محمد شکرچی‌زاده با اشاره به حضورش به همراه دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه دوشنبه (۱۳ اردیبهشت) شورای عالی استاندارد به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: شورای عالی استاندارد به دبیری سازمان ملی استاندارد و با هدف مطرح کردن موضوعات مرتبط با تعیین استانداردهای کالاهای مختلف برگزار می‌شود. در جلسه روز دوشنبه دستور کار اول تهیه «سند ملی کیفیت» بود تا با استفاده از آن ارتقای کیفی در حوزه اقلام تولیدی، کالاها و همچنین خدمات ایجاد شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه دستیابی به این هدف یک عزم ملی را می‌طلبد، گفت: دستور کار دیگر شورای عالی استاندارد، ایجاد یک شبکه هماهنگی و همکاری گسترده آزمایشگاه‌ها بود که برای این منظور یک سامانه ملی طراحی شده است که این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه شورای عالی استاندارد از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد این بود که دکتر آخوندی اعلام کرد بر اساس قانون، کنترل ساختمان‌ها از نظر کیفی‌سازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ از سوی دیگر یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر کیفیت ساخت و ساز، کیفیت مصالح ساختمانی است. با یک نگاه کارشناسانه می‌توان دریافت علی‌رغم تعیین استانداردهای اجباری گوناگون برای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در قوانین و ضوابط، اما به طور کلی کیفیت مصالح تولیدی کشور آنگونه که شایسته است نه رعایت می‌شود و نه بر آن نظارت صحیحی وجود دارد چراکه کنترل‌های سازمان استاندارد نسبت به حجم تولیدات و تعدد کارخانه‌های تولیدی مصالح ساختمانی، کافی نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: من و آقای دکتر آخوندی در این جلسه در زمینه لزوم رعایت استانداردهای دو کالای استراتژیک ساختمانی ـ فولاد و سیمان ـ تذکر جدی دادیم. متأسفانه در کشور به وفور مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ساخت و ساز استفاده می‌شود که باید این روند متوقف و اصلاح شود. استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد مخاطرات فراوانی برای شهروندان در هنگام زلزله در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به درخواست وزیر راه و شهرسازی از اعضای شورای عالی استاندارد مبنی بر انتقال مسئولیت‌های سازمان ملی استاندارد در زمینه رعایت استانداردهای اجباری در تولید مصالح ساختمانی از سوی تولیدکنندگان به وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: دکتر آخوندی در جلسه شورای عالی استاندارد تأکید کرد وزارت راه و شهرسازی به دلیل دارا بودن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین تعداد زیادی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در همه شهرها، می‌تواند وظیفه اعمال استانداردهای مصالح ساختمانی را بر عهده بگیرد.

شکرچی‌زاده با اشاره به نقش اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و داروی این وزارتخانه در کنترل اقلام غذایی و دارویی علی‌رغم وجود سازمان ملی استاندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند همین وظیفه را در زمینه کنترل استانداردهای مصالح ساختمانی اجرا کند که متأسفانه الآن این نقش بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و ما نظارت خاصی بر کنترل مصالح ساختمانی نداریم.

وی با اشاره به مازاد تولید سیمان در کشور و انبارهای کارخانه‌های سیمان، تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان، سیمان‌های موجود در انبارها را که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده و به کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) سیمان تبدیل شده‌اند را مجددا آسیاب کرده و به چرخه تولید سیمان بازمی‌گردانند که این موضوع سبب کاهش شدید کیفیت سیمان‌های تولیدی می‌شود. در حالی که اگر نظارت بر رعایت استانداردهای تولید مصالح ساختمانی بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد، ما می‌توانیم از انجام چنین تخلفاتی جلوگیری کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: در پایان این نشست مقرر شد وزارت راه و شهرسازی پیش نویس سندی را در زمینه انتقال مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای کیفیت مصالح ساختمانی از سازمان ملی استاندارد به وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و با توجه به اینکه دوره‌های برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد بسیار طولانی و جلسه دیروز بعد از دوسال از آخرین جلسه قبلی برگزار شده بود، دبیرخانه این شورا تصمیم‌گیرنده نهایی بوده و همه تصمیمات را دبیرخانه اتخاذ می‌کند، لذا این پیش‌نویس به دبیرخانه می‌رود که امیدواریم با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای انتقال این مسئولیت با موافقت دبیرخانه شورای عالی استاندارد مواجه شود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی