اندیشگاه
دانشگاه‌های ایران صرفه اقتصادی ندارند
اما
مشکلات فراوانی پیش روی این جوانان است؛ هجوم نیروی کار تحصیلکرده
به‌بازار کار، عدم تامین نیاز صنعت و بازار توسط تحصیلکرده‌ها و احتمالا در
آینده‌یی نزدیک دارندگان مدرک دکترایی که کار ندارند. این شرایط در کنار
صندلی‌های خالی، غیراقتصادی بودن منطق و فلسفه دانشگاه در ایران را بیش از
پیش نشان می‌دهد. دانشگاه‌هایی که پر از صندلی‌های خالیست اما تعداد اساتید
و نشریات علمی و آزمایشگاه آن کافی نیست. به‌عبارتی، به اعتقاد محمد ابویی
اردکان، رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ظرفیت خالی دانشگاه‌ها اساسا
مشکل اقتصادی دانشگاه‌های امروز ایران نیست؛ مشکل اصلی کنترل مرکزی دولت بر
این نهادهاست که امکان اقتصادی عمل کردن را از آنها می‌گیرد. به اعتقاد
ابویی که دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، اگر رقابت در بازار
دانشگاه‌های ایران وجود داشت، کشور ما که بهشت دانشگاه‌های معتبر جهان برای
سرمایه‌گذاری است، پر می‌شد از دانشگاه‌هایی که هم محصولات باکیفیتی دارند
و هم به نهادهایی سودده بدل می‌شدند.
میزان صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جاری نسبت به سال
پیش 15درصد افزایش یافته؛ نشانه‌یی از تغییرات جمعیتی ایران که حالا وضعیت
اقتصادی دانشگاه‌ها را دچار بحران کرده است. در ادامه همین روند، می‌توان
هم آینده‌یی تیره را برای دانشگاه‌ها تصور کرد و هم چشم‌اندازی موفق‌تر. به
نظر شما کدامیک محتمل‌تر است؟
اگر شرایط اقتصادی موجود دانشگاه‌ها را از زاویه دید رشد طبیعی ببینیم،
منطقی به نظر می‌رسد در کشوری که تقاضا برای آموزش عالی در بازار آن وجود
دارد، عرضه هم افزایش یابد؛ یعنی کشور برای پاسخ به تقاضایی که زمانی وجود
داشته از مسیر مشخصی حرکت کرده است. از حدود 20سال پیش فشار زیادی روی
دانشگاه‌ها حس شد و در نتیجه آن، طی 10سال به سرعت بر ظرفیت دانشگاه‌ها
اضافه شد؛ اما از 4-3سال پیش، این ظرفیت به صورت مازاد عرضه، در حال نمایان
شدن است که رویدادی طبیعی در هر سیستم اقتصادی است. اما آنچه از این پس
شاهد خواهیم بود ورود دانشگاه‌های کشور به عرصه رقابت است که در نتیجه آن
دانشگاه‌های بی‌کیفیت از چرخه بازار آموزش کشور حذف می‌شوند چرا که از نظر
اقتصادی رقابت‌پذیر نخواهند بود.
در واقع با نگاهی عمیق‌تر، ما در هسته بحث استراتژی، قایل به الگوی تنازع
برای بقا در اقتصاد هستیم. در سیستم اقتصادی عامل حذف‌کننده ضعیفان در
برابر قدرتمندان کیفیت است و زمانی بروز می‌کند که رشد کمی رخ دهد چراکه
مرحله حتمی بعد از آن، رشد کیفی است. از طرفی با همین دیدگاه تحول تکاملی و
تدریجی باید توجه داشته باشیم که دانشگاه‌ها مانند هر سازمان دیگری در
محیطی رشد می‌کنند که منابع لازم وجود داشته باشد و وقتی رقابت میان این
سازمان‌ها در می‌گیرد که منابع کاهش یابد. البته در مورد دانشگاه‌ها، دولت
هم به عنوان یک‌سری سیاست‌های تاخیری در اقتصاد از رشد این بخش استقبال
می‌کرد چراکه تمایل داشت وقت سیل عظیم جوانان نیازمند اشتغال را با آموزش
پر کند. به هر حال این مسیر طی شده و سیاست کمیت‌گرایی هم توسط دولت بدون
توجیه اقتصادی اجرا شده است. نتیجه آن هم ارایه مجوز به تعداد بسیار زیادی
دانشگاه‌ها بدون منطق اقتصادی بود.
