23203

15865

19038

درصد سوخت نسبت به كل هزينه­ها

8

7

7

درصد افزايش هزينه نسبت به وضع فعلي

5

5

5

سناريوي 2 گازوئيل 100 تومان

هزينه سوخت ساعتي (ريال)

46406

31731

38077

درصد سوخت نسبت به كل هزينه­ها

17

14

16

درصد افزايش هزينه نسبت به وضع فعلي

14

12

14

سناريوي 3 گازوئيل 400تومان

هزينه سوخت ساعتي (ريال)

185625

126923

152307

درصد سوخت نسبت به كل هزينه­ها

40

35

38

درصد افزايش هزينه نسبت به وضع فعلي

64

59

62

همانطور كه ملاحظه مي­شود با افزايش هزينه سوخت هزينه كل به ميزان قابل توجه­اي افزايش مي­يابد كه در پروژه­هاي عمراني كه ماشين‌آلات سهم عمده‌اي را دارند (مثل راهسازي كه 30 تا 50 درصد كل هزينه­ها را شامل مي شود) مي­تواند هزينه­ ماشین آلات را در سناریوی آخر تا بیش از 60 درصد افزایش دهد.  حال اگر سهم ماشین آلات را یک سوم هزینه کل در نظر بگیریم، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها هزینه های پروژه تا حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت. دولت بایستی چنین مسائلی را پیش بینی کرده و راهکارهای لازم را در این مورد اندیشیده باشد.

3)    به وجود آمدن دعاوي احتمالي بين عوامل پروژه: مشخص نبودن بعضي از هزينه­ها و شرايط و نبودن ضوابط جديدي که کليه شرايط پس از هدفمند کردن يارانه­ها را در نظر گرفته­ باشد، ممکن است به اختلاف و دعاوي بين عوامل يک پروژه همچون پيمانکار و کارفرما منجر شود. كارفرمايان بايستي آمادگي لازم براي مواجهه با پيشنهاد قيمت­هاي جديد (ستاره­دار) و مسائل اين­چنيني را داشته باشند.

4)    افزايش تقاضاي مواد اوليه در مناطقي که پروژه­هاي عمراني زياد هستند: اين شرايط به دليل هزينه حمل زياد پيش مي­آيد که براي اقتصادي بودن  پروژه لازم است از نزديک­ترين تامين کننده مواد اوليه به خصوص سيمان و فولاد نياز را بر طرف نمود. از اين رو، در مناطقي که پروژه­هاي زيادي در حال ساخت است با کمبود مواد اوليه روبرو خواهيم شد که حتي­الامكان با برنامه­ريزي براي ايجاد توازن و توزيع مناسب کارخانه­هاي توليد کننده در سطح کشور و از طرف برنامه­ريزي مناسب پروژه­هاي عمراني مي­توان اين مشکل را در بلند مدت بر طرف کرد.

5)    امکان ايجاد اثرات اجتماعي ناشي از طرح و به وجود آمدن شرايط بحراني در بعضي طرح­ها

6)     امکان عدم تکافوي بودجه جاري و انتقال بودجه عمراني به بخش جاري: در صورتي كه دولت بخواهد كمبود بودجه­ جاري را از بودجه عمراني تامين كند، نرخ  تخصيص در طرح­هاي عمراني کاهش مي­يابد و اين موضوع به طولاني­تر شدن طرح­ها و عواقب اقتصادي و فني ناشي از تاخير منجر مي­شود.

4-3- راهکارهايي براي کاهش اثرات منفي هدفمندسازي يارانه­ها بر اجراي طرح­هاي عمراني

بديهي است، اجراي هر طرح اقتصادي اثرات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي فني زيادي را براي اجراي طرح­هاي عمراني خواهد داشت. ليكن با پيش­بيني اتفاقات آينده و در نظر گرفتن راهكارهاي لازم مي­توان اثرات منفي طرح را حداقل نمود و به گسترش فرصت­هاي ناشي از طرح كمك نمود. در ادامه بعضي از راهكارهاي پيشنهادي نويسندگان اين مقاله به عنوان نمونه ارائه مي­گردد:

1)    لحاظ کردن تعديل­هاي مناسب در قراردادهايي که با قيمت واحد در حال اجرا مي­باشند.

