«قانون نظام مهندسی ساختمان» در اردیبهشت 1371 تصویب و جایگزین «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب 1352 و اصلاحیه سال 1356 آن شد. پس از آن در اسفندماه سال 1374 قانون مورد تجدید نظر جدی واقع شد و با عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مورد بازنگری قرار گرفت. پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی برخی مواد آن در سال‌های بعد منتشر شد، که از میان آنها آیین‌نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383 از شهرت بیشتری برخوردار است.
به موجب این قانون، در هر استان از کشور، تشکیلاتی، به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شد. همچنین طبق این قانون اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود.
اصلاحات پیش‌نویس قانون جدید
تغییرات قانون سال 1374 نسبت به قانون سال 1371 فراتر از افزایش تعداد مواد از 20 ماده به 42 ماده و افزایش تبصره‌ها از 10 به 21 بوده و قانون کنونی اصلاحات زیاد محتوایی را به همراه داشته است. قانون مصوب 1374 در قالب شش فصل و 42 ماده مصوب شد و آیین‌نامه اجرایی آن به‌صورت 10 فصل در قالب 124 ماده به تفصیل مسائل متعددی را مورد تاکید قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر زمزمه‌های اصلاح این قانون به گوش می‌رسید، تا اینکه در مهرماه 1392 یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند.
مطلعین موضوع تعداد مواد اصلاحی را در ابتدا 36 ماده از 42 ماده و در نهایت 10 ماده اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین تغییرات اعلام شده در پیش‌نویس قانون عبارتند از:
- تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردان‌ها از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی استان
- تغییر دوره شورای مرکزی سازمان، هیات‌مدیره استان‌ها و شورای انتظامی هیات‌مدیره از سه به چهار سال
- افزایش تعداد اعضای هیات‌مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی
- عضویت سازمان در کمیسیون‌های هیات حل اختلاف مالیاتی و داشتن نمایندگانی در کمیسیون‌های ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با حق رأی
- اختیارات بیشتر برای شورای مرکزی در زمینه تصویب قیمت‌گذاری خدمات، نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیات‌مدیره، برگزاری آزمون‌ها و...
- تغییر در شیوه انتخاب بازرسان و مدت و نوع کار هیات‌رییسه
نکاتی که توجه به آنها در فرآیند اصلاح قانون پیشنهاد می‌شود:
1) خدمات یکپارچه: اگرچه در دو سال گذشته نقدها و دفاعیات متعددی در مورد این قانون مطرح شده است، به نظر بنده یکی از مهم‌ترین مسائل مغفول مانده، ارائه خدمات یکپارچه در قالب یک بسته فنی با کیفیت به مردم و سازندگان است. در حال حاضر، مهندسان در رشته‌های معماری، مهندسی عمران، تاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك، در قالب طراحی، نظارت و اجرا به‌صورت گسسته به ارائه خدمات به مردم و سازندگان می‌پردازند. جای خالی مدیریت پروژه‌های ساختمانی برای یکپارچگی خدمات به مالکان به شدت احساس می‌شود. این موضوع می‌تواند در قالب خدمات مجریان ذی‌صلاح نمود یابد. این روزها رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت پروژه، ساخت‌و‌ساز ناب، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ذی‌نفعان تلاش‌هایی در جهت مدیریت یکپارچگی پروژه‌ها و یک ضرورت برای صنعت ساختمان است.
2) نوآوری در خدمات مهندسی: در سازوکارهای کنونی نظام مهندسی ساختمان، جایگاه نوآوری، خلاقیت مهندسی، پژوهش کاربردی و پاداش به نوآوری مدبرانه در ساخت‌و‌سازهای شهری کجاست؟ ساختار کنونی خدمات مهندسی به‌گونه‌ای است که ارائه خدمات نوآورانه بسیار مشکل و گاه ناممکن است. در حالی‌که بسیاری از چالش‌های امروز ما مستلزم ارائه خدمات نوآورانه و مبتنی بر قضاوت مهندسی است. فرآیند ساخت مسکن در کشور ما بسیار گران، زمان‌بر، حادثه‌زا و ناکارآمد است. از نظر فناوری ساخت، روش تولید مسکن در ایران سنتی بوده و تکنولوژی‌های جدید کمترین جایگاه ممکن را دارند. قانون آینده باید از هرگونه نوآوری جامعه مهندسی برای کاهش هزینه، زمان ساخت و اثرات زیست‌محیطی حمایت کند.
3) توجه به زنجیره تامین و تضمین کیفیت: بسیاری از مشکلات کیفی ساخت ساختمان‌ها به فرآیندهای قبل از اجرا در زمان تولید و حمل مصالح و استانداردهای مربوطه بازمی‌گردد. در اصلاح قانون باید جایگاه ویژه‌ای برای تضمین کیفیت و مدیریت فرآیندهای اجرایی در نظر گرفته شود.
4) جامعه بزرگ مهندسان: با توجه به جمعیت روزافزون مهندسان، ایجاد بسترهایی برای اثرگذاری بیشتر جامعه مهندسی، اشتغال مهندسان (فراتر از خدمات طراحی، نظارت و اجرا)، فراهم شدن حمایت‌های تامین اجتماعی، توجه به معیشت مهندسان، توجه به صدور خدمات فنی مهندسی، جایگاه اخلاق حرفه‌ای، تقویت فرهنگ کار تیمی، حل مشکل برگزاری مجامع عمومی در سازمان‌ها، اصلاح نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره، تغییر شیوه ارتقای پایه مهندسان و ... بایستی بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
5) رابطه مقررات ملی ساختمان و نظام فنی اجرایی کشور: وجود دو نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بعضا دو استاندارد در یک زمینه هزینه‌هایی را برای کشور دارد که در قانون جدید با پیوند بیش از پیش نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مورد توجه باشد.
6) یک سازمان مردم‌نهاد یا یک سازمان دولتی: در مدت 19 سال اجرای قانون کنونی تنوع و عدم یکپارچگی در ساختارهای سازمانی و کارکردهای آن در استان‌های مختلف مشاهده می‌شود. در حال حاضر، مسائل زیادی در عملکرد مردمی، صنفی و دولتی سازمان دیده می‌شود که در قانون جدید باید مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. به‌صورت اخص وضعیت ارتباطی بین سازمان نظام مهندسی با شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، مهندسان و مردم باید مورد تجدید نظر و اصلاحات اساسی قرار گیرد.
7) ضمانت اجرایی: برخی از مواد قانون کنونی در اجرا با مشکلاتی مواجه شده‌اند. قانون آینده باید بسترهای قانونی لازم برای التزام نهادها و دستگاه‌های اجرایی به اجرای مفاد قانون (مثل مجریان ذی‌صلاح) را فراهم کند.
8) توسعه پایدار: صنعت ساخت از لحاظ مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه‌ای در رتبه نخست قرار دارد. نزدیک به 50 درصد هزینه‌های انرژی در بخش ساخت‌و‌ساز و فرآیندهای بهره‌برداری آن صرف می‌شود. در کشور ما، مسائل محیط‌زیستی، تعداد زیاد حوادث (نیمی از حوادث کار ایران) و مصرف بالای انرژی سه چالش اساسی صنعت ساخت‌و‌ساز هستند. حال سوال اینجاست که مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در قبال این مشکلات چیست؟ در قانون جدید بایستی جایگاه سازمان، مهندسان و همه ذی‌نفعان در رفع این مسائل بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.