براساس تناسب جمعیت و نظام آموزش عالی وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای مشابه چگونه است؟
از نظر نسبت دانشگاه به جمعیت، ایران با جمعیت حدود 70 تا 80میلیونی هم
رتبه کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، کره‌جنوبی و ترکیه است؛ به عبارت
دیگر، در افق آموزشی باید تعداد دانشگاه‌های ایران مشابه این کشورها باشد؛
یعنی حدود 100 تا 120دانشگاه. این در حالی است که وزارت علوم بیش از 160
مجوز به دانشگاه‌های دولتی داده که همراه با زیر شعبه‌ها این تعداد به 2000
دانشگاه می‌رسد. این بدان معنی است که ما در سایز و اندازه اقتصادی عمل
نمی‌کنیم. درحالی که اگر رویه‌یی طبیعی در مسیر رشد اقتصادی را طی می‌کردیم
باید حداکثر 120 دانشگاه در کشور داشته باشیم.
این بازار متراکم هم به‌نوعی انحصاری بوده و رقابتی در کار نبوده است.
بله. در تمام این دوره‌ها دولت از انحصار استفاده می‌کرده و اجازه رقابت
خارجی در بازار آموزش عالی را نمی‌داده است. به‌طور کلی رویکرد دولتی نسبت
به آموزش عالی در ایران همین بوده است.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موج جمعیتی که زمانی
دانشگاه‌ها را مورد هجمه قرار داد و اکنون این بخش را غیراقتصادی کرده،
زمانی آموزش و پرورش را هم با فشار مواجه کرد اما الآن به نظر می‌رسد آموزش
و پرورش ایران در مقایسه با آموزش عالی -که هر دو از نظر فشار تقاضا در
وضعیت مشابهی هستند – عملکرد اقتصادی‌تری را بروز داده است. دلیل این مساله
چیست؟
پاسخ ما به رشد جمعیتی در آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی بود که از یک
جنبه نسبتا کار را از نظر کیفی برای دولت راحت کرد چراکه اساسا باکیفیت کار
می‌کردند و می‌کنند؛ اما الآن از نظر اقتصادی برای خانواده‌ها به‌صرفه
نیستند. درحالی که دانشگاه‌ها مسیر دیگری را رفتند؛ زیرا ما در دانشگاه‌ها
اولویت مسایل فرهنگی را داریم که در آموزش و پرورش نداریم؛ به عبارت دیگر،
دولت در دانشگاه‌ها به دنبال کنترل متمرکز است. اگر دانشگاه‌ها نیز مانند
آموزش و پرورش از کنترل متمرکز دور بودند الآن هزینه دانشگاه‌ها خیلی بالا
می‌بود ولی از طرفی هم دانشگاه‌های بسیار باکیفیتی می‌داشتیم. در واقع ما
نتوانستیم خصوصی‌سازی را به‌طور کامل اجرا کنیم و در حال حاضر با ملغمه‌یی
از دانشگاه‌ها مواجهیم که با روش‌های مختلف مدیریتی اداره می‌شوند.
در حال حاضر دانشگاهی داریم که از نظر اقتصادی عملکرد موجهی در بازار داشته باشد؟
خیر، در حال حاضر هیچکدام از دانشگاه‌های ایران از نظر اقتصاد دانشگاهی
به‌صرفه نیستند. یکی از دلایل این مساله هم نحوه برخورد دولت با مدیریت
دانشگاهی است اما الان دولت با پولی که در اختیار دارد تنها می‌تواند از
نظر اقتصادی حدود 27 یا 28درصد اقتصاد دانشگاه‌ها را اداره کند و مابقی
اقتصاد دانشگاه‌ها در اختیار بخش غیردولتی است. در چنین شرایطی دولت قصد
دارد با همین سهم، 100درصد دانشگاه‌ها را کنترل کند و این اتفاق رخ نخواهد
داد. در نتیجه این وضعیت، رقابت تنگاتنگی بین کسانی که صاحب دانشگاه به
معنی اقتصادی هستند و کسانی که سیاست‌گذاری می‌کنند، در می‌گیرد.
البته نمی‌توان گفت دانشگاه‌های ما به‌صرفه نیست و رقیبی ندارد.
