به گزارش اخبار ساختمان، بازار اجاره مطابق معمول سال های گذشته با ورود به پیک جابجایی دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد بود. شرایط به گونه ای است که اجاره بها سهم بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد و مشکلات عدیده ای را برای دهک های پایین و متوسط ایجاد کرده است. طبق آمار اردیبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. در این زمینه بسته ای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» با پنج محور طراحی شده است. این موارد شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می کنند است.

آمار می گوید اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه ها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آنها دستوری و دیگری تسهیلاتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد.

از سوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.

دولت به تدریج بر آن شد تا ایرادات بسته های تشویقی خود را اصلاح کند. در سال جاری دولت و مجلس برنامه هایی مشابه را برای کاستن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند.

مجلس نیز طرح اجاره داری حرفه ای را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداری ها و بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای این طرح است.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، بسته ای را رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شد.

آنطور که پروانه اصلانی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی، ‌ مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود:‌ در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می گیرد و در پایان سال قرض را باز می گرداند و فقط سود را می پردازد.

اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، ‌چک و ... ممنوع است.

اولویت بندی معرفی متقاضیان به منظور اخذ وام ودیعه

وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویت بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج های جوان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، می توان از بسته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰ درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران سه قوه به تصویب رسید است.

اصلانی تاکید کرد: در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجرین است، عنوان کرد:‌ بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق هایی همچون تخفیفات و معافیت های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.

ارزش معاملاتی املاک، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می شود، خواهد بود.

اصلانی تاکید کرد:‌ این امر در خصوص املاک اجاره ای نیز مبنا قرار می گیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود که این امر نیز هر ساله توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود و ملاک عمل قرار می گیرد.

وی افزود:‌ در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیه بندی هایی صورت می گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.

تورم و سود بانکی بر بازار اجاره اثرگذار است

بر اساس این گزارش، سال های قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می یابد.

متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمت ها در بازار اجاره است که در سال های اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸ تاکنون مشکلاتی را برای اجاره نشین ها ایجاد کرده است