2)    پيش بيني اثرات قراردادي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت جلوگيري از مشکلات ناشي از تغييرات قيمت­ها به شرايط اجرايي پروژه­ها.

3)    اعمال محدوديت­هاي بيشتر در جابجايي اعتبارات عمراني کشور به اعتبارات جاري، جهت جلوگيري از ركود اجراي طرح­هاي عمراني.

4)    تجديد نظر و اصلاح نرخ بهاي واحد در کليه فهارس بها.

5)    مکان­يابي و مسير يابي دقيق­تر طرح­هاي عمراني کشور با توجه به موضوع فواصل حمل مصالح و نيز فاصله فرآورده­هاي توليدي تا محل مصرف.

6)     افزايش حداقل دستمزد کارگران کارهاي عمراني، جهت حداقل شدن اثرات اجراي طرح بر اقشار كم درآمد جامعه

7)    توجيه کليه عوامل اجرايي طرح­هاي عمراني (به خصوص عوامل کليدي پيمانکاران و مشاوران) در مورد تبعات اجراي طرح و مشارکت آنها در اجراي طرح.

8)    ايجاد همکاري­هاي حرفه­اي با انجمن­هاي مرتبط با صنعت ساخت و ساز جهت اصلاح مقررات، بخشنامه­ها و ضوابط اجرايي طرح­هاي عمراني متناسب با طرح هدفمند شدن يارانه­ها و سهيم كردن آنها در تصميم­گيري­هاي مرتبط.

9)    در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه­ها کليه دستگاه­هاي اجرايي به عنوان کارفرما بايستي آمادگي لازم جهت بررسي و رفع مشکلات مشاوران و پيمانکاران حاضر در پروژه عمراني را داشته باشند، تا از تاخيرات و ساير مشكلات قابل پيش­بيني ناشي از اجراي طرح جلوگيري گردد.

 

5-  برنامه پنجم توسعه و تحلیلی بر مواد مرتبط با امور عمرانی

برنامه پنجم توسعه که در ادامه برنامه­های قبلی توسعه می­باشد، اهداف سند چشم­انداز را با محوریت عدالت و پیشرفت را دنبال می­کند.

این برنامه که توسط دولت محترم با تاخیر، اواخر سال 1388 به مجلس ارائه شد، به دلیل متقارن شدن با بررسی لایحه توسط مجلس به سال 1389 موکول شده­است، در ادامه با بعضی از مواد این برنامه که به طرح­های عمرانی مرتبط می­باشد را مورد بررسی قرار گرفته­است.

5-1- ماده 48 بند ج: طبق این بند به منظور كاهش هزينه هاي مهندسي ساخت مسكن، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دستگاه­هاي اجرايي ذيربط مجاز به ارائه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارائه شده جايگزين خدمات مهندسي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مي باشد.

این امر ممکن است در ادامه به دلیل عدم کفایت اشخاص مسئول غیر متخصص به بروز مشکلاتی در زمینه ساخت مسکن گردد. امروزه با توجه به پیجیدگی و علمی­ بودن طراحی سازه­ها، بهتر است در جهت اجرای اصولی­ و تخصصی ساخت مسکن حرکت شود تا در آینده سوانحی مانند زلزله بم تلفات جانی و مالی کمتری را داشته باشد.

5-2- ماده 76:در این ماده  آمده است که به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت­هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي ، با واريز حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي، تشکيل مي­شود .

این ماده که در مقاله حاضر هم مورد توجه قرار گرفته­است می­تواند با مدیریت مناسب، باعث حرکت طرح­های عمرانی و یک فرصت­ مناسب جهت پیشبرد زیرساخت­ها باشد. همچنین مشکلات احتمالی در طرح­های عمرانی که از حذف یارانه­ها به وجود می­آید را به حداقل می­رساند.