مثال نقض این ادعا، مهاجرت به‌قصد تحصیل در دانشگاه کشورهای دیگر است.
بله. دوره‌یی که دلار ارزان بود رقابتی میان دانشگاه‌های ما و دانشگاه‌های
کشورهای آسیایی مانند ترکیه و مالزی که دانشگاه‌های درجه دو جهان را در
اختیار داشتند در گرفت و رفتن به این دانشگاه‌ها به‌صرفه‌تر از تحصیل در
دانشگاه‌های ایران بود؛ اما گران شدن ارز، به کمک دانشگاه‌های ایران در این
رقابت آمد. اگر چالش ارز در کشور رخ نمی‌داد مدیریت دانشگاه‌های ایران
به‌شدت سخت می‌شد و دانشگاه‌های فعلی متروکه‌تر از چیزی که الآن هستند
می‌شد. گرچه این دوره نیز به سر خواهد آمد.
مساله دیگری که از منظر اقتصادی به دانشگاه‌ها مربوط می‌شود، تامین
نیروی کار است که از این بابت هم انتقادهای بسیاری به دانشگاه‌های ما وارد
است. دلیل این عملکرد اقتصادی نظام آموزش عالی کشور را در چه می‌بینید؟
اتفاقا کارکرد اصلی دانشگاه تامین منابع انسانی مناسب برای بازار کار کشور
است که از مسایلی چون تامین مالی و سیاست‌گذاری‌های دولت، اصالت بیشتری
دارد و در زیرمجموعه آن ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح می‌شود. تقاضای بازار
کار ما در حال تغییر است اما در مقابل دانشگاه‌های ما بر اساس تامین «نیروی
استاندارد» در تعریف مدیریتی آن، طراحی شده‌اند؛ در ایران همه دانشگاه‌ها
در همه رشته‌ها یک دانشجوی استاندارد - با واحدهای مشابه و کتاب‌های کاملا
مشابه- که حدود 135واحد را گذرانده تولید می‌کنند؛ این رویه مدیریتی نوعی
«استاندارد کردن محصول» است که با نیازهای بازار کار کنونی که با
پیچیدگی‌های اقتصاد امروز دست و پنجه نرم می‌کند تفاوت دارد.
این نظام تولید «محصول استاندارد» را چه کسی تعریف کرده است؟
این نظام، محصول نگاه حاکم بر دانشگاه است؛ صرف‌نظر از مسایل سیاسی، به
تعبیر من نگاه اقتصادی حاکم بر دانشگاه دچار نوعی «وسواس به کنترل مرکزی»
است. یکی از مشهودترین نشانه‌های آن نیز تعیین واحدهای درسی برای همه دروس و
همه دانشگاه‌هاست. دلیل این مساله هم این است که فکر می‌کنیم باید وزارت
علوم و بالاتر از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه درسی دانشگاه‌های
کشور را تعیین کند؛ در حالی که این مساله سال‌هاست که در دانشگاه‌های دنیا
حل شده است. یکی از نتایج چنین دیدگاهی این بوده که ما در کشورمان دانشگاه،
به معنای واحدی که بتواند نیازهای بازار کار را پاسخ دهد، نداریم؛
بنابراین دانشگاه‌های ما شعباتی از کانون کنترل مرکزی هستند. تمام
دانشگاه‌های ایران، شعبات فروش خدمات این کانون مرکزی هستند.
جز مساله سیاست‌گذاری‌ها و دیدگاه حاکم بر کنترل دانشگاه‌ها،
ساختار درونی دانشگاه‌ها هم مورد انتقاد بسیاری است. اینکه اساتید و اعضای
هیات علمی دانشگاه‌های ایران با واقعیت‌های بازار فاصله بسیاری دارند و با
آن آشنا نیستند از شایع‌ترین نقدهایی است که اتفاقا از سوی خود جامعه علمی
کشور هم مطرح شده و می‌شود. شما این نقد را وارد می‌دانید؟
هیات علمی یک دانشگاه اجازه این کار را از سوی سازمان و نهادی که وی را
استخدام کرده، پیدا نمی‌کند. برای مثال فکر می‌کنید شرکتی مانند تکتا که
فقط برای صدا وسیمای ایران که یک بنگاه ملی و انحصاری است، لوازم الکترونیک
تولید می‌کند، چقدر باید از خود خلاقیت و نوآوری نشان دهد؟ ورودی‌ها و
منابع مالی این سازمان، سفارش‌دهنده و خدمات آن مشخص است. درمقابل، یک شرکت
مشابه در بازاری رقابتی مانند سیلیکون‌ولی امریکا که تمام کارهای انجام
شده در آن باید اقتصادی باشد، مجبور است خلاقیت بیشتری نشان دهد چراکه اگر
خلاق نباشد با یک چرخش در رقابت اقتصادی از بین می‌رود. همانطور که برندی
مانند نوکیا کاملا از بین رفت. در حقیقت، وقتی سازمان استخدام‌کننده من
رقابتی نیست از من کارمند هم انتظار رقابت ندارد. استاد دانشگاه ایران
چه‌کارکند و چه نکند، حقوقش را دریافت می‌کند. این درحالی است که در
سال‌های آتی فشار بسیاری روی بنگاه‌های خصوصی کشور برای رقابتی عمل کردن
تحمیل می‌شود.
