اجرای برچسب انرژی استراتژی برد- برد می خواهد

پیروز حناچی در گفتگوی اختصاصی با «صما» با اشاره به ضرورت اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان، افزود: به منظور کاهش مصرف انرژی، ساختمان باید در درجه اول منطبق با شرایط اقلیمی طراحی ‌شود، اما اکنون ساختمان‌هایی که در شرایط اقلیمی خاص مثل خوزستان و بندرعباس ساخته می‌شود حداقل ضوابط اقلیمی در آن رعایت نمی‌شود.

حناچی برچسب ویژه انرژی را یکی از ابزارهای کنترل کیفیت دانست و تصریح کرد: این گواهی‌‌نامه هم برای خودرو و هم برای لوازم برقی صادر می شود و از آنجایی که ساختمان‌های تجاری و مسکونی بیشترین میزان اتلاف انرژی را دارند، صدور برچسب انرژی ساختمان می‌تواند ابزاری مناسب در زمینه بهینه مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول بابیان اینکه صدور برچسب انرژی ساختمان همگام با حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی، می تواند توجیه اقتصادی انجام این امر را فراهم کند، اذعان داشت: در حال حاضر آنچه که عیان است اتلاف بیش از35 درصدی انرژی در ساختمان‌هاست و این آمار از مجموع مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری به دست آمده است.

دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی اتلاف انرژی در ساختمان را ناشی از شیوه های طراحی و اجرای ساختمان و عدم اجرای مبحث 19 مقررات ملی درساخت و ساز عنوان کرد و گفت: مهندسان طراح و معماران می‌توانند با رعایت اصول ساخت و استفاده از تکنیک و تاسیسات استاندارد درمصرف بهینه انرژی ساختمان موثر باشند.

حناچی در ادامه افزود: بخشی از این عدم رعایت ناشی از عدم ورود سازندگان ذی‌صلاح و حلقه مفقوده‌ای با عنوان Developerها در صنعت ساخت و ساز کشور است چرا که سازندگان ذی‌صلاح با تامین منابع، مشاوران و طراحان ساخت را در خدمت گرفته و با جذب منابع مالی بانک‌ها به بهترین نحو ساخت ساختمان‌ها را به عهد وحتی چون در زمان بهره برداری نیز مسولیت دارد از کیفیت مصالح مناسب واجرای خوب استفاده میکند.

این مسئول به طرح اجباری بیمه ساختمان که برای اولین بار در قانون برنامه چهارم به تصویب رسیده بود اشاره کرد و گفت: اگر قانون بیمه اجباری اجرایی و موانع اجرای آن برداشته می شد، ساختمان‌هایی که ضوابط و مقررات ملی را رعایت کرده‌اند هزینه کمتری برای بیمه می‌پردازند و ساختمان‌هایی که کمتر به مباحث و مقررات ساخت توجه داشته مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می شوند بنابراین کنترل ساختمان‌های باکیفیت و فاقد کیفیت با مکانیزم اقتصادی به دست بازار قرار می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها صدور برچسب انرژی ساختمان همانند بیمه ساختمان با مکانیزم‌های اقتصادی پیش‌ می‌رود، اظهار داشت: در کشوری مثل آلمان نقش مصرف انرژی در اجاره ساختمان‌های مسکونی آنقدر تعیین‌کننده است که در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت، ساختمان‌ها روی دست مالکان می‌ماند و به نسبت هزینه انرژی به ازای مبلغ اجاره بالا می‌رود بنابراین مالک ناچار به رعایت اول بهینه انرژی در ساخت ساختمان است.

حناچی نقش سیاست‌های دولت در جهت ممیزی کردن ساختمان‌ها در زمینه مصرف انرژی بی‌تاثیر ندانست و افزود: دولت می تواند قبل از آزاد شدن قیمت‌ حامل های انرژی با همکاری بخش خصوصی با فراهم کردن بازارهای آزاد اقتصادی مالکان را در اجرای مقررات ملی و مباحث مربوط به انرژی ترغیب کند؛در حال حاضر چنین دستورالعملی با پیشنهاد وزارت نفت در دولت مطرح است .

وی با تاکید بر اینکه در اجرای برچسب انرژی ساختمان نباید از ابزارهای موازی استفاده کرد، گفت: اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان حرکت مثبتی است که تکلیف بهره‌بردار را در زمان بهره برداری از ساختمان مشخص می کند و باید در اجرا و کنترل این طرح سازمان استاندارد از ابزارهای قانونی موجود استفاده کند .

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان نسبت به دیگر ارگان ها ارجحیت دارد، گفت: مهم نیست این کار به وسیله چه ارگانی انجام شود مهم این است که برچسب انرژی برای ساختمان با همکاری تمام بخش های مربوطه با محوریت دستگاه مسئول به شکل صحیح صادر شود.

حناچی بابیان اینکه در کشور ضمانت های اجرایی مناسبی برای این طرح وجود دارد ، تاکید کرد: در ابتدا باید برای اجرای برچسب انرژی از مکانیزم‌های عملیاتی استفاده کرد و استراتژی برد- بردی که هم منافع بهره‌بردار و هم سازندگان لحاظ شود اندیشید در این صورت این طرح به اجرا نزدیک می‌شود.

نقل از صما