اصول و مقررات پیمان
برنامه ششم توسعه؛ آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي
سید حمید پورمحمدی
دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه
اول مهرماه سال‌جاری نظام تدوین برنامه ششم به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد. بر این اساس و با آغاز به كار شوراهاي برنامهريزي و تشكيل ستاد تدوين برنامه ششم فرصت مغتنمي فراهم شده است تا موضوعات مهم و اثر‌گذار در تدوين برنامه ششم با صاحبنظران برنامهريزي و توسعه در ميان گذاشته شود؛ با اين اميد كه نظرات ارزشمند و ديدگاه‌هاي روشنگر آنان چراغ راه برنامه‌ريزان كشور شود.
لزوم توجه به کل جغرافیای سرزمین در تدوین برنامه توسعه
يكي از موضوعات مهم در نظام برنامهريزي، لزوم توجه به كل جغرافياي سرزمين است، ولی براساس مطالعات و بررسي‌هاي به‌عمل آمده و آسیب‌شناسي‌هاي صورت گرفته از عملكرد برنامههاي توسعه گذشته، موارد زير در اين خصوص قابل طرح است:
1. تجربه كشور در تدوين برنامه‌های توسعه نشان مي‌دهد كه این برنامه‌ها نه تنها عدم تعادل‌ها را در پهنه سرزمين کاهش نداده‌اند؛ بلكه بعضا موجب تشدید عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي نیز شده‌اند. تشديد عدم تعادل‌ها دست كم در حوزه‌هاي دسترسی به زيربناها، سرمايه‌گذاري‌ها و خدمات به وضوح قابل مشاهده است. تمركز حجم وسيعي از امكانات در نقاط محدود (مازاد بر توان اکولوژیک و ظرفیت) باعث تمركز جمعيت كشور در همان نقاط محدود شده است و جمعيت در گستره وسيعي از سرزمين رو به كاهش نهاده است. به تبع آن، ثروت و منابع مالی به سمت مناطق مركزي و فقر و محروميت به سمت مناطق دوردست گسيل يافته است.
2. نگرش تمركزگرا، بخشي‌نگر و اقتصادمحور در تدوين برنامه‌ها و ضعف مديريت منابع انساني در مناطق كمتر توسعه‌يافته و عدم مشاركت این مناطق در تنظيم برنامههاي توسعه و همچنين غلبه نگاه غيرفني در مكان‌يابي پروژه‌های ملی را می‌توان از جمله عوامل تشديد‌كننده عدم تعادل‌ها در پهنه سرزمين دانست.
3. استمرار عدم توجه كافي به ملاحظات زيست‌محيطي در تدوین برنامه‌ها و عدم اهتمام به جلوگیری از بهره‌برداري غيراصولي از منابع طبيعي، آثار نگران‌كننده‌اي بر محيط‌زيست و به‌ويژه بر منابع آبي و جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی كشور خواهد گذاشت و این امر توسعه کشور را دچار مخاطره جدی خواهد کرد.
4. از آنجا که مزيت‌هاي گوناگون كشور براي ايجاد قطب‌هاي توسعه در مناطق مختلف سرزمين مستقر هستند، بدیهی است که بهره‌مندي از اين مزيت‌ها در برنامه‌های توسعه مستلزم نگرش برنامه‌ریزان به كل جغرافياي كشور است. بر این اساس باید همه مردم اعم از مردم مناطق شهري، روستايي و عشايري مورد توجه قرار گیرند؛ به‌طوري‌كه زنجيره‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط در مناطق ايجاد شده و هر حلقه در اين زنجيره پشتيبان حلقه ديگر شود. همچنین مزيت‌هاي مختلف روستاها و عشاير نيز با توجه توأمان به ابعاد حفظ هويت ملي، مهار بحران‌هاي زيست محيطي و تقویت توليد در برنامه‌ها مورد استفاده قرار گيرند.
5. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تدوين برنامه توسعه، بدون توجه به شرايط و ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و قومي و اقتضائات سياسي و امنيتي کشور نتايج چندانی را به‌دنبال نخواهد داشت؛ بنابراین در برنامه‌ریزی توسعه باید از روال مرسوم اندکی فاصله گرفت و موارد اشاره‌شده را نیز در برنامه‌ها لحاظ کرد.
6. محدوديت منابع مالي از یکسو و نياز كشور به رشد اقتصادي از سوی دیگر مي‌طلبد كه در تدوين برنامههاي توسعه هماهنگي لازم بين بخش‌هاي اقتصادي و مناطق و استان‌ها صورت پذيرد تا در نتيجه اين تعامل و همكاري، زمینه برای كاهش عدم تعادل‌ها فراهم شود، بهترين موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري در جغرافياي کشور شناسایی شود و اين موقعيت‌هاي مناسب به سرمايه‌گذاران به‌ويژه بخش خصوصي برای سرمایه‌گذاری معرفي شوند.
7. موقعيت ژئوپليتیك و مزيت ممتاز جغرافياي كشور اقتضا می‌کند كه این امر در تدوين برنامه مورد توجه ويژه قرار گيرد تا از اين مزيت براي توسعه و پیشرفت كشور استفاده مناسب و مطلوب به‌عمل آيد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از دهه‌های قبل که اتکا به مدل‌های کلان و برجسته شدن نگرش بخشی، مبنای تهیه برنامه‌های توسعه قرار گرفت، شکاف بین سیاست‌های رشد اقتصادی و توسعه مناطق کشور روزافزون شده است. براساس آنچه گفته شد تدوين برنامه مطلوب و مديريت امر توسعه كشور مستلزم توجه کافی به نقش جغرافيا، سرزمين و بعد مكان است. در تدوين برنامه‌ها باید به امر تمركززدايي توجه بيش از پيش کرد، نقش مناطق را تقويت و مهارت‌هاي لازم، براي مديريت تحولات را ايجاد کرد و زمينه مشاركت همگان و به‌ويژه ذي‌نفعان را در تدوين برنامه فراهم کرد. باید توجه داشت که نقش و جایگاه مدیران استانی و مشارکت مردم به‌ویژه ذی‌نفعان در تدوین برنامه توسعه حائز اهمیت فراوانی است. تحقق بسياري از اين امور در پرتو توجه کافی به آمايش سرزمين امكان‌پذير خواهد بود.
جایگاه آمایش سرزمین در تدوین برنامه توسعه
نظر به اهميت آمايش سرزمين در امر برنامهريزي توسعه، در سال‌هاي اخير اين موضوع مورد توجه جدي همگان و به‌ویژه اركان نظام قرار گرفته است. سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين درسال 1390 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد. قانون برنامه پنجم توسعه طي مواد 181تا 184 به امر آمايش سرزمين پرداخته است. در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه اخيرا توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است به «ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و به‌كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت مناطق كشور» تاكيد شده است. خوشبختانه داشته‌‌هاي كشور در زمینه آمایش سرزمین قابل توجه است. سه دوره متوالی مطالعات آمايش سرزمين در کشور انجام شده است: دوره اول مطالعات آمايش سرزمين توسط مشاوران «ستیران» در دهه پنجاه، دوره دوم مطالعات آمايش سرزمين اسلامي در دهه 60 و دوره سوم مطالعات آمايش سرزمين در دهه هفتاد صورت گرفته است. در کنار مطالعات انجام شده و سیاست‌های کلی ابلاغی و تکالیف مقرر قانونی در مورد آمایش سرزمین، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز اقدام به راه‌اندازی و تشکیل شورای آمایش سرزمین کرده است و تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه سرزمین را در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی در دستور کار آن قرار داده است. از سوی دیگر امر مطالعات آمایش سرزمین در همه استان‌های کشور در سال‌های اخیر جریان یافته و در برخی از استان‌ها نیز به اتمام رسیده است، بر این اساس و بر پایه راهبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همه استان‌های کشور پیشنهادات خود را تحت عنوان نظریه پایه توسعه استان تدوین کرده‌اند. این سند مقدماتی بیانگر جهت‌گیری‌های راهبردی توسعه استان است که می‌تواند در مراحل تهیه برنامه راهبردی و تهیه برنامه عملیاتی، گفت‌وگوی قوی‌تر و موثرتری را بین بخش‌ها و استان‌ها به‌وجود آورد.
شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي نیز شكل گرفته است و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با هدف ايجاد نظام يكپارچه برنامهريزي و مديريت توسعه سرزمين، اقدامات وسیعی را به انجام رسانده است؛ ازجمله اقدام به طراحي و ايجاد نظام ملي شاخص‌هاي ارزيابي توسعه كرده است. بانك ديدگاه‌هاي توسعه و دانشنامه توسعه، کتابخانه الكترونيك توسعه و بانك اطلاعات توصيفي توسعه را ایجاد کرده است و سامانه اطلاعات جغرافيايي را راه‌اندازی و شاخص‌هاي ارزیابی توسعه را تهیه و ابلاغ کرده است. همچنین ژئوپرتال تمام متن باز ساترا در 31 استان و چندین دستگاه ملی نصب و راه‌اندازی شده است و در مرحله ورود و تجمیع اطلاعات جغرافیایی، توصیفی و محتوایی است. اكنون در کنار سه دوره مطالعات آمايش سرزمين، مطالعات فراواني نیز توسط ساير دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازي، وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي و ... در این راستا انجام شده است و نهادسازی‌های لازم صورت گرفته است. امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاری لازم توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ايجاد شده است.
طرح سوال
با توجه به آنچه گفته شد، سوالات زیر قابل طرح است:
- آیا با اتکاء به این مطالعات، نهاد‌سازی‌ها و امکانات تجهیز شده، در برنامه ششم توسعه باید به تدوین استراتژی‌های توسعه هریک از استان‌ها و مناطق کشور اهتمام شود؟ یا کماکان برنامه‌ریزی‌ها در غیاب استان‌ها و مناطق انجام شود ؟
- با توجه به تحولات صورت گرفته در سطوح ملی و پیشرفت مطالعات آمایش در استان‌ها، آیا بهتر نیست ضوابط ملی آمایش سرزمین که سندی راهبردی برای جهت‌دادن به نگرش بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس تدابیر آمایش و توسعه منطقه‌ای است متناسب با تحولات ملی و بین‌المللی مورد بازنگری قرار گیرد؟
آیا اصول آمایش سرزمین نباید برای درک مشترک دست‌اندرکاران مورد تفسیر کاربردی قرار گیرد و شاخص‌های اندازه‌گیری آنها معرفی شود تا امکان رعایت این اصول در تنظیم روابط بین بخش‌ها و استان‌ها فراهم آید؟ بی‌شک نظرات انديشمندان و صاحبنظران حوزه جغرافيا، آمايش سرزمين، حوزه‌هاي توسعه و برنامهريزي و سایر حوزه‌های مرتبط که بحمدالله تعداد و توان كارشناسي آنان چشمگير است، مي‌‌تواند ياريگر برنامه‌ريزان براي تدوین برنامه‌ای شود كه كشور را به اهداف آرماني خود نزديك‌تر کند. آیا می‌توان در برنامه ششم به موضوعات خاص مکان‌محور توجه ویژه کرد موضوعات مکان‌محوری که ایجاد قطب توسعه کنند یا موجب رفع مانعی برای توسعه کشور شوند؟
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...