با این وصف شما آینده بازار آموزش عالی و اقتصاد دانشگاه‌ها را چطور می‌بینید؟
درحال حاضر دانشگاه به تحولات بازار توجه نمی‌کند؛ اما درسال‌های آتی مجبور
می‌شود که توجه کند.از طرفی بازار کار کشور نیز در حال تغییر است؛ الآن
بازار کار ایران به‌دنبال به خدمت گرفتن افرادی است که بتوانند مسایل صنعت
یا کسب وکار را برطرف کنند؛ افرادی که کارشناس به‌معنی واقعی کلمه باشند.
از طرفی دانشگاه‌های ما با این رشته‌ها و درس‌هایی که درحال حاضر ارایه
می‌کنند افراد را آماده ورود به این بازارکار نمی‌کنند بنابراین چند رویداد
را پیش رو خواهیم داشت؛ اول اینکه آموزش رشته‌هایی مثل MBA که افراد را به
بازار کار نزدیک می‌کند به‌شدت افزایش خواهد یافت. همچنین آموزش‌هایی که
برای افراد گواهینامه کار حرفه‌یی به همراه دارد مانند گواهینامهCFA (chief
financial analyst) در بازار سرمایه توسعه پیدا می‌کند.
با توجه به این تغییرات احتمالی فکر می‌کنید کدامیک از دانشگاه‌های
ایران با اتخاذ رویکردی اقتصادی دست‌کم زودتر از سایرین، واکنش معقولی به
این تغییرات نشان دهد؟
به نظر من در میان دانشگاه‌های ایران، ابتدا دانشگاه آزاد متوجه تغییرات و
نیاز بازار می‌شود چراکه از ابتدا با دیدگاه اقتصادی شکل گرفته است. در بین
دانشگاه‌های غیرانتفاعی، فنی وحرفه‌یی و علمی-کاربردی هم دانشگاه‌های
غیرانتفاعی به‌دلیل اینکه به اقتصاد بازار وصل هستند زودتر چرخش می‌کند اما
دانشگاه فنی وحرفه‌یی و علمی -کاربردی هنوز با تفکر دولتی اداره می‌شوند.
مهم‌تر از این تغییرات، تغییر تفکر دولت و مدیران آن است؛ یکی از اصول مهم
مدیریتی که قصد اصلاح امور را دارد «بازآفرینی دولت» یا reinventing است که
در گذشته به نام خصوصی‌سازی شناخته می‌شد. در واقع مساله مهم و حیاتی
درحال حاضر این است که افکار مدیران دولتی تغییر کند. هم‌اکنون بخش زیادی
از لایه‌های میانی و پایین مدیریت و اقتصاد، خصوصی شده و فقط لایه‌های
بالای سیاست، دولتی مانده است. ما هنوز می‌خواهیم نظام سیاست‌گذاری ما
دولتی عمل کند و درعین حال به اقتصاد بازار هم پاسخ دهیم و جمع این دو
امکان‌پذیر نخواهد بود. نتیجه دیدگاه و عملکرد سال‌های گذشته این بود که
مدرک کارشناسی را به کالایی عمومی تبدیل کردیم و در اختیار همه قرار دادیم.
