امروز
دوشنبه 1403.10.3
Iranian Construction Engineering and Management
تعريف جامعي از شناسنامه فنی و ملكي تا ارديبهشت ابلاغ می‌شود
وزیر راه و شهرسازی:
در آيين‌نامه قانون پيش‌فروش مسكن، سازنده ساختمان مكلف است قبل از صدور سند رسمي– قرارداد پيش‌فروش- در دفترخانه، ابتدا «شناسنامه فني» سازه را از شهرداري و نظام مهندسي دريافت كند.
- مشخصات
- نگارش یافته توسط nasiri
در صورت اجراي طرح «حساب اماني» در بازار پيش‌فروش، پيش‌بيني مي‌شود رونق مورد انتظار در اين بازار هنوز با يك گير احتمالي روبه‌رو باشد.
در آيين‌نامه قانون پيش‌فروش مسكن، سازنده ساختمان مكلف است قبل از صدور سند رسمي– قرارداد پيش‌فروش- در دفترخانه، ابتدا «شناسنامه فني» سازه را از شهرداري و نظام مهندسي دريافت كند. «شناسنامه فني» دفترچه‌اي است كه انواع مصالح ساختماني، روش ساخت، سيستم‌هاي فني اجرا و در نهايت، ساختار پيدا و پنهان ساختمان آماده ساخت، در قالب چك‌ليست حاوي ده‌ها شاخص، در آن نوشته شده است و مراجع نظارتي در حوزه پيش‌فروش، طبق قانون مربوطه، بايد براساس آنچه در شناسنامه‌فني توسط سازنده، تعهد داده شده است، بر روند ساخت‌وساز نظارت كنند.
اين در حالي است كه صدور شناسنامه‌فني در تهران سال‌هاست معلق شده و به اين ترتيب، شايد بانك‌ها براي نظارت بر بازار دوم معاملات مسكن، چنانچه بخواهند از روي قانون پيش‌فروش حركت كنند، با خلأ ابزار نظارتي روبه‌رو شوند.
البته در اين باره، وزير راه‌وشهرسازي در گفت‌وگوي ويژه خبري اعلام كرد: تعريف جامعي از شناسنامه ملكي در دستور كار داريم كه فكر مي‌كنيم تا ارديبهشت ابلاغ شود.
آخوندي شكل كنوني شناسنامه فني را مشكل‌دار مي‌داند و معتقد است: تاييديه‌اي كه سازنده در قالب شناسنامه‌فني، براي يك ساختمان ارائه مي‌كند، در طول زمان و با دست به دست شدن ساختمان بين خريداران، قابل اتكا نيست چرا كه نحوه استفاده از ساختمان مي‌تواند، شرايط فني سازه را تغيير دهد.
وزير راه‌وشهرسازي در اين باره اعلام كرده است: در دنيا، به كارگيري مهندس بازرس از طرف خريدار ساختمان، معمول و رايج است. اين مهندسان، ملك را هنگام خريد و فروش، بازرسي مي‌كنند و اطلاعات به روز شده از مشخصات ملك را كه مبناي معامله واقع مي‌شود در شناسنامه ملكي آن ساختمان ثبت مي‌كنند. ما در نظر داريم اين روش را در ايران پياده كنيم. چنانچه طرح «حساب اماني» در بازار پيش‌فروش مسكن اجرايي شود، لازم است در تعرفه‌هاي نظارت مهندسان بر ساخت‌وساز، تجديدنظر به عمل بيايد. در حال حاضر، طبق گفته كانون سراسري انبوه‌سازان، حدود 10 درصد از هزينه ساخت هر مترمربع بناي مسكوني، صرف انواع نظارت‌هاي مهندسي شامل مهندس ناظر، بيمه كيفيت، شناسنامه فني و... مي‌شود كه سازنده بايد در مجموع متري 80 هزار تومان به دستگاه‌هاي نظارتي مربوطه، اين تعرفه‌‌ها را پرداخت كند. با تشكيل «حساب اماني»، علي‌القاعده، بانك‌ها نيز بابت نظارت بر روند ساخت‌وساز و فعاليت پيش‌فروشنده، كارمزد خواهند گرفت كه چون نقش آنها عملا پررنگ‌تر يا هم‌تراز ساير دستگاه‌هاي نظارتي مي‌شود، لازم است در تعديل عوامل و تعرفه‌هاي نظارت نيز اقدام شود تا از رشد هزينه‌هاي جانبي ساخت‌وساز و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده مسكن جلوگيري به عمل بيايد.
آرشيو اخبار سايت...