امروز
پنج شنبه 1403.2.6
Iranian Construction Engineering and Management
اصول و مقررات پیمان
مبحث دوم، قلب مقررات ملی ساختمان
مبحث
دوم، قلب مقررات ملی ساختمان
دکتر
مهدی روانشادنیا، دانشیار دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران
وقتی مهندسان
ساختمان برای آزمون ورود به حرفه آماده می شوند و مقررات ملی ساختمان را می
خوانند، عموما توجه کمی به مبحث دوم دارند و تمرکزشان بیشتر بر مباحث تخصصی است.
خصوصا که سوالات کمی از این مبحث در آزمون ها مطرح می شود. اما، واقعیت این است که
مبحث دوم، قلب مقررات ملی ساختمان است. جایی است که روابط بین عوامل و مراحل اجرای
پروژه های ساختمانی را تشریح می کند و گاهی یک جمله آن می تواند وظایف و مسئولیت
های یکی از نهادهای مرتبط با کنترل ساختمان را زیر و رو کند. فقط تغییر یک تفسیر
از تعریف دوره اجرا می تواند شرایط خروج از ظرفیت سازندگان را دگرگون کند و خیلی
از روابط حرفه را تحت تاثیر قرار دهد.
سلسله مراتب
قانونی کشور به این ترتیب تنظیم شده که بالاترین قانون کشور، قانون اساسی است و پس
از آن قوانین موضوعه (مثل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون مدنی(1307 و
اصلاحیه آن)، قانون مسئولیت مدنی (1339)، قانون مجازات اسلامی(1370 و اصلاحیه های
آن) قانون کار (1364) و قانون شهرداریها (1334)) قرار می گیرند. معمولا قوانین
کشور، یک یا چند آیین نامه اجرایی دارند که به عنوان نمونه می توان به آیین نامه
اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد.
ماده 33 قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گوید: اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي،
محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني،
بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و
شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و
حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر
مبحث به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و
كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
جایگاه قانونی،
مقررات ملی ساختمان و به ویژه مبحث دوم، اینست که بر مبنای قانون و آیین نامه
اجرایی آن نوشته شده است و سندی لازم الاجرا برای عوامل ذی مدخل در نظام ساخت و
ساز شهری غیر دولتی است. مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب
كنترل اجراي آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري
ساختمان ها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي،
حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود.
بند 2-2-3
مبحث دوم در مورد مرجعیت مقررات ملی ساختمان می نویسد: مقررات ملي ساختمان به
عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و
نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير
آن است. در آیین نامه اجرایی ماده 33 وظايف تمامي سازمانها ، نها دها و مراجع عهده
دار كنترل مقررات ملي ساختمان در كشور تعيين و ترتيبات اجرايي آن موكول به شيوه
نامه هايي گرديده است. پیوست مبحث دوم شیوه نامه های اجرایی آیین نامه اجرایی ماده
33 است که در سال 1384 به تصویب رسیده، آمده است. حدود این شیوه نامه ها شامل
مواردی چون شيوه نامه هاي مجريان ساختمان و ملحقات آن ( موضوع بخشي از ماده 4
قانون)، شيوه نامه انبوه سازان مسكن، تعيين حدود صلاحيت دفاتر مهندسي و نحوه تاسيس
آن (موضوع ماده 9 آيين نامه اجرايي)، نحوه عمل به ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون،
تعيين ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي (موضوع ماده 13 آيين نامه اجرايي)، تعيين حدود
صلاحيت و اشتغال به كار اشخاص حقوقي ( موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي)، تعيين
حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي در بخش اجراي ساختمان (موضوع
ماده 29 آيين نامه اجرايي)، فهرست قيمت خدمات مهندسي براساس شرح خدمات گروههاي
ساختمان (موضوع ماده 117 آيين نامه اجرايي) و شرايط عمومي، خصوصي و قراردادهاي
همسان مجريان ساختمان می باشد.
در مبحث دوم، حدود
صلاحیت در رشته های هفت گانه (عمران، نقشه برداری، ترافیک، معماری، شهرسازی، تأسیسات
مکانیکی و تأسیسات برقی) و در 3 پایه و برای خدمات طراحی، اجرا و نظارت طبق آیین
نامه اجرایی و شیوه نامه های آن تعیین و روابط بین عوامل و مراحل اجرای کارها
تعیین می گردد.
همچنین، گروه
بندی ساختمان ها، شرایط صدور و ابطال پروانه اشتغال به کار، گردش کار طراحی، نظارت
و اجرای ساختمان از اخذ پروانه ساختمان تا صدور شناسنامه فنی ملکی و پایان کار و تعهدات و مسئولیت های عوامل اجرای
پروژه های ساختمانی و وظایف و اختیارات نهادهایی چون مرجع صدور پروانه (در شهرها
شهرداری ها)، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وزارت راه و شهرسازی در حوزه
کنترل ساختمان در این مبحث آمده است.
و به همین
دلایل است که بنده از مبحث دوم به عنوان قلب مقررات ملی ساختمان یاد می کنم.
آرشيو مطالب...