الان در مورد تحصیلات تکمیلی این جریان تکرار می‌شود ولی با تفاوتی ذاتی
با دوره کارشناسی؛ دردنیا هر تعداد کارشناس وجود داشته باشد که دروه‌یی از
بیکاری پنهان را طی کند چندان ضرر اقتصادی ندارد اما درمورد تحصیلات تکمیلی
نمی‌توانیم چنین شوخی با اقتصاد کنیم؛ زیرا کسانی که از مقطع دکتری
فارغ‌التحصیل می‌شوند دست‌کم در سن 28سالگی هستند و دوره‌های یادگیری زندگی
خود را طی کرده‌اند. از طرفی ظرفیت تمام هیات علمی کشور نیز پر شده و باید
مستقیما وارد بازارکار شوند و از سویی در ایران هیچ بازار کاری برای
دارندگان مدرک دکترا وجود ندارد.
درحال حاضر بازار کار ایران نیازمند چه مقطعی است؟
نیاز کارفرمای ایرانی را یک فرد دارای مدرک لیسانس برطرف می‌کند، البته یک
لیسانس معنی‌دار نه یک لیسانس ایرانی. در ایران شغلی بالاتر از این لایه
وجود ندارد.
در این صورت موج بیکاری گسترده‌یی در انتظار خیل عظیم
فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری است که تعامل دانشگاه و صنعت
نمی‌تواند این را حل کند؟
در واقع معضل دوم درحال رسیدن است؛ افرادی که تحصیلات تکمیلی را طی
کرده‌اند و بیکارند. دارندگان مدرک دکترای بیکار، کسانی هستند که برای
بازار کار عادی تعریف نشده‌اند چراکه به‌صورت حرفه‌ای محقق هستند. در واقع
طراحی مقطع تحصیلات تکمیلی بر اساس این هدف بوده اما از آن طرف هم باید
بازار تحقیقاتی وجود داشته باشد تا این افراد وارد آن شوند. در این مرحله
است که وارد مارپیچ ارتباط سه‌گانه صنعت، دولت و دانشگاه می‌شویم. دولت
باید محیط بازی را فراهم کند و دانشگاه و صنعت با هم ارتباط معنی‌دار
تحقیقاتی با رویکرد حل مساله برقرار کنند. این درحالی است که نسل جدید
دارندگان مدرک دکتری، همگی آرزوی عضو هیات علمی شدن دارند و از آن سو،
ظرفیت جذب هیات علمی کشور پر شده است. درحال حاضر از میان حدود 150تا
160هزار متقاضی آزمون دکتری سراسری حدود 10درصد پذیرش می‌شوند که
نشان‌دهنده ظرفیت دولت است و اتفاقا چنانچه این نرخ مدیریت شود، نرخ مناسبی
برای تحصیلات تکمیلی است.
این بخش از نیروی کار که نیروی تحقیقاتی است باید در ظاهر نیاز
صنعت را که بیشتر نیاز پژوهشی و حل مساله است، برطرف کند اما چرا چنین
رویه‌یی رخ نمی‌دهد؟
به هرحال دانشگاه‌ها نمی‌توانند پاسخ نیاز صنعت را بدهند. از نظر منطق
اقتصاد هم این حق صنعت است که به دانشگاه بگوید شما نمی‌توانید مشکل مرا
رفع کنید؛ اما از دید کلان، این یک خطای زبانی است که تقصیر ارتباط صنعت
ودانشگاه را به گردن دانشگاه می‌اندازیم. نبود ارتباط میان این دو، درحقیقت
از جانب صنعت است چراکه در ایران اساسا چیزی به‌نام صنعت در معنای واقعی
آن وجود ندارد. حتی می‌توان در همین ادبیات صنعت گفت صنعت دانشگاه جایگاه
برتری درمقایسه با سایر صنایع دارد. به بیان دیگر درحال حاضر محصول هیچ یک
از صنایع کشور ما در بازارجهانی خریدار ندارد اما محصول دانشگاه‌های ما با
همه مشکلاتی که گفته شد در بازار جهانی خریدار دارد.
پس از نظر شما دانشگاه ایران جلوتر از صنعت آن است؟
بله نشانه آن هم رقابت‌پذیری نسبی است که باعث شده محصول همین دانشگاه‌های
فعلی جذب صنایع بین‌المللی شود که با نام مهاجرت مغزها شناخته می‌شود که از
نظر اقتصادی «بهینه‌یابی محل کار و زندگی» است.