5-3- ماده 144: طبق این ماده به دولت اجازه داده مي­شود نسبت به ايجاد مديريت يكپارچه حمل و نقل برون شهري و درون شهري براساس سند راهبردي كه توسط معاونت با همكاري وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و ساير دستگاه هاي ذي­ربط در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي­رسد، اقدام نمايد. تبصره - كليه دستگاه­هاي اجرايي و بخش غير دولتي موظف به اجراي مفاد اين سند مي­باشند.

وجود چنین ماده­ای در جهت بهبود، هماهنگ­سازی و هدفمند شدن طرح­های مرتبط با حمل و نقل که همانطور که در فصول قبل اشاره شد یکی از شاخص­های پیشرفت می­باشد موثر واقع گردد، با این وجود ارائه برنامه مشخص و کاربردی و همچنین مدیریت اصولی از ارکان این امر می­باشد.

 

 

 

تقدیر و تشکر

این تحقیق جهت کمک به جامعه مهندسی و مدیریتی کشور انجام شده و در انجام آن از تجربیات بسیاری از محققان و افراد حرفه ای استفاده شده است. به ویژه، از همکاریهای بی دریغ شرکت توسعه ساختمان و راه (توسار) و آقای مهندس عباس غفاری در انجام این تحقیق قدردانی می گردد.

 

نتیجه گیری

بررسی های این مقاله نشان می دهد که طرح هدفمند کردن یارانه ها تأثیر به سزایی در تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه کشور دارد. به نظر می رسد در ارائه لایحه برنامه به ارتباط اجرای این طرح و تأثیر آن بر طرح های عمرانی کمتر توجه شده است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با چالشها و فرصتهای فراوانی برای طرح های عمرانی همراه است.

افزايش نرخ نهاده هاي توليد در صنعت ساخت وساز، افزايش نسبت هزينه کارکرد ماشين آلات ساختماني در پروژه ها، به وجود آمدن دعاوي احتمالي بين عوامل پروژه، افزايش تقاضاي مواد اوليه در مناطقي که پروژه هاي عمراني زياد هستند، مشکلات حمل سیمان، میلگرد و سایر مصالح حجیم، امکان ايجاد اثرات اجتماعي ناشي از طرح و امکان عدم تکافوي بودجه جاري و انتقال بودجه عمراني به بخش جاری از جمله تهدیدهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سالهای آتی خواهد بود. برای مثال در یکی از سناریوهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه ماشین آلات پروژه ها تا 60 درصد افزایش می یابد، که این موضوع در هزینه اجرای پروژه ها بایستی در نظر گرفته شود. با تحقق چنین گزینه ای بودجه طرح های عمرانی به شرط ثابت ماندن کلیه نهاده های تولید (که فرضی دور از واقع است) حداقل 20 درصد بایستی افزایش یابد.

افزايش بهره وري منابع، نوسازي ماشين آلات و حذف ماشين آلات و تجهيزات فرسوده، کاهش تبعات محيط زيستی، تأثیر لحاظ معیارهای مدیریتی بر موفقيت شرکت هاي پيمانکاري با برنامه ريزي بهتر، افزايش بودجه طرح­هاي زيربنايي، ايجاد توجيه اقتصادي طرح­هاي سرمايه­گذاري مهم کشور، توجه بيش از پيش به فناوري هاي نوين، سعی در اقتصادی شدن پروژه های سرمایه گذاری به لحاظ فاصله حمل از جمله فرصتهای طرح هدفمند کردن یارانه هاست.

تحقیق حاضر راهکارهایی را برای حداکثر شدن فرصتهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بر طرح های عمرانی کشور ارائه داده است. بررسي دقيق­تر علمي در زمينه­هاي مختلف صنعت ساخت و ساز به صورت تخصصي و به تفكيك در كليه رشته ها ضروري به نظر مي­رسد. براي مثال، طبيعت كارهاي راهسازي با كارهاي ساختماني تفاوت­هاي قابل ملاحظه­اي داشته كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه­ها اثرات اقتصادي و فني متفاوتي بر آنها خواهد داشت. مقاله حاضر تنها بخشی از موضوع مورد بررسی را مورد توجه قرار داده و بدیهی است انجام تحقیقات تکمیلی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 



آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108