رییس اتحادیه مشاوران املاک از تاسیس مرکز پژوهشی و تحقیقاتی مشاوران املاک قبل از سال 1393 خبر داد و گفت که مشاوران املاک برای اخذ پروانه باید دوره های آموزش تخصصی را طی کنند.


حسام عقبایی خاطر نشان کرد: این مرکز با رویکردی دانش محور سیاستهای کلان و چشم انداز علمی را در عرصه شغل مشاوران املاک برای 4سال آینده ترسیم خواهد کرد.

وی با بیان این که آموزش مشاوران املاک در دو بخش آموزشگاه و دانشگاه در اتحادیه پیگیری می شود، افزود: مشاوران املاکی که مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند، باید در آموزشگاهی که زیر نظر سازمان فنی- حرفه ای شهر تهران فعالیت می کند، دوره های تخصصی را طی کنند تا موفق به اخذ پروانه کسب شوند و آنهایی که پروانه دریافت کرده اند نیز باید این دوره ها را طی کرده تا پروانه تخصصی دریافت کنند.

وی در خصوص آموزش افراد جدید الورود به این صنف نیز گفت : این افراد تا زمانی که دوره آموزشی خود را در این آموزشگاه طی نکرده و گواهی مهارت اخذ نکنند، برایشان پروانه کسب صادر نخواهد شد.

عقبایی افزود: بخشی از بدنه صنف مشاوران املاک افرادی دارای تحصیلات دیپلم هستند که از طریق سازمان سنجش در دانشگاه علمی کاربردی صنف مشاوران املاک پذیرفته شده و در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: حدود 800 نفر دانشجو داریم که 600 نفر از انان در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل هستند و اولین سری آنها تا اواخر بهمن ماه فارغ التحصیل می شوند و حدود 200 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده و در مقاطع کارشناسی در رشته های حقوق ثبتی و ملکی و سایر رشته های دانشگاه علمی کاربردی این صنف مشغول تحصیل هستند.

عقبایی تاکید کرد بطور کلی یک رویکرد علمی و دانش محور داریم تا بتوانیم فضا را به سمت و سویی تخصصی پیش ببریم و مشاوران املاک بتوانند یک آسایش خاطر و آرامش را برای مردم در جهت تنظیم قراردادها و انجام معاملات ایجاد کنند.

**بحث بازار سیاه اوراق مشارکت خرید مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دلایل تشکیل بازار سیاه اوراق مشارکت خرید مسکن نیز گفت: پیشنهاد ما به دولت ارایه تسهیلات به مردم بود و طرح های مسکن اجتماعی، مسکن مهر، صندوق پس انداز مسکن، طرح جامع ملی مسکن و سایر طرح ها پیگیری شود و برای خروج از رکود تورمی و حرکت به سوی رونق بازار مسکن و افزایش حجم معاملات افزایش تسهیلات مسکن را در برنامه های خود لحاظ کند.

وی با بیان این که ارایه تسهیلات تا 90 درصد ارزش ملک را نیز پیشنهاد دادیم،افزود: اما موضوع افزایش تسهیلات تا سقف 90 درصد، این دغدغه را در ذهن برخی از افراد و نیز اقتصاددانها ایجاد کرد که شاید این افزایش تسهیلات موجب تورم در حوزه مسکن شود، بنابراین پیشنهاد کردیم در صورت نظارت دقیق و ارایه درست تسهیلات به اقشار آسیب پذیر، قشر ضعیف و متوسط جامعه و افراد نیازمند مسکن، مطمئنا تورمی در این بخش ایجاد نخواهد شد اما چنانچه رانت خواری و ارایه تسهیلات به طریق تبعیض آمیز صورت گیرد، مطمئنا می تواند از عوامل گرانی مسکن باشد.

عقبایی خاطرنشان کرد دولت در این زمینه گام برداشته و پیشنهاد وام های 35، 45 ، 50 و حتی 60 میلیونی را داده است که گامی مثبت برای دولت محسوب می شود. اما پیشنهاد ما به شورای عالی پول و اعتبار، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی این بوده است که سطح تسهیلات را به میزانی افزایش دهند که در شهرهای بزرگی مثل تهران هم اثرگذار باشد و حداقل 50 درصد قیمت مسکن را تامین کند اما فعلا این اتفاق نیفتاده و این میزان تسهیلات در شهرهای کوچک تا حدوی تامین کننده بوده است.

وی با اشاره به ارایه تسهیلات، قبل از اجرایی شدن اوراق واگذاری تسهیلات از طریق فرابورس نیز گفت: به دلیل عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و بانک مسکن، آیین نامه اجرایی واگذاری این تسهیلات به بانک مسکن ابلاغ نشده بود، اما در عین حال فرابورس شروع به واگذاری اوراق کرد و این اقدام پیش از اعلام آئین نامه اجرایی از طریق بانک مرکزی به بانک مسکن، موجب سوداگری و بازار سیاه در بخش فرابورس و فروش اوراق تا چندین برابر قیمت شد.

**پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماههای پایانی سال و اوایل سال آینده

رییس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این که کل قراردادهای مسکن در سالجاری 207 هزار و 269 مورد بوده است ، افزود: بیشترین حجم معاملات مسکن مربوط به اردیبهشت ماه بود و یک رکورد محسوب می شود اما از اردیبهشت به بعد شاهد روند نزولی حجم معاملات مسکن بودیم .

وی افزود: باتوجه به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، پیش بینی ها این بود که بعد از انتخابات شاهد رونق در بازار مسکن باشیم ، اما برغم اینکه در آستانه ورود به فصل تابستان یا همان فصل پر رونق بودیم، اما عملا در تابستان امسال برعکس تابستان های سال گذشته شاهد رکود تورمی حاکم بر بازار بودیم.

عقبایی افزود: در ابتدای مهرماه اعلام کردیم قیمت ها تقریبا به کف نشسته و اعتقاد داشتیم با توجه به اینکه حجم مراجعات مسکن زیاد می شود، احتمال اینکه در ماههای آینده شاهد افزایش معاملات باشیم، وجود دارد. در اواخر مهرماه با توجه به توافقات ژنو، قیمت طلا و ارز کاهش پیدا کرد و این کاهش، موجب تفکری در خریداران مسکن شد که در صورت منتظر شدن قیمت مسکن با کاهش بیشتری همراه خواهد شد اما خروجی این تفکر این بود که در آبان 92 حجم معاملات از مهر هم کمتر شد به طوری که در مهرماه در کل کشور 143هزار و 596 قرارداد داشتیم اما در آبان ماه این تعداد به 128 هزارو 480 قرارداد رسید و سیر نزولی داشته است.

وی تعداد قراردادهای مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال را 25 هزار و 354 فقره و در آبان ماه 23 هزار و 463 فقره اعلام کرد و افزود: بنابراین رکود تورمی همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد تا پایان سال شاهد ثبات قیمت بازار مسکن باشیم .

رییس اتحادیه مشاوران املاک ابراز امیدواری کرد افزایش حجم معاملات مسکن موجبات خروج از این رکود باشد و به مردم توصیه کرد با توجه با ثباتی که در بازار ایجاد شده است تا 15 اسفند ماه نسبت به خرید مسکن مصرفی خود اقدام کنند. معمولا از 15 اسفند تا 15 فروردین در حال و هوای نوروز قرار داریم و با توجه به فرهنگ عمومی که در کشور ما نهادینه شده کمتر معامله صورت می گیرد، ضمن اینکه پیش بینی می شود در سال 93 شاهد رونق خرید و فروش و بازار مسکن باشیم .

عقبایی تاکید کرد در سه ماه اول هر سال به طور معمول شاهد یک ثبات نسبی در مسکن هستیم ، اما پیش بینی می کنیم از اردیبهشت ماه 1393 شاهد رشد حجم معاملات مسکن باشیم که این رونق به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

** بحث انحلال اتحادیه کشوری مشاوران املاک

رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در قانون مصوب سال 1382 تبصره ای وجود داشت که بر مبنای آن اتحادیه های کشوری مشاوران املاک برای ارایه سیاست هایی در طرح های کشور تشکیل شوند.

عقبایی افزود: اما با توجه به قانون جدید نظام امور صنفی که امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از مهرماه امسال نیز لازم الاجرا شد، دیگر چیزی به نام اتحادیه کشوری در این قانون وجود ندارد و به همین دلیل کل اتحادیه های کشوری منحل شدند.

وی افزود: قرار است در انتخابات آینده اتاق اصناف کشور که اردیبهشت ماه سال 1393 برگزار می شود، اتاق اصناف پس از شکل گیری، کارگروه های تخصصی در کمیسیون های تخصصی داشته باشد تا به عنوان یک اتاق فکر عمل کنند و پیشنهاداتی ارایه دهند اما عملا کارهای اجرایی در حیطه مسئولیت آنها نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، به گفته عقبایی سیاست قانون جدید، محور بودن اتحادیه های شهرستانهاست به این معنا که اتحادیه شهرستانها هیچگاه زیر مجموعه اتحادیه کشوری محسوب نمی شدند چرا که بر اساس قانون نظام امور صنفی، اتحادیه های شهرستانها بر اساس رای اعضا انتخاب می شوند و اتحادیه کشوری مشاوران املاک حق دخالت در امور آنها را نداشت و این اتحادیه بیشتر نقش همفکری و هم اندیشی داشت و بر این اساس، روسای اتحادیه ها گردهم آمده و پیشنهادات کلی را ارایه می کردند که قدرت اجرایی نداشت.