یعنی شما این وضعیت را چندان از چشم دانشگاه نمی‌بینید؟
بله. مشکل اینجاست که ما نمی‌دانیم مشتری چه می‌خواهد.
پس چرا صنعت را نقد می‌کنید؟
مساله این است که دانشگاه متکفل صنعت نیست. دانشگاه تنها باید نیروی کار به
بازار تحویل دهد و صنعت باید سطح رفاه وکیفیت زندگی را از طریق
رقابت‌پذیری در موازنه تجاری یعنی افزایش نسبت صادرات به واردات ارتقا دهد.
در واقع باید رشد متوازن در میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشد. حرف من
این است که به‌نظر می‌رسد اصلا صنعت ما نیازی به دانشگاه ندارد.
و درچنین شرایطی راهکار این است که صنعت خود را بالا بکشد؟
بله، باید نیاز داشته باشد. صنعت به معنی چیزی که در ایران وجود دارد دو
بخش است؛ یک صنعت نحیف بخش خصوصی و یک صنعت بسیار فربه بخش دولتی که این
بخش با یک سیستم پیچیده فساد اداری فعالیت می‌کند. بخش خصوصی در ایران یک
لایه از کوه یخی است که بیشتر آن را نمی‌بینیم و این بخش عمده که از دید ما
پنهان است درحال استفاده هرچه بیشتر از رانت‌های اقتصادی برای ثروتمند شدن
است. درچنین شرایطی مهم‌ترین رانتی که در ایران وجود دارد در بخش واردات
است؛ هرچه در ایران تولید می‌شود واردات آن نیز در شبکه پیچیده‌یی صورت
می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان تضمین کرد که حداقل چند صنعت مشخص دست‌کم در
کوتاه‌مدت مورد تهدید واردات قرار نمی‌گیرد تا افراد وارد سرمایه‌گذاری
شوند.
شما به‌طور تلویحی به مساله رقابت در صنعت اشاره می‌کنید که اگر
وجود داشت، وضعیت را بهتر می‌کرد. در مورد دانشگاه فکر می‌کنید رقابت
درعرصه جهانی بتواند راهکار مناسبی در شرایط کنونی باشد؟
علت اصلی وضعیت نابسامان دانشگاه‌های ایران انحصاری است که دولت ایجاد کرده
است. ایران از نظر بازار تقاضا برای آموزش عالی، بهشت دانشگاه‌های معتبر
است که از قضا در سال‌های اخیر به‌دلیل رکود اقتصادی درکشورهای توسعه
یافته، دچار مشکل بودجه‌یی و جذب منابع مالی شده‌اند. 15 تا 20درصد
هزینه‌های خانواده ایرانی صرف آموزش فرزندان خود از مقطع دبستان تا دانشگاه
می‌شود. الان اگر دولت درهای کشور را به‌سوی دانشگاه‌های خارجی باز کند
چنان دانشگاه‌های برتری وارد ایران می‌شوند که توان رقابت را از همتای
ایرانی می‌گیرند.
فکر می‌کنید چنین امیدی وجود داشته باشد؟
در این مورد سیاستمداران باید تصمیم بگیرند هرچند در کوتاه‌مدت شما
تصمیم‌تان را به اقتصاد تحمیل می‌کنید اما در بلندمدت این اقتصاد است که
نظام خود را به شما تحمیل می‌کند. اگر تصمیم کوتاه‌مدت شما مخالف این نظام
باشد مجبور به پرداخت هزینه آن می‌شوید. اگر دولت فکر می‌کند دانشگاه‌هایش
می‌توانند با بازار جهانی رقابت کنند اجازه دهد دانشگاه‌های خارجی در ایران
شعبه بزنند.
فکر نمی‌کنید این پیشنهاد با تحلیل قبلی شما تناقض داشته باشد؟ شما
پیش‌تر گفتید که صنعت کنونی ما نیازی به دانشگاه‌های فعلی با همه ضعف‌هایش
ندارد. حالا با ارتقای سطح دانشگاه‌ها از طریق رقابت جهانی چه بلایی بر سر
ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه می‌آید؟
این چرخه بعدی خواهد بود که باید با آن مواجه شویم.
پیش‌بینی شما از آینده اقتصادی دانشگاه‌های ایران با توجه به شرایط موجود چیست و برای بهبود آن چه پیشنهادی دارید؟
یکی از مسایلی که این روزها در تحلیل وضعیت دانشگاه‌ها زیاد گفته می‌شود و
به نظر من یک نوع خطای زبانی است و افکار ما را در حل مساله دانشگاه‌ها شکل
می‌دهد، عبارت معروف «صندلی خالی در دانشگاه» است. به نظر من در
دانشگاه‌های ایران مساله، صندلی خالی نیست؛ الآن قیمت هر صندلی در بازار
بیشتر از 100هزار تومان نیست و اگر مساله این باشد می‌توان آن را به 80هزار
تومان فروخت و معضل را حل کرد. ما فضا و امکانات فیزیکی را مساوی با
دانشگاه می‌گیریم. در حالی که اتفاقا ما در حال حاضر با کمبود و فقر منابع
(resource) اصلی مواجهیم. چراکه بر اساس استانداردهای حوزه آموزش و پژوهش
به ازای هر دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید تعداد مشخصی
کتاب، اشتراک مجلات علمی، پهنای باند، اینترنت، تجهیزات آزمایشگاهی و استاد
تمام وقت و محقق مدعو وجود داشته باشد درحالی که در حال حاضر ما استاندارد
20درصد این تعداد دانشجو را هم نداریم؛ به عبارت دیگر، زیرساخت فناوری
اطلاعات و امکانات رفاهی لازم برای فعالیت دانشجویی و امکانات تخصصی برای
تحقیق در دانشگاه‌های ما وجود ندارد. در نتیجه اکنون رشته‌های آزمایشگاهی
ما دچار فقر منابع و امکانات آزمایشی شده‌اند و به‌طور طبیعی به سوی
تحقیقات نظری سوق داده شده‌اند. یکی از نتایج این مساله هم شیوع شبیه‌سازی
در رشته‌های فنی و مهندسی است. پس با این حساب اساسا ظرفیت خالی در
دانشگاه‌های ما وجود ندارد بلکه تنها ساختمان‌های خالی روی دست دانشگاه‌ها
مانده می‌توانند آنها را به بخش خصوصی اجاره دهند یا بفروشند.
در شرایط کنونی باید چه تغییری برای رو‌به‌رو شدن با آینده در دانشگاه‌ها ایجاد کرد؟
باید قبول کنیم که اگر بخواهیم دانشگاه را به صنعت پررونقی تبدیل کنیم باید
با منطق درست اقتصادی کار کنیم که در حال حاضر منطق حاکم در جهان منطق
بازار است. البته آخرین یافته‌های علمی نیز نشان می‌دهد که دولت باید در
منطق بازار نقش تنظیم‌کننده را ایفا و شکلی از حکمرانی مناسب را به شکل
دخالت‌های منطقی اجرا کند. مثال بارزی از این دخالت منطقی، پایش شاخص عدالت
آموزشی است.
شما هیچ راهکار مشخصی برای این مساله با توجه به حوزه فعالیتتان در
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و همین طور پیشینه علمی در حوزه مدیریت
استراتژیک ندارید؟
من ایده‌یی برای اداره دانشگاه‌ها به روشی اقتصادی دارم که در آن نیازی
نیست منتظر اصلاح کل نظام اقتصاد بنشینیم و بعد اقدام به اصلاح اقتصاد
دانشگاه کنیم. به نظر من در این طرح می‌توان وزارت علوم را به شیوه‌یی
اقتصادی مدیریت کرد؛ اگر معاونتی به نام معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در
وزارت علوم شکل گیرد که توسط افرادی اداره شود که به دارایی‌های وزارت علوم
به شکل دارایی اقتصادی نگاه می‌کنند البته با منطق صنعت خودش نه با منطق
صنایع دیگر. در مرحله اول تمام دارایی فیزیکی دانشگاه‌ها در اختیار شرکتی
قرار گیرد که مسوول اداره لجستیک دانشگاهی باشد یعنی خدمات دانشگاهی را
ارایه کند. البته الآن شرکت‌هایی هستند که خدمات دانشگاهی را ارایه می‌کنند
اما با منطق اقتصادی اداره نمی‌شوند. در این میان دولت فقط نظارت می‌کند.
در بخش خدمات تخصصی دانشگاهی چه تغییری ایجاد خواهد شد؟
در این بخش هم اتفاقا وزارت علوم می‌تواند مزیت ایجاد کند چرا که تعداد
زیادی کارمند دارد و از سازمان‌های فربه کشور به حساب می‌آید. در این
سال‌ها شرکت‌های تعاونی و رفاهی متعددی در دانشگاه‌ها تاسیس شده‌اند که
سازمان‌هایی کوچک و غیراقتصادی هستند. تغییری که ما پیشنهاد می‌کنیم این
است که شرکت سرمایه‌گذاری مادری راه‌اندازی کنیم و این شرکت‌ها بپذیرند
دارایی‌های خود را در اختیار آن شرکت قرار دهند. به عبارتی، همه نیروهای
وزارت علوم سهامدار آن باشند و دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده در شرکت‌های
تعاونی رفاهی یا خدماتی را به آن شرکت منتقل کنند. این شرکت از جنس صندوق
بازنشستگی خواهد بود که منابع خود را از دارایی‌های تعاونی‌ها تامین
می‌کند. البته ورودی مهم‌تر آن از سوی اعضای هیات علمی است که از انجام
پروژه‌های دانشگاهی می‌آید. منابع صندوق بازنشستگی تنها از حقوق اعضا تامین
می‌شود اما وزارت علوم از منابع دیگری مانند درآمد پروژه‌های پژوهش و
فناوری اساتید از خارج از دانشگاه این شرکت را تغذیه می‌کند و به شکل
سرمایه‌گذاری در اختیار اعضا قرار می‌دهد. یکی از مزیت‌های این شرکت این
است که مشکل فساد اداری پروژه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها را تا حدودی حل
می‌کند چراکه افراد در شرکتی که خود مالک آن هستند سرمایه‌گذاری می‌کنند و
آن شرکت هم با منطق بازار سرمایه عمل می‌کند. پس این صندوق با سه ورودی،
سهم از حقوق اعضا، دارایی غیردولتی دانشگاه‌ها مانند تعاونی‌ها، و آورده
اساتید از پروژه‌ها تامین می‌شود.
چنین طرحی می‌تواند مشکل غیراقتصادی بودن دانشگاه‌ها را حل کند؟
تا حد زیادی حل می‌کند. دقت کنید که الآن در خطای زبانی رایج دیگری، گفته
می‌شود که دانشگاه، مشکل صنعت را برطرف نمی‌کند در این صورت چه کسی این کار
را می‌کند؟ باز هم دانشگاه. اساتید دانشگاهی مشاوران صنایع کنونی هستند؛
اما دانشگاه را دور می‌زنند. در واقع در این مورد کوزه‌گر از کوزه شکسته آب
می‌خورد؛ دانشگاهی که محل تامین نیروی انسانی است و مغزافزار کشور را
تامین می‌کند، وزارتخانه مربوطه‌اش باید بهترین سازمان از نظر منابع انسانی
و مدیریتی باشد، اما آیا واقعا این طور بوده؟ پس نمی‌توان گفت دانشگاه
معضل صنعت را حل نمی‌کند، بلکه مکانیسم ارتباط استاد با دانشگاه به شکل
موثری ایجاد نشده است. برخی اساتید ما پروژه را از صنعت می‌گیرند و پنهان
می‌کنند. مکانیسم باید طوری باشد که وقتی صنعتی تمایل داشته باشد پروژه را
به دانشگاه برون‌سپاری کند، استاد دانشگاه مانند زمانی که فردی از
بخش‌خصوصی با کارفرمای صنعتی همکاری می‌کند دارای اختیارات باشد و در عین
حال ریسک این فعالیت را نیز بپذیرد. اما از یک نکته مهم نیز نباید غافل شد
که گروه همکار این استاد شامل دانشجویان، دستیاران تحقیقاتی و نیز کارکنان
دانشگاه که وظیفه پشتیبانی از فعالیت‌ها را برعهده دارند نیز به شکل
عادلانه‌یی از درآمد پروژه منتفع شوند. در رویه فعلی، دانشگاه‌ها سربار خود
از پروژه‌ها را به‌گونه‌یی هزینه می‌کنند که برای کارکنان همکار و
پشتیبانی‌کننده بهره‌مندی از درآمد حاصل از پروژه‌ها ملموس نیست. اما در
راه‌حل پیشنهادی عرض کردم، درآمد حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی در شرکت مادر
سرمایه‌گذاری می‌شود و افراد منافع حاصل از آن را در سود سهام و سایر
مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.
منبع:
روزنامه تعادل
آرشيو